Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدراسة التعرف على ظاهرة الغارمات في ضوء ارتباطها بجناحي المسؤولية الاجتماعية (الحقوق والواجبات) والإدانة الجنائية، وفي ضوء ارتباط الظاهرة بهشاشة فرص الحياة لبعض النساء. اتساقا مع هذا الهدف العام، عكفت الدراسة على دراسة أربع وعشرين حالة من والغارمات المودعات سجن المنصورة العمومي، تراوحت أعمارهن ما بين أربع وعشرين عاما وثمان وخمسين عاما، مؤكدة بذلك على أن الظاهرة محل الدراسة لا ترتبط بسن معينة بقدر ارتباطها بسياقات اجتماعية واقتصادية نابعة من واقعهن الاجتماعي. وقد اعتمدت الدراسة على تحليل وتفسير ظاهرة الغارمات في ضوء نظريتي وليم إسحاق توماس عن إجرام المرأة والحاجات الاجتماعية، حيث أوضح أن أبرز حاجة للمرأة هي الحاجة إلى الأمن وخاصة الأمن الأسري. كما استعانت الدراسة برؤية روبرت ميرتون التفسيرية حول الأنومي Anomie، حيث تعجز الطبقات الدنيا من تحقيق أهدافها وإشباع حاجاتها بطرق مشروعة، فلجأ إلى تحقيقها بابتكار وسائل وأساليب غير مشروعة، وهنا يبرز نمط الاستجابة الابتكارية في تحقيق الأهداف. خلصت الدراسة إلى بعض النتائج ذات الأهمية ومنها: ١ - إن ظاهرة الغارمات قد بزع نجمها في سماء علم اجتماع الجريمة في ضوء إحساس بعض النساء بمسئوليتهن الاجتماعية تجاه أسرهن، ويدعم ذلك عوامل الارتباط العاطفي والتوحد والتضامن معها بصورة إرادية وطوعية. ٢- أكدت الدراسة على العلاقة بين التعاطف الاجتماعي للنساء الغارمات والإدانة الجنائية لهن ، وذلك في ضوء (مبادرة مصر بلا غارمات) بتوجيه من القيادة السياسية، والإفراج عن غالبية الغارمات، حيث تم التصالح بسجن المنصورة أثناء إجراء الدراسة الميدانية. ٣ - خلصت الدراسة على أن أولى خطوات الحد من انتشار ظاهرة الغارمات هي تنضيب منابع الظاهرة، وذلك بالعمل على إشباع الحاجات. الأساسية للنساء الفقيرات

استهدفت الدراسة التعرف على ماهية البلطجة النسائية وتحليلها في ضوء آليات القوة والممارسة، ومحاولة تفسيرها في ضوء بعض السياقات والمتغيرات الفاعلة، وقد عكفت الدراسة على دراسة إحدى وعشرين حالة من النساء ممارسات البلطجة بمدينة المنصورة، وتحليل وتفسير الظاهرة من خلال المنهج الوصفي وفي ضوء نظرية هاجان عن القوة والتحكم Power-Control Theory، ونظرية \"فلفريدو باريتو\" حول القوة كمدخل لتحقيق استقرار المجتمع، ونظرية مجتمع المخاطر عند \"أولريش بيك\" ونظرية الثقافة الفرعية الجانحة عند \"ألبرت كوهن\"، وقد خلصت الدراسة إلى طائفة من النتائج منها؛ أن دوافع العمل بالبلطجة تتحدد في السلطة الأسرية والتمايز النوعي، إضافة إلى عوامل الفقر والحرمان، والتطلع إلى الثراء، والأحياء السكنية المتواضعة، فضلا عن التاريخ الإجرامي لأسر هؤلاء النساء. بالإضافة إلى حصر آليات القوة وأنماط النشاطات الممارسة في البلطجة اللفظية والبدنية والنفسية. وقد جاءت الظاهرة كاتجاه مناقض لاتجاه الدولة ونسق العدالة الجنائية، وذلك في ضوء ثقافة فرعية جانحة لممارساتها وفق قناعات وتبريرات لسلوكهن الإجرامي. وقد أكدت الدراسة على ضرورة إيجاد آلية جديدة لمواجهة جرائم البلطجة بوجه عام والبلطجة النسائية على وجه الخصوص، من خلال إعادة طرح مشروع قانون البلطجة على مجلس الشعب لإقراره، بما يتواكب مع المستجدات الأمنية المعاصرة.

استهدفت الدراسة عرض قضيتين أساسيتين، وتتمثل القضية الأولى في الجرائم الإلكترونية: الأنماط والتصنيفات، واشتملت هذه القضية على جرائم الاحتيال المعلوماتي كالنصب والخداع لتحويل الأموال والاستيلاء على البطاقات الائتمانية، وكذا على جرائم الاعتداء على الأشخاص كالابتزاز الإلكتروني وجرائم التشهير والانتقام الإلكتروني، جرائم التصنت أو التقاط الرسائل الإلكترونية والسب والقذف. أما القضية الثانية فقد تناولت الباحثة فيها أهم المتغيرات الفاعلة في الجرائم الإلكترونية؛ كالعوامل الذاتية (الرغبة في التعلم، والرغبة في الثراء، وإثبات الذات والتفوق التكنولوجي، والرغبة في الانتقام)، والعوامل الموضوعية (كالتحولات في البناء الاجتماعي، العولمة، شبكات التواصل الاجتماعي، الأسرة وطبيعة الحياة الأسرية المعاصرة، التعليم والميول الإجرامية، ثقافة الاستهلاك والطموح الزائد للشباب، البطالة والضغوط الاقتصادية، طبيعة المهن وبناء الفرص الإجرامية، واختلال القيم الثقافية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وتم الاعتماد على أداة دراسة الحالة لطائفة من نزلاء سجن شديد الحراسة بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، لـ ٢٢ حالة من مرتكبي الجرائم الإلكترونية بأنماطها المختلفة. وتم وضع إطارا تصوريا يمكن في ضوئه طرح موضوع الدراسة، وقد اشتمل على بعض النظريات مثل نظرية الأنومي Anomi Theory أو اللامعيارية، ونظرية بناء الفرصة عند كلوراد وأوهلن Opportunity Structure Theory، ونظرية الثقافة الفرعية الجانحة Delinquent Sub-culture، ونظرية الصراع الثقافي Culture Conflict عند (سيلين)، وذلك لتفسير العوامل الدافعة للجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها وأنماطها. وقد حاولت هذه النظريات تفسير السلوك الاجرامي بالاعتماد على نظريات التعلم الاجتماعي التي تستخدم كثيرا في مفهوماتها التقليد، الدور الاجتماعي، المخالطة الفارقة وكلها تشير إلى عمليات يتعلم الشخص من خلالها السلوك الإجرامي. أما عن نتائج الدراسة الميدانية، فهي: ١- تنوعت أنماط الجرائم الإلكترونية ما بين السب والقذف والتشهير، واختراق الحسابات البنكية، وسرقة بطاقات الائتمان، والتهديد والابتزاز عبر الإنترنت. ۲- كشفت الدراسة الميدانية أن أبرز الدوافع لهذه الجرائم الطمع وحب الثراء والرغبة في تحقيق النجاح المادي، وخاصة جرائم اختراق الحسابات البنكية، قرصنة الشبكات سرقة كروت الائتمان، والابتزاز الإلكتروني. 3- تمثل الجرائم الإلكترونية تهديدا للأمن القومي للمجتمعات، ومن أبرز الدوافع هو الرغبة في الانتقام.

سعت الدراسة إلى محاولة إيضاح العلاقة بين العود للانحراف وبين بعض المتغيرات الاجتماعية كالأسرة والمدرسة وجماعة الأصدقاء، وقد استخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي، واستعانت بأداة دراسة الحالة لأربع وعشرين حالة من الأحداث العائدين والعائدات للانحراف (ستة عشر حالة من الذكور وثمان حالات من الإناث)، وقد انطلقت الدراسة من عدة مداخل نظرية منها الضبط الاجتماعي، الحرمان النسبي، المخالطة الفارقة، الوصم الاجتماعي. وقد أظهرت نتائج الدراسة عدة عوامل تتعلق بعود الأحداث للانحراف منها قسوة وإهمال الآباء لأبنائهم، فتور العلاقة بين الأحداث وأسرهم أثناء فترة الإيداع إلى جانب مخالطة المنحرفين. على جانب آخر تحددت أنماط العود للانحراف في العود العام أي ارتكاب أنماط عديدة من الجرائم تختلف عن نمط الجريمة الأولى.

سعت الدراسة إلى التعرف على أسباب الزواج العرفي للقاصرات في القرية المصرية، ودور غياب المعايير الاجتماعية كآلية في إتمام هذا الزواج، وكذا محاولة الكشف عن تداعيات ومخاطر الزواج العرفي للقاصرات، وقد استخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي، واستعانت بأداة دراسة الحالة لخمس وعشرين فتاة قاصر بالإضافة إلى عشر حالات لبعض أرباب أسر هؤلاء الفتيات، وقد انطلقت الدراسة من عدة مداخل نظرية وهي الأنومي (اللامعيارية)، العولمة، والثقافة الفرعية الجانحة عند (البرت كوهين). وقد اتضح من نتائج الدراسة أن أسباب الزواج العرفي للقاصرات تتحدد في الخوف من العنوسة، وسوء المعاملة في نطاق الأسرة، وكراهية التعليم. وأن هذا الزواج يخضع لكافة إجراءات الزواج الرسمي فيما عدا توثيق عقد الزواج، وبذلك فهو زواج قد نشأ في إطار غياب المعايير الاجتماعية، وكون فاعلوه ثقافة فرعية جانحة لأنفسهم تتعارض مع الثقافة الكلية للمجتمع.

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر المشروعات الوطنية المنفذة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ على مسار التنمية السياحية والأثرية في المجتمع السعودي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي واداة الاستبيان تم تطبيقها على ١٥١ من السائحين المرتادين منطقة العلا، وتوصلت الدراسة إلى أن المشروعات الوطنية الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر أسهمت بشكل مباشر في جذب استثمارات ضخمة للقطاع السياحي، مما أدى إلى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع السعودي، وان رؤية المملكة ٢٠٣٠ قد عززت الوعي بأهمية التراث الثقافي والأثري، مما دفع إلى ترميم وتطوير العديد من المواقع التاريخية وجعلها أكثر جاذبية للزوار المحليين والدوليين.