Explore the vast range of titles available.

سوف أحاول أن أرصد في هذا البحث التطورات السياسية التي مرت علي مصر، وكيف تأثر البرلمان الكويتي، وما هو موقفه مما يجري في مصر وما تتعرض له، حيث شهدت مصر خلال الفترة (1963-1986م) عدة أحداث مهمة داخليا وخارجيا تناولها البرلمان الكويتي في كثير من جلساته وبما أن الانسجام السياسي بين مصر والكويت في الرؤي والتوجهات والمواقف الإيجابية من قضايا العرب ومصيرهم كان دائما يمثل إرادة الشعبين الشقيقين الذي يجمع بينهم عري الدين وروابط الدم والانتماء إلي الأمة العربية، فقد كان البرلمان يسير علي نفس التوجه وهو الدفاع والتأييد لمصر في جميع المواقف. nومن خلال بحثي في مضابط البرلمان الكويتي خلال فترة الدراسة اتضح لي أن مصر قد أخذت حيزا هاما من نقاشات نواب البرلمان وإن كانت هذه النقاشات تصب في خانة التأييد لمصر من خلال حث الحكومة الكويتية علي المسارعة إلي تأييد ومساعدة مصر بالمال والرجال في مواجهة الأخطار المحيطة بها، ومع أن البرلمان الكويتي كان دائما وأبدا مؤيدا ومدافعا عن مصر، إلا أنه اتخذ موقفا معارضا لمصر خلال فترة قصيرة في بداية الثمانينات من القرن الماضر لأحداث معروفة للجميع ولكنه سرعا من اتخذ موقف المدافع عن مصر فيما بعد والتي استمرت حتي بداية التسعينات عندما غزا صدام حسين الكويت فهبت مصر لمساعدة الكويت، والتي كان لها دورا رئيسا في تحرير الكويت من براثن العدوان العراقي. nوسوف تعتمد هذه الدراسة بصفة رئيسة على مضابط مجلس الأمة الكويتي خلال الفصول التشريعية الستة الأولي والتي تمتد خلال الفترة من عام 1963م إلى 1986م، وهي فترة غنية بالأحداث الكبيرة، والتي تعرضت فيها مصر للعديد من الصعاب التي تتطلب وقوف الكويت حكومة وبرلمانا معها. nوإنني إذ أقدم هذه الدراسة إلى مصر وأبناءها البررة، فإنني أرجو أن تكون هذه الدراسة نبراسا على مكانة مصر في البرلمان الكويتي، وبيانا لجزء من تاريخ مصر في المصادر الخارجية.

الخطاب الأميري هو خطاب يلقيه الأمير عند افتتاح كل دور انعقاد من كل فصل تشريعي لمجلس الأمة الكويتي، وفي هذا الخطاب تبين الحكومة سياستها الداخلية والخارجية عن الفترة السابقة، كما تبين موقفها ودورها تجاه القضايا المختلفة في الفترة القادمة، وبعد تلاوته على مسامع نواب الأمة، تشكل لجنة من النواب تسمى لجنة الرد على الخطاب الأميري، وبعد الانتهاء من تقريرها يلقي على النواب في إحدى الجلسات لمناقشته، وقد تستغرق المناقشة عدة جلسات من أجل طرح رأي النواب تجاه القضايا المختلفة داخليا وخارجيا، وبعد الانتهاء من تلك المناقشات يوافق البرلمان على التقرير الختامي للجنة الجواب على الخطاب الأميري، وبعدها يرسل إلى الحكومة للأخذ بما فيه. وما يهمنا هنا هو موقف الخطاب من القضايا الداخلية، حيث كان من أهم تلك القضايا التعليم، والذي أكدت الحكومة على أنه حق إنساني يتمتع به جميع أبناء الوطن، واستثمار بشري في خدمة التنمية الشاملة، كما أشار الخطاب إلى الرعاية الصحية والارتقاء بها كما ونوعا، وقاية وعلاجا، وفي إطار التوزيع العادل جغرافيا واجتماعيا. وفي الخطاب الأميري تم تناول القضية الأمنية على أنها تمثل أهم أولويات العمل الحكومي مما يترتب عليه من التزامات بتطوير الأمن الداخلي والارتقاء به، أيضا كان الإسكان من الموضوعات المهمة والحساسة التي تناولها الخطاب الأميري، بالإضافة إلى باقي القضايا الداخلية والتي سوف نسلط الضوء عليها، وموقف البرلمان على ما جاء في الخطاب.

يتناول البحث الأثر البريطاني المصري في تطور التعليم في الكويت في المدة (1936 - 1961م)، وهي مرحلة مهمة من تاريخ الكويت، حيث شهدت الكويت فيها تقدما في جميع المجالات لعل من أهمها: التعليم، ويؤكد ذلك الجهود التي أدت إلى قيام مجلس المعارف في عام 1936م، ومنذ ذلك التاريخ وحاكم الكويت بالتعاون مع القائمين على مجلس المعارف يسعون باستمرار من أجل النهوض بالتعليم، ولم تكن تلك الجهود معبدة بالورود وإنما واجهت كثيرا من العقبات من السلطات البريطانية التي كانت تتدخل بالشؤون الداخلية في الكويت استنادا إلى اتفاقية الحماية البريطانية الموقعة منذ 1899م، لاسيما أن البريطانيين كانوا يتدخلون بحجة أنهم يسعون إلى تطور التعليم في الكويت ولكن العكس صحيح، حيث أثبتت الأحداث المتلاحقة خلال تلك السنوات أن بريطانيا لم يكن يهمها تطور التعليم بقدر ما كان يهمها تحقيق مصالحها والمحافظة عليها، وإن كانت هناك بعض الجهود المشكورة التي قام بها البريطانيون لدعم التعليم، لكن هذا لا يخفي النوايا الاستعمارية لدولة أجنبية كبريطانيا. وقد شاءت لنا الأقدار أن تكون هناك دولة أخرى شقيقة كان لها أثر في تطور التعليم في الكويت، ألا وهي مصر، حيث أسهمت مصر وأبناؤها بكل ما تستطيع لدعن الكويت في كل المجالات بما فيها التعليم، مع حجم المسؤوليات الكبيرة عليها إلا أنها لم تتخل عن الكويت، فمدت يدها لمساعدتها ولم تثنها الحواجز التي اصطنعتها بريطانيا للحيلولة بينها وبين مساعدة الكويت حتى نالت استقلالها عام 1961م. وقد سجلت لنا الوثائق البريطانية سير الأحداث بكل تفصيل، مع الاعتماد على بعض المصادر المعاصرة لتلك المرحلة، إضافة إلى بعض المراجع المهمة، التي جعلتنا نرصد جميع مراحل التطور وما واجهه من صعوبات، والأثر البريطاني المصري فيه، المتفق في بعض المواقف، والمتنافر في مواقف أخرى؛ لنتمكن في آخر الأمر من معرفة هذا الأثر، من ثم نعطي كل ذي حق حقه، ليتضح لنا أن بريطانيا تظل دولة مستعمرة تسعى وراء مصالحها، وأن مصر تظل مصر بكل ما تعني الكلمة من معنى، ليأتي هذا البحث لإبراز الأثر الحقيقي لبريطانيا في الكويت، وتقديرا للجهود المصرية العظيمة تجاه تطور التعليم في الكويت.

يتناول هذا البحث الجهود الكويتية الحكومية في نشر اللغة العربية في شبه القارة الهندية، وقد بدأ الدعم الحكومي في بداية الخمسينات من القرن الماضي من خلال إنشاء المدارس العربية في كل من مدينتي بومباي وكراتشي. وكانت البداية في مدينة بومباي، وتعتبر هذه المدينة من أكبر وأهم المدن الهندية، حيث يتواجد فيها كثير من أبناء الجالية العربية، كما كان يتواجد فيها الكثير من التجار الكويتيين وعائلاتهم، ولذلك أمر الشيخ عبد السالم بإنشاء أول مدرسة كويتية نظامية في القارة الهندية، وذلك في نهاية عام 1952م. استمرت هذه المدرسة في تقديم خدماتها التعليمية والثقافية لأبناء الجالية العربية في بومباي حتى تم إغلاقها في بداية الستينات من القرن الماضي، وكانت قبل إغلاقها تقوم بدور كبير في نشر اللغة العربية والدين الإسلامي بين أبناء الجالية العربية، وكذلك من يرغب في تعلم اللغة العربية من السكان المحليين. ولم تكن تلك المدرسة هي المدرسة الوحيدة في شبه القارة الهندية التي تقوم الكويت بإنشائها، حيث قام مجلس المعارف بافتتاح مدرسة أخرى في مدينة كراتشي في أواخر عام 1953م بناءًا على أوامر سامية من أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم، بعد أن طالبه الكويتيون المقيمين في مدينة كراتشي بضرورة إنشاء مدرسة عربية لخدمة أبناء الجالية العربية في عاصمة باكستان في ذلك الوقت. وقد استمرت المدرسة في تقديم خدماتها التعليمية والثقافية كسابقتها حتى تم إغلاقها في نهاية العام الدراسي 59/1960م، بعد أن أدت دورها برفقة شقيقتها المدرسة العربية في بومباي في خدمة أبناء الجالية العربية في شبه القارة الهندية.