Explore the vast range of titles available.

يطرح البحث عدة إشكاليات تواجه فكرة إنشاء شركة الشخص الواحد، لعل أهمها: نشأة شخصية معنوية للشركة مستقلة تماما عن الشخصية القانونية للمالك الوحيد للشركة، واستقلال الشخصية المعنوية للشركة ذات الشخص الواحد، يوصلنا إلى نتيجة مهمة ومؤثرة جدا وهي انفصال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للشريك، والسؤال الذي يطرح هنا هو: ما هي الطبيعة القانونية للذمة المالية للشريك؟ وهل لديه ذمة مالية واحدة يتعامل من خلالها في جميع معاملاته المالية سواء المدنية والتجارية؟ أم هل لديه أكثر من ذمة مالية؟ كما يطرح البحث إشكالية نصوص المادة الثانية من نظام الشركات، والمادة (12)، والمادة (13) من نظام الشركات، فالمادة الأولى تنص على أن \"الشركة عقد\"، ودعمتها المادة الثانية إلى تنص على أن: \"يثبت عقد الشركة وكذلك ما يطرأ عليه من تعديل بالكتابة أمام كاتب عدل، وإلا كان العقد أو التعديل غير نافذ في مواجهة الغير\"، والمادة الثالثة تنص على أن: \"يجب أن يشهر الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة -بحسب الأحوال -عقد تأسيس الشركة...\". فكيف يمكن إبرام عقد من طرف واحد؟، فضلا عن كتابته وشهره؟. لأجل ذلك نتناول مدي توافق شركة الشخص الواحد مع الفكرة التقليدية للشركة، من خلال فصلين، على النحو الآتي: الفصل الأول: مفهوم شركة الشخص الواحد. الفصل الثاني: الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد.

ممارسة الوساطة العقارية يكتنفها الشك والريبة، أما الشك فيرجع إلى موثوقية العمل العقاري من عدمه، وأما الريبة فترجع إلى ممارستها بدون التزامات محدده، وعليه فقد عمل المنظم السعودي إلى وضع ضوابط محددة تضع اليقين نصب أعين المستهلك العقاري؛ ليكون على بينة في قراراته، فضلا عن التزامات محددة يلتزم بها الممارس العقاري تضمن الامتثال لضمان حماية المستهلك وخلق بيئة استثمارية آمنة. وتأتي أهمية تنظيم السوق العقاري في السعودية من خلال جهود الدولة نحو توسيع دائرة الاستثمار العقاري حتى أنه بلغ عدد عقود الوساطة العقارية (٩٦) ألف خلال الربع الأول من ۲۰۲٥. خاصة في ظل تناول نظام الوساطة العقارية كأحد روافد المستجدات التشريعية التي تحقق رؤية المملكة، لذا تناول الباحث بالدراسة هذا البحث (الوساطة العقارية بين الممارسة والالتزام). ويهدف البحث إلى بيان سياسات الدولة في تنظيم الوساطة العقارية، وبيان الوساطة العقارية وحماية المستهلك. ومن ثم فقد تناولت هذا البحث من خلال مطلبين أساسيين: المطلب الأول: سياسات الدولة في تنظيم الوساطة العقارية. والثاني: الوساطة العقارية وحماية المستهلك. ونظرا لحداثة التشريعات العقارية وأهميتها واتساع السوق العقاري؛ فقد اعتمدت في دراستي على أهم مشتملات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، دراسة تحليلية مسترشدا ببعض الآراء الفقهية. وقد توصلت في نهاية البحث إلى عدة نتائج وتوصيات كان من أهمها: أن المنظم فرق بين نوعين من الخدمات، حيث عبر عن مصطلحين في المادة الأولى وهي الخدمات العقارية، والخدمات العقارية المكمل. لذا فإنه ينبغي ضرورة التفرقة بين عموم الخدمات العقارية والخدمات العقارية المكملة بوصفها بما يميزها؛ لأن مصطلح الخدمات العقارية في حقيقته يشمل الخدمات المكملة أو غيرها.

هدف البحث إلى العرف على حماية الأسرار التجارية في النظام السعودي. تعد الأسرار التجارية فرعًا من فروع الملكية الفكرية والذى عرف بعد ذلك باتفاق تريس، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى فصلين، فعرض الفصل الأول النظام القانوني للأسرار التجارية بوجه عام وفيه ثلاث مباحث وهى ماهية الاسرار التجارية وفيه مطالبين وهما تعريف السر التجاري، المفاهيم المشابهة لمفهوم الأسرار التجارية، بينما عرض نطاق الحماية الأسرار التجارية وأشكال التعدي عليها وفيه ثلاث مطالب وهى نطاق حقوق أصحاب الأسرار التجارية، صور التعدي على الأسرار التجارية، مدة الحماية الخاصة، كما عرض الفصل الثاني وسائل حماية الأسرار التجارية في الاتفاقيات الدولية والنظم القانونية وفيه مبحثين، فعرض الأول الحماية المدنية للأسرار التجارية وفيه مطلبين وهما الحماية العقدية للأسرار التجارية، وحماية الأسرار التجارية عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة، كما عرض المبحث الثاني الحماية الجنائية للأسرار التجارية (جريمة إفشاء الأسرار)، واختتم البحث بالإشارة إلى أن الأسرار التجارية يجب أن لا ينظر إليها على أنها حقوق ملكية بقدر ما أنها حق مصدره القانون يخول صاحبه مجموعة من الحقوق تضمن عدم تعدى الغير على حق صاحب السر ويرتب هذا الحق التزاما بالسرية على كل من تلقى السر التجاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022