Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى استخدام نموذج Frank Copula في تقدير سعر تأمين السيارات التكميلي والذي من شأنه أن يحقق مبادئ التسعير الأساسية وبحيث يتناسب السعر مع المزايا التي يوفرها التأمين آخذين في الاعتبار العوامل المؤثرة في درجة الخطر عند تطبيق نموذج التسعير المقترح مع تحديد الفئة التي تنتمي إليها وحدة الخطر وذلك حسب البيانات المتاحة وقد تم استخدام بيانات إحدى شركات التأمين العاملة في السوق المصرية وتم تقدير متوسط عدد الحوادث ومتوسط التعويض للحادث الواحد بتطبيق نموذج Frank copula وتم حساب السعر المقدر أخذين في الاعتبار بلد صنع السيارة (أمريكا، أوروبا، الأخرى وهي كافة السيارات ماعدا السيارات الأمريكية والأوروبية الصنع)، وجنس مالك السيارة (ذكر، أنثى) والسعة اللترية للسيارة (أقل من 1600، 1600، أكبر من 1600) كفئات وعمر السيارة وعمر مالك السيارة كمتغيرات مستقلة، ومتوسط عدد الحوادث ومتوسط التعويض للحادث الواحد كمتغيرات تابعة وقد تم التطبيق في هذا البحث على فئة السيارات الأوروبية الصنع. حيث أنه تبين من خلال عينة البحث التي تم تقسيمها وفقا لبلد الصنع فكان توزيعها كالآتي: 1- السيارات الأمريكية الصنع 2610 سيارة 2- السيارات الأوروبية الصنع 5702 سيارة 3- السيارات الأخرى ماعدا السيارات الأمريكية والأوروبية الصنع 17547 سيارة وتم التطبيق علي بيانات الفئة الثانية لأنه قد تم تناول الفئة الثالثة في بحث آخر باستخدام نموذج آخر وقد توصل البحث إلى تقدير السعر لجميع فئات عمر السيارة من (1- 31) سنة ولجميع فئات عمر مالك السيارة (18-73) سنة وللذكر والأنثى ولجميع فئات سعة المحرك (أقل من 1600 - 1600- أكبر من 1600) لجميع فئات عمر السيارة وعمر مالك السيارة معاً.

إن الاستقرار المالي لشركات التأمين تتوقف على نجاحها في تبني استراتيجيات وأنظمة سليمة وفاعلة ومتطورة لإدارة الأخطار بكافة أنواعها، وذلك من أجل تخفيض حجم الأخطار وتطوير نظم إدارتها وممارسات الشفافية والإفصاح بما يتوافق مع ما تفرضه القواعد والمعايير الدولية ونظرا لأن الأخطار التشغيلية تمثل حجر زاوية في استراتيجية إدارة المخاطر لأي شركة تأمين تسعى للاستدامة والنمو في بيئة مليئة بالتحديات التكنولوجية والتنظيمية. لذلك سعت الدراسة إلى إدارة الأخطار التشغيلية لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات باستخدام اختبارات الضغوط من خلال تطبيق نماذج انحدار كيرنل النيتروسوفيكي، ولقد تم تطبيق الدراسة على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات في السوق المصرية سواء قطاع خاص أو قطاع عام، وتم التعبير عن الأخطار التشغيلية بالمؤشرات التالية: معدل التكاليف الكلية ومعدل دوران الأصول وهامش الربح الصافي. وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر المتغيرات المستقلة التأمينية المؤثرة على معدل التكاليف الكلية هي أقساط إعادة التأمين الصادر والمصروفات الإدارية والعمومية وتكاليف الإنتاج وذلك عند زيادة ٣٠% للحد الأدنى والأعلى، وأكثر المتغيرات التأمينية المؤثرة على معدل دوران الأصول هي عمولات إعادة تأمين صادر وذلك عند زيادة ٣٠ للحد الأدنى و۲۰% للحد الأعلى، وأكثر المتغيرات التأمينية المؤثرة على هامش الربح الصافي هي عمولات إعادة تأمين صادر عند زياده ٣٠ للحد الأدنى والأعلى، وتوصي الدراسة بضرورة تطبيق شركات التأمين هذه الأساليب المتقدمة باستمرار وذلك للتنبؤ بوقوع أخطار وخاصة الأخطار التشغيلية.

يهدف هذا البحث إلى تحديد الحد الأدنى من الموارد المالية التي بجب أن تحتفظ بها صناديق المعاشات التقاعدية ليكون الصندوق صاحب ملاءة جيده، و هو ما يعرف بمتطلبات راس المال التنظيمي، وذلك باستخدام النظام الهولندي إطار التقييم المالي FTK، ويتحقق هذا الهدف عن طريق دراسة هذا النظام من كافه جوانبه بداية استعراض نظم المعاشات في هولندا، مرورا بالتطور التاريخي لهذام النظام، ثم استعراض معايير الملاءة ومعايير التمويل المتبعة وفقا لهذا النظام، وفي النهاية يتم استعراض متطلبات رأس المال التنظيمي، حيث يتحدد رأس المال التنظيمي وفقا لتسعة أخطار محدده مسبقا، تتمثل هذه الأخطار في: مخاطر سعر الفائدة، مخاطر الأسهم والعقارات، مخاطر سعر الصرف، مخاطر السلع، مخاطر الائتمان، المخاطر الفنية للتأمين، مخاطر السيولة، مخاطر التركيز، المخاطر التشغيلية، ويتم تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي عن طريق سيناريو أسوأ حالة من حالات التوازن بين الأصول والالتزامات، حيث أن قيمة رأس المال وفقا لسيناريو أسوأ حالة يتم تحديدها بحيث تكون فرصة نقص التمويل 2.5% في الإجمالي، وهذا يعني أننا نتعامل إحصائيا مره واحده كل 40 سنة مع نسبة تمويل اقل من 100%.

يهدف هذا البحث إلى تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي لصناديق التأمين الخاصة، وهو عباره عن الحد الأدنى من الموارد المالية التي يجب أن يحتفظ بها الصندوق ليكون صاحب ملاءة جديدة، وذلك باستخدام توجيهات الملاءة المالية (2) solvency II، ويتحقق هذا الهدف عن طريق دراسة هذه التوجيهات والتي تم إصدارها من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تقوم على تحديد متطلبات جديده لرأس المال لتغطية جميع المخاطر التي تواجه هيئات التأمين وإعادة التأمين وبالطبع أيضا تواجه صناديق التأمين الخاصة باعتبارها أحد هذه الهيئات، ويتم ذلك خلال البحث عن طريق دراسة هذه المخاطر وطرق قياسها، والتي تم تقسيمها إلى مخاطر السوق وتشمل (مخاطر سعر الفائدة، مخاطر الأسهم، مخاطر الممتلكات، مخاطر الائتمان، مخاطر سعر الصرف، مخاطر التركيز، مخاطر السيولة) ومخاطر الحياه وتشمل (مخاطر الوفاه، ومخاطر طول العمر، مخاطر العجز، مخاطر الإلغاء، مخاطر المصروفات، مخاطر المراجعه، مخاطر الكوارث)

كشف البحث عن طرق تخصيص رأس مال شركات التأمين. تناول البحث تعريف رأس المال المقابل للخطر، موضحا أهميته وتكلفته، مسلطا الضوء على أنواعه المختلفة المتمثلة في رأس مال الخطر (الاقتصادي، اللازم للتصنيف، الملاءة المالية). متطرقا إلى مفهوم تخصيص رأس المال وأهميته، متوقفا على الدوافع الأساسية لعملية تخصيص رأس المال المتمثلة في المقارنة (المطلقة، النسبية)، دراسة التنويع، خطة التعويض، أساس التسعير. كما أشار إلى بديهيات التخصيص العادل المتمثلة في (التخصيص الكامل، التنويع، التماثل، الاتساق). إضافة إلى بديهيات التخصيص الضمني، والتخصيص الخالي من المخاطرة. موضحا طرق تخصيص رأس المال المقابل للخطر المتمثلة في التخصيص النسبي لرأس المال، والخطر المتزايد الإضافي، والمبدأ الهامشي للتخصيص، إضافة إلى نظرية المباريات في تخصيص رأس المال، والمقاييس المشتركة، معادلة المخاطر النسبية (تحقيق المساواة). أسفرت نتائج البحث عن أن رأس المال المقابل للخطر لابد أن يكون متاحا عند الحاجة أي لابد أن يكون قابلا للاستبدال. مختتما بتوصية مفادها وجوب الاهتمام بتحديد قيمة رأس المال المقابل للخطر نظرا لما له من أهمية كبيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سعى البحث إلى التعرف على معايير اختيار المقياس الأمثل للمخاطر المالية في شركات التأمين. أوضح البحث الأنواع المختلفة لمقاييس الخطر والمتمثلة في مقاييس الخطر وفقا للعزوم والمنقسمة إلى مقاييس (وفقا للانحراف المعياري، الخطر وفقا للعزوم العليا، النقص)، القيمة المعرضة للخطر، مقياس ذيل القيمة المعرضة للخطر (TVaR)، مقياس العجز المتوقع (Es)، التوقع الطرفي المشروط (CTE)، مقاييس الخطر الطيفية (SM). كما تطرق إلى معايير اختيار مقياس الخطر الأمثل المتمثلة في التجميعات (التنويعات) الفرعية، الرتابة، ثبات التفسير، والتجانس الإيجابي. متعرضا لاختبار مدى توافق مقاييس الخطر مع بديهيات الخطر الضمني. أشارت نتائج البحث إلى أن مقاييس الخطر التي تعتمد على المتوسط والانحراف المعياري ولا تأخذ في الاعتبار توزيعات الخسارة تعتبر بشكل عام غير متماثلة، فضلا عن أن الانحراف المعياري يعد أبسط مقاييس الخطر. مختتما بتوصية حول إعداد العديد من الأبحاث الخاصة بمقاييس الخطر الطيفية حيث أنها مدخل جديد من خلال تحديد مدى قبول مقياس الخطر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على أثر العمر ومبلغ التأمين على الخسائر الخاصة بوثيقتي تأمين آلات ومعدات المقاولين وتأمين عطل الماكينات بفرع التأمينات الهندسية. واعتمدت منهجية البحث على إجراء عملية تكويد لأعمار المعدات والماكينات يتكون من أربعة أرقام ويبدأ بكود 0103، ولمبالغ تأمين المعدات والماكينات بكود يتكون من خمسة أرقام ويبدأ بكود 00012، وللتلفيات التي تلحق بالمعدات والماكينات المؤمن عليها بوثيقة تأمين آلات ومعدات المقاولين وتأمين عطل الماكينات إلى قسمين S1 يمثل جسامة المطالبة المُقدمة من المؤمن له وS2 يُمثل جسامة الخسارة بعد تطبيق شروط الوثيقة. وتمثلت عينة البحث في شركتين بالسوق المصري تم حجب أسمائهم بناءاً على طلب المسئولين بهما والبيانات الخاصة بهم متاحة حول الفترة من عام 1993 حتى 2012م. وخلص البحث إلى أن كلاً من عمر ومبلغ تأمين المعدة أو الماكينة أثرا ًعلى الخسائر الخاصة بوثيقتي تأمين آلات ومعدات المقاولين وتأمين عطل الماكينات بفرع التأمينات الهندسية مما يستلزم أن يتم أخذهما في الإعتبار عند الاكتتاب بتلك الوثيقتين. وأوصى البحث بتصنيف وحدات الخطر إلى فئات خطر متجانسة بحسب فئة عمر ومبلغ تأمين المعدات والماكينات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"