Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة موضوع التعسف في استعمال الطلاق والتعويض الناتج عنه في إطار مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني، بهدف بيان مدى توافق التشريعات العمانية مع المبادئ الشرعية في معالجة قضايا التعسف وضمان حقوق الأطراف المتضررة، وقد شملت الدراسة تعريف التعسف وصوره، مثل إيقاع الطلاق دون سبب مشروع أو بقصد الإضرار، وناقشت مفهوم التعويض ومشروعيته مقارنة بمبدأ المتعة الزوجية، وخلصت إلى عدة نتائج أبرزها: أن التعسف في استعمال الطلاق يتمثل في إساءة استخدام الحق بإيقاع الطلاق دون سبب مشروع أو بقصد الإضرار بالطرف الآخر، وهو ما يتعارض مع المبادئ الشرعية والقانونية القائمة على تحقيق العدالة، كما أشار إلى أن التعويض عن التعسف لم يرد صراحة في الفقه الإسلامي، أو في قانون الأحوال الشخصية العماني، بينما أقر مبدأ المتعة الزوجية كبديل عنه، ومع ذلك يظهر البحث وجود فرق جوهري بين المتعة والتعويض، إذ تهدف الأولى إلى تخفيف الضرر عن المطلقة، بينما يركز التعويض على جبر الأذى الناجم عن التعسف، وقد أوصى الباحثون في هذا البحث بتطوير قانون الأحوال الشخصية العماني ليشمل نصوصا صريحة تتيح الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق التعسفي، وبتوضيح العلاقة بين المتعة والتعويض، كما دعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعسف في الطلاق وتشجيع قيم الرحمة والمودة بين الزوجين.

اكتسبت العقود المالية المركبة أهمية كبيرة في الواقع المعاصر لما فيها من حلول لكثير من الصعوبات التي تواجه المالية الإسلامية حول العالم، غير أن التوسع الكبير الذي جرى في طرق تركيب العقود المالية كشف عن صور جديدة لم يعهد مثلها من قبل، ما ظهرت معه مشكلة تحديد وجه تركيب العقود المالية فيها، ولذا هدفت هذه الدراسة إلى تأصيل أقسام العقود المالية المركبة، وتحديد ضوابطها، ثم مقارنة التطبيق المعاصر لها بما أصل فقها، مع تحليل إحدى التطبيقات المعاصرة، وقد استخدم في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وخلصت الدراسة إلى أن العقود المالية المركبة تنقسم إلى ستة أقسام: عقود مترابطة، وعقود متحدة، وعقود متعددة، وعقود متوالية، وعقود دخيلة، وعقود مساندة، ولكل قسم منها ضوابط خاصة بها، كما أن التطبيق المعاصر للعقود المالية المركبة متفق كثيرا مع ما أصل فقها غير أن هنالك ثلاثة جوانب تختلف عنها بعض الصور، وهي: تركيب العقود المالية على كيفية جديدة واستخدام عقود مالية جديدة، وكثرة العقود المالية المركبة في العملية المالية الواحدة.

إن مما يتسم به الفقه الإسلامي هو غزارة الفروع الفقهية فيه، ما حدا بالعلماء إلى وضع قواعد فقهية ليرد كل فرع إلى القاعدة التي تناسبه، فتجتمع بذلك الفروع المتشابهة تحت سقف قاعدة واحدة؛ غير أن تلك القواعد الفقهية لم تكن جميعها محل اتفاق، حتى وإن أكثرت بعض المدارس الفقهية من إيراد الفروع تحتها، ومن أبررها تلك التي لها صلة بالحيل الفقهية، سواء من حيث أصل العمل بها، أو من حيث ضوابط العمل بها، ومن هنا كان هدف هذه الدراسة تتبع تلك القواعد الفقهية التي لها صلة بالحيل، وبيان أمرين: الأول: بيان وجه صلتها بالحيل، والثاني: بيان ضوابط ما يصلح مها للعمل ها في الحيل. والمنهج المتبع في هذا البحث هو منهج استقرائي تحليلي؛ إذ فيه استقراء لما جاء في كل من كتب القواعد الفقهية وكتب الحيل، تم تحليل كل ذلك وبيان وجه العمل بتلك القواعد في الفروع الفقهية للحيل. وخلصت هذه الدراسة إلى أن هناك قواعد لا يمكن العمل بها في الحيل؛ ما يعني رد فروع الحيل الفقهية التي أدرجت تحتها، كقاعدة: \"كل ما لو صرح بها أبطل، فإذا أضمره كره\"، لمعارضتها جملة من الأدلة الشرعية، ومنها ما يمكن العمل بها، ولكن بشرط الالتزام بجملة من الضوابط، كقاعدة: \"المعاملة بنقيض المقصود\"، وكقاعدة: \"العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا الألفاظ والمباني\".

إن حرص المصارف الإسلامية على الالتزام بالأحكام الشرعية هو أبرز ما يميزها عن المصارف التقليدية الربوية، ولكن مع هذا فإن العقبات والتحديات لا تفتأ تواجه تلك المصارف الإسلامية، ما يدفعها إلى إيجاد مخارج شرعية وحيل فقهية أمام تلك النوازل الجديدة التي تمر بها، وتمكن المشكلة هنا في عدم وضوح دور البنك المركزي العماني في ضبط هذه المخارج الشرعية، والتحقق من أنها مبنية على أسس شرعية قويمة. فالهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن علاقة البنك المركزي العماني بالمصارف الإسلامية، ودور البنك المركزي في ضبط المخارج الشرعية والحيل الفقهية في الأعمال المصرفية الإسلامية. وقد اتبعت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي والتحليلي، فقد قمت باستقراء الأنظمة المصرفية العمانية، كالقوانين المصرفية واللوائح التنظيمية لها، ثم قمت بتحليل تلك الأنظمة للتعرف على مضمونها. وخلص البحث إلى أن البنك المركزي العماني هو المسؤول عن تنظيم أعمال المصارف الإسلامية والرقابة عليها، وقد اعتنى بتنظيم أعمالها من خلال اللائحة التي أصدرها باسم \"الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية\"، وقد وضع فيه ضوابط عديدة منعا من وقوع أي مصرف في شيء من الحيل المذمومة، وذلك بالإرشاد إلى ضوابط العمل السليمة، وتحديد الأعمال المصرفية المسموح بممارستها والممنوع من ذلك، كما وضع حوكمة شرعية لكل مصرف إسلامي، ولجان تدقيق وتفتيش على الأعمال المصرفية الإسلامية.

تعد هندسة تركيب العقود المالية في صيغ التمويل الإسلامية أحد أكثر الأعمال المصرفية أهمية وتعقيدا، ولذا اعتنت بتنظيمه المؤسسات والدول، فجاء هذ البحث ليسلط الضوء على \"السلم والسلم الموازي\"، وتحديد من خلال تنظيم البنك المركزي العماني له، وذلك نظرا لمشكلة قصور تنظيم بعص جوانبه من قبل البنك المركزي العماني، سواء بإهمال أو إبهام أو مخالفة شرعية، فسعت الدراسة للإجابة أولا عن علاقة البنك المركزي العماني بالمصارف الإسلامية، وموقفه من هندسة تركيب العقود المالية فيها، ثم بيان مدى سلامة تنظيمه لذلك في التمويل \"بالسلم والسلم الموازي\"، وتأتي أهمية هذا البحث في أنه يكشف النهج السليم لهندسة تركيب العقود المالية في \"السلم والسلم الموازي\"، منعا من وقوع المصارف في مخالفات شرعية، تؤدي إلى خسارتها الأرباح، واحتوى البحث على بيان مفاهيم التمويل الإسلامي وتركيب العقود المالية في السلم والسلم الموازي، وبيان صلة البنك المركزي العماني بالبنوك الإسلامية وموقفه من تركيب العقود المالية فيها، وبيان تنظيمه تركيب العقود في السلم والسلم الموازي، وخلص البحث إلى أن البنك المركزي العماني له مسؤولية رقابية وتنظيمية على المصارف الإسلامية، كما أقر مبدأ تركيب العقود المالية فيها، غير أن تنظيمه لذلك في السلم والسلم الموازي اعتراه بعض القصور لوجود جوانب لم تنظم أصلا رغم أهميتها، وجوانب أخرى نظمت بشكل ضعيف سواء لإبهامها، أو مخالفتها الشرعية.

لا يخفى على امرئ الأهمية الكبرى التي تحظى بها أصول الفقه بين العلوم الشرعية، كوها الوسيلة التي يمكن من خلالها استنباط الأحكام الشرعية، ومن أهم جوانبها الأحكام الوضعية، كونها متعلق الأحكام الشرعية، وجودا أو عدما. غير أن المشكلة الحاصلة في ذلك أن الأحكام الوضعية قد يتدخل فيها المكلف من أجل تحصيل حكم من الأحكام الشرعية، أو منع ثبوت ذلك الحكم، وهو ما يجعل فعله ذلك معدودا من قبيل الحيل، إذ فعل المكلف حيلة من أجل تحقيق أمر يرجوه، لا أمر يريده الشارع. فتهدف هذه الدراسة إلى بيان صلة الأحكام الوضعية بالحيل لفقهية، وأثر تحيل المكلف بإيجاد الأحكام الوضعية على ثبوت الأحكام الشرعية، من خلال التطبيقات الفقهية المبثوثة في كتب الفقهاء. والمنهج المتبع في هذا البحث هو منهج استقرائي تحليلي، إذ فيه استقراء لما جاء في كل من كتب الفقه والقواعد الأصولية، ثم تحليلها، فحدودها الأحكام الوضعية في القواعد الأصولية والجوانب الفقهية المتصلة بها. وخلص البحث في نتائجه إلى سعي المكلف في تحصيل حكم تكليفي بإيجاده حكما وضعيا مؤثر على نحو قد حكم بعدم ثبوت الحكم التكليفي حتى إن تحقق السبب المفضي إليه، متى توفرت أربعة شروط، وهي: أن يرتبط بالحكم سبب، وان يقصد المكلف إيجاد الحكم بإيجاد سببه، وان توجد تهمة على ذلك، وأن يشتمل فعل المكلف على مفسدة.