Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على دور آلية الإنابة القضائية في التعاون الدولي. وأشار البحث إلى أنه مع التزايد المطرد في نسبة الجريمة واستغلال المنظمات الإجرامية للمناخ الدولي المتسم بالمرونة لتوسيع عملياتها الإجرامية عبر الحدود، إما بطريق مباشر من خلال مد نشاطها الدولي، أو بطريق غير مباشر عن طريق انتشار شبكات دولية للمنظمات الإجرامية تتعاون فيما بينها، وقسم البحث إلى مبحثين أولهما ماهية الإنابة القضائية الدولية والجريمة المنظمة، ويتفرع منه مطلبان ( ماهية الإنابة القضائية الدولية، وماهية الجريمة المنظمة) وثانيها الإنابة القضائية الدولية ودورها في مكافحة الجريمة المنظمة، ويتفرع منها مطلبان( الأساس القانوني للإنابة القضائية الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة، إجراءات الإنابة القضائية الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة)، واختتم البحث بأن هذه الآلية الدولية لها إسهام كبير في تكثيف مجهودات المجتمع الدولي في العمل على مكافحة هذا النوع من الجرائم الذي أضحى يهدد أمن واستقرار الدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

قدمت الدراسة موضوع بعنوان الحماية الجنائية للقيم الاجتماعية. يهدف التشريع الجنائي بفرعيه (القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية) إلى إحداث التوازن بين حماية المصلحة العامة التي تمس كيان الدولة أو المجتمع وبيان حماية الحقوق والحريات والمصالح الخاصة للأفراد، وتطلب العرض المعرفي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين، فعرض الأول معيار القيم المحمية جنائيًا كأساس لتصنيف الجرائم وتضمن انسجام قاعدة التجريم مع قيم المجتمع المغربي، وجوب الحماية المصالح الجوهرية بنصوص التجريم، أثر القيم العالمية للتجريم على التشريع الداخلي، طبيعة الحماية الجنائية للقيم الاجتماعية، القيم المتصلة بالجرائم الاجتماعية والأخلاقية وجرائم الأشخاص، واختتمت الدراسة بالتأكيد أن لكل تشريع جنائي خصوصيته وقيمه المؤثرة فيه وأن التباين بين كل تشريع وآخر ناتج عن تباين الجذور الحضارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على مركز الضحية في التشريع الجنائي المغربي. وقد تضمن البحث مبحثين، الأول تناول تطور المركز القانوني للضحية، موضحًا تطور مجال الحماية للضحية من خلال مرحلة ما قبل ظهور علم الضحية ومرحلة ما بعد ظهور السياسة الجنائية الحديثة، ودور الضحية في الظاهرة الإجرامية. أما الثاني فقد سلط الضوء على مركز الضحية في المنظومة الجنائية، مشيرًا إلى مركز الضحية في القواعد الموضوعية، والضحية في قانون المسطرة الجنائية. وخلص البحث بالقول بأنه بالرغم مما تمثله النصوص القانونية الزجرية من فائدة، فإن تأهيل الضحية يبدو غاية ملحة لتجاوز آثار الجرم صحيًا واجتماعيًا، ومن ثم ينبغي على المشرع أن يوفر الآليات والبنيات القانونية لمساعدة وتأهيل الضحايا وخلق مراكز لحماية الضحايا وإشراك الدولة في التعويض، ودعم مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بالضحايا كما ندعو إلى إنشاء خلية تفكير أو مرصدًا وطنيًا للضحايا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018