Explore the vast range of titles available.

يستهدف هذا البحث التحقق من الأثر المنظم لخصائص مجلس الإدارة والمتمثلة في (حجم مجلس الإدارة، استقلال مجلس الإدارة، ازدواجية دور المدير التنفيذي الأول) على العلاقة بين جودة الأرباح وكفاءة الاستثمار، من خلال الإجابة على التساؤل التالي: هل تؤثر خصائص مجلس الإدارة على العلاقة بين جودة الأرباح وكفاءة الاستثمار في الشركات المساهمة المصرية؟، ومن أجل اختبار فرضيات البحث استعانت الباحثة بعينة من الشركات المساهمة المصرية المقيدة بسوق الأوراق المالية مكونة من ٧٥ شركة تنتمى لإثنى عشر قطاعا اقتصاديا غير ماليا عن الفترة من ٢٠١٥-2018، وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى وجود علاقة سالبة بين القيمة المطلقة للاستحقاقات الاختيارية والمستخدمة كمقياس عكسي لجودة الأرباح وبين كفاءة الاستثمار، مما يعنى أنه كلما ازدادت جودة الأرباح (أي انخفاض القيمة المطلقة للاستحقاقات الاختيارية) كلما أدى ذلك إلى زيادة في كفاءة الاستثمار، وعند إضافة خصائص مجلس الإدارة كمتغير ينظم العلاقة بين جودة الأرباح وكفاءة الاستثمار، توصلت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لكلا من حجم مجلس الإدارة، واستقلال مجلس الإدارة على العلاقة بين جودة الأرباح وكفاءة الاستثمار، بينما لم يكن هناك تأثير معنوي لازدواجية دور المدير التنفيذي الأول على تلك العلاقة، مما يشير إلى أهمية خصائص مجلس الإدارة، في التأثير على كفاءة الاستثمار.

في ضوء اعتبار توقيت النشر المناسب أحد الخصائص الهامة لتتحقق الملاءمة للمعلومات والتي تعد إحدى الدعائم الضرورية لجودة المعلومات المحاسبية التي يحتاجها المستخدمون لترشيد قراراتهم، فقد اهتمت دراسات عدة بالعوامل المحددة لها؛ ورغم ما أشير فيها للمراجعة المشتركة كأحد هذه العوامل، إلا أن نتائجها لم تتوصل لقواسم مشتركة في هذا الشأن، وهو ما قد يعني توقف هذا التأثير ــ المراجعة المشتركة على توقيت النشر ــ على عوامل أخرى منظمة له؛ واقترح البحث الحالي \"حجم مكاتب المراجعة\" كمتغير منظم يمكن أن يدعم هذا الأثر؛ وفي ضوء ذلك عمل البحث الحالي على دراسة علاقة المراجعة المشتركة بفترة إبطاء التقارير المالية كأحد مقاييس توقيت النشر، ليمثل ذلك الهدف الأول للبحث؛ ورغم العلاقة المنطقية بينهما ــ المراجعة المشتركة وفترة الإبطاء ــ إلا أن إشارة البعض بفعالية تأثيرات المراجعة المشتركة حال كون أحد أعضائها من كبرى المكاتب، كان دافعا لاختبار ما إذا كان تأثيرها على فترة الإبطاء يتوقف على حجم مكتب المراجعة أم لا كهدف ثان؛ وبالاعتماد على 960 مشاهدة ممثلة لمجتمع الشركات المصرية، وموزعة على مختلف القطاعات، خلال الفترة 2005-2020، ومع استخدام نماذج الانحدار الملائمة \"التجميعي Pooled Regression Model، التأثيرات العشوائية Random Effect Model، بعد إجراء الاختبارات الإحصائية في هذا الشأن، توصل البحث إلى صدق تأثير المراجعة المشتركة شريطة أن يكون أحد شركائها من كبرى المكاتب \"الـ Big 4 تحديدا في هذا البحث\" على فترة إبطاء التقارير المالية؛ وهو ما كان مبررا لعدم النظر في التأثير المنفصل لكل متغير منهما على حده.

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة أثر العلاقة بين المتغير التابع (تكلفة حقوق الملكية) في القوائم المالية السنوية للشركات المساهمة المصرية والمتغير المستقل، (القيود المالية) وذلك من خلال اختبار فرض الدراسة وهو على النحو التالي: - توجد علاقة بين القيود المالية وتكلفة حقوق الملكية في شركات المساهمة المصرية. وفي سبيل تحقيق الهدف من البحث قام الباحث بإجراء دراسة اختبارية على عينة مكونة من 56 شركة من الشركات المساهمة المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والتي تنتمي لقطاعات اقتصادية مختلفة بعد استبعاد قطاعي البنوك وشركات التأمين نظرا لاختلاف تقاريرها المالية وذلك في الفترة من 2012: 2017 متمثلة في 366 مشاهدة، حيث تم جمع البيانات اللازمة لاختبار فروض البحث اعتمادا على القوائم والتقارير المالية المنشورة وذلك لقياس متغيرات البحث وقد تم استخدام نموذج الانحدار المتعدد الاختبار الفرض بالاعتماد على الاصدار التاسع من برنامج (Eviews 9) الإحصائي وذلك لتحليل النموذج المقدر، حيث تم قياس القيود المالية من خلال مؤشر KZ لقياس القيود المالية. هذا وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي وجود علاقة ارتباط معنوي ذات دلالة إحصائية بين القيود المالية) وبين المتغير التابع (تكلفة حقوق الملكية في شركات المساهمة المصرية) وأن القيود المالية تؤثر على تكلفة حقوق الملكية تأثير عكسيا حيث كلما ارتفعت القيود المالية انخفضت تكلفة حقوق الملكية في الشركات المصرية، وبذلك يتم قبول الفرض.