Explore the vast range of titles available.

إذا كانت قضية التعليم بصفة عامة من القضايا الملحة في مصر في الوقت الراهن إلا أن قضية التعليم الجامعي تحتل مكان الصدارة، ذلك أن التعليم الجامعي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية بكافة صورها، لما يلعبه من دور خطير في إعداد الكوادر البشرية التي تتطلبها مشروعات التنمية في كافة المجالات، ومن هنا أصبح التعليم الجامعي محور اهتمام جميع الدول النامية منها والمتقدمة، وأصبحت توفر له جميع المتطلبات والإمكانات المتاحة لتحقق أهدافه ويلبي احتياجات المجتمع. وقد استحوذ موضوع القدرة التنافسية والتميز التنافسي للمنتجات والأفراد على اهتمام الباحثين ورجال الأعمال وصناع السياسة في الدول المتقدمة والنامية على السواء، وأصبحت كفاءة العمالة وجودة الإنتاج تواجه منافسة شريسة في الداخل والخارج، كما يواجه الإنتاج ممارسات جديدة مثل التحول من التكنولوجيا كثيفة العمالة إلى التكنولوجيا كثيفة المعرفة، وإدارة الجودة الشاملة، الأمر الذي جعل بناء وتحقيق القدرة التنافسية للجامعات ضرورة حتمية وليست ترفا فكريا. وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي: كيف يمكن تحسين القدرة التنافسية للجامعات المصرية (الحكومية والخاصة) في مجال البحث العلمي من خلال تعزيز التعاون بينهما؟ ويتفرغ من هذا التساؤل الرئيسي الأسئلة الآتية: 1- ما الإطار الفلسفي الحاكم للقدرة التنافسية؟ 2- ما واقع القدرة التنافسية للجامعات المصرية في مجال البحث العلمي؟ 3- ما واقع الجامعات الخاصة في مصر والبحث العلمي بها؟ 4- كيف يمكن تعزيز التعاون بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لتحسين قدرتها التنافسية في مجال البحث العلمي؟ أهداف الدراسة تهدف الدراسة إلى تعرف الإطار النظري والمفاهيمي للقدرة التنافسية للجامعات والوقوف على واقع القدرة التنافسية للجامعات المصرية في مجال البحث العلمي، أيضا تعرف واقع الجامعات الخاصة في مصر والبحث العلمي بها مع محاولة التوصل لمجموعة من التوصيات والمقترحات لتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والتي من شأنها تحسين القدرة التنافسية للجامعات المصرية في مجال البحث العلمي. منهج الدراسة: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لملاءمته لطبيعة الدراسة، حيث يقوم بوصف ما هو قائم وجمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتفسيرها مع استنباط العلاقة بين الظواهر التربوية. واعتمدت الباحثة على هذا المنهج في وصف مقومات القدرة التنافسية للجامعات المصرية، وتحليل العلاقة وأوجه التعاون بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والتي قد تؤثر في تحسين القدرة التنافسية. خطوات الدراسة: تسير الدراسة وفقا للخطوات التالية: أولا: الإطار الفلسفي الحاكم للقدرة التنافسية للجامعات: (المفهوم - الركائز - المكونات - المقومات - المقاييس) ثانيا: واقع القدرة التنافسية للجامعات المصرية في مجال البحث العلمي. ثالثا: واقع الجامعات الخاصة في مصر والبحث العلمي بها. رابعا: توصيات ومقترحات تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة؛ لتحسين قدرتها التنافسية في مجال البحث العلمي. أهم نتائج الدراسة: توصلت الدراسة لمجموعة من المقترحات والتوصيات تشمل العناصر الأساسية في منظومة الجامعات الخاصة بهدف تطويرها وتفعيل الدور البحثي لها، من أجل تعزيز التعاون بينها وبين الجامعات الحكومية في مجال البحث العلمي؛ لتحسين القدرة التنافسية للجامعات المصرية وذلك على النحو التالي: 1- مقترحات وتوصيات خاصة بالفلسفة والأهداف. 2- مقترحات وتوصيات خاصة بأعضاء هيئة التدريس والباحثين. 3- مقترحات وتوصيات خاصة بالبحث العلمي. 4- مقترحات وتوصيات خاصة بالهيكل التنظيمي والإداري والتشريعي.

شهد العالم في العصر الحالي تحولاً كبيرًا في نظام التعليم العالي والجامعي، فأخذت الجامعات بثقافة التدويل والتحول من الإقليمية إلى العالمية، مما تطلب تغيرًا جذرياً في فلسفة التعليم الجامعي وتوجهاته واستراتيجياته، وأصبحت الجامعات التي لم تنتهج منهجاً عالميًا أقل من مركزها التنافسي عن الجامعات ذات الطابع العالمي. ومن هنا تتضح أهمية التدويل كآلية لتحقيق ذلك، فتضمين مؤسسات التعليم الجامعي للبعد الدولي في جميع هياكلها وأنشطتها أصبح من أهم أهداف التعليم الجامعي في عالمنا المعاصر، وأحد السمات التي تحدد مكانة مؤسسات التعليم الجامعي وأداءها على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية، يهدف البحث إلى: 1-الوقوف على مفهوم تدويل التعليم الجامعي ومبررات الأخذ به. 2-التعرف على التصنيفات العالمية للجامعات والمعايير التي يقوم عليها كل منها. 3-عرض الجهود المبذولة لتدويل التعليم الجامعي المصري ومراحل تطورها ومستوياتها. 4-رصد واقع التعليم الجامعي المصري في ضوء المعايير العالمية لتصنيف الجامعات. 5-الوصول إلى تصور مقترح لتدويل التعليم الجامعي المصري في ضوء المعايير العالمية لتصنيف الجامعات. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي: -تدويل التعليم الجامعي يعد عنصرا أساسيا في تحسين رتب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية. -تبوأ الجامعات المصرية مكانة متقدمة في القوائم العالمية لتصنيف الجامعات يتوقف على قدرة الجامعات في مصر على تحقيق القدرة التنافسية. -رغم المحاولات المبذولة لتدويل التعليم الجامعي المصري إلا أنها هناك مجموعة تحديات تواجه تلك الجهود أهمها غياب فلسفة واضحة تقوم عليها سياسات التدويل. -انخفاض أعداد الطلاب الأجانب والوافدين إلى الجامعات المصرية يرجع إلى مجموعة من العوامل منها ما يرتبط بضعف البنية التحتية للجامعات والظروف الاقتصادية. -جهود تدويل التعليم الجامعي محدودة ومتفاوتة بسبب غياب رؤية استراتيجية واضحة لتطوير القدرة المؤسسية للتعليم الجامعي في مصر بما يتلاءم مع المعايير العالمية لتصنيف الجامعات.

حيث إن برامج التعليم الريادي تسهم في تغيير ثقافة الطلاب وأساليبهم وتنمي لديهم القدرة على توفير فرصة عمل لأنفسهم وللغير من خلال إقامة مشروعات ريادية، ونظرا لأن التعليم الريادي وريادة الأعمال تهدف إلى بناء نظام اقتصادي قوي يتسم بالإبداع والابتكار أصبح من الضروري تطوير التعليم الجامعي وتفعيل دوره في التعليم لريادة الأعمال من خلال التخطيط الجيد له ووضع الرؤي والاستراتيجيات اللازمة لتعزيزه وتحددت مشكلة الدراسة في كيفية الوصول إلى استراتيجية مقترحة لتعزيز التعليم الريادي بالجامعات المصرية من خلال الإجابة عن الأسئلة الأتية: س1 ما محددات الاطار المفاهيمي والفلسفي للتعليم الريادي؟، س2 ما أهم الخبرات الأجنبية في مجال التعليم الريادي بالجامعات؟، س٣ ما واقع التعليم الريادي بالجامعات المصرية؟، س٤ ما ملامح الرؤية الاستراتيجية المقترحة لتعزيز التعليم الريادي بالجامعات المصرية؟ وما أهم خياراتها؟، س5 كيف السبيل نحو تعزيز التعليم الريادي بالجامعات المصرية؟ استخدمت الدراسة منهج مركب (نظمي، وصفي) يقوم المنهج الوصفي على دراسة طبيعة الظاهرة المدروسة في إطار مكوناتها وجوانب القوة والضعف وطبيعة تأثيرها على البيئة الخارجية. منهج نظمي: وهو منهج استشرافي يتوجه للظاهرة في إطار سياقاتها الخارجية والداخلية للتعرف على الفرص المتاحة والتهديدات والمخاطر التي تحيط بها تمهيدا لوضع سيناريوهات مستقبلية لتصميم صيغ متعددة للتعليم الريادي المستهدف. وفي هذا السياق سوف يتم استخدام أهم آلية لتحقيق هذا المنهج النظمي وهي آلية المسح الحرج آو ما يطلق عليه SOWT التحليل الرباعي. توصلت الدراسة إلى وضع ملامح استراتيجية مقترحة تتكون من ستة محاور: المحور الأول: السياسات والاستراتيجيات الجامعية، المحور الثاني: تطوير التعليم الجامعي، المحور الثالث: تنمية الموارد المادية والبنية التكنولوجية، المحور الرابع: الشراكة المجتمعية. وتم وضع مجموعة من المقترحات لتحقيق أهداف كل محور.

هدف الباحث استعراض نظام المدارس التكنولوجية التطبيقية وفلسفة إنشاء هذه المدارس. وقد استخدم البحث المنهج الوصفي حيث اتضحت خطواته من خلال التنظير لمفهوم المدارس التكنولوجية التطبيقية مستعرضا لنظام القبول بالمدارس التكنولوجية التطبيقية وكيف أنه يختلف كليا وجزئيا عن نظم القبول التقليدية المتبعة في المدارس الفنية التابعة للوزارة وذلك بهدف اختيار أفضل العناصر المتقدمة للدراسة في هذه المدارس المتميزة. وبالنسبة لقواعد وإجراءات اختيار وتقييم المعلمين والإداريين بالمدارس التكنولوجية التطبيقية أوضح الباحث الطريقة التي تتبعها الوزارة والشريك الصناعي في تعيينهم وكيف أنهم يتبعون أحدث نظم الإدارة المدرسية بالمدارس التكنولوجية التطبيقية. ثم استعرض الباحث آليات التدريب العملي بالمدارس التكنولوجية التطبيقية.

تعرض الباحثة الأداء المهني لمدرسي اللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية وما يرافقه مع إشارة لمفهوم الأداء المهني للمعلم يليه أسس إعداد المعلم بشكل عام ومعلم اللغة الإنجليزية بشكل خاص، مع تحديد الأداء المهني للمعلمين والحاجة إلى تطويره وطرح للمجالات التي يفترض تحسين أداء المعلم مهنيا، وإشارة لأهمية تحسين الأداء المهني للمعلمين والأهداف وتطوير وتحسين الأداء المهني وأسس ومبادئ التنمية مع معايير الأداء المهني، يليه أساليب ومراحل التنمية ومهارات معلم المستقبل.

يشهد القرن الحادي والعشرين تحولات كثيرة في مجالات شتى وعلى رأسها التعليم، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في كافة عناصر المنظومة التعليمية؛ لإعداد الإنسان القادر على التفاعل مع هذا العصر ومعطياته المتسلح بمهارته. هذا العصر الذي أصبحت فيه المعرفة قوة والقوة معرفة، وأصبحت الثروة الحقيقية لأي مجتمع تتمثل في الإنسان المبدع المتكيف القادر على خوض غمار المنافسة الشرسة في القرن الحادي والعشرين. بالإضافة إلى تحديات أخري خارجية يفرضها الواقع الدولي، ومنها على سبيل المثال التكيف مع المتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وتوظيف التخصصات المستحدثة مع طبيعة المهن الحالية بالإضافة إلى نوعية المهارة العالمية التي يجب أن تكسبها لخريجيها حتى يصبح مواطنا عالميا يستطيع أن يتعامل بإيجابية مع تحديات العصر. فبعد أن كانت الحواسيب تستخدم في مجال التعليم منذ أكثر من ثلاثين عاما، كنظم التدريب المعتمدة على الحاسوب والتعلم المساند بالحاسوب من أولى النظم التي تعد محاولات للتدريس باستخدام الحواسيب ولم تكن هذه النظم مخصصة لحاجات المعلم أو المتعلم الفردية، لذا ظهر مجال بناء نظم التعلم الذكية لأنها ذات فاعلية عالية وفقا للدراسات الميدانية. ولقد فرضت ثورة المعلومات والاتصالات التكنولوجية وبزوغ علم الذكاء الاصطناعي واحتلاله الصدارة العديد من التحديات التي تواجه نظم التعلم المختلفة فأصبح لزاما على النظام التعليمي مواجهه تحدي تنوع وانتشار المعرفة واستنباط الحلول التي تستند للمعرفة التكنولوجية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم باستخدام التكنولوجيا لمواجهه قوي المنافسة المتزايدة، والبحث عن مصادر المعرفة ومتطلباتها وتنمية الرصيد المعرفي.

هدف البحث استعراض التطور التاريخي للتعليم الثانوي الفني في مصر، مرورا بمفهوم التعليم الثانوي الفني في مصر، وفلسفة وأهداف التعليم الثانوي الفني في مصر. ودواعي ومبررات الاهتمام بالتعليم الثانوي الفني وتطويره في مصر، والمناهج الدراسية للتعليم الثانوي الفني في مصر، والواقع الراهن للتعليم الثانوي الفني المصري، واستعراض جهود الدولة في تطوير التعليم الفني متمثلة في التحول إلى التعليم والتدريب المزدوج ولديهم مهارات فنية عالية، ولتلافي السلبيات التي ظهرت في نظام التعليم والتدريب المزدوج لذا كانت المدارس التكنولوجية التطبيقية بأنواعها المختلفة والتي تعمل على تأهيل عدد كبير من الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عال من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

تسعى المجتمعات حثيثا، المتقدمة منها والنامية، لتكون مجتمعات تعلم وتنمية مستدامة حيث يمثل التعليم أحد أركان مثلث التنمية (التعليم، والصحة، والاقتصاد)، وبتطور مفاهيم التنمية تم ربطها بالبيئة، وبحقوق الأجيال القادمة لاستدامة التنمية واستمرارها، وبهذا أضيف دور جديد للتعليم للحفاظ على البيئة ومواردها وأصبح التعليم من أجل التنمية المستدامة. واقتناعا بالدور الذي يمكن أن يقوم به تعليم الكبار في تحقيق التنمية المستدامة، وفى ظل التحديات والمعوقات التي تحول دون تحقيقها بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم في الوقت الراهن أصبح الاستثمار في التعليم غير النظامي للكبار هو الأساس الذي يقوم عليه بناء مجتمعات التعلم والتي تؤدى بدورها لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع، وهذا يدعونا إلى الاهتمام بتنمية التعليم عامة والتعليم غير النظامي بصفة خاصة والدور الذي يمكن أن يقوم به لمواجهة تحديات التنمية المستدامة والعمل على تحقيقها. مشكلة الدراسة: ومن ثم فإن مشكلة الدراسة الحالية تتركز في تحديد مفهوم مجتمعات التعلم وماهيتها، وأهم الأسس والمبادئ التي تقوم عليها، وإمكانية تحويل مراكز تعليم الكبار إلى نمط مجتمعات التعلم المهنية وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي: كيف يمكن بناء مجتمعات التعلم المهنية في مؤسسات التعليم غير النظامي لتحقيق التنمية المستدامة؟ ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس الأسئلة الأتية: ما الإطار النظري والمفاهيمي لكل من مجتمعات التعلم المهنية والتنمية المستدامة؟ ما العلاقة بين التعليم غير النظامي والتنمية المستدامة؟ ما أهم متطلبات بناء مجتمعات التعلم في مراكز تعليم الكبار؟ ما ملامح البيئة الداخلية بمراكز تعليم الكبار وانعكاساتها على بناء مجتمعات التعلم المهنية في مراكز تعليم الكبار لتحقيق التنمية المستدامة؟ ما السيناريو المقترح لبناء مجتمعات التعلم في مراكز تعليم الكبار لتحقيق التنمية المستدامة؟ أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم مجتمعات التعلم المهنية وخصائصها وأسس بنائها، والتعرف على مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وأيضا التعرف على أهم متطلبات بناء مجتمعات التعلم في مراكز تعليم الكبار، والوصول للسيناريو الذي يؤدى تطبيقه إلى بناء مجتمعات التعلم ومراكز تعليم الكبار. منهج الدراسة: تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي لملاءمته لطبيعة الدراسة حيث يقوم على الوصف والتحليل ورصد الواقع للوقوف على أبعاد المشكلة وأسبابها وكيفية مواجهتها، إلى جانب الاستعانة بأسلوب السيناريوهات كأحد أساليب الدراسات المستقبلية ويعتبر السيناريو وصفا لوضع مستقبلي ممكن أو محتمل أو مرغوب فيه مع توضيح لملامح المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبلي وذلك انطلاقا من الوضع الراهن أو من وضع ابتدائي مفترض. خطوات الدراسة: تسير الدراسة وفقا للخطوات التالية: أولا-وصف مجتمعات التعلم المهنية (مفهومها وطبيعتها -خصائصها ومميزاتها -أسس بنائها) ثانيا-تحديد مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها ومبادئها وأبعادها. ثالثا-تحليل العلاقة بين التعليم غير النظامي والتنمية المستدامة. رابعا-تحديد متطلبات بناء مجتمعات التعلم بمراكز تعليم الكبار. خامسا-توصيف ملامح البيئة الداخلية لمراكز تعليم الكبار وانعكساتها على بناء مجتمعات التعلم المهنية في مراكز تعليم الكبار. سادسا-عرض السيناريو المقترح لبناء مجتمعات التعلم المهنية بمراكز تعليم الكبار لتحقيق التنمية المستدامة. ملخص النتائج: توصلت الدراسة إلى وضع ثلاثة سيناريوهات بديلة استندت إلى مجموعة من الفرضيات التنموية الأساسية المتباينة وهي السيناريو المرجعي والسيناريو الإصلاحي والسيناريو الابتكاري وفى ضوء ما تم عرضه من افتراضات وتداعيات ومبررات للسيناريوهات الثلاثة اتضح أن السيناريو الابتكاري هو السيناريو المقترح لبناء مجتمعات التعلم في مراكز تعليم الكبار والذي يسهم تنفيذه في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.

شهدت مشكلة الأمية في مصر كما هائلاً من الأبحاث والدراسات التي شخصت المشكلة وتناولت أسبابها منها: دراسات تناولت عوامل الأحجام عن الالتحاق بفصول محو الأمية، ومعوقات محو الأمية، والتسرب من فصول محو الأمية وغيرها من الدراسات، إلا أن ظاهرة الارتداد إلى الأمية التي تعد أحد روافد الأمية في مصر لم تلق الاهتمام الكافي بدراستها والتصدي لها رغم خطورتها على الاقتصاد والمجتمع المصري ككل. وقد أشارت العديد من الدراسات السابقة في هذا المجال إلى ارتفاع نسب الارتداد إلى الأمية، ووجود كثير من العوامل التي تؤدي إلى الارتداد بعد التحرر من الأمية وأشارت أيضاً إلى وجود عديد من المعوقات التي تواجه العملية التعليمية بفصول محو الأمية. لذا يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن أهم العوامل المجتمعية (التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والشخصية) التي تتسبب في ارتداد نسبة كبيرة من المتحررين من الأمية مرة أخرى بعد فترة قصيرة من تحررهم، أيضاً يهدف البحث إلى معرفة الآثار السلبية الناتجة عن مشكلة الارتداد وما تمثله من هدر في الموارد والإنفاق، وتحاول الوصول إلى تعرف مستوى التعلم الذي يجب أن يبلغه الدارس بفصول محو الأمية حتى يتقن مهارات التعلم، ولا يرتد مرة أخرى إلى الأمية، كما يحاول البحث وضع بعض التوصيات والمقترحات التي من شأناه تحسين مستوى التعلم لدى دارسي محو الأمية حتى لا يرتدوا مرة أخرى إليها. وقد أسفر البحث الحالي عما يلي: -احتل العوامل الشخصية (فاعلية الذات والدافعية للإنجاز) المرتبة الأولى في عوامل إرتداد المتحررين حديثاً إلى الأمية. -احتلت العوامل الاقتصادية المرتبة الثانية في عوامل إرتداد المتحررين حديثاً إلى الأمية. -احتلت العوامل الاجتماعية المرتبة الثالثة في عوامل إرتداد المتحررين حديثاً إلى الأمية. -احتلت العوامل التعليمية المرتبة الرابعة في عوامل إرتداد المتحررين حديثاً إلى الأمية.