Explore the vast range of titles available.

هدف المقال إلى التعرف على تطور أداء التمويل المصرفي في السودان خلال الفترة (2006-2016). وقد يرجع تاريخ بداية العمل المصرفي في السودان إلى بداية القرن العشرين عام 1903 حيث تم إنشاء فرع البنك الأهلي المصري والذي يعتبر أول بنك تجاري في السودان ثم أنشئ فرع بنك باركليز في عام 1913 م وفيما بعد آلت أصوله لبنك الخرطوم، وقد تم إنشاء عدد من فروع البنوك التجارية خلال الفترة (1903-1960) مثل البنك العربي الأردني والبنك الإثيوبي. وأوضح المقال أن هناك ارتفاع مستمر لعدد فروع المصارف التجارية خلال الفترة (2006-2013) بمعدلات متفاوتة، كما ارتفع بعد انخفاضه مرة ثانية خلال عامي 2015 و2016 وقد يعزى انخفاض وارتفاع عدد المصارف إلى عوامل خاصة بالمصارف مثل ارتفاع التكلفة الإدارية والتشغيلية وإمكانية استقطاب العملاء ومدخراتهم وتحقيق الأرباح، أما توزيع الفروع حسب الولايات أتضح أن ولاية الخرطوم حازت على المرتبة الأولى من حيث الحصول على أكبر نسبة من إجمالي عدد الفروع تراوحت بين 36% و43% في الأعوام 2006 و2016م على التوالي ثم أتت الولايات الوسطى في المرتبة الثانية حيث بلغت أدنى نسبة 18% في عام 2015 تليها الولايات الشمالية وولايات كردفان ودارفور. كما أشار المقال إلى أداء تدفق التمويل المصرفي حسب الصيغ. وخلص المقال بمجموعة من النتائج منها، أنه فيما يختص بالمتوسط السنوي لمساهمة تدفق التمويل حسب القطاعات والصيغ فقد جاء قطاع التجارة المحلية في المرتبة الأولى يليه قطاع الصناعة ثم القطاع الزراعي. وأوصى المقال بزيادة الموارد المصرفية بإنشاء فروع جديدة لاستقطاب الموارد في شكل ودائع عن طريق نشر الوعي المصرفي والادخاري في المناطق الريفية التي تتوفر فيها موارد مالية وذلك في إطار تنفيذ برنامج الشمول المالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

استهدف البحث تقديم المؤتمر التنسيقي لوزراء الزراعة بالولايات بعنوان\" كفاءة تطبيق التقانات الزراعية لزيادة الإنتاج ودعم الصادرات\". شارك في المؤتمر وزراء الزراعة بالولايات وعددهم (18) وزير بجانب عدد من موظفي وزارة الزراعة الاتحادية وعدد من الممثلين للجهات الأخرى ذات الصلة مثل اتحاد أصحاب العمل والبنوك وبنك السودان المركزي. واشتمل المؤتمر على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول جاء بعنوان\" دور وزارة الزراعة الغابات والوزارات الولائية في رفع الإنتاجية \". أما المحور الثانى تحدث عن تنسيق المعلومات بين المركز والولايات. وقدم المحور الثالث البحوث الزراعية والخطط التفصيلية لتطوير التقانات وتوطين إنتاج التقاوي والمعلومات والموارد. والمحور الرابع كشف عن دور القطاع الخاص في توفير المدخلات وتقديم الخدمات الزراعية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: أن التمويل والتأمين الزراعي وتوحيد سعر الصرف للمدخلات الزراعية يلي البنك المركزي والبنوك. وأوصى البحث بضرورة وجود آلية قوية لرسم السياسات والتخطيط والتمويل، وإبراز الميزات النسبية للمنتجات وقدرتها التنافسية من خلال تحليل اقتصاديات إنتاجها وتسويقها والتنسيق بين إدارة التخطيط والسياسات والإحصاء والتسويق والمتابعة والتقييم ونظم معلومات ذات كفاءة عالية. والعمل على رعاية وحماية البيئة الزراعية واستنباط القوانين واللوائح التي تحد من تدهور، واختلال التوازن البيئي الذي يخل بشروط التنمية المستدامة. وأخيراً ضرورة تكامل وترابط الأدوار بين منظومات التخطيط والبحوث والمراعي، والبيئة والإنتاج الحقلي لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف المقال إلى التعرف على الشراكة بين القطاع العام والخاص. دار المقال حول محورين أساسيين. المحور الأول تناول مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك من خلال عدة نقاط، وهما: الأهداف والفترة الزمنية والمشاركين وهيكل الشراكة بالإضافة إلى الأطر القانونية بما في ذلك العقود والاتفاقيات، وأيضاً لابد للشراكات من تحديد ومن بداية التنفيذ ومكان إقامة المشروع ومصادر الموارد مراحل وعمليات التنفيذ. وعرض المحور الثانى أمثلة للشراكات الناجحة، ومنها: تجارب ناجحة للشراكات في استراليا وكندا واليابان والولايات المتحدة الامريكية (ولايات الساحل الغربي) وبريطانيا وروسيا والصين، وتشمل المشروعات التي تم تنفيذها في هذه الدول في إنشاء وتأهيل خطوط السكة حديد، وإنشاء المشروعات الخدمية في مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية. واختتم المقال بالإشارة إلى بدء العمل لإعداد الترتيبات المتعلقة بالاستفادة من هذه الشركات في إنشاء المشروعات الاستراتيجية التي توفر فرص العمل باستقلال الموارد المحلية والأجنبية، وقد تكون هذه الشراكات بين القطاع الخاص الأجنبي أو الوطني والمؤسسات الحكومية المعنية. وأوصى المقال بضرورة استفادة السودان من هذه الشراكات بتمويل وتنفيذ بعض المشروعات الاستراتيجية أسوة ببعض الدول الافريقية جنوب الصحراء التي تم فيها تطبيق تجربة هذه الشراكات بدرجة نجاح مقدرة وخاصة في مجال إنتاج الطاقة والأمن الغذائي وتوفير فرص عمل ومحاربة الفقر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يهدف الموضوع إلى تسليط الضوء على مفهوم النمو الاقتصادي والعوامل المؤثرة علية في الدول النامية ،والتي تتضمن الدول الإفريقية والملامح الرئيسية لاقتصادات تلك الدول، بالإضافة لاستعراض أداء النمو الاقتصادي في بعض الدول الإفريقية. بالتركيز على السودان، كما يقدم بعض التوصيات التي يمكن أن تُساهم في إعداد السياسات والاجراءات المتعلقة بتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية بصورة عامة.

يهدف المقال للتعريف بأهمية تحويلات العاملين بالخارج ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير النقد الأجنبي، والمساهمة في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة لدورها في تخفيف حدة الفقر بإيجاد فرص العمل والمساعدة في إنشاء مشروعات إنتاجية وخدمية متوسطة وصغيرة الحجم. وأيضاً تطرق المقال لأداء هذه التحويلات على المستوى العالمي والعوامل المؤثرة عليها. وتم التركيز على السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع التحويل عبر القنوات الرسمية، وكذلك تم استعراض أداء التحويلات مقارنة مع بعض الدول العربية، واختتم المقال بالنتائج والتوصيات.

تهدف الورقة للتعريف بأهمية تحويلات العاملين بالخارج ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفير النقد الأجنبي والمساهمة في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة لدورها في تخفيف حدة الفقر بإيجاد فرص العمل والمساعدة على إنشاء مشروعات إنتاجية وخدمية متوسطة وصغيرة الحجم وقد تطرقت الورقة أيضا لأداء هذه التحويلات على المستوى العالمي والعوامل المؤثرة عليها. وتم التركيز على السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع التحويل عبر القنوات الرسمية، كما تم استعراض أداء التحويلات مقارنة مع بعض الدول العربية، واختتمت الورقة بالنتائج والتوصيات.