Explore the vast range of titles available.

إن موضوع هذا البحث هو العمل على تحديد طبيعة الماهية والطبيعة المهنية لهيأة الرقابة السياسية على دستورية القوانين، للتأكيد من صحة وصفها وصفا حقيقيا ودقيقا، ما إذا كانت هيأة قانونية أو قضائية من حيث الماهية والمهنة بموجب اختصاصها النوعي؛ أم هي هيأة ذات طبيعة سياسية؛ وبالبحث تأكدت لنا الحقيقية التي تنطبق على صحة طبيعتها السياسية، وهذا ما ينفي صحة وصفها بالطبيعة القانونية أو القضائية. وذلك من خلال عدة معطيات ودلالتها بتأكيد هذه الحقيقة التي لا تقبل شيئا من الشك في صدقها، وذلك كالآتي: أولا-بالعودة إلى تاريخ وبيئية نشأة هيأة الرقابة السياسية لأول مرة في التاريخ الإنساني، فالغاية منها أصلا ما كانت البحث عن إيجاد هيأة قانونية أو قضائية لحماية الدستور، وإنما كانت النية منصرفة للبحث عن كيان سياسي لحماية الدستور. ثانيا-منطقيا أن اشتقاق المسمى يأتي من طبيعة الهوية الذاتية أو المهنية، وإن مسمى هذه الهيأة هو كونها (هيأة سياسية) وليس هيأة قانونية أو قضائية مما يؤكد صحة وحقيقة طبيعتها السياسية. ثالثا- من حيث طبيعة الاختصاص المهني بموجب دستور أصل بيئة المنشأ فإن المواد من أصل ست مواد دستورية خمسة منها تتكلم عن اختصاص سياسي لهيأة الرقابة السياسية، بينما مادة واحدة فقط هي التي تعطي الهيأة حق الاختصاص القانوني بمراقبة دستورية القوانين.

إن القانون الدولي العام لا يزال أشبه بالعادة عديمة الإلزام في الكثير من القضايا والأحداث والمواقف الدولية، إذا ما قورن بالقانون الداخلي، ولا اعتقد بأن الدول وهي الأشخاص الأساسية الأولى لهذا القانون تكون حاجتها إلى التنظيم القانوني والأمني أقل من حاجة أشخاص القانون الداخلي (الأفراد الطبيعيين) لمثل هذا النظام والأمن. فالأنساق الدولية في سير العلاقات بين الدول يفترض أن تحرص على تعزيز مبدأ حسن النية في التعامل بين أشخاص الجماعة الدولية، واحترام قواعد القانون الدولي العام، وإلا فإن الالتزام بالقانون الدولي العام سيظل مجرد حلم إذا ظل وضعه على النمط الراهن اليوم، فمن حيث المبدأ العام، لا يرفض القانون الدولي التناسق في العلاقات الدولية الودية والمساواة في التعامل وفقاً لمبدأ السيادة، كما أن التفاوت والتباين في ظروف وأوضاع الدول ليس بالضرورة أن يكون مدعاة إلى خرق أحكام القانون الدولي العام وانتهاك قواعده، إلا أن الواقع الفعلي اليوم يمدنا باستمرار بمزيد من انتهاك قواعد القانون الدولي لا سيما من قبل الدول الكبرى، ولكن بعض المتفائلين بمستقبل أفضل للقانون الدولي من حيث التزام الدول به التزاماً كاملاً، يقولون إن الفترة التي تلت تأسيس منظومة الأمم المتحدة وحتى اليوم تمثل فترة ازدهار للقانون الدولي من حيث التزام الدول بقواعده؛ ولكننا لا نرى مثل ذلك ولسنا متفائلين مثلهم. بل إننا نعتقد بأن الهدوء النسبي الذي كان موجوداً خلال تلك الحقبة ناجم عن ظروف نشأة منظومة الأمم المتحدة من ناحية، ولقيام النسق الدولي ذي الثانية القطبية سابقاً، وهو رغم مساوئه إلا أن الثنائية تعني التعدد والبدائل والتعدد أفضل من عدمه كمبدأ عام وذلك لخلق فرصة للاختيار والمفاضلة، ولعل قوانين الاقتصاد خير مؤكد على صحة ذلك، فحرية الاختيار تنعدم إذا انعدم التعدد، ولذلك كانت الدول النامية منقسمة بين القطبين، وعليه، فقد كان هناك تعايش نسبي في العلاقات الدولية والتعايش النسبي (الانفراج في العلاقات بين القطبين سابقا)- أثناء الحرب الباردة يمكن القول بأنه إلى حد ما يرجع إلى حضور عامل توازن الرعب النووي لأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها كل من القطبين، الأمر الذي قلل من إتيان الأعمال التي تؤدي إلى وقوع الاحتكاك المباشر بينهما أو حتى في مناطق النفوذ المباشرة لأي منهما، وعليه فقد كان هناك تعايش سلمي نسبي.

إن البحث الذي بين أيدينا يمثل محاولة بحثية للإجابة عن إشكالية قديمة متجددة حول إلى أي مدى تؤثر البيئة المجتمعية على طبيعة النظم القانونية في المجتمع؟ وإذا سلمنا جدلا بوجود التداعم والتلاقح الحضاري بين الشعوب فهل من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقارب بين روح القوانين بالنسبة للبيئات الحضارية المختلفة؟، إن النظام القانوني لأي مجتمع بالضرورة مختلف بطبيعته عن أي نظام قانوني لأي مجتمع آخر؛ وهذا ما أكده المفكر شارل لوي دي مونتسكيو في مؤلفه \"روح القوانين\"، بمعنى أن روح النظام التنظيمي لأي مجتمع بالضرورة مختلفة عن أي روح لمنظومة تنظيمية لأي مجتمع آخر، السؤال الذي يطرح هنا: لماذا الاختلاف وما هي أسبابه؟ لقد أكد العديد من العلماء والمفكرين منذ قرون مضت كابن خلدون عبد الرحمن الحضرمي، ومونتسكيو، وبعض من العلماء المعاصرين في علم النفس والاقتصاد كفرويد وجورج لوكاتش وكارل ماركس وغيرهم حيث أثبتوا من خلال تحليل طبيعة المجتمعات أنها تختلف فيما بينها من حيث التركيبة البنيوية بداوة وحضرا ومدنية، وأيضا في العديد من العوامل الطبيعية كالجغرافيا والمناخ والدين والبيئة المجتمعية. وبطبيعة الحال، متى وجدت اختلافات بين المجتمعات البشرية حول جملة قضايا مثل هذه المعطيات البيئية أنه بالضرورة يتبعها اختلاف في كل ما هو تنظيمي لحيات المجتمعات الإنسانية، وكذلك تختلف المجتمعات في تفكيرها وأذواقها وقيمها وتراثها وأعرافها، في ذاكرتها الكلية، وفي شعورها الجمعي، ومخيالها العقلي، وبالمحصلة فإن روح نظمها القانونية بشقيها (التنظيمية والضبطية) ستكون مختلفة كضرورة حتمية، وهذا هو مقصد \"روح القوانين\" لمونتسكيو، لكن من حيث واقع المجتمعات اليوم فالكثير من فرض قوانين نابعة من بيئات الغير تفرض كرها على مجتمعات أخر ثم لا يوجد بينها أي قاسم مشترك من القيم أو الحاضرة أو الدين ولا الثقافة حتى ولا وحدة الطور الحضري للمجتمع.

بالرغم من السجال الفكري الكبير بين فقهاء علم الدساتير حول طبيعة القواعد الدستورية ما إذا كانت قانونية ملزمة أم لا، إلا أن القواعد الدستورية هي قواعد قانونية تنظيمية ملزمة ذات طبيعة مصدرية ومرجعية، فطبيعتها بكونها قواعد تنظيمية مصدرية مرجعية جعلتها مختلفة عن طبيعة قواعد القانون الضبطي السلوكي من حيث المصدر والمعنيين بخطابها وأيضا من حيث ميدان عملها. ففي حين أن مصدر قواعد القانون العادي (الضبطي السلوكي) هو المشرع العادي مع وجوب الخضوع لأحكام المبادئ العامة الدستورية وعدم مخالفتها لا نصا ولا روحا؛ فإن مصدر المبادئ الدستورية هو الإرادة العامة للأمة استنادا إلى القيم الوجدانية التي تشكل هوية كل مجتمع على حدة وفقا لمنطوق نظرية شارل لوي دي مونتسكيو بشأن روح (القوانين أو روح الشرائع)؛ حيث شريعة كل أمة هي روحها القيمية الوجدانية التي تشكل مبادئها الدستورية. كما أن القواعد الدستورية تخاطب الحكام، بينما قواعد القانون العادي تخاطب الأفراد العاديين والكيانات العادية أي غير السيادية، وميدان عمل أي من القانونيين (الدستور والقانون العادي) هو ميدان مختلف؛ ففي حين أن القواعد الدستورية ميدانها هو تنظيم مؤسسات الدولة والحقوق والحريات العامة وتوزيع الاختصاصات النوعية وللسلطات العامة، فإن القانون العادي يضبط السلوك اليومي للأفراد والكيانات غير الدستورية. وهذا كله لا ينفي عن القواعد الدستورية الطبيعة القانونية الملزمة.

تهدف الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في سياسة تشاد الخارجية، ومعرفة مدى حضور هذه المؤثرات بصفة مباشرة أو غير مباشرة على توجهات صانع القرار التشادي، انطلقت هذه الدراسة من فرضية مفادها، إن أي دولة من دول العالم تحكمها مجموعة من العوامل التي تؤثر على سياساتها الداخلية والخارجية، من ضمنها العوامل الاقتصادية والحضارية والتاريخية والثقافية، والجغرافية، والأمنية. استخدم الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، وتوصلوا إلى أن تشاد تواجه العديد من التحديات في مجالات مختلفة، اقتصاديا، وسياسيا وجغرافيا، وعسكريا، فكان لها الأثر البالغ في السياسة الخارجية التشادية، توجها وسلوكا وتفاعلا، كما شكل العامل الاقتصادي الدور الأكبر في توجهات السياسة الخارجية التشادية واعتمد صانع القرار بصورة كبيرة على تقديم شتي أنواع التنازلات في مختلف أشكالها، مما جعل صفة التبعية الاقتصادية هي الملازمة للاقتصاد التشادي.

جاءت هذه الدراسة والتي تحمل عنوان دور القوات المشتركة التشادية السودانية على امن واستقرار الحدود بين البلدين، للكشف عن ما تقوم به الآليات العسكرية من أجل امن المواطنين وممتلكاتهم في المناطق الحدودية بين البلدين، وعلى هذا تهدف الدراسة إلى معرفة وتقييم التعاون الأمني والدفاعي، وتقوية التكامل الثنائي بين البلدين، وذلك للمساهمة في محاربة الإرهاب والجريمة العابرة والهجرة غير الشرعية والتهريب، وتعزيز الترابط بين المجتمعين التشادي والسوداني لانهما امتداد لبعض. استخدم الباحثون في هذه الدراسة، المنهج الوصفي التحليلي، وعليه توصلوا على النتائج التالية:- - تعد الحدود بين تشاد والسودان من أكثر الحدود المفتوحة لموقعها في الساحل والصحراء مما ساعد على انتشار السلاح والجريمة والانفلات الأمني. - أثبتت القوات المشتركة بين الدولتين فاعليتها في حفظ الأمن والاستقرار. على ضوء هذه النتائج يوصي الباحثون، بتوجيه البحوث في الجامعات والمؤسسات البحثية للتركيز حول تعزيز العلاقات بين دول الساحل والصحراء، وتكوين لجان صلح محلية ترتكز على الشباب والمرأة، وتفعيل دور المشيخات والزعامات القبلية من أجل العمل سوياً على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.