Explore the vast range of titles available.

ترتبط الجريمة ارتباطا وثيقا بوجود الحياة الاجتماعية، فلا ترتبط بطبيعة مجتمع، أو ثقافة شعب، كذلك فلا ترتبط بفئات اجتماعية معينة، حيث لا تقتصر على الطبقات الدنيا، أصحاب المستوى المعيشي المنخفض، بل تحدث أيضا وبكثرة في فئات النخبة من كل مجتمع، لذا فلا يعد الاحتياج المادي هو الدافع لارتكابها، ولذلك فقد تحدث نتيجة لوجود بعض التطلعات الاجتماعية الشخصية لدى كل منهم، بالإضافة لتوافر الفرصة لدى الفرد لارتكاب تلك الجريمة ولذلك عملت الدراسة على محاولة رصد وتحليل جرائم النخبة في المجتمع المصري، من خلال تحليل مضمون أعداد جريدة الأهرام الأسبوعي في الفترة الزمنية من عام ٢٠١٤ م وحتى عام ۲۰۱٦ م، بواقع ١٥٧ عدد، ومقارنتها بأعداد الجريدة من عام ۲۰۰۸م وحتى عام ۲۰۱۰ م، وذلك قبل التغيرات السياسية التي مر بها الشعب المصري، قوامها أيضا ١٥٧ عدد، فكانت العينة البحثية ككل ٣١٤ مفردة وذلك لخطورة تلك الجرائم وانتشارها في عدة مجالات، منها الاقتصادي كجرائم التهرب الضريبي، والرشوة، والاختلاس، ومنها الاجتماعي كجرائم الاحتيال، ومنها الجرائم الدولية كجرائم غسيل الأموال، وتكمن خطورة تلك الجرائم في أن مرتكبها من شريحة اجتماعية بمنأى عن الشبهات، وكذلك فلكل جريمة العديد من الضحايا، لذا فهي جرائم تؤدى إلى خسائر مادية ضخمة للمجتمع وقد ذهب \"أرسطو\" إلى أن تلك الجرائم هي التي تشير إلى اختلاس أموال الدولة من قبل موظفيها، أما \" ألبرت ريس\" فاعتبرها جرائم أصحاب السلطة في المجتمع، أما \"سيذرلاند\" فرأى أنها الجرائم التي يتم ارتكابها من قبل أصحاب النفوذ، والمستوى الاجتماعي والاقتصادي المرتفع ولجأت الدراسة لنظرية فقدان المعايير لدى \" دوركايم \"، حيث ترصد أثر التغيرات والظروف المجتمعية التي مر بها المجتمع المصري منذ عام ۲۰۱۱م، وكذلك أثر الركود الاقتصادي، وحالة الانفلات الأمني التي حدثت في تلك الفترة، ومدى تأثيرها على قدرة الفرد على تمسكه بأخلاقه، والتزامه بالقوانين في ظل تلك الظروف وقد أسفرت الدراسة عن أن أكثر الجرائم انتشارا في تلك الفئة هي جرائم الاحتيال، فيما احتلت جرائم الرشوة المرتبة الثانية، وقد يرجع ذلك إلى أن فئة النخبة من المجتمع خارج نطاق الاشتباه الجنائي، لذا فيسهل عليهم ارتكاب الجريمة ولذلك فلابد من العمل على تحديث القوانين والتشريعات، لكي تتناسب مع سرعة وتطور تلك الجرائم، كذلك لابد من تطبيق القوانين على كافة شرائح المجتمع بصورة حاسمة ومتساوية

هدفت الدراسة إلى التعرف على استراتيجيات التعليم الجامعي في ضوء متطلبات التنمية المستدامة. منهج وأدوات الدراسة: اتبعت الدراسة المرونة المنهجية في اختيار مناهج وأدوات البحث الاجتماعي، واتضح ذلك من خلال استخدام المنهجين التاريخي، والمنهج الوصفي واعتمدت الدراسة على طريقة المسح الاجتماعي بأسلوب العينة العشوائية، حيث تم استخدم المسح مع أساتذة كليتي الهندسة والآداب، وكذلك وزارة القوى العاملة ووزارة التخطيط، حيث تم اختيار إجمالي حجم العينة من أساتذة الكليات النظرية والتطبيقية، وتم اختيار (١٦١) مفردة باستخدام العينة العشوائية، وبالنسبة لوزارة القوى العاملة تم اختيار (٨ ٢) مفردة، وبالنسبة لوزارة التخطيط تم اختيار (11) مفردة باستخدام العينة العشوائية، وبذلك يكون مجموع العدد الإجمالي لمفردات العينة كلها (٢٠٠) مفردة. أما بالنسبة للاستمارة الثانية والتي تتعلق بالخريجين الذين يعملون، والذين لا يعملون، فقد تم استخدام عينة كرة الثلج، حيث قامت الباحثة بالوصول إلى اختيار عدد (١٠٠) مفردة من الخريجين الذين يعملون، وعدد (١٠٠) مفردة أخرى من الخريجين الذين لا يعملون، وذلك من واقع الكليات المختلفة سواء كانت نظرية أو عملية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: ١- يتضح من تحليل البيانات أن غالبية أعضاء هيئة التدريس والعاملين بوزارة القوى العاملة ووزارة التخطيط والخريجين أيضا غير راضين عن مستوى أداء الخريجين للأعمال التي يقومون بها. ٢- يرى أعضاء هيئة التدريس والعاملين بوزارة القوى العاملة ووزارة التخطيط والخريجين على حد سواء أن أهم دور للجامعة في رفع الوعى البيئي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو تشجيع الشباب على المشاركة في مؤتمرات توعية البيئة وعمل دورات تدريبية للشباب للانخراط في العمل البيئي عن قرب. التوصيات: ١. ضرورة دراسة سوق العمل واحتياجاته وأهم المهارات التي تنقص الخريج مع الاهتمام بالعلوم التطبيقية والمقررات التي تخدم هذا السوق وترفع من القيمة العملية للخريجين. ٢. يجب أن تزداد الروابط بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.