Explore the vast range of titles available.

يناقش البحث مفهوم بناء السلام الذي اصبح اليوم ضرورة قصوى اكثر من أي وقت مضى، خاصة في بلد كالعراق، الذي يشهد نزاعات وصراعات داخلية كثيرة، خاصة بعد عام ٢٠٠٣، بغض النظر عن الأسباب التي تقف وراء تلك الصراعات والمنازعات، ولكن بالمقابل عملية بناء السلام ليست بالأمر السهل والهين، لاشك أن هناك تحديات كثيرة وكبيرة تواجه عملية بناء السلام، سواء الداخلية منها كالتعددية الاجتماعية والدينية والسياسية، أو إشكالية الوضع السياسي والأمني، أو الوضع الاقتصادي وانتشار ظاهرة الفساد الإداري والمالي، أو التحديات الخارجية، كالتدخلات الإقليمية والدولية، وعملية بناء السلام لا تتحقق إن لم تكن النخبة السياسية على قدر كافي من الوعي السياسي والاجتماعي الذي يمكنها من إدارة الصراع وتحويله إلى سلام، ومن ثم العمل على تقوية دعائم السلام من خلال تبني النخبة السياسية لاستراتيجيات تتعلق بالآليات السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والتي تعمل من خلال تلك الآليات على تعزيز دعائم السلام وإنهاء الصراع.

يمكن القول أن لبنان من البلدان العربية الأكثر تعقيدا في مسألة تشكيل الحكومة، حاله حال العراق، لكونهما يطبقان الديمقراطية التوافقية، فبعد الانتخابات البرلمانية في لبنان 2018، كانت هناك تحديات واجهة تشكيل الحكومة وسواء أكانت تلك التحديات داخلية مثل: الوضع الداخلي المتمثل بالطائفية وما نتج عنها من مشاكل وتعقيدات، أو بالقانون الجديد للانتخابات، أضافة إلى فوز حزب الله بعدد كبير من مقاعد المجلس النيابي وما لذلك من تأثير على وضع لبنان الخارجي، وغيرها من التحديات، أم تحديات خارجية: متمثلة بالوضع الإقليمي، وما ينتج عنه من تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، نتيجة وجود اطراف داخلية لها امتدادات خارجية، أو ما تمر به المنطقة من مشاكل وحروب وعدم استقرار، خاصة ما يحدث في سوريا وتأثير ذلك على الوضع الداخلي في لبنان، وبالنهاية تم تشكيل الحكومة رغم تلك التحديات، لكن السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من تجاوز تأثير تلك التحديات على سير عمل الحكومة بعد تشكيلها؟ لا شك أن تأثير تلك التحديات سيبقى قائما حتى بعد تشكيل الحكومة نتيجة الوضع الداخلي اللبناني المرتبك وارتباطه بالوضع الخارجي.

يعد العراق من أكثر الدول العربية التي شهد نظام الحكم فيها تحولات سياسية كبيرة وأحداث عنيفة منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة في عام 1921، وحتى وقتنا الحاضر، فبدأ بالنظام الملكي وتحول نظام الحكم إلى النظام الجمهوري في عام 1958، وفي النظام الجمهوري كان هناك النظام الرئاسي الذي استمر حتى عام 2003، وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تحول نظام الحكم من الرئاسي إلى النظام البرلماني، وتعد التجربة البرلمانية تجربة حديثة بالنسبة للعراق، إذ أنه عاش لفترة طويلة دون تجربة برلمانية حقيقة، فما كان موجود قبل عام 2003، لا يمكن أن يعد تجربة برلمانية، فالتجربة البرلمانية الحديثة لابد أن يصاحبها مجموعة من التحديات والعقبات التي تجعل البرلمان موضع اختبار، فدراسة النظام البرلماني بشكل خاص والعملية السياسية بشكل عام لم تكن سهلة، لأنها عملية مركبة ومعقدة وتتعلق بالنظام السياسي ومحيطه الداخلي والخارجي، وكلاهما مؤثران في النظام السياسي وبالتالي على العملية السياسية برمتها، وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية لوضع دستور دائم للبلاد، وعلى الرغم من كل الظروف التي رافقت صياغة الدستور إلا أنه يعد أول دستور يصاغ من قبل جمعية تأسيسية منتخبة، وأقر الدستور بعد استفتاء شعبي في 15/10/2005 وتمت الموافقة عليه، وقد اعتمد الدستور العراقي النظام البرلماني في الحكم، وأقر مبدأ الفصل المرن بين السلطات، من أجل تحقيق التعاون والتوازن بين السلطات.

المواطنة بتعريف بسيط تتمثل بالحقوق والواجبات التي كفلها الدستور، ومن هذه الحقوق الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاعلامية والثقافية، اضافة إلى المساواة امام القانون، وأن مصدر الوعي بالمواطنة يتأتى من منظومة قيم تشكل بدورها الثقافة السياسية للمواطن من خلال تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتفضيل المصلحة الوطنية على المصلحة المـحلية. إن أزمة المواطنة تشكل عاملاً مهما من عوامل تحقيق التنمية السياسية والاجتماعية، وذلك لأن الجهود التي يمكن أن تبذل لتجاوز الأزمة تهدف إلى تكوين وتقوية البنية السياسية والاجتماعية، فالتعددية التي يتمتع بها المجتمع العراقي ليست حالة سلبية، وإنما هناك من حاول استخدام هذا النسيج الاجتماعي لغرض تحقيق مكاسب سياسية أو اجتماعية من خلال إثارة الفتن الطائفية والقتل على الهوية والتهجير وغيرها من الأساليب التي أدرك أبناء الشعب العراقي خطورتها، لذا يتطلب من النظام السياسي في العراق أن يؤمن بالتعددية في جميع المجالات من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات لكل فرد والتي تشكل بدورها الأساس في بناء المواطنة.