Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور الذكاء الاصطناعي في المساهمة في تطوير المشاريع الوقفية من الناحيتين الأدائية والفنية، وتضمنت توضيحا للأطر المفاهيمية لمفردات الدراسة (الذكاء الاصطناعي، وأدواته)، كما تضمنت عرضا لبعض التطبيقات الدولية لتطوير الوقف رقميا عبر (تقنية البلوكشين)، من خلال منصة فنتيرا الماليزية، والتي أطرت وفسرت تلك العلاقة التكاملية بين الوقف والتقنيات المالية الذكية وإمكانية البناء عليها والانطلاق منها، كما تضمنت شرحا لبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن من خلالها تطوير المشاريع الوقفية (روبوتات الدردشة، والبيانات الضخمة، والتداول الآلي Black box) هذا علاوة على إسهام تقنيات الذكاء الاصطناعي بدعم اتخاذ القرار في المشاريع الوقفية، وإمكانية تغيير سلوك الواقفين نحو السلوك الصحيح وإرشادهم إليه، وخلصت الدراسة إلى ضرورة دعم المشاريع الوقفية فنيا وهيكليا عبر الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

هدفت الدراسة إلى صياغة إطار نظري لماهية التحول الرقمي في القطاع المصرفي، مع بيان لفكرة البنوك الإسلامية الرقمية وفق رؤية شرعية، علاوة على ذكر التجارب الكويتية للبنوك الرقمية ومدى اتساقها مع موقف الاقتصاد الإسلامي. وتضمنت الدراسة الإشارة إلى خصائص وأقسام البنوك الرقمية بشكل عام، والبنوك الإسلامية الرقمية بشكل خاص، ناهيك عن موقف الاقتصاد الإسلامي من هذه البنوك، بالإضافة إلى ذكر تجربة البنوك ا لإسلامية الرقمية في دولة الكويت، وقد توصلت الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية الرقمية تسهم في تحقيق مقصد حفظ المال في الشرع، وتحقق القواعد الفقهية في التيسير ورفع المشقة، كما تعزز من الاستقرار والشمولي المالي، وهي تتوافق في ذلك مع منهج الاقتصاد الإسلامي من خلال الامتثال لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية، كما أن بنك الكويت المركزي سن تشريعات تنظم نشاط البنوك الرقمية، وأن البنوك الإسلامية الكويتية قدمت العديد من التجارب الرقمية المنسجمة مع موقف الاقتصاد الإسلامي.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الاقتصاد السلوكي وعلاقته بعلم النفس والاجتماع وغيرها من العلوم وتوضيح أهم الجوانب النظرية والعملية له في إطار السياسات العامة للدول، وعلاقته بالاقتصاد الإسلامي، وسبل استفادة المؤسسات المالية الإسلامية من الاقتصاد السلوكي؛ إذ يعد اليوم واحداً من أكثر المدارس الاقتصادية الحديثة تأثيراً في مجال الاقتصاد وصنع السياسات العامة سعياً نحو تحقيق التنمية المحلية، ومن المتوقع أن يسهم الاقتصاد السلوكي بفاعلية في الاقتصاد والتمويل الإسلامي. وتضمنت الدراسة مبحثين، الأول: خاص بالجانب النظري للاقتصاد السلوكي من حيث المفهوم والنشأة وعلاقته مع العلوم الأخرى، والمبحث الثاني: خاص بالجانب التطبيقي من حيث التطبيقات الدولية للاقتصاد السلوكي في مجال السياسات العامة، إضافة إلى وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي في جوانب الاقتصاد السلوكي، وأهم المداخل والتطبيقات الاقتصادية الإسلامية لهذا العلم خاصة في مجال المؤسسات المالية الإسلامية. وقد توصلت الدراسة، إلى أن مجال الاقتصاد السلوكي خصب لاستفادة المؤسسات المالية الإسلامية بشكل عام، ومن ذلك: إعادة توجيه سلوك المتعاملين المصرفي، ودخول الأفراد جميعهم في خدمات المصارف الإسلامية (الشمول المالي) والتمويل السلوكي. وأوصت الدراسة، بضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية الوكز السلوكي في تحسين مستوى معيشتهم، وحل مشاكل الدولة الاقتصادية عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات والورش والجهود البحثية، وأوصت كذلك بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في الوكز السلوكي، وإجراء المزيد من الدراسات حول الاقتصاد السلوكي وإمكانية تعميمه على المؤسسات المالية الإسلامية.