Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة إلى دراسة أثر صدمات السياسة النقدية على مكونات الطلب الكلي والتضخم في مصر. ومن خلال التحليل التطبيقي لنماذج الانحدار الذاتي الهيكلي (SVAR) المطبقة على بيانات ربع سنوية تغطي الفترة من عام 1991 إلى عام 2022، توصلت الدراسة إلى ما يلي: أولاً، تؤدي سياسة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى احتواء التضخم، إلى صدمة سلبية كبيرة لكل من الاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي. ثانياً، غالباً ما تتعرض جهود البنك المركزي إلى عدم تحقيق أهدافها المنشودة في احتواء التضخم بسبب ما يعرف بتأثير \"العبور\" والمرتبط باستمرار انخفاض سعر الصرف. ثالثا، إن سعر الصرف، وليس معدل التضخم، هو الذي يشكل السبب وراء قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي. رابعا، إن الاعتماد على سعر الصرف فقط لتصحيح العجز التجاري ليس له تأثير كاف على إزالته. وبناءً على هذه النتائج، نوصي بما يلي: أولاً، إن تغير السياسة النقدية نحو مجموعة من السياسات القائمة على استهداف التضخم، مع إعطاء دور واضح وشفاف لسعر الصرف، قد يزيد من مصداقية البنك المركزي المصري ومن فعالية السياسة النقدية. ثانياً، ينبغي لواضعي السياسات أيضاً النظر في موائمة السياسة النقدية مع تدابير جانب العرض التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات النمو المستدام وعلاج الاختلالات المالية والخارجية غير المستدامة لتحقيق استقرار الأسعار.

تستهدف هذه الدراسة اختبار مدى مساهمة الحرية الاقتصادية في تفسير ما تم ملاحظته من فجوة في نصيب العامل من الناتج المحلي الإجمالي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول شرق آسيا، وذلك باستخدام مؤشرات الحرية الاقتصادية لكل من Institute و \"Fraser Heritage Foundation\" في شكليهما المجمع وغير المجمع وذلك خلال الفترة 1970 إلى 2020، 1995 إلى 2022 وفقاً للبيانات المتاحة لكلا المؤشرين على التوالي. حيث أظهرت النتائج وجود أدلة قوية على أن انخفاض الحرية الاقتصادية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو السبب الرئيسي في انخفاض إنتاجيتها مقارنة بدول شرق آسيا وذلك على مدى العقود الخمسة الماضية؛ كما لوحظ أيضاً أن الجزء الأكبر من هذا التأثير ينتقل من خلال الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. وتأكد النتائج على أن الحرية الاقتصادية وحدها تفسر ما بين 56 و67 في المائة من اختلاف الإنتاجية الكلية للعوامل، وبين 69 و74 في المائة من نصيب العامل من الناتج المحلي الإجمالي بين دول هاتين المنطقتين. كما توصلت الدراسة من خلال هذه النتائج إلى ضرورة أن تسعى حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو تعزيز حرية مؤسساتها الاقتصادية، فضلاً عن تكريس الجهود نحو تحقيق المزيد من إنفاذ وحماية حقوق الملكية، وتقليل الفساد، والمزيد من الحرية في ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية للمواطنين والأجانب.

تستهدف الدراسة تحديد الاثار المرتبطة بتراكم الدين العام المحليعلى النمو الاقتصادي في مصر في الأجلين القصير والطويل وذلك خلال الفترة من 1982إلى2014؛ وقد اعتمدت عملية التقدير على اختبار التكامل المشترك، ونموذج تصحيح الخطأ (ECM) حسب صياغة Engel & Granger. وقد كشفت النتائج إلى أن مستوى الدينالعام المحليله أثار سلبية على النمو الاقتصادي في مصر . فزيادة بنسبة (1%) في معدل نمو الدين العام المحلي تخفض من معدل النمو بنسبة 0.62 في الأجل الطويل، وبنسبة 0.40في الأجل القصير. ومن ناحية أخرى فقد استهدفت الدراسة اختبار فرضية آثر المزاحمة والمرتبط بتراكم الدين العام المحلي، حيث أكدت النتائج على أن زيادة حجم الدين العام المحلي له أثار مزاحمة على الائتمان المتاح للقطاع الخاص. وأخيراً، فإن مصر في حاجة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والسياسيات الصارمة لتخفيض العجز المالي تجنباً لمزيد من التدهور . فبعيداً عن الإجراءات المشوِهة، فلابد من تحسين مناخ الأعمال وتحقيق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع الادخار المحلي فضلاً عن إجراء إصلاحات مؤسسية تضممن الشفافية وتعمل على الحد من الفساد

استهدف البحث تحليل أثر الأسعار النسبية والدخل الحقيقي وسعر الصرف والاحتياطيات من النقد الأجنبي على الواردات المصرية، وذلك باستخدام نموذج التعديل الجزئي partial adjustment model، وقد تم تطبيق النموذج عن الفترة 1991- 2010، وقد كشفت نتائج تقدير النموذج إلى أن الأسعار النسبية هي المتغير الأساسي المؤثر على الواردات المصرية في المدى القصير (-.9704) والطويل (-1.879)، يليه متغير سعر الصرف، حيث بلغ أثره الفوري (0.5214) وفي المدى الطويل (1.01)، ويمكن القول إلى أن عدم جوهرية معلمات الدخل الحقيقي والاحتياطيات من النقد الأجنبي في دالة الطلب على الواردات المصرية ليس نتيجة لأن واردات مصر لا تستجيب لهذه المتغيرات أساسا، وإنما يرجع إلى أن السلطات الحكومية تعطي أهمية ضئيلة للتكاليف الناجمة عن محاولات التكيف مع اختلال الواردات. كما يمكن القول بأن مصر تعطي أولوية كبيرة لتجنب الاختلال في احتياطياتها الدولية وهو ما قد يفسر تعرض مصر لاختلالات كبيرة في وارداتها. كما أشارت نتائج التحليل إلى أن توازن الواردات في نموذج التعديل الجزئي يميل إلى الاستقرار في المدى الطويل، وذلك لأن المرونة الذاتية للواردات في الأجل القصير موجبة وأقل من الواحد، وأن المرونة الذاتية الحركية تتناقص مع الزمن مما يؤدي إلى اقتراب المسار الزمني للواردات من المستوى التوازني لها. كما أشارت النتائج إلى أن عدد السنوات اللازمة لتغطية الفجوة بين الواردات الفعلية والواردات المرغوبة هو 14.5 سنة.

اهتم هذا البحث باستجلاء مدى تأثر السياسة النقدية بالعجز المالي وذلك من خلال بناء نموذج يصور الكيفية التي تستجيب بها السلطات النقدية، مستخدمة تغير القاعدة النقدية، لتطورات أهداف السياسة النقدية. حيث تم توسيع النموذج ليشتمل على العجز المالي بحيث يظهر آثار السياسة المالية على القاعدة النقدية. وبتطبيق النموذج على الاقتصاد المصري خلال الفترتين (2002 - 2010) و (2011 - 2016) فقد توصلت الدراسة إلى نتائج متباينة خلال فترتي ما قبل ثورة 2011 وفترة ما بعد الثورة. حيث لم يكن للسياسة المالية دورا أساسيا في تحديد الكيفية التي تدار بها السياسة النقدية في مصر خلال فترة ما قبل الثورة، وهو ما يعني ضمنيا تمتع البنك المركزي المصري بدرجة من الاستقلالية خلال هذه الفترة. في حين أظهرت نتائج ما بعد الثورة أثرا معنويا كبيرا للعجز المالي على القاعدة النقدية. (عدم استقلالية البنك المركزي)، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول مدى وقدرة البنك المركزي على تجنب ضغوط السياسة المالية الناتجة عن ظروف عدم الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة.