Explore the vast range of titles available.

تعد ظاهرة الإدمان على المخدرات من أخطر الظواهر الصحية والاجتماعية والنفسية العالمية التي تواجه المجتمعات وخاصة العربية والإسلامية منها، إذ تشير العديد من الأبحاث إلى أن بداية التعاطي يقع غالبا في سن المراهقة (خاصة المبكرة)، وهي الفترة التي يقضيها المراهق في المدرسة، وفي هذا السن المبكر يصل فيه التلميذ إلى قمة قدرته على العطاء والإنتاج الفكري، إذ أصبح هذا التعاطي في الأوساط المدرسية ظاهرة تنذر بالخطر حيث ساهمت في زيادة وظهور ظواهر اجتماعية غير مرغوب فيها، مثل العنف الذي يؤدي إلى الجريمة، وهناك عدة أسباب وعوامل تؤدي إلى الإدمان على هذه المخدرات، حيث أن العصابات المروجة لها تستهدف تلاميذ المؤسسات التربوية لتقدم لهم هذه السموم القاتلة على شكل هدية مجانية إلى أن تضمن بيعها وانتشارها في هذه الأوساط.

أصبحت الاشهارات التلفزيونية اليوم من الموضوعات الرئيسية، كونها أحد العوامل ذات التأثير البالغ في نمو الطفل، لذا فإن شكل الاشهارات يرتبط بمضمونها ارتباطا وثيقا لأن نجاح تأثير الرسالة الإشهارية يوجب تحقيق التكامل بين الشكل والمضمون واستغلال الإمكانات الفنية للتلفزيون كوسيلة إشهارية لجذب الأطفال إليها ومحاولة الأسرة توجيه أطفالها أثناء مشاهدتها للإشهارات التلفزيونية الموجهة لهم ، هذا ما يجعلها تحقق أهداف قد تنعكس على الفرد والمجتمع ، وكونها تقدم منتجات ذات طابع تجاري مادي ، مما يجعلها لا تعير اهتماما لثقافة المجتمع ومعاييره وقيمه الأصيلة خاصة أن العديد من المنتجات الإشهارية لا يتم مراقبتها أو التمعن في نوعيتها أو درجة خطورتها على التنشئة الأسرية للأطفال، ويعتبر الإشهار التلفزيوني من جملة الحركات المعتمدة على الصورة والصوت (مجال السمعي - البصري والمستعملة للتلفزيون كقناة عرض وذلك لإبراز أهم خصائص المنتوج ومميزاته بالصورة والصوت وذلك لإثارة شعور المستهلك وبالتالي دفعه لتكوين سلوك استهلاكي في اتجاه المنتوج.

اضطرت الجزائر للبحث عن الحلول الممكنة التي تواجه الاقتصاد الوطني، ولذلك بفتح أبواب لعدة مشاريع تساهم بشكل آو بآخر في تنمية وتطوير اقتصادها، ونذكر على سبيل المثال: الاستثمار والشراكة حيث أولت الدولة الجزائرية اهتماما بالغا بهذه الأخيرة، حيث عقدت اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوربي الذي يهدف إلى توفير إطار للحوار السياسي والثقافي، والاقتصادي لتعزيز علاقات التعاون وتوسيع الاندماج لمغاربي وتسهيل حركية الموارد البشرية في إطار الإجراءات الإدارية ،وترقية التعاون في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمالي.

لتفويض السلطة دورا هاما في تنمية المهارات الإدارية لدي المرؤوسين خاصة في ظل تنامي الدور الذي أصبح يلعبه المورد البشري في نجاح الفعالية التنظيمية، وعليه فإن التفويض يشجع ويساعد الإفراد والجماعات لصنع القرارات التي تؤثر على بيئة عملهم ففكرة تفويض شخص بعينه للقيام بهذه المهمة بطريقة أفضل ولكن الأمر له أكثر من مغزي، وانطلاقا من هذه الاعتبارات نحاول من خلال هذه الدراسة رصد طبيعة العلاقة الموجود بين تفويض السلطة والفعالية التنظيمية آخذين بعين الاعتبار أن التفويض من أبرز العوامل التي تكشف عن القدرات والكفاءات المهنية للمرؤوسين (الموظفين)، ودرجة تحملهم لمسؤولية أعمالهم.

أصبح الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية الشغل الشاغل لمنظمات الأعمال في كافة البلدان النامية منها والمتقدمة وذلك لتأثيرها المباشر وغير المباشر على أعمال المؤسسة وفاعليتها، وأصبحت من أكبر التحديات التي تواجه المسيرين وبدأت المؤسسات بمطالبة تطبيق الحوكمة من أجل تحقيق المسؤولية تجاه أصحاب المصالح، ومن ثم الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعاتها، حيث تتصف الحوكمة بعدة مميزات ومن بينها المسؤولية الاجتماعية، حيث تعمل الحوكمة على جعل المؤسسات مسؤولة على القيام بالمسؤولية الاجتماعية ولحفاظ على بيئة نظيفة من أجل تحقيق البقاء والتطور في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، فعلى المؤسسات أن تتفاعل مع التوجهات الاجتماعية والبيئية التي غيرت من ظروف النشاط على مستوى جميع الأسواق وفرضت ظروف تنافسية جديدة.nومن خلال كل هذه الاعتبارات جاءت مداخلتنا هذه لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه المسؤولية الأخلاقية الاجتماعية في تفعيل حوكمة الشركات من خلال طرح التساؤل الرئيسي التالي:n- ما هو دور المسؤولية الاجتماعية الأخلاقية في تفعيل حوكمة الشركات؟

السلطة هي مفتاح المهمة الإدارية، إذ أنها تعطي مركز المديرين قيمته الفعلية ومدى قيامهم بوظائفهم الأساسية في الحصول على أعمال منجزة من قبل الآخرين عن طريق التخطيط والتوظيف والتوجيه والرقابة إلا لممارسة سلطاتهم، حيث يمتلك المدراء قدرة ذاتية على المبادرة والتصرف واتخاذ القرار وفرض التغيرات على الآخرين، وهذه القدرة مستمدة من استعدادات جسمية وعقلية ونفسية ،واجتماعية معينة ثم إن المجتمع من خلال تشريعاته وتنظيماته الاجتماعية يعطيهم الحق في اتخاذ قرارات أو تنفيذها أوهما معا من أجل تحقيق أهداف معينة وتفرض التشريعات والقوانين والأعراف والعادات والتقاليد والنظم الاجتماعية على الناس طاعة من بيدهم السلطة والنفوذ، ونظرا لهذه الاعتبارات سنتطرق في هذا المقال إلى أهم المفاهيم المرتبطة بالسلطة وكذلك إلى أنماطها وأشكالها داخل المنظمات