Explore the vast range of titles available.

تعد الخبرة طريقا من طرق الإثبات القضائي، يتم اللجوء إليها إذا اقتضى الأمر لكشف دليل، أو تعزيز أدلة قائمة، ويأتي تعاظم دور الخبرة الفنية في عصرنا الحديث- لما تتسم به الوقائع المعروضة على القضاء من الدقة والتعقيد والخفاء في كثير من الأحيان مما يعوز القاضي للاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص والاستفادة من مشورتهم. لذلك فقد جاءت هذه الدراسة لتتناول هذه الجزئية الهامة من جزئيات وسائل الإثبات القضائي وأثرها في الحكم، دراسة فقهية أصولية قانونية.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى الجرائم الإلكترونية ومستوى الوعي بخطورتها من وجهة نظر الشباب الجامعي الأردني في جامعة البلقاء التطبيقية كلية الأميرة رحمة الجامعية، والتعرف على عادات وأنماط استخدام الإنترنت لدى الشباب، وتحديد إن كان هناك فروق تعزى إلى الجنس، والتخصص، والسنة الدراسية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم أعداد استبانة تكونت من (43) فقرة، وقد استخدم البحث المنهج الوصفي منهج المسح الاجتماعي بأسلوب العينة، وتكونت عينة الدراسة من (212) طالب وطالبة، تم أجراء الدراسة في شهر تشرين الثاني من عام 2019، تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية، وتم استخدام الإحصاء الوصفي (النسب المئوية) واختبار (ت)، واختبار التباين الأحادي للمتغيرات. وكشفت نتائج الدراسة أن معدل تعرض الطلبة للجرائم الإلكترونية جاء بمستوى منخفض، كما بينت نتائج الدراسة أن 39.15% يقضون من ساعتين إلى أقل من أربع ساعات على الإنترنت، أما أكثر المواقع استخداما فهو الفيس بوك بنسبة 49.06%، و43.40% يدخلون للمواقع بهدف الترفيه والتسلية، أما مستوى الوعي بالجرائم الإلكترونية فقد جاء مرتفعا، وأوصت الدراسة بضرورة توعية الطلبة بأهمية استثمار وقتهم عند استخدام الإنترنت لتطوير مهاراتهم، تفعيل النشاطات الرياضية، والثقافية، والترفيهية، لجذب الشباب للحد من الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، عقد المحاضرات لتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية.

تعد نظرية الوصم الاجتماعي من النظريات التفسيرية نسبيا- في علم الاجتماع الجنائي، إذ تحاول تفسير الانحراف والعود له، ورغم ما أضافته نظرية الوصم الاجتماعي من إسهامات علمية لا يمكن إنكارها- في تفسير بعض ظواهر الانحراف والعود له- إلا أن الكثير من النتائج التي تم بناؤها على تلك النظرية لا يمكن التسليم بها، فالنظرية تفترض أن التصنيف أو الوصم للشخص هو فقط الذي يؤدي لجعله منحرفا دون مراعاة الأسباب الأخرى التي تدفع الأشخاص للانحراف، مثل عوامل التنشئة الاجتماعية، وبالتالي وقفت النظرية عاجزة عن تفسير الانتهاكات الاجتماعية الخطيرة، والتي قد تحدث من قبل أشخاص لم يسبق لهم ارتكاب جرائم سابقة، ولم يتعرضوا للوصم الاجتماعي. أما منهج الشريعة الإسلامية فقد جاء أحكم وأدق في هذا الجانب، حيث أقرت الشريعة بأن للوصم أثر في العود للجريمة، ولكنها لم تغفل عن الأسباب الأخرى التي تدفع إلى العود بمعزل عن الوصم.

تبحث هذه الدراسة في دور القضاء في التدخل لاتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في خصومة التحكيم في القانون الأردني، من خلال بيان العلاقة بين التحكيم وقاضي الأمور المستعجلة وفقا لقانون التحكيم رقم (31) لسنة (2001) وقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة (1988). وتهدف هذه الدراسة إلى بحث العلاقة والدور المساعد الذي يؤديه القضاء اتجاه التحكيم في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية قبل البدء بالخصومة أو أثناء السير بها، أو الانتهاء منها. ولهذا سنقسم الدراسة إلى مبحثين، وفقا للمنهجية التالية: المبحث الأول: سلطة القضاء المستعجل في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية. المبحث الثاني: تدخل القضاء في إصدار الأمر بتنفيذ التدابير التي اتخذتها هيئة التحكيم.