Explore the vast range of titles available.

أتبع الرئيس الأمريكي السابق \"ترامب\" استراتيجية تقوم على التشديد على المخاطر المتأتية من القوة الصاعدة (الصين) التي رأي أنها تسعى للهيمنة، وتتحدى الهيمنة العالمية الأمريكية. ومن ثم شهدت العلاقات الأمريكية الصينية، منذ العام ٢٠١٧، توتراً في العديد من القضايا المشتركة، وأبرزها الخلافات التجارية والخلاف حول ملف حقوق الإنسان وأزمة تايوان، ولم تكن تلك الخلافات جديدة في العلاقات الأمريكية -الصينية، فالإدارة السابقة لأوباما أعادت تقييم جدوى العلاقات مع الصين، لكن دون اتخاذ أي خطوات عدائية. ومن ثم ستتناول تلك الدراسة القضايا الخلافية في العلاقات الأمريكية الصينية كخلفية تاريخية وذلك حتى الفترة الرئاسية للرئيس السابق ترامب من عام ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١، وأثر تصاعد تلك الخلافات على مستقبل النظام الدولي.

تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على قضية حماية حقوق الإنسان في خبرة المنظمات الدولية الإقليمية، الحكومية منها والخاصة، من منطلق أهمية أن يكون لتلك الآليات الإقليمية دورا حمائيا في هذا الخصوص؛ نظرا لعدم استيعاب آليات الحماية العالمية للكم الهائل من التنوع الثقافي عبر العالم واختلاف العادات والتقاليد والأعراف السائدة في كل منطقة إقليمية، فما يناسب النظام الإقليمي العربي قد لا يناسب النظام الإقليمي الأوروبي، وما يناسب النظام الإقليمي الأوروبي قد لا يناسب النظام الإقليمي الإفريقي. إذن فنمط الحماية الإقليمية ظهر خصيصا لوضع آليات رقابية إقليمية لحماية حقوق الإنسان سواء بالنص عليها في دساتير المنظمات الدولية الإقليمية أو العمل في إطارها أم النص عليها في الاتفاقات الإقليمية لحقوق الإنسان أم أنه يتم إنشاء تلك الآليات الرقابية بموجب اتفاقات وأنظمة أساسية خاصة؛ بغية توفير سياج إقليمي عام يضمن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل جهود منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهي الجهود التي تبذل من خلال عدد كبير من الأجهزة العاملة تحت مظلة المنظمة الأممية سواء كانت أجهزة رئيسية أم فرعية. وأوضحت الدراسة أن أجهزة الأمم المتحدة لا تتوان في دعم حقوق الإنسان وحمايتها من أي انتهاكات عبر العالم، وتبادر إلى القيام بدورها على الأرض ومتابعة حدود التزام الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان من خلال إجراءات رقابية صارمة، حيث تلتزم الدول بتقديم تقارير عن حالة حقوق الإنسان لدى كل منها. وانتهت الدراسة إلى أن الأمم المتحدة تظل هي صاحبة الدور الأبرز في مجال حماية حقوق الإنسان، وأن هناك تعلق من أولئك المنتهكة حقوقهم بهذه المنظمة ودورها الأممي في دعمهم والحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها.

تسعى هذه الدراسة إلى بيان تطور عملية السلام العربي مع إسرائيل ابتداء من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام ۱۹۷۹ التي أشرفت عليها الولايات المتحدة الأمريكية مرورا باتفاقيات سلام عربية أخرى كاتفاق مدريد للسلام عام ۱۹۹۱ واتفاقي أوسلو- ۱ عام ١٩٩٣ وأوسلو- ۲ عام ۱۹۹٥ واتفاق وادي عربة عام ١٩٩٤... إلخ، وصولا إلى اتفاقيات ذات طابع خاص وتتسم بتفرد الأساس الذي بنيت عليه وطبيعة ظروفها وأهدافها، وهي اتفاقيات السلام التي أبرمت برعاية أمريكية بين دولتين عربيتين خليجيتين لم يكن بينهما وبين إسرائيل أي عداوات مباشرة ولم تخض أي منهما ضدها أية حروب، هما دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة. وتهدف الدراسة بشكل أساسي إلى تحليل أثر اتفاقيتي الإمارات والبحرين للسلام مع إسرائيل على القضية الفلسطينية وعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط برمتها بمعنى بحث حدود الإيجابيات والسلبيات التي يمكن أن تتسبب فيها اتفاقيتان كهاتين المبرمتين من جانب كل من البحرين والإمارات مع إسرائيل، وكذا تناول صور الحصاد العربي عموما والفلسطيني على وجه الخصوص من جراء توقيع الاتفاقيتين مع بيان أهداف ومرامي أطرافهما، وكذا أهداف الوسيط الذي أشرف عليهما، وهي الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة ترامب مع بيان حدود استفادة أطراف الاتفاقيتين على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، فضلا عن ذلك فإن الدراسة تبحث حدود تبني إدارة جو بايدن لاتفاقيتي السلام مع الدوليتين الخليجيتين. وأخيرا قدمت الدراسة مجموعة من السيناريوهات المستقبلية لشكل العلاقات العربية الإسرائيلية وتوازن القوى في منطقة الشرق الأوسط، وتأثير ذلك على القضية الفلسطينية.

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة تحليلية للسياسة الخارجية الأمريكية إزاء الملف النووي الإيراني خلال فترة حكم أوباما وترامب وكيف تعاملت الإدارتين مع هذا الملف، وقد اعتمدت الدراسة على منهجين أساسيين وهما: المنهج الوصفي والتحليلي بهدف وصف الأزمة وتحليلها خلال فترة أوباما وترامب، وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتناول تغير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الملف النووي الإيراني خلال فترة أوباما وترامب والذي بدوره قد أثر على تطور البرنامج ودور إيران في منطقة الشرق الأوسط. وقد خلصت الدراسة إلى إن السياسة الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني لا تختلف باختلاف الإدارات وإنما تختلف فقط في طريقة التعامل والتي تهدف في النهاية إلى حماية المصالح الأمريكية وعدم ظهور قوة إقليمية تقف أمام أهدافها في المنطقة.

أدى سعي إيران لامتلاك برنامج نووي لاستخدامه في أغراض عسكرية إلى إثارة العديد من ردود الأفعال الدولية؛ نظرا لكونها من أهم الدول المنتجة للنفط واتهامها أيضا بأنها دولة داعمة للتطرف والإرهاب، وقد تباينت ردود الأفعال الدولية تجاه مدى أحقية إيران في امتلاك برنامج نووي ويرجع ذلك لعدة أسباب، لذلك تسلط هذه الدراسة الضوء على: موقف الدول والمنظمات من الملف النووي الإيراني، وأسباب تباين موقف الدول والمنظمات تجاه الملف النووي الإيراني وتداعياته.

النظام السياسي الإيراني يتصف بسمته الدينية فهو قائم على مبدأين أساسيين المبدأ الأول هو الحكومة الإسلامية أما المبدأ الثاني فهو ولاية الفقيه، حيث تم صياغة مواد الدستور وفق المنظور الشرعي وفي إطار المذهب الرسمي للبلاد ألا وهو المذهب الاثني عشري، ويتضح ذلك من خلال مواد الدستور حيث أشارت المادة الرابعة من الدستور إلى أن الموازين الإسلامية يجب أن تكون الأساس الذي تبنى عليه كافة القوانين والتشريعات والنظم في البلاد وفي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بما في ذلك السياسة الخارجية، ويعبر عن الحكومة بكلمة \"الولاية\"، ويعبر عن الشخص الذي يكون على رأس الحكومة بـ \"الوالي\"، وقد منح الدستور للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية صلاحيات ومسئوليات غير محدودة منها قيادة القوات المسلحة والحرس الثوري وتعيين المسئولين في بعض المؤسسات والوزارات الرسمية والسيادية فضلا عن عزل أي مسئول منتخب، ونقض التشريعات البرلمانية واتخاذ قرار الحرب والسلام وقد جاءت المادة الخامسة من الدستور المتعلقة بولاية الفقيه على أنه \"في زمن غياب المهدى يكون الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل\"، وفي الفكر الشيعي الفقيه هو الذي استكمل كل الشروط والمواصفات التي من خلالها يصبح حاكما ووليا على الأمة، وتعنى ولاية الفقيه باختصار أنها حكم الفقيه العادل الكفء، وتمنح الفقيه حق النصرة في أمور الأمة ورعاية مصالحها وتدبير شؤونها بما يعود عليها بالنفع والخير، حيث أن مشروعية الدولة مكتسبة من البعدين الديني والثوري.