Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى تقديم إطار مقترح للمراجعة القضائية لتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات غير الهادفة للربح. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والاستنباطي لملائمته لطبيعة البحث. وتكون البحث من دراسة نظرية وميدانية (تطبيق على حزب الوفد المصري). واستخدام الاستبيانات والمقابلات مع الأكاديميين والجهاز المركزي للمحاسبات. وتوصلت نتائج البحث أن المراجعة القضائية تختلف عن المراجعة التقليدية وتتطلب مهارات متعددة (محاسبية، قانونية، تقنية). وأشارت النتائج إلى الإطار المقترح يقوم على أربع ركائز: متطلبات الممارسة الفعالة، وصفات المراجع القضائي، وأنواع الغش والفساد المالي، وانعكاسات تطوير المراجعة القضائية. وأوصى البحث بضرورة تطبيق الإطار المقترح على المؤسسات غير الهادفة للربح والاستفادة من مكونات الإطار المقترح بشقيه العلمي والتطبيقي، خصوصاً الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. والعمل على وضع معايير مهنية للمراجعة القضائية. وإنشاء جمعية مهنية متخصصة للمراجعين القضائيين. كذلك إنشاء قائمة معتمدة للخبراء المراجعين القضائيين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدفت الدراسة إلى التعرف على انعكاسات استخدام تقنية العمليات الروبوتية على مهنة المراجعة من خلال تحليل انعكاس استخدام تقنية العمليات الروبوتية على المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية ومهنة مراقب الحسابات من خلال الدراسة الميدانية التي أجريت على شركة مصر لإنتاج للأسمدة (موبكو) واعتمدت الباحث في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. ومن أجل الحصول على البيانات المطلوبة لتحقيق هدف الدراسة، فقد تم تصميم استمارة استبيان لتكون الأداة الرئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة بنظام ليكرت الخماسي، استخلص الباحث قائمة استقصاء إلى أفراد الإدارة العليا والإدارة الوسطى وإدارة تكنولوجيا المعلومات شركة مصر لإنتاج للأسمدة (موبكو) لجمع البيانات الميدانية اللازمة وقد اتبع الباحث نظام الحصر الشامل وقد قام الباحث بإرسال استمارات لجميع الفئات المستهدفة بأسلوب الحصر الشامل لعدد ١٤٢ استمارة وتم استلام عدد ۱۰۸ استمارة صالحة للتحليل الإحصائي بنسبة 76%. وبعد اختبار فرضيات الدراسة باستخدام نموذج تحليل الانحدار الخطي البسيط، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تقنية العمليات الروبوتية ومهنه المراجعة بل سوف تعزز من جودة عملية المراجعة، حيث تمكن المراجعين من التركيز على المهام التي بحاجة إلى حكم مهني، وجود علاقة بين استخدام تقنية العمليات الروبوتية ومهنة مراقب الحسابات، وكذلك يمكن للمراجعين استخدام تقنية العمليات الروبوتية أثناء المراجعة في كافة المراحل وإسناد المهام التي تعتمد على القواعد وتستغرق وقت كبير للقيام بها في وقت أقل، وجود علاقة بين استخدام تقنية العمليات الروبوتية والمراجعة الداخلية، وجود علاقة بين استخدام تقنية العمليات الروبوتية والمراجعة الخارجية، حيث أن المراجعة سوف تتم بشكل احترافي دون حدوث أخطاء تذكر في وقت قصير لعدد من العملاء في آن واحد بأقل جهد وتكلفة مما يزيد من جودة عملية المراجعة. وقدمت الدراسة توصيات أهمها: عمل ورش وندوات توعية بتقنية العمليات الروبوتية، وكذلك تحديث المناهج لطلاب الجامعات ودمج التقنية بالمناهج وذلك لمواكبة التحول الرقمي، تدريب وتأهيل كافة المراجعين على كيفية استخدام التقنية في عملية المراجعة.

تهدف الدراسة توضيح أثر استخدام تقنية التنقيب عن العمليات وذلك لفحص نظام الرقابة الداخلية لزيادة فعالية المراجعة الداخلية لمواجهة قصور نظم المعلومات المستخدمة في ظل نظام الرقابة الداخلية في توفير المعلومات اللازمة عن العمليات المالية لدعم عملية المراجعة الداخلية. تهدف الدراسة لمعالجة المشكلة الرئيسية من وجهة نظر الباحث في آلية قياس أداء العمليات المالية الفعلية للمنشاة ومطابقتها مع نموذج العمليات بهدف زيادة دقة المعلومات المستخرجة من نظام الرقابة الداخلية لدعم عملية المراجعة الداخلية على العمليات المالية بهدف التحقق من المسار الفعلي للعمليات وذلك من خلال إجراء دراسة حالة على مصنع كونتر جوود وود بالمنطقة الصناعية بمحافظة دمياط لفحص نظام الرقابة الداخلي بواسطة تقنية التنقيب عن العمليات من خلال تطبيق برنامج Disco بهدف استخراج كافة المعلومات عن العمليات المالية وآلية تطبيق نظام الرقابة عليها من خلال فحص نظم معلومات المطبق في المنشأة، بهدف الحصول على معلومات لدعم عملية المراجعة الداخلية فيما يتعلق بتحسين العمليات المالية ودعم قدرة المراجع على التنبؤ بالفساد. تنبع أهمية البحث من كون نموذج إجراء المراجعة الداخلية الأساس الذي يعتمد عليه المراجع الداخلي في إجراء عملية المراجعة الداخلية ويعتمد نموذج المراجعة الداخلي في بيئة المنشئات الصناعية على استخراج المعلومات باستخدام الطرق التقليدية مثل الفحص اليدوي لنماذج العمليات المالية ومطابقاتها بما تم تسجيله في ظل نظم معلومات المنشأة وبالتالي فحص نظم الرقابة المطبق في المنشأة بشكل تقليدي بما يشوبه من عدم دقة في المعلومات المستخرجة وبالتالي قصور القرارات الناتجة عن عملية المراجعة الداخلية فيما يتعلق بالتنبؤ بمواطن الغش والفساد. واستنتج البحث دور تقنية التنقيب عن العمليات في الكشف عن مدى تأثير أدلة المراجعة الداخلية التقليدية عن أدلة المراجعة المؤتمتة مثل تقنية التنقيب عن العمليات حول اكتشاف مدى ارتكاب الأنشطة التي تؤدى لارتكاب الاحتيال من خلال استخدام تقنية التنقيب عن العمليات عن الأساليب التقليدية لفحص نظم الرقابة الداخلية بنسبة 45%، وأوصى البحث بتطبيق تقنية التنقيب عن العمليات على كافة العمليات المالية للمنشأة واستخدام مناهج التنقيب مثل اكتشاف النماذج وفحص التوافق وتحسين العمليات المالية مثل عمليات المشتريات والمبيعات.

هدفت الدراسة إلى تقديم إطار تطبيقي لقياس أثر محتوي التقارير السردية على مساحة الاستحقاقات الاختيارية التي يمكن لإدارة الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية والاستفادة منها في عمليات إدارة الأرباح، وأن هناك حاجة لقياس مستوي الإفصاح السردي في عينة من الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية وبيان أثرها على جودة التقارير من خلال قياس الأثر على مستوي الاستحقاقات الاختيارية في هذه الشركات. اتبعت الدراسة منهج علمي تطبيقي ارتكز على تفريغ محتوي القوائم المالية لعينة من الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية وتقديم الدليل العملي لأثر التقارير السردية في حجم الاستحقاقات الاختيارية التي تتيح للإدارة فرص إدارة الأرباح. انتهت الدراسة بقبول الفرض القائل بعدم وجود أثر ذو دلالة معنوية بين محتوي التقارير السردية على مستوي الاستحقاقات الاختيارية مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات الرقابية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وأن المتغيرات المستقلة المعبرة عن المحتوي المعلوماتي للتقارير السردية تتفسر في المتغير التابع الذي يمثل مستوي الاستحقاقات الاختيارية بنسبة ضعيفة جدا تعكس عدم استغلال الإدارة لمحتوي التقارير السردية في إدارة الأرباح.

هدفت الدراسة تقديم هيكل تطبيقي مقترح لزيادة فاعلية كفاية وملائمة أدلة الإثبات لغرض التحقق من تطبيق المستوى المطلوب من الشفافية والإفصاح كأحد مبادئ الحوكمة في الشركات المصرية، والتأكيد على وجود حاجة لضمان تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة، والإفصاح عنها كوسيلة لتقييم المطبق منها حاليا، وكذلك لضمان الإبلاغ عن الشفافية التي تضمن سلامة العمليات المالية، وأنها غير مضللة، وبالتالي فإن هناك ضرورة من تطوير أساليب المراجعة وأدلة الإثبات. استندت الدراسة إلى مسح ميداني لتقديم الدليل العملي على زيادة فاعلية أدلة الإثبات لغرض التحقق من مبادئ الحوكمة بخاصة مبدأ الشفافية والافصاح، وعليه يتم عرض منهج وإطار الدراسة الميدانية وكذلك عمليات التحليل الاحصائي الوصفي والاستدلالي لغرض التحقق من فروض البحث حيث تم على عينة من المراجعين والأكاديميين المعنيين بالحوكمة والافصاح والتقرير عنها واتفاق فئات الدراسة حول الهيكل التطبيقي المقترح. توصلت الدراسة إلى قبول الفرض القائل بأن الهيكل التطبيقي المقترح ذو فاعلية في التحقق من الإفصاح والشفافية أحد مبادئ الحوكمة في الشركات، وأوصت الدراسة بالأخذ بالهيكل التطبيقي والعمل على تطوير مراجعة المصرية بما يتناول الإفصاح عن مبادئ الحوكمة.

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم إطار متكامل لاستخدام المراجعة القضائية في تفعيل الرقابة المالية والحد من الفساد المالي داخل المؤسسات غير الهادفة للربح خاصة الأحزاب السياسية يمكن من خلاله صياغة وتنفيذ المراجعة القضائية، يكون مرشدا للتطبيق العملي وللوفاء بدوره في الارتقاء بكفاءة وفاعلية عملية المراجعة القضائية، بغية الحد من الغش والفساد سواء من خلال مصادر التمويل المختلفة أو التلاعب بالقوائم المالية للمؤسسات غير الهادفة للربح ولتحقيق رقابة مالية فاعلة تحقق الشفافية والإفصاح الكافي لهذه المؤسسات. تعتبر المراجعة القضائية مجالاً حديثاً وتطبيقاً معاصراً من تطبيقات المحاسبة والمراجعة، حيث شهدت السنوات الأخيرة اتجاهات عديدة في مجال المراجعة وتعددا في المفاهيم والأساليب والأدوات الخاصة بها وكان من أبرز هذه الاتجاهات هو الاهتمام بالمراجعة القضائية والتعرف على الإجراءات القضائية التي يمكن استخدامها لجمع الأدلة الملائمة وكيفية مشاركة المتخصصين القضائيين في تطبيق الإجراءات القضائية في بيئة المراجعة وذلك هو ما يعرف بالمراجعة القضائية. وفي ضوء ما تقدم تتضح أهمية وضرورة تقديم الإطار المقترح للمراجعة القضائية يستند إلى هيكل فكري يقوم على نسق من المفاهيم والفروض والمبادئ، بالإضافة إلى هيكل تطبيقي يقوم على نسق من المعايير والأساليب والإجراءات والتي في ضوئها يتم صياغة الأركان الرئيسية لإطار المراجعة القضائية، بغية تجنب حدوث أي تباين أو خطأ في التفسير والتطبيق.

تسعى جميع المنظمات الخدمية إلى تحقيق أكبر ربح مع مزيد من الحصة السوقية التي تعمل بها وذلك عن طريق تقديم خدمات ذات أداء متميز وبوقت اقل تكلفة مناسبة وبات التحول الرقمي مظهرا متعارف علية في كافة المؤسسات المصرفية حول العالم، وقد أدت التغيرات في بعض الخصائص الفنية لشبكة النت إلى تسريع هذه الوتيرة مما أثار القلق في القطاع المصرفي على مستوى الأداء المالي التي تصاحب هذا التطور، مما جعل النظرة أعمق في جعل هذا التطور يتفق مع الأسس والمبادئ التي تطبق على البنوك التقليدية رغم التغيرات المتسارعة للتحول الرقمي لكثير من الخدمات البنكية وهو ما سعى البحث إلى دراسته بالتطبيق على بنك مصر.

يهدف البحث إلى دراسة العلاقة التي تربط بين دور المراجعة المستدامة وتحسين الأداء المالي للشركات. ولا سيما الشركات ذات المسئولية المجتمعية بمحافظة دمياط, وفي سبيل ذلك فقد قام الباحث بجمع البيانات الخاصة بالمتغير المستقل المتمثل دور المراجعة المستدامة المتمثل في (محتوى تقارير الاستدامة, جودة تقارير الاستدامة، خدمات التوكيد التي يقدمها مراقب الحسابات)، وكذلك البيانات الخاصة بالمتغير التابع المتمثل بالأداء المالي من خلال القوائم والتقارير المالية الخاصة بالشركات ذات المسئولية المجتمعية بمحافظة دمياط، وعددها 7 شركات وذلك خلال المدة من عام 2012 ولغاية 2021، وقد تمت دراسة البيانات من خلال برنامج Eviews10. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين جودة تقارير الاستدامة والأداء المالي للشركات ذات المسئولية المجتمعية بمحافظة دمياط، أما العلاقة بين محتوى تقارير الاستدامة وكذلك خدمات التوكيد التي يقدمها مراقب الحسابات والأداء المالي للشركات ذات المسئولية المجتمعية بمحافظة دمياط فكانت غير معنوية