Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أداء مدقق الحسابات الداخلي في مديرية التقاعد والتعويضات الأردنية اعتمادا على نظام المعلومات المحاسبي الحكومي المحوسب، والتعريف بالنظام من حيث (مفهومه، أهدافه، خصائصه)، ولتحقيق أهداف الدراسة، صممت استبانة وزعت باليد على رؤساء الأقسام، والمحاسبين، والموظفين ضمن مجتمع الدراسة . حيث تم توزيع (96) استبانة على أفراد العينة، استرد منها (73) استبانة صالحة لأغراض التحليل الإحصائي، أي بنسبة استجابة بلغت (76.4 %). كما تم استخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية (SPSS) والمتمثل في الإحصاء الوصفي، واختبار (T) للعينة الواحدة، واختبار تحليل التباين الأحادي، واختبار درجة المصداقية ألفا؛ وذلك لوصف وتحليل متغيرات الدراسة واختبار فرضياتها. وخلصت الدراسة إلى إمكانية تقييم أداء مدقق الحسابات الداخلي في مديرية التقاعد والتعويضات الأردنية اعتمادا على نظام المعلومات المحاسبي الحكومي المحوسب وبدرجة مرتفعة. وفي ضوء ذلك أوصى الباحث بضرورة الاعتماد على نظام المعلومات المحاسبي الحكومي المحوسب في مديرية التقاعد والتعويضات الأردنية بشكل أكبر مبينا ضمن التوصيات مبررات الاعتماد على هذا النظام في تقييم أداء مدقق الحسابات الداخلي.

هدفت الدراسة إلى بيان أثر الحوافز الإدارية بنوعيها المادي، والمعنوي على إحكام الإجراءات الرقابية من وجهة نظر المدققين الداخليين في قطاع الإدارة المالية العامة بالأردن، والتعريف بالحوافز الإدارية؛ من حيث (مفهومها، وأنواعها، وأهميتها، ومقومات نجاحها، والمشاكل الخاصة بها). ولتحقيق أهداف الدراسة، صممت استبانة وزعت باليد على رؤساء التدقيق، والمدققين الرئيسيين، والمدققين المساعدين. ضمن مجتمع الدراسة المتمثل في وزارة المالية والوحدات الإدارية التابعة لها والبالغ عددها (6) تم توزيع (113) استبانة على أفراد العينة، استرد منها (82) استبانة صالحة لأغراض التحليل الإحصائي، بنسبة استجابة (72.6%) تقريبا. كما تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية الملائمة والمتمثلة في الإحصاء الوصفي، واختبار الانحدار المتعدد للإجابة عن أسئلة الدراسة، والتحقق من صحة فرضياتها وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر للحوافز الإدارية بنوعيها المادي، والمعنوي على إحكام الإجراءات الرقابية في قطاع الإدارة المالية العامة بالأردن. وفي ضوء ذلك أوصى الباحث بعدة توصيات لإعادة النظر في أنظمة الحوافز المطبقة حاليا من شأنها زيادة رضا المدققين الداخليين عن العمل وتحفيزهم على الارتقاء بأدائهم، وتحريك دافعيتهم لبذل جهد أكبر لتحقيق أفضل نتائج بالوحدات التي يعملون بها، وما يترتب على ذلك من أثر في إحكام الإجراءات الرقابية في قطاع الإدارة المالية العامة بالأردن.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معيقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي العاشر في دوائر القطاع العام بالأردن البالغ عددها (55) دائرة والمدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة رقم (1) لسنة (2018)؛ وتتمثل هذه المعيقات في الأساس النقدي المطبق حالياً في هذه الدوائر، والتشريعات المالية الناظمة لعملها، إضافةً إلى كفاءة الموظف المالي فيها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت على جميع المديرين الماليين، ومديري الرقابة الداخلية، ورؤساء أقسام الرقابة المالية في هذه الدوائر، والبالغ عددهم (165) موظفا استرد منها (132) استبانة، كانت (117) استبانة منها صالحة للتحليل الإحصائي؛ أي بنسبة بلغت (70.9%) من الاستبانات الموزعة خضعت جميعها للتحليل باستخدام برنامج SPSS حيث تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية التي تلائم طبيعة هذه الدراسة لتحليل بياناتها واختبار فرضياتها والمتمثلة في: الأساليب الوصفية، واختبار الانحدار الخطي البسيط، واختبار درجة المصداقية ألفا. هذا وقد خلصت الدراسة إلى أن الأساس النقدي المطبق حاليا في دوائر القطاع العام بالأردن، وكفاءة الموظف المالي فيها يعتبران من معيقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي العاشر، أما التشريعات المالية الناظمة لعمل هذه الدوائر فلا تعتبر معيقا لتطبيق هذا المعيار، وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فقد أوصى الباحثان بعدة توصيات تمثل الحلول المقترحة لمعالجة المعيقات التي تواجه دوائر القطاع العام عند قيامها بتطبيق معيار المحاسبة الدولي العاشر.

هدفت الدراسة إلى قياس درجة كفاءة المراقب المالي المهنية في دوائر القطاع العام في الأردن بما يتوافق مع معايير الرقابة المالية لسنة (2011)، ولتحقيق هدف الدراسة تم إجراء مسح شامل لدوائر القطاع العام المغلقة، والتي تدخل موازناتها ضمن قانون الموازنة العامة للدولة رقم (3) لسنة 2011، وقانون موازنات الوحدات الحكومية رقم (12) لسنة 2011، والبالغ عددها (67) دائرة يتواجد في مقارها (53) مراقباً، حتى تاريخ 31/12/2011. وتم توزيع (53) استبانة، وزعت باليد على جميع رؤساء وحدات المراقبة، والمراقبين الماليين، اعتمد منها لغايات التحليل والدراسة (37) استبانة، أي ما نسبته (69.8%) من الاستبانات الموزعة. وتم استخدام التحليل الإحصائي الوصفي، واختبار تحليل التباين الأحادي، واختبار الموزعة. وتم استخدام التحليل الإحصائي الوصفي، واختبار تحليل التباين الأحادي، واختبار (T-test) للعينة الواحدة للإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. وقد توصلت الدراسة إلى أن كفاءة المراقب المالي المهنية كافية بدرجة متوسطة للقيام بالمهام المناطة به في دوائر القطاع العام في الأردن بما يتوافق مع معايير الرقابة المالية. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بما يسهم في حل المشاكل المتعلقة بالتأهيل المهني للمراقب المالي والتي تعوقه وتمنعه من تأدية مهامه بالكفاءة المناسبة.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوائق التي قد تواجه الرقابة علـى مقبوضـات الإيرادات الحكومية في الأردن والحلول المقترحة لمعالجتها، من خلال بيان مدى كفاية التشريعات الناظمة، وبيان آلية المتابعة القائمة، والمعلومات التفصيلية التي تمتلكها وزارة المالية على أسـاس يومي لطبيعة مقبوضات الإيرادات. ولتحقيق أهداف الدراسة، صممت استبانة وزعت باليد علـى جميـع المحاسـبين، والمـدققين الداخليين ضمن مجتمع الدراسة، والذي يتكون من وزارة المالية وجميع المديريات والمراكز المالية التابعة لها، والبالــغ عددها (31) مديرية ومركزا ماليا، حيث تم توزيع (78) اسـتبانة علـيهم استرد منها (67) استبانة، كان(55) استبانة منها صالحة للتحليل الإحـصائي؛ أي بنـسبة بلغـت (70.5%) من الاستبانات الموزعة وذلك باستخدام مجموعة من الأسـاليب الإحـصائية الملائمـة والمتمثلة في الأساليب الإحصائية الوصفية Descriptive Statistic Measures))، واختبارOne Sample T-Test)) ، واختبار درجة المصداقية ألفا Reliability Analysis Alpha)) . وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن المديريات والمراكز المالية الحكومية فـي الأردن لا تواجـه عوائق تتعلق بكفاية التشريعات الناظمة. بينما تواجه عوائق تتعلق بآلية المتابعة القائمة حاليا والتي لا تؤدي إلى ضمان تحويل المبالغ المودعة من قبل المديريات والمراكز المالية في الوقت المناسب. كما أن وزارة المالية تواجه عوائق تتعلق بالمعلومات التفصيلية التي تمتلكها على أسـاس يـومي لطبيعة مقبوضات الإيرادات حسب الفصل والمادة الواردين في قانون الموازنة العامة . وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، تم صياغة عدد من التوصيات تمثـل الحلـول المقترحـة لمعالجة العوائق التي قد تواجه الرقابة على مقبوضات الإيرادات الحكومية في الأردن

هدفت الدراسة إلى بيان دور القبض الإلكتروني للإيرادات في تعزيز فاعليـة الرقابـة فـي القطاع العام بالأردن ، ولتحقيق هدف الدراسة تم إجراء مسح شامل لدوائر القطـاع العـام التـي يسري عليها أحكام النظام المالي رقم3 لسنة 1994 وتعديلاته والتعليمـات الـصادرة بموجبـه وتعديلاتها حتى تاريخ 1/6/ 2008 وعددها (16) دائرة. وتم توزيع ما مجموعه مائة (100) استبانة، وزعت باليد علـى جميـع المدققين الداخليين، و مسؤولي وحـدات الرقابة الخارجية، والمراقبين المـاليين، اعتمد منهـا لغايات التحليل والدراسة (71) استبانة، أي مانسبته (71%) من الاستبانات الموزعة. إذ تم استخدام التحليل الإحصائي الوصفي، واختبار تحلـيل التباين الأحادي، وتحليل الإنحدار المتعدد للإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار قوة نمـوذج الدراسة وفرضياتها. وقد توصلت الدراسة إلى وجود دور إيجابي لكل من حماية الأصول، والمعلومات والاتصال على تعزيز فاعلية الرقابة في دوائر القطاع العام بالأردن، وذلك وفقا للقبض الإلكتروني للإيرادات. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحثان بضرورة تفعيل أساليب التحصيل في القطاع العـام بالأردن باستخدام القبض الإلكتروني للإيرادات، لما له من دور في تلبيـة الاتجاهـات الحديثـة للسلطة التشريعية المتمثلة بضرورة حماية الأصول، والتأكد من دقة البيانات الماليـة وصـحتها، ومدى إمكانية الاعتماد عليها من خلال تعزيز فاعلية الرقابة في ذلك القطاع.

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة توافر الكفايات التكنولوجية لدى المعلمين ودرجة ممارستهم لها من وجهة نظر مدراء المدارس والمشرفين التربويين في مديرية تربية لواء الرمثا، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء المدارس والمشرفين التربويين عددهم (87) واعتبروا جميعا عينة للدراسة. وقد صممت استبانة تكونت في صورتها النهائية من (30) كفاية في أربعة مجالات: مجال تصميم التدريس، واستراتيجيات التدريس، واستخدام التقنيات والأجهزة التعليمية، ومجال التقويم. وبعد توزيع الاستبانة وتفريغها وتحليلها، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: - بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر الكفايات التكنولوجية اللازمة للمعلمين على الأداة ككل (3.70) بانحراف معياري (0.34) وهو يقابل التقدير بدرجة توافر كبيرة. - تراوح المتوسط الحسابي لتقديرات عينة أفراد الدراسة لدرجة ممارسة الكفايات التكنولوجية اللازمة للمعلمين لمجالي تصميم التدريس واستراتيجياته بين (3.71- 3.70) ويقابل التقدير بدرجة ممارسة كبيرة. - تراوح المتوسط الحسابي لتقديرات عينة أفراد الدراسة لدرجة ممارسة الكفايات التكنولوجية اللازمة للمعلمين لمجالي التقويم واستخدام الأجهزة والتقنيات بين (3.48- 3.03) ويقابل التقدير بدرجة ممارسة متوسطة وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على درجة الممارسة ككل (3.46) بانحراف معياري (0.44) ويقابل التقدير بدرجة ممارسة متوسطة. - وجود ارتباط موجب ذي دلالة إحصائية بين درجة توافر الكفايات التكنولوجية لدى المعلمين ودرجة ممارستهم لها، وهذا يشير أنه كلما زاد توافر الكفايات لدى المعلمين تزداد درجة ممارستهم لها. وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة - إجراء المزيد من الدراسات حول موضوع الكفايات بشكل عام والكفايات التكنولوجية بشكل خاص والاستفادة من القائمة المعدة عند تعيين المعلمين. - تأهيل المعلمين على أساس ممارسة الكفايات المهنية لاسيما التكنولوجية منها. - تفعيل متابعة توظيف الكفايات التكنولوجية في مجالي استخدام الأجهزة والتقنيات والتقويم لدى معلمي المدارس. - تمكين المعلمين لتدريب طلبتهم على إجراء البحوث وإعدادها بالإفادة من شبكة الانترنت في المختبرات المدرسية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإلى تقديم توصيات علمية مبنية على استنتاجات الدراسة لإدارات الشركات للإستفادة منها في تعزيز فاعلية المراجعة الداخلية في الشركات المساهمة العامة الأردنية. ولتحقيق الهدف من الدراسة تمت مناقشة مفهوم الحاكمية المؤسسية، وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الكلي، ومبادئها. إضافة إلى ذلك تمت مناقشة المراجعة الداخلية من حيث أنواعها، وأهدافها، ومعاييرها، وعلاقتها بالحاكمية المؤسسية، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، وأهمية لجانها كأداة من أدوات الحاكمية المؤسسية، إضافة إلى دور المراجع الداخلي وفقا لتقرير لجنة COSO. وخلصت الدراسة إلى أن العلاقة بين الحاكمية المؤسسية وفاعلية المراجعة الداخلية إيجابية. كما إن أبعاد الحاكمة المؤسسية المتمثلة في المتغيرات (حفظ حقوق جميع المساهمين، والإفصاح والشفافية، ومسؤوليات مجلس الإدارة) لها تأثير في فاعلية المراجعة الداخلية من خلال تأثيرها في أهداف، وجودة، وإجراءات الرقابة والمتابعة وتخطيط العمل، وطبيعة وأداء العمل، وتسجيل ونشر المعلومات، وإدارة المخاطر، والإفصاح عن عدم الالتزام بمعايير المراجعة الداخلية بوصفها أبعادًا لفاعلية المراجعة الداخلية في الشركات المساهمة العامة الأردنية.