Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
13 result(s) for "الخمليشي، أحمد، 1935- مؤلف"
Sort by:
من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة
يتناول الكتاب حيث قانون الأسرة يتناقص دوره في بناء المؤسسة التي تشكل العمود الفقري لمجتمع الإنسان كما تراجع أثره في ضبط العلاقات بين أفرادها. يرجع ذلك إلى تيارين قويين كلاهما يبدو مبالغا فيما يدعو إليه : - التيار الأول يتمسك بأوضاع أنتجتها ثقافة أعراف وتقاليد (انظر في الفقرتين 288 و289 مقولتي فيتاغورس والرازي عن المرأة ) طال عليها الأمد فتعالت عن النقاش، وتترست براية حماية العرين، والدفاع عن الحريم ومقاومة الشر المستطيل الوافد مع الغريب الدخيل. - والتيار الثاني لا يكاد يبقي من الأسرة إلا الاسم أما عناصرها الأساسية ومقوماتها الأخلاقية، فقد تلاشت في ركام \"الحقوق\" التي كتب لها \"النصر المبين\" على الواجبات والالتزامات.
الربا بين النصوص وتفسيرها وبين ما آل إليه التنظير والممارسة
يتحدث هذا الكتاب عن الربا في النصوص الإسلامية عند ظهور حركة \"التشريع\" في الدول الإسلامية نقلت في قوانينها ما كان قد استقر في الغرب من نظام \"الفائدة\" المحدد سقفها الأعلى بمرونة مع اعتبار تجاوز ذلك السقف ممنوعا عاقبت عليه بعض القوانين بوصفه جريمة جنائية واستنساخ قوانين الدول الإسلامية لموضوع الفوائد على الديوان من التشريعات الغربية دفع الكثير من المشتغلين بالفقه الإسلامي إلى اعتبار نظام \"الفائدة\" المنقول عن الغرب ربا أيا كانت نسبتها وصادفت هذه المقولة قبولا واسعا.
الاجتهاد : تصورا وممارسة
يتناول كتاب \"الاجتهاد : تصورا وممارسة\" والذي قام بتأليفه أحمد الخمليشي في حوالي (160) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الاجتهاد الأصولي)، مستعرضا الموضوعات التالية : تمهيد، الفصل الأول : التصور ومناقشته، تقديم، الفقرة الأولى : تصور الاجتهاد في أصول الفقه ...، الفصل الثاني الممارسة، تمهيد، الفرع الأول : مناهضة القانون الوضعي ... إلخ.
جمود الدراسات الفقهية : أسبابه التاريخية والفكرية ومحاولة العلاج
هذا الكتاب محاولة للجواب عن سؤالين مؤرقين‪‬ لماذا يشتغل الآلاف والآلاف بدراسة أصول الفقه ولا ينتجون فقها ؟‬ ولماذا لا يهتم دارسو الفقه الإسلامي والباحثون فيه بوقائع الحياة كما يعيشها الناس ويساهمون في تحليل عناصرها واقتراح الحلول الملائمة لتنظيمها ؟ ومن المؤكد أن أسباب جعجعة الدراسات الأصولية دون طحين والإهمال المتعمد لوقائع الحياة المعيشة ترجع إلى خلل أو «عطب قديم» بتعبير الملك عبد الحفيظ في بداية القرن العشرين وفي بعض التصورات المقدمة في دراسات أصول الفقه تمكنت من تعقيم هذه الدراسات وتعطيلها من الإنتاج المرغوب فيه.
دعوى الاستحقاق العقارية على ضوء الفقه المالكي والتشريع المغربي والعمل القضائي
من أجل معالجة دعوى الاستحقاق العقارية، فقد تناول الباحث \"محمد بادن\" في أطروحته التي نال بها درجة الدكتورة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مستعرضا المحتويات التالية : كمقدمة تأصيل وتعريف دعوى الاستحقاق لغة واصطلاحا، ثم قسم الموضوع إلى فصلين، عالج في الفصل الأول دعوى الاستحقاق والتمييز بينها وبين دعوى الحيازة وقسمه إلى مطلبين تحدث في المطلب الأول عن التمييز الموجود بين دعوى الاستحقاق ودعوى الحيازة وتناول في المطلب الثاني شروط وأركان دعوى الاستحقاق من مدعي ومدعى عليه ومن مدعى فيه سواء كان عقارا أو منقولا ولكن تناول العقار فقط بما أنه هو موضوع بحثه، أما الفصل الثاني فقد تناول فيه الإثبات في دعوى الاستحقاق ونظمه أيضا في مطلبين. تناول في الأول الإثبات في دعوى الاستحقاق والترجيح بين الحجج وفي المطلب الثاني تحدث عن تقادم دعوى الاستحقاق وعن بعض العقارات التي لا تمتلك بالتقادم ولا تنفع معها حيازة ولو طالت وهي :-العقارات المحفظة-الأملاك الجماعية-العقارات الحبسية-الأملاك العمومية-أراضي الجيش. وأنهى الباحث أطروحته بخاتمة صاغ فيها مجموعة من التوصيات والاقتراحات، التي تدعو إلى تقنين العقار غير المحفظ لتفعيل دوره في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما أن العقار يشكل الأرضية الأساسية لانطلاق المشاريع الاستثمارية.
الهجرة والاندماج : نحو شراكة حضارية بين الإسلام والغرب
بحكم مواطنة المسلمين في المجتمعات الغربية فبإمكانهم أن يكونوا شركاء حضاريين لمكونات المجتمع الذي يعيشون فيه، فمن حقهم أن يستفيدوا من المقدرات المادية والمعنوية الموفورة، ومن واجبهم أن يكونوا مسهمين بالتطوير والتنمية والترشيد وحل المشاكل، فهذه الشراكة الحضارية-أخذا وعطاء-أمر مطلوب مقدور عليه، ومن حيث الإنجاز يحتاج إلى اجتهادات فقهية ومقاصتيه تستبين من خلاله الوجوه المشروعة، فقد تختلط السبل بين جائز في الدين وممنوع أخذا أو عطاء، وذلك مثل المضي في الاستفادة من المجتمعات الغربية بكل الطرق التي هي جائزة بقوانينها وممنوعة في أحكام الشريعة (كالمعاملات الربوية)، ومثل المضي في إفادة المجتمع بنفس الطرق من انخراط في مواقف معادية للمسلمين أو غيرهم من المستضعفين في الأرض، ولهذا فإن المؤسسات الإسلامية الموجودة في الدول الغربية من مراكز ومعاهد وجمعيات ومنظمات ومنتديات ...، ينبغي أن تجتهد في القضايا المندرجة فيما تقتضيه هذه الشراكة الحضارية المطلوبة من المسلمين في طرفي الأخذ والعطاء، مفرقة في وضوح بين ما هو من القوانين التي ارتضاها المجتمع نظاما لحياته موافقا لأحكام الشرع، فيمارس المسلمون الشراكة الحضارية من خلالها، وبين ما هو مناقض له فتجتهد في التعامل معه بما لا يخل من مقتضيات دينية، فينبغي أن يكون الاجتهاد الفقهي ولمقاصدي لهذه المؤسسات الإسلامية في الغرب متجاوزا مصلحة المسلمين إلى مصلحة المجتمع الغربي بصفة عامة، كما يجب عليها أن ترشد الفتوى الفقهية فتكون منخرطة في تشريتو ما فيه الخير، ومعنية بمصالح المجتمو الغربي التي هي من هموم المسلمين كشركاء حضاريين فيه، فترشد همومهم بحكم وجودهم كمسلمين أو بوجودهم كمواطنين.