Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث تعزيز دور المراجع الداخلي في زيادة فعالية مراجعة إدارة مخاطر الائتمان للبنوك التجارية العاملة في القطاع المصرفي، وربط إدارة المخاطر بتحقيق رؤية ورسالة البنك، باستخدام أحد المنهجيات لتحسين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وهي Six Sigma، وهي تعتمد على العديد من الأدوات الإحصائية والأساليب العلمية لتحقيق كفاءة وفعالية العمليات من خلال تقليل معدل الأخطاء والوصول إلى مستوي جودة في مراجعة إدارة المخاطر تقترب من ٩٩.٩٩٩٦٦٪، كما أن منهجية ستة سيجما أو ما يسمي منهجية DMAIC (Define, Measure, Analysis, Improve, Control) تتوافق مع الخطوات العلمية (لإدارة المخاطر، كما استهدف أيضا تقييم مدي إدراك المراجع الداخلي في البنوك التجارية للمتطلبات والمبادئ الرقابية الصادرة من لجنة بازل للرقابة المصرفية (بازل III) ومتطلبات البنك المركزي المصري، وكذلك الضوابط المحاسبية للمعايير الدولية المتعلقة قياس وإدارة المخاطر ومنها (IFRS9)، وكذلك الضوابط التي تصدرها المنظمات العلمية والمهنية المرتبطة بمهنة المراجعة والتي تحدد دور المراجع الداخلي فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وكذلك إصدار لجنة COSO حيث تركز على الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بوضعها إطار متكامل لكلا منهما.

استهدف البحث تعزيز دور المراجع الداخلي في زيادة فعالية مراجعة إدارة مخاطر الائتمان للبنوك التجارية العاملة في القطاع المصرفي، وربط إدارة المخاطر بتحقيق رؤية ورسالة البنك، باستخدام أحد المنهجيات لتحسين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وهي Six Sigma، وهي تعتمد على العديد من الأدوات الإحصائية والأساليب العلمية لتحقيق كفاءة وفعالية العمليات من خلال تقليل معدل الأخطاء والوصول إلى مستوي جودة في مراجعة إدارة المخاطر تقترب من ٩٩.٩٩٩٦٦٪، كما أن منهجية ستة سيجما أو ما يسمي منهجية DMAIC (Define, Measure, Analysis, Improve, Control) تتوافق مع الخطوات العلمية (لإدارة المخاطر، كما استهدف أيضا تقييم مدي إدراك المراجع الداخلي في البنوك التجارية للمتطلبات والمبادئ الرقابية الصادرة من لجنة بازل للرقابة المصرفية (بازل III) ومتطلبات البنك المركزي المصري، وكذلك الضوابط المحاسبية للمعايير الدولية المتعلقة قياس وإدارة المخاطر ومنها (IFRs9)، وكذلك الضوابط التي تصدرها المنظمات العلمية والمهنية المرتبطة بمهنة المراجعة والتي تحدد دور المراجع الداخلي فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وكذلك إصدار لجنة COSO حيث تركز على الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بوضعها إطار متكامل لكلا منهما

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في اقتراح نموذج لاستخدام إشارات خطر المراجعة لتحسين أداء مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات في كشف الفساد المالي بالقطاع الحكومي. وتحقيقا لهذا الهدف تناول البحث من خلال الإطار النظري، وتحليل وتقييم الدراسات السابقة في موضوع البحث والذي تضمن مفهوم وطبيعة إشارات خطر المراجعة وطبيعة وصور الفساد المالي بالقطاع الحكومي من خلال التطرق إلى دليل الإنتوساى لمكافحة الفساد، وكذا تم التطرق إلى آليات تحسين أداء ومهارات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات بالتركيز على المهارات السلوكية، والاعتماد على العصف الذهني التقليدي والإلكتروني، وتحليل نماذج الغش والاعتماد على التدقيق المبني على المخاطر لاستنباط إشارات خطر المراجعة. وقد قام الباحث باختبار فروض البحث في الدراسة التجريبية التي أجريت على عينة من مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات على كافة مستويات الهيكل التنظيمي للجهاز والتي تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي أس SPSS بهدف اختبار صحة الفروض. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث اقترح نموذج يتكون من دليل الانتوساى لمكافحة الفساد، والحوكمة، ورقابة الأداء، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى إشارات خطر المراجعة بالاعتماد على التدقيق المبني على المخاطر، والتي يساهم في تحسين أداء مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات في كشف الفساد المالي بالقطاع الحكومي. وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على زيادة الوعي والتدريب لمراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لاكتساب المهارات اللازمة لزيادة جودة المراجعة بالجهاز وكشف الفساد المالي بالقطاع الحكومي مع الالتزام بضوابط معايير المراجعة الدولية وبالتكامل مع معايير الانتوساى وخاصة دليل مكافحة الفساد.

تهدف الدراسة إلى عرض آليات تحسين أداء ومهارات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لكشف الفساد المالي بالقطاع الحكومي حيث يعد مراقب الجهاز احد الأركان الأساسية في مجال المراجعة الحكومية والبحث عن الحقيقة في البيانات التي يراجعها لما يتمتع به من خصائص تجعله في وضع يمكنه من التأكد والفحص والمراجعة لأعمال الشركات، وتوفير المصداقية وبث الثقة في التقارير المالية التي تعدها الجهات الخاضعة للرقابة، وضمان الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة وكذلك القوانين واللوائح التي تنظم العمل المحاسبي من خلال التقرير الذي يقدمه، ومن ناحية أخرى يعد مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات له أهمية قصوى في مراجعة أعمال المال العام وتوفير الشفافية وضمان أعمال النزاهة بكل كفاءة وسرية في ظل دستور جمهورية مصر العربية. وتوصلت الدراسة إلى التركيز على المهارات السلوكية لمراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لكشف عملية ارتكاب الغش والفساد بالقطاع الحكومي، كما أوصت بضرورة عقد جلسات عصف ذهني، وتحليل نماذج الغش، والتدريب على تبني مراقب الحسابات لمنهج احترافي وسلوكي، وفهم الشخصية، والثقة بالنفس، والشك المهني، وفهم وتفسير الإشارات اللفظية وغير اللفظية.

كشفت الدراسة عن أثر العلاقة بين المراجع الداخلي ومراقب الحسابات في تعزيز نظام الرقابة الداخلية. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والاستنباطي. بينت أن المراجع الداخلي العامل في المنظمة يسعى إلى خدمة الإدارة من خلال عملية الرقابة، فهو يعد أحد أهم عناصر منظومة الرقابة الداخلية الفعالة بأنواعها المختلفة. لقد تعدد أدوار المراجع الداخلي عند تقييم الرقابة الداخلية منها الالتزام، حماية الأصول، التحقيق. كما أن مراقب الحسابات يساهم في تعزيز نظام المراقبة الداخلية من خلال فهم وتقييم عمليات الإدارة الخاصة بتقييم فعالية الرقابة الداخلية في إعداد تقارير مالية. يعد ذلك التعاون بين المراجعين الداخلين ومراقبي الحسابات مثمر من حيث حصول مراقب الحسابات على فهم أفضل لظروف العمل في منشأة العميل من خلال خبرة ومعرفة المراجعين الداخليين بها، لذلك من الضروري تكامل العلاقة بينهم لما لذلك دور في تعزيز نظام الرقابة الداخلية. لضمان ذلك التعزيز توصي الدراسة بضرورة قيام لجنة المراجعة بدورها في تعزيز العلاقة بين المراجع ومراقب الحسابات من خلال عقد اجتماعات منتظمة لتبادل الأفكار ومناقشة الخطط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

وضعت الحكومة المصرية خطط إستراتيجية لعمليات إصلاح الوضع المالي ترتكز على الاستفادة من التطورات التكنولوجية، كخطوة لتطوير نظام الموازنة العامة للدولة، والتحول من النظام التقليدي في إعداد الموازنة إلى نظام موازنة البرامج والأداء؛ كاتجاه حديث في وضع الأهداف التي ترغب الوحدات الحكومية في تنفيذها، من خلال تحويل تلك الأهداف إلى برامج ومشاريع وأنشطة معينة والعمل علي قياس الأداء في تنفيذ تلك البرامج والمشاريع والأنشطة؛ لتحقيق الأهداف الموضوعة بدقة، والسيطرة على عجز الموازنة، وتعتبر موازنة البرامج والأداء أداة ملائمة لتنفيذ الأهداف نظراً لتركيزها على الأولويات والمساءلة بشأن الأداء، وتعميق مفهوم العائد من الإنفاق العام، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومتابعة وتقييم الأداء، وترتيب الأولويات على أساس ما يتم تحقيقه.

قام الباحث في هذا البحث بإجراء فحص تطبيقي لاستكشاف أثر التطبيق الإلزامي لقواعد الحوكمة ومعايير المحاسبة المصرية الجديد علي ممارسات إدارة الأرباح في شركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية، حيث قامت الهيئة العامة لسوق المال( ) بإصدار القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات في نوفمبر 2006 لتدخل حيز التنفيذ الإلزامي( ) اعتباراً من أول يناير 2007 بالتزامن مع البدء في تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة( )، ولقد تمت الدراسة على عينة من شركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية بلغ عددها 50 شركة من الشركات الأكثر نشاطاً في البورصة، وتم استخدام نسبة ميلر Miller Ratio كمقياس لإدارة الأرباح في شركات المساهمة المصرية، حيث تم قياس إدارة الأرباح في هذه الشركات في فترة ما قبل وبعد التطبيق الإلزامي لقواعد الحوكمة ومعايير المحاسبة المصرية الجديدة، وتم استخدام نوعين من الاختبارات الإحصائية لاختبار مدي صحة فروض البحث هما: 1- اختبار T- Test 2- اختبار Wilcoxon Signed Ranks Test ولقد أشارت نتائج البحث إلي ما يلي: 1- لم يؤد التطبيق الإلزامي لقواعد الحوكمة ومعايير المحاسب المصرية الجديد إلي حدوث انخفاض جوهري في ممارسات إدارة الأرباح في شركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية حيث كان الانخفاض طفيفاً للغاية وغير جوهري. 2- لم يختلف أثر التطبيق الإلزامي لقواعد الحوكمة ومعايير المحاسبة المصرية الجديد علي ممارسات إدارة الأرباح فيما بين القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تنتمي إليها شركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية. ويعتقد الباحث إن السبب في عدم انخفاض ممارسات إدارة الأرباح في شركات المساهمة المصرية بعد التطبيق الإلزامي لقواعد الحوكمة ومعايير المحاسبة المصرية الجديد يرجع إلي السببين التاليين: 1- عدم الالتزام الصارم من قبل شركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية بقواعد الحوكمة علي الرغم من أنها قواعد إلزامية. 2- لم تكن التعديلات التي تمت علي معايير المحاسبة المصرية الجديد بالقدر الكافي من حيث تقليص عدد البدائل المحاسبية التي تسمح بها المعايير لمعالجة ذات الموضوع الواحد أو من حيث وضع الضوابط التي تحكم اجتهادات الإدارة وأحكامها الشخصية عند إعداد التقديرات المحاسبية أو من حيث تبسيط المعايير المحاسبية حيث مازالت تتصف هذه المعايير بالتعقيد والغموض في الكثير من جوانبها والتي يتم استغلالها من قبل الإدارة في ممارسات إدارة الأرباح. ويقترح الباحث في ضوء ما سبق وحتى يمكن الحد من ممارسات إدارة الأرباح في شركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية ما يلي: 1- قيام الجهات المنظمة لسوق المال في مصر وأطراف الحوكمة المختلفة داخل الشركة وخارجها بالمتابعة الجادة لمدي التزام الشركات المقيدة بالبورصة بتطبيق قواعد الحوكمة وبصفة خاصة تلك القواعد التي لها تأثير علي جودة الأرباح التي يتم التقرير عنها للمستخدمين، مع فرض العقوبات الرادعة علي الشركات المخالفة لهذه القواعد. 2- عمل المزيد من التحسينات علي معايير المحاسبة المصرية من خلال تقليص عدد البدائل المحاسبية إلي أدني حد ممكن أو محوها تماماً والاكتفاء بمعالجة وحيدة فقط تمثل أفضل المعالجات المحاسبية لذات الموضوع الواحد، ووضع المزيد من الضوابط التي تحكم اجتهادات الإدارة وأحكامها الشخصية عند إعداد التقديرات المحاسبية المختلفة وعند معالجة بعض المشكلات المحاسبية الخاصة، مع التوسع في وضع الإرشادات التفصيلية التي تساعد في تطبيق المعايير المحاسبية، كذلك ضرورة التوسع في متطلبات الإفصاح في القوائم المالية، مع الإسراع بإضافة معايير المحاسبة الأخرى الجديدة والتي تصدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) إلي معايير المحاسبة المصرية.

قام الباحث في هذه الدراسة بإجراء فحص تطبيقي لبيان مدى تأثير التحفظات في تقرير مراقب الحسابات على قرار عزل المراقب عقب إصدار هذه التحفظات، وهي يختلف قرار عزل مراقب الحسابات عقب إصدار التحفظات باختلاف اسم مكتب المراجعة الذي ينتمي إليه مراقب الحسابات القائم بعملية المراجعة. ولقد تمت هذه الدراسة من خلال فحص عينة عشوائية من الشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2008، ولقد استخدم الباحث مجموعة الاختبارات الإحصائية لاختبار مدى صحة فروض الدراسة تضمنت اختبارات: chi- square واختبار kruskal- wallis ومعامل ارتباط Kendall واختبار ANOVA، ولقد أشارت النتائج التي تم التوصل إليها من هذه الدراسة إلى ما يلي: 1- وجود علاقة معنوية بين نوع تقرير مراقب الحسابات (التقرير غير المتحفظ- التقرير المتحفظ) وبين قرار عزل مراقب الحسابات في بيئة المراجعة المصرية، حيث وجد أن الشركات المصرية تتجه بصورة أكبر إلى عزل مراقبي حساباتها بعد استلام التقارير المتحفظة وذلك بالمقارنة مع التقارير غير المتحفظة. 2- لا توجد اختلافات معنوية في قرار عزل مراقب الحسابات عقب إصدار التقرير المتحفظ في بيئة المراجعة المصرية باختلاف اسم مكتب المراجعة الذي ينتمي إليه مراقب الحسابات القائم بعملية المراجعة.

قامت الدراسة بفحص أثر تحفظات مراقبي الحسابات على أسعار الأسهم في البورصة المصرية، وذلك باختبار تأثير الإعلان عن تحفظات مراقبي الحسابات لعدد 41 شركة على أسعار الأسهم مقاسة بالعوائد غير العادية Abnormal Returns وذلك باستخدام بيانات يومية عن أسعار الأسهم ومنهجية دراسة الحدث The Event Methodology من خلال فترة حدث بلغت 25 يوم تمثل يوم الإعلان عن الحدث- تحفظات مراقبي الحسابات- بالإضافة إلى 12 يوم قبل الحدث، و 12 يوم بعد الحدث، ولقد تم حساب العوائد غير العادية للأسهم والتي تعكس أداء الأسهم باستخدام نموذج السوق Market Model. وقد توصلت الدراسة إلى أن الإعلان عن تحفظات مراقبي الحسابات ليس له تأثير جوهري على أسعار الأسهم في البورصة المصرية سواء في يوم الإعلان عن التحفظات أو الفترة التي قبله أو الفترة التي بعده، والتفسير المقترح لهذه النتيجة هو عدم اهتمام المستثمرين في البورصة المصرية عموماً بالمعلومات التي يحتوي عليها تقرير مراقب الحسابات عند اتخاذ قرارات الاستثمار في الأسهم ناتج عن قصور في ثقافة هؤلاء المستثمرين وقلة خبرتهم تجاه الاستثمار في البورصة. كما قام الباحث بإجراء مقارنة بين عوائد أسهم الشركات الصادرة عنها تقارير متحفظة لمراقبي الحسابات في السنة الحالية والبالغ عددها 10 شركات مع عوائد أسهم نفس هذه الشركات في السنة السابقة على سنة التحفظ والتي كانت تقارير مراقبي الحسابات الصادرة عنها غير متحفظة، وذلك لعزل تأثير العوامل الأخرى المصاحبة لحدث الإعلان عن تحفظات مراقبي الحسابات على أسعار الأسهم، ولقد أشارت النتائج أيضا إلى عدم وجود تأثير جوهري لتحفظات مراقبي الحسابات على أسعار الأسهم في البورصة المصرية.