Explore the vast range of titles available.

تمحورت الدراسة حول عرض أحكام التقادم المانع من سماع الدعوى التي سنها نظام المعاملات المدنية، ورغم أن عدم سماع الدعوى بمرور الزمان وهو ما عبر عنه النظام أيضاً بالتقادم المانع من سماع الدعوى لم يكن جديداً على الأنظمة في المملكة العربية السعودية، إلا أن نظام التعاملات المدنية أقر أحكاماً شكلت النظرية العامة لـه في المملكة، وتضمن أحكاماً جديدة كالتقادم العام، وتأثير العوارض عـلـى سـريـان الزمان، ومنع المحكمة من أن تحكم به من تلقاء نفسها، فعلق إعمال التقادم وترتيب آثاره على تمسك المدين أو ذي المصلحة، كما أجاز النظام تنازل المدين عن التمسك بالتقادم دون أن يمتد تنازله للإقرار بالحق، وعرضت الدراسة لأحكام التقادم من خلال بيان مدده سواء المدة الطويلة التي مثلت الأصل العام، أو الاستثناءات التي وردت في النظام، ثم انتقلنا لأحكام السريان، وتأثير العوارض، ثم أحكام إعمال التقادم والتمسك به وانتهاء بآثاره، وخلصت الدراسة لجملة من النتائج والتوصيات التي ذكرت في آخرها.

تدور الدراسة حول بحث مشكلة حماية مرتهن المنقولات في إطار عدم حيازته للمرهون والاستعاضة عنه بإشهار عقد الرهن من خلال تسجيله في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، وفي ضوء التنظيمات التي وسعت من نطاق الرهن المسجل على المنقولات ليسري على معظمها، ودور النظام في توفير الحماية اللازمة للمرتهن في مقابل تمكين الراهن من حيازة المنقول المرهون، ابتداء من تسجيل عقد الرهن، وخلال مرحلة الأجل، وانتهاء بالتنفيذ عند حلول الأجل وإخلال المدين بالتزامه، وقد عملت الدراسة على بحث مدى قدرة النظام على حماية المرتهن من خلال تقسيم البحث إلى مبحثين بنيا على فترتي الرهن، المبحث الأول منه تركز على دراسة الحماية النظامية للمرتهن قبل حلول أجل الدين والثاني بعد حلول الأجل، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج الهامة والتوصيات.

تهتم القوانين بحماية الحقوق، ومن تلك الحقوق الهامة حقوق الإنسان باعتباره إنسانا، وهي ما يسمى بالحقوق اللصيقة بالشخصية، ويندرج تحت هذه الحقوق حق الإنسان في صورته، فوضعت القواعد القانونية التي تكفل حماية حق الإنسان في صورته الشخصية، وفي خضم التغيير السلوكي لدى عدد كبير من أفراد المجتمع، الذين آثروا التصوير في أجزاء كبيرة من حياتهم اليومية، وسبيلا للتواصل الاجتماعي، وطريقا لتحصيل الرزق، وما نتج عن ذلك من تهديد لحقوق الأشخاص في صورتهم الشخصية، رأينا أهمية تسليط الضوء على الحماية النظامية للصورة الشخصية، فجاءت هذه الدراسة كاشفة لإطار الحماية النظامية للصورة الشخصية مبينة حدود المنع من تصوير الغير، موصفة نطاق الإباحية النظامية التي تجيز تصوير الغير، ونشر صورهم، من خلال مبحثين، اهتم الأول بنطاق الحماية النظامية للحق في الصورة الشخصية، والثاني بنطاق الإباحة النظامية للصورة الشخصية.

تناولت الدراسة التنظيم الذي تولاه نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ۱۹۱ وتاريخ 29/١١/1444 هـ، إزاء التزام البائع بضمان التعرض للمبيع واستحقاقه، حيث بحثت جوانب ضمان البائع من خلال بيان ماهية التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق وآثار استحقاق المبيع، والحالات النظامية لسقوط حق المشتري في الرجوع على البائع بضمان التعرض والاستحقاق، وانتهاء بدراسة الأحكام الاتفاقية المعدلة للضمان زيادة ونقصانا وإعفاء سواء بالرجوع على البائع بالتعويض أو حتى بالثمن، دراسة مقارنة مع القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

هدف البحث إلى التعرف على شرط التزام المؤمن له بتقديم البيانات المتعلقة بالخطر قبل وقوعه والإبلاغ بوقوعه في عقد تأمين المركبات. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، والمنهج التطبيقي، وأشار إلى نطاق التزام المؤمن له بتقديم البيانات والإخطار في عقد تأمين المركبات من حيث التزام المؤمن له بتقديم البيانات قبل وقوع الخطر، وبوقوع الخطر. وكشف عن أثر إخلال المؤمن له بتقديم البيانات والإخطار في عقد تأمين المركبات قبل وقوع الخطر، وعند وقوع الخطر. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أنه إذا تحقق الخطر التزم المؤمن له بإخطار المؤمن وإبلاغه بوقوع الخطر بالإضافة إلى تقديم المستندات المتعلقة بالواقعة مما يستطيع المؤمن له تقديمه وأساس هذا الالتزام الاشتراط العقدي وإبلاغ المؤمن يختلف عن إبلاغ الجهات الرسمية المعنية بمباشرة الحوادث المرورية. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، إلزام شركات التأمين بأن تكون جميع التعديلات المشددة لمسؤولية المؤمن له ظاهرة في وثيقة التأمين وبخط مميز، كما جرت على ذلك القوانين المقارنة، وأن تكون وثائق التأمين واضحة ومرتبة ومنظمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

تسعى شركات التأمين في الحد من الممارسات الاحتيالية التي باتت مهددا لقطاع التأمين، منتظمة مع الدور الهام الذي تضطلع به مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال التنظيمات التي سنتها ومن أبرزها لائحة مكافحة الاحتيال، والتي تؤكد على متطلبات ومعايير مكافحة الاحتيال ومؤشراته والحد منه، مع تأكيدها على وجوب تحقيق التوازن في تلك الممارسات الكاشفة للعمليات الاحتيالية كون شروط ازدهار قطاع التأمين ومتطلبات العلاقة مع العملاء تتعارض مع متطلبات الحد من الاحتيال، وفي خضم ممارسات شركات التأمين في مواجهة الاحتيال تظهر تلك الحالات التي ترد فيها الحقوق بشبهة الاحتيال الأمر الذي دعا الباحث إلى تسليط الضوء على التزام شركات التأمين بأداء التعويض التأميني، وإثبات سبب الاستحقاق، وأثر شبهة الاحتيال على وسائل إثبات سبب استحقاق التعويض التأميني، والتعرف على موقف لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية من شبهة الاحتيال.

هدف البحث إلى التعرف على مظاهر حماية الراهن والمرتهن في نظام الرهن العقاري المسجل دراسة مقارنة، وأوضح البحث أنه تعد جميع أموال المدين التي توجد في ذمته المالية ضامنة للوفاء بديونه، وهو ما يعرف بالضمان العام للدائنين، ومن سمات هذا الضمان العام أنه يشمل جميع أموال المدين من منقولات وعقارات، واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. وقسمت الدراسة إلى مبحثين أولهما مظاهر حماية الراهن والمرتهن في مرحلة الأجل و يتفرع منه مطلبين (مظاهر حماية الراهن في مرحلة الأجل ومظاهر حماية المرتهن في مرحلة الأجل)، وتناول المبحث الثاني مظاهر حماية الراهن والمرتهن عند تعذر الوفاء بحلول أجله ويتفرع منه مطلبين( مظاهر حماية الراهن عند استيفاء الدين من الرهن، ومظاهر حماية المرتهن عند تعذر الوفاء وطلب الاستيفاء من الرهن)، وتوصل البحث لمجموعة من النتائج أهمها يعد الرهن الحيازي قسيم الرهن العقاري المسجل في النظام السعودي والرهن الرسمي في القوانين الأخرى، وقد أتاح الرهن العقاري المسجل للراهن حيازة العقار المرهون، وممارسة سلطات الملكية، ضمن نظام الرهن العقاري المسجل للراهن حق إدارة العقار المرهون والإدارة تشمل حق الراهن في الاستعمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ركزت هذه الدراسة على الجوانب الهامة المتعلقة بالصيانة في عقود تأجير السيارات المنتهي بالتمليك، لما لأحكامها من الأهمية البالغة، لاسيما أثرها في استمرار العقد من عدمه، وإثارة النزاع عندما يحدث للسيارة ما يتلفها جزئيا أو كليا، فيقوم كل من المؤجر والمستأجر خصمان نتيجة للتقصير في أداء الالتزامات الواجبة أو التعسف في طلب الحق، من هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على تلك الجوانب، وإظهار أحكامها من خلال توصيف نطاق التزام المؤجر بالصيانة، والحدود الواجبة على المستأجر، ومدى جواز اشتراط الضمان على المستأجر، وكذلك التأمين، وعند قيام المؤجر بالتأمين فهل يحق للمستأجر الانتفاع بمبلغ التعويض التأميني وما حدود هذا الانتفاع، ثم تكلمت الدراسة عن أثر التلف أو الهلاك على عقود التأجير المنتهي بالتمليك، وجاءت هذه الدراسة مقارنة لأحكام الفقه الإسلامي، والنظام السعودي، مع دراسة لبعض القرارات الصادرة من اللجان المختصة في نظر المنازعات المتعلقة بموضوعات هذه الدراسة.

تمحورت الدراسة حول حق الكفيل في الرجوع على المدين، وأثار البحث نص المادة ٥٩٧ من نظام المعاملات المدنية، والتي منحت للكفيل الحق في الرجوع على المدين متى كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته، فسعت الدراسة لبحث مدى حق الكفيل في الرجوع على المدين في جميع أحواله المرتبطة بموقف الأخير من إنشاء العقد، وخلصت الدراسة إلى أن للكفيل الحق في الرجوع على المدين بدعوى الكفالة متى أنشأت بعلم المدين ودون معارضته، وله الحق في الرجوع على المدين بدعوى الحلول، وبدعوى الإثراء بلا سبب وتناول البحث شروط كل دعوى مزاياها وما يرجع به الكفيل، وذلك من خلال مبحثين وفي كل منهما مطلبين.