Explore the vast range of titles available.

تركز رؤية مصر ٢٠٣٠ على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى ميعشته في مختلف نواحي الحياة، وفى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد يكون من الصعب على الجهود الحكومية وحدها تحقيق كل هذه الأهداف، بل تحتاج إلى دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني بما تملكه من إمكانات وموارد كبيرة. ولذا استهدف البحث تحديد درجة معرفة المبحوثين بأدوار منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، والاستدامة البيئية) وكذلك درجة قيامها بهذه الأدوار، وتحديد معنوية الفروق بين المبحوثين من المستفيدين من منظمات المجتمع المدني من حيث درجة معرفتهم بهذه الأدوار، ودرجة القيام بها، والتعرف على المعوقات التي تحد من قيام منظمات المجتمع المدني بالمساندة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعتبر البحث من الدراسات الوصفية التحليلية والتي تعتمد على منهج الوصفي التحليلي، حيث اختيرت عينة تمثل مجتمع الدراسة وتحددت محافظة البحيرة مجالا جغرافيا لهذه الدراسة وذلك لوجود أكبر عدد من المشروعات التنموية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، وفاعلية الكثير من هذه المنظمات والبالغ عددها ١٥٥ منظمة، ومن المحافظة اختير أكبر مركزين من حيث عدد منظمات المجتمع المدني فكانا مركزي دمنهور، وكفر الدوار، ومن كل مركز اختير أكبر جمعيتين من حيث عدد الأعضاء بهما إحداهما بريف المركز، والأخرى بالمدينة، فكانتا جمعية الرضوان الخيرية بقرية سنهور، وجمعية تنمية المجتمع بمدينة دمنهور، ومن مركز كفر الدوار جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية منشأة بولين، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمدينة كفر الدوار. وتحددت شاملة البحث في جميع أعضاء الجمعية العمومية من (المتعاملين والمستفيدين) بمنظمات المجتمع المدني بمركزي دمنهور، وكفر الدوار التابعين لمحافظة البحيرة والبالغ عددهم 5247 عضوا، وباستخدام معادله الصياد اختير عينة عشوائية منتظمة، بلغت عينة الدراسة ٢٠٠ مبحوث، وزعوا بالتساوي على مركزي الدراسة، ومن كل مركز اختير أكبر منظمتين من منظمات المجتمع المدني من حيث عدد الأعضاء بها، فكانت جمعية الرضوان الخيرية بقرية سنهور وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمدينة دمنهور وذلك من مركز دمنهور، وجمعية تنمية المجتمع المحلي من قرية منشأة بولين وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمدينة كفر الدوار بمركز كفر الدوار، جمعت البيانات باستخدام استمارة استبيان أعدت لهذا الغرض، وجمعت البيانات الميدانية خلال شهري أبريل ومايو عام 2023. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: -ارتفاع معرفة المبحوثين بمعظم أنشطة منظمات المجتمع المدني، وجاءت هذه الأنشطة في فئات المستوى المرتفع للقيام بها من جانب منظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يؤكد أهمية أدوار منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة. - إن هناك تعددا وتنوعا في التحديات التي تعوق تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، ومن هذه التحديات ما يختص بمجلس الإدارة والعاملين بالمنظمات من حيث الهيمنة على أنشطة المنظمات لحساب مصالحهم الشخصية، أو ضعف قدراتهم، ومنها ما يختص بضعف القدرات المادية للمنظمات من حيث التمويل والتجهيزات والمعدات اللازمة لها، ومنها ما يختص بأفراد المجتمع حيث السلبية وضعف المشاركة في أنشطة المنظمات.

تستهدف هذه الدراسة محاولة التعرف على الدور الذي يمكن أن يقدمه التعلم والتدريب الإلكتروني في تنمية رأس المال البشرى داخل المؤسسات الأكاديمية، وتنمية معارفهم ومهاراتهم، بغية إعدادهم وتأهيلهم لمواجهة المشكلات وابتكار الحلول ليكونوا قادة أكفاء قادرين على صناعة المعرفة ونشرها واستثمارها، وكذا التعرف على سمات ومميزات التعليم والتدريب الإلكتروني، ومعرفة مبررات استخدام التعليم والتدريب الإلكتروني في منظومة التعليم الأكاديمي، وكذا المتطلبات التي يجب توافرها في المتدرب من أجل الانتظام بالتدريب الإلكتروني، ومعرفة خصائص بيئات التدريب الإلكتروني، ومعرفة الصفات التي يجب توافرها في مواقع الإنترنت التي تقدم التدريب الإلكتروني، وكذلك الوقوف على المعوقات التي تواجه تطبيق منظومة التعليم والتدريب الإلكتروني داخل المؤسسات الأكاديمية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك سعيا إلى وصف وتحليل الواقع الفعلي للتدريب الإلكتروني داخل المؤسسات الأكاديمية، حيث أجرى البحث على عينة من أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلبة الدراسات العليا من منسوبي بعض الجامعات العربية (مصر، لبنان، الكويت، العراق) من تخصصات مختلفة حيث بلغ عددهم ١٥٠ مبحوث، وذلك بهدف التعرف على دور التعليم والتدريب الإلكتروني الفعال في تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس (رأس المال البشري) وتلبية احتياجاتهم داخل المؤسسات الأكاديمية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج هي: - أن منظومة التعليم والتدريب الإلكتروني لها دور رئيسي في تنمية الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس داخل المؤسسات الأكاديمية من حيث أنه يخلق هوية تعليمية إيجابية خاصة بالمعلم، تعزز من ثقته بقدراته، تبين أن من أهم المعوقات والتحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق التعليم والتدريب الإلكتروني هي المقاومة من قبل الكثيرين للتعبير نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريب، وعدم توافر البنية التحتية التي تساعد على التعليم والتدريب الإلكتروني.

استهدف البحث رصد واقع المدن الذكية في مدى تحقيقها لأبعاد التنمية المستدامة، وذلك من خلال التعرف على دور المدن الذكية في تحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتكنولوجي للتنمية المستدامة من وجهة نظر المتخصصين، كما سعى البحث إلى تحديد مدى توافر أبعاد التنمية المستدامة في العاصمة الإدارية الجديدة محل الدراسة باعتبارها نموذجا للمدن الذكية، بالإضافة إلى تقديم تصور مقترح لمواجهة المشكلات التي تواجه التوسع في إقامة المدن الذكية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك سعيا إلى وصف وتحليل الواقع الفعلي للمدن الذكية في المجتمع المصري، حيث أجرى البحث على عينة من المتخصصين في مجالات الطاقة والبيئة والنقل والتكنولوجيا والاجتماع، والتي تم اختيارها عمديا من أعضاء الشعب واللجان المختلفة بنقابة المهندسين المصرية، نظرا لخبراتهم في مجال المدن الذكية، حيث تضم اللجان والشعب العديد من أساتذة الجامعات والمهندسين المهنين الذين لهم خبرات في مجال الدراسة سواء الأكاديميين منهم، أو العاملين في المجال العملي (التطبيقي)، حيث بلغ عددهم 150 مبحوث، وذلك بهدف رصد واقع المدن الذكية ومدى تحقيقها لأبعاد التنمية المستدامة، وذلك بالتطبيق على العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها نموذجا للمدن الذكية. وتم جمع البيانات باستخدام استمارة استبيان تم إعدادها لهذا الغرض، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 1. أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجا للمدن الذكية وتعمل على تحقيق أبعاد التنمية المستدامة، وأن من أهم عوامل نجاح المدن الذكية من وجهة نظر المتخصصين هي تبني مفهوم الحوكمة الابتكارية يليها توفر رؤية واضحة مرتكزة على استراتيجيات محددة وقابلة للتطبيق ثم توفر شفافية الابتكار، ومدى مشاركة المواطنين. 2. اتضح أن من أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه المدن الذكية من وجهة نظر المتخصصين هي غياب التشريعات والمعايير في إنشاء المدن الذكية، والتهديدات الإلكترونية، يليها صعوبة تقبل المجتمع نمط الحياة الجديد.

تعد مؤسسات التعليم العالي واحدة من أهم المؤسسات المجتمعية الداعمة لنهضة وتنمية المجتمعات، فالتعليم ليس فقط لإثراء المعرفة العلمية والعقلية والوعى لدى الأفراد، لكنه السبيل لدعم منظومة التنمية الشاملة وعلية فقد استهدف البحث التعرف على آراء طالبات كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة حول مدى مواءمة البرامج الأكاديمية بالكلية لتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك في المجالات الآتية: (مجال التعليم والابتكار، ومجال المعلومات والوسائط والتكنولوجيا، ومجال مهارات الحياة والعمل، ومجال البيئة الاجتماعية المحيطة)، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذى يقوم على وصف الظاهرة وتحليلها، وتفسيرها بناء على البيانات التي تم جمعها، وتم التطبيق على عينة عشوائية من طالبات كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر من مختلف التخصصات للفرق الأربعة، حيث تعتبر أحد مؤسسات التعليم العالي ذات الكثافة الطلابية العالية، كما تم إجراء مقابلة مقننة مع عينة عمدية (قصدية) من مسؤولي جهات التوظيف للتعرف على آرائهم حول مدى مواءمة خريجي البرامج الأكاديمية بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:- أن موائمة البرامج الأكاديمية بكلية الدراسات الإنسانية جاءت بدرجة متوسطة، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة إيجاد سبل وآليات متعددة ومختلفة لدعم وتطوير المهارات والمعارف للطالبات وزيادة العلاقات مع جهات التوظيف المختلفة بشكل يفوق ما هو قائم حاليا.

هدف البحث تحديد درجة معرفة عينة الدراسة من أرباب الأسر ببرامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة والمنظمات الأهلية، ودرجة استفادتهم منها، ورضاهم عنها، ومعوقات استفادتهم منها، ودور هذه البرامج في إشباع حاجات الأسر الفقيرة. ومعنوية العلاقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين معرفة المبحوثين ببرامج الحماية الاجتماعية واستفادتهم منها. وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على منهج المسح الاجتماعي بالعينة وأجري هذا البحث بمحافظة الجيزة وهي إحدى محافظات القاهرة الكبرى وتجمع بين الحضر ممثلا في أحياء مدينة الجيزة، والريف ممثلا في القرى التابعة لمراكز المحافظة، وقد تم اختيار وحدة المشابك الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بإدارة بولاق الدكرور والتي تقدم أنشطة الحماية الاجتماعية الحكومية للريفيين الفقراء من أبناء القرى المجاورة، وكذلك تم الاختيار لجمعية التقوى وهي تمثل الأنشطة الأهلية التي تقدم برامج الحماية الاجتماعية للريفيين الفقراء بالقرى المجاورة لها وتم اختيار عينة من بين المسجلين في كشوف مكتب وحده المشابك الاجتماعية وجمعية التقوى المستهدفين والمستحقين لهذا الدعم، حيث بلغ حجم العينة (150) أسرة تم استبيان رب الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة وجمعت البيانات باستخدام استمارة تم إعدادها لهذا الغرض بالمقابلة الشخصية مع أرباب الأسرة المدروسة، وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2019، وبعد جمع البيانات تم تفريغها وتحليلها إحصائيا باستخدام التكرارات والنسب المئوية، والمتوسط الموزون (المرجح)، ومعامل الارتباط البسيط لبيرسون، واختبار مربع كاي. وجاءت أهم النتائج على النحو التالي: - ما يزيد عن نصف المبحوثين (51.3%) معرفتهم منخفضة ببرامج الحماية الاجتماعية الحكومية، بينما (28.7%) معرفتهم منخفضة ببرامج الحماية الاجتماعية الأهلية. - ما يقرب من ربع المبحوثين (24%) استفادتهم مرتفعة ببرامج الحماية الاجتماعية الحكومية، بينما (6.7%) استفادتهم مرتفعة من برامج الحماية الاجتماعية الأهلية. - ما يزيد عن نصف المبحوثين 53.3% رضاهم منخفض عن برامج الحماية الاجتماعية الحكومية، بينما 7% رضاهم منخفض عن برامج الحماية الاجتماعية الأهلية. - أهم معوقات الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية الحكومية: الفساد الإداري، الواسطة والمحسوبية، تعقيد الإجراءات، عدم وجود معايير لتحديد مستحقي الإعانات. - بينما كانت أهم معوقات الاستفادة من البرامج الأهلية: المجاملة والمحسوبية، نقص التمويل، عدم القدرة على استدامة الخدمات، تعقيد الإجراءات، الخجل من الحصول على الإعانات. - تحددت أهم إسهامات برامج الحماية الاجتماعية في إشباع حاجات الأسر المدروسة في توفير الرعاية الصحية، المساعدة في استكمال تعليم الأبناء، تماسك الأسرة واستقراراها، زيادة روح التكافل في المجتمع، تنمية روح المواطنة والانتماء، الحد من التسرب من التعليم، الحد من تشغيل الأطفال، الحد من زواج الإناث في سن مبكرة. - تبين معنوية العلاقة بين متغيري: الحالة المهنية، والحالة التعليمية لرب الأسرة وبين معرفتهم ببرامج الحماية الاجتماعية الحكومية. بينما كانت العلاقة معنوية بين متغيرات: الدخل الشهري، وحجم الحيازة الزراعية، وإجمالي الإنفاق الشهري، والحالة التعليمية وبين استفادتهم من هذه البرامج الحكومية.

استهدف البحث التعرف على خصائص الزوجات القاصرات، الأسباب التي تدفع الأسر لزواج بناتها في سن صغير، والمشكلات المترتبة على زواج القاصرات، إذا كان للانتماء الديني علاقة بزواج القاصرات، وجاء البحث في أربعة مباحث تناول الأول منها التعريف بالقاصرات وعرض نظري للعوامل التي تؤدى على زواج القاصرات والتي منها عوامل اجتماعية متمثلة في النشأة الاجتماعية الأسرية، والمناخ الأسرى، والجهل، والمرض، والخوف، والموروث الاجتماعي، ثم الآثار المترتبة على زواج القاصرات وتضمنت أثار صحية وجسدية، وأثار نفسية واجتماعية.nأما المبحث الثاني: فتناول تحليلا لزواج القاصرات من منظور إسلامي وتشريع قانوني اتضح منه أن التشريع الإسلامي لم يحدد سنا معينا لزواج الفتاة أما التشريع القانوني فقد حدد هذا السن لما فيه مصلحة الفتاة والأسرة ومن ثم المجتمع.nوتناول المبحث الثالث عرضا لبعض الدراسات السابقة التي تناولت زواج القاصرات، سواء منها الدراسات الأجنبية وبلغ عددها خمس دراسات والدراسات العربية ست دراسات اتفقت في معظمها على أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية من تخلف وفقر كانت أهم أسباب زواج القاصرات، كما تم تحليل زواج القاصرات في ضوء النظرية النسوية، وحقوق المرأة انطلاقا من اهتمام النظرية النسوية بتحرير المرأة من الظلم الاجتماعي والاقتصادي الواقع عليها.nوتناول المبحث الرابع الإجراءات المنهجية ونتائج المقابلات المتعمقة مع حالات الدراسة، حيث تم إجراء مقابلة مع 12 حالة من القاصرات اللاتي تم زواجهن بقرية منشأة الجنيدي مركز طنطا بمحافظة الغربية، وجاءت أهم نتائج تحليل هذه البيانات على النحو التالي:nتراوح سن القاصرات عند الزواج من 14 - 17 سنة، ومعظم الحالات غير متعلمات، وكذلك أسرهن، وانخفاض المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر، ومن أهم أسباب الزواج المبكر للفتاة هو فشلها في التعليم، وانخفاض مستوى تعليم الأسرة، وفقر الأسرة وقلة دخلها مع زيادة عدد أفرادها، وأن معظم الحالات يعشن مع أسرة الأصل في مسكن واحد، ويواجه هذا الزواج بمشكلات عديدة منها عدم توثيقه وبالتالي احتمال ضياع حق الفتاة وعدم تسجيل المواليد، وإصابة الفتاة بأمراض عضوية ونفسية كثيرة، كما اتضح أنه ليس هناك علاقة بالانتماء الديني وزواج القاصرات.

يستهدف هذا البحث التعرف على ممارسات استخدام الشباب الجامعي لأساليب التواصل الاجتماعي وأسباب ذلك، وتأثيراتها على قيم الشباب الجامعي، وأخيرا مقترحات الشباب لحماية القيم من الغزو الوافد. أجرى البحث على عينة من طلبة وطالبات جامعة الأزهر ذوي النشأة الريفية من الكليات العملية والنظرية وتلخصت أهم النتائج في: 1. حوالي ثلث المبحوثين يستخدمون شبكة المعلومات الدولية (دائماً / أحياناً)، ويقضون 1 - 3 ساعات يوميا - ويستخدمونه بالمنزل. 2. غالبية المبحوثين يستخدمون الانترنت للتواصل مع الآخرين ثم للبحث عن الأصدقاء القدامى، وثلثي المبحوثين لا يثقوا في الأخبار المستقاه من مواقع التواصل الاجتماعي، وحوالي نصف المبحوثين تشكو أسرهم من استخدام الأبناء من الانترنت بسبب الخوف على صحتهم ووقتهم وإهمالهم للدراسة. 3. يرى حوالي ثلثي المبحوثين أنهم يتأثرون (دائماً / أحياناً) بالقيم الوافدة، والغالبية ترى أن ما يعرض على هذه المواقع يتنافى مع القيم، وأنها تؤدي لضياع الوقت، وتعمل على نشر الرذيلة. 4. مستوى تمسك المبحوثين بقيمتي التماسك الأسري والعمل متوسطا بينما كان مرتفعا بالنسبة لقيمة الوقت. 5. أ) وجود علاقة معنوية بين مستوى استخدام الانترنت وكلا من مستوى التمسك بقيمة التماسك الأسرة، وقيمة الوقت. ب) وجود علاقة معنوية بين ساعات استخدام الانترنت وكلاً من قيمة التماسك الأسري، وقيمة العمل، وقيمة الوقت. ج) وجود علاقة معنوية سالبة بين السن وكلاً من قيمة التماسك الأسري وقيمة العمل. د) وجود علاقة معنوية سالبة بين عدد أفراد الأسرة وقيمة التماسك الأسري. ه) وجود علاقة معنوية موجبة بين الدخل وقيمة العمل، بينما كانت سالبة مع قيمة الوقت. وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات من وجهة نظر الشباب الجامعي الريفي وتتمثل في: - العمل على إيجاد الطرق الأفضل لبناء علاقة واعية ونشطة بين الأسرة ووسائل الإعلام الحديثة في ظل التعاون مع المنظمات والجمعيات الأهلية. - إحداث آليات لمتابعة الظواهر الناشئة عن تأثير التقنيات الحديثة. - وضع برامج تكوين متكاملة تدرس في المؤسسات التربوية تهدف إلى تربية الناشئة على التعامل المسؤول مع تقنيات الإعلام الحديثة، وتمكنه من الاستغلال المتنوع الإعلامي بأسلوب الناقد لا المتقبل السلبي. - الرقابة على ما يستورد من البلدان الأجنبية من منتجات إعلامية.

استهدفت الدراسة تحديد درجة وعي المبحوثين بمفهوم الاقتصاد الأخضر، وأهميته، والأسباب التي تدعو للتحول نحو الاقتصاد الأخضر في مجالات: إدارة الأراضي، والمياه، والطاقة، والنقل، وتدوير المخلفات وغيرها، والتعرف على متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر والجهات المعنية بهذا التحول، والتحديات التي تعوق هذا التحول، واختبار معنوية العلاقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة ووعي المبحوثين بمفهوم الاقتصاد الأخضر وبنوده المدروسة. وقد أجريت الدراسة على عينة بلغ عددها ۲۰۲ مبحوث من ثلاث فئات هي: ۱۰۰ من العاملين بقطاع الزراعة، و٥٧ من العاملين ببعض مصانع مدينة السادات، و٤٥ باحثا وعضو هيئة تدريس في مجال البيئة والاقتصاد الزراعي من كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة. وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق معنوية بين المبحوثين من الفئات الثلاث: العاملين بقطاع الزراعة- العاملين بالمصانع- الباحثين من حيث درجة معرفتهم بمفهوم الاقتصاد الأخضر وأهميته، وأسباب التحول نحوه في كل مجال من مجالاته السبع المدروسة، والمعرفة بمتطلبات التحول له، والجهات المعنية به، والتحديات التي تعوق التحول نحوه، وكانت الفروق لصالح الباحثين في كل بند من البنود المدروسة.

استهدف البحث، التعرف على انعكاسات أزمة كورونا على النسيج الاجتماعي للمجتمع المصري من خلال تأثيرها كل من العلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية للأسرة، والعمالة وسوق العمل، والتعليم، الجوانب المادية والاقتصادية، وذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب اختبار معنوية العلاقة بين الخصائص المبحوثين وأسرهم: السن، النوع، الحالة العملية، الحالة التعلمية، الحالة لاجتماعية، عدد أفراد الأسرة، الحالة المهنية للأب، الحالة المهنية للأم، وبين رأيهم في انعكاسات أزمة كورونا على الجوانب الست المدروسة للنسيج الاجتماعي. حيث تبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث بلغ إجمالي عينة الدراسة ٢٠٠ رب أسرة وهى عينة تمثل بدرجة كبير شاملة الدراسة وتصلح لإجراء التحليلات الإحصائية المطلوبة لتحقيق أهداف البحث وفروضه، وقد أجرى البحث على عدد من الأحياء بمختلف المحافظات محل الدراسة وهي (محافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة القليوبية)