Explore the vast range of titles available.

يعد حق إعلام المساهمين في شركات المساهمة أحد ضمانات النزاهة التي قررها نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۳۲) وتاريخ 1/١٢/1443هـ، استقرأ الباحث النصوص في هذا النظام وحللها ليستخرج منها مفهوم هذا الحق، ومسلك المنظم في تكريس هذا الحق، وتقرير قواعد تنفيذية له، وصور حمايته لهذا الحق. توصل الباحث إلى أن النظام حمى هذا الحق بصور متعددة؛ فقد حماه بإيجابه صراحة عندما نص على حق المساهم في الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها وضمنا بتقرير حقوق تستلزم إعلامه كحضوره اجتماع الجمعية العامة والمشاركة في مداولاتها، وحماه بتقرير قواعد تطبيقية تضمن حصول المساهم على هذا الحق، وحماه بجعله حقا أساسيا للمساهم لا يجوز حرمانه منه لأن قواعده آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، كما حماه بجزاءات مدنية وجنائية واسعة تردع من يعتدي على هذا الحق بأي صورة؛ مما دعا الباحث للقول أن المنظم السعودي أخذ بمبدأ الحماية الواسعة لحق المساهم في الإعلام. ورغم ما سبق فقد توصل البحث لنقاط قصور في هذه الحماية تستدعي تدخل المنظم لتعديل بعض النصوص أو إضافة نصوص لتتماشى أحكامها مع مبدأ تقوية وتوسيع الحماية لحق المساهم في الإعلام.

للقطر البحري أهمية كبيرة في سلامة السفينة والموانئ والمياه الإقليمية، ويشكل موردا اقتصاديا للموانئ؛ لذا أصبح من الأعمال المعتادة والإلزامية في الموانئ، وجاءت النصوص المتعلقة به في النظام البحري التجاري-الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٣) وتاريخ 5/ 4/ 1440ه-مقررة لأحكام المسؤولية الناشئة عنه في الموانئ والمياه الإقليمية لوقوعها تحت سلطة الدولة. وبتحليل هذه النصوص يتبين أنها ربطت بين الإدارة المفترضة، أو الإدارة الثابتة باتفاق كتابي، وبين المسؤولية، فالمسؤولية تبع للإدارة؛ لأن الفعل الضار منسوب لمن أدار عملية القطر، ولذلك فرق المنظم بين المسؤولية الناشئة عن عقد القطر البحري داخل حدود الموانئ، وخارج حدود الموانئ، فداخل الموانئ جعلها على عاتق مجهز السفينة المقطورة؛ لأن الإدارة المفترضة لها، إلا إذا كانت الإدارة للقاطرة بموجب اتفاق كتابي، وخارج الموانئ جعلها على عاتق مجهز القاطرة؛ لأن الإدارة المفترضة لها، إلا إذا كانت الإدارة للمقطورة بموجب اتفاق كتابي، وقد راعى المنظم البحري القواعد العامة في المسؤولية أو الضمان عموما، ولم يفرق بين المسؤولية التقصيرية والعقدية.

يعد ظهور الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد اتجاها حديثا تبناه نظام الشركات السعودي، ارتبط بالخروج عن الفكرة التقليدية للشركة القائمة على العقد الذي يقتضي تعدد الشركاء؛ مما يكسب هذه الشركة خصوصية في مفهومها وتكوينها. والمنظم السعودي لم يفرد هذه الشركة بتنظيم خاص؛ مريدا بقاءها بحكم الأصل خاضعة لأحكام الشركات عموما ولأحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة (متعددة الشركاء) خصوصا مع مراعاة ما يناسب خصوصيتها. سعى البحث لاستجلاء الخصوصية في مفهوم هذه الشركة، وتكوينها، واستظهار الصعوبات الناشئة عن هذه الخصوصية، وإشكاليات تطبيق الأحكام العامة عليها، وتقدير مدى مناسبة وكفاية هذه الأحكام لها. توصل البحث إلى أبرز مظاهر خصوصية هذه الشركة في المفهوم، وفي الأركان الموضوعية العامة، وفي الأركان الموضوعية الخاصة، وتوصل إلى أن هذه الخصوصية ينشأ عنها صعوبات عملية عند تطبيق الأحكام العامة على هذه الشركة، مما يدعو إلى القول بعدم كفايتها ومناسبتها لوضع هذه الشركة الخاص، وأوصى البحث بإصدار تنظيم خاص لها يتضمن قواعد حديثة مبتكرة، تناسب خصوصية هذه الشركة الحديثة المبتكرة.

توصلت الدراسة إلى أن الشيوع البحري هو ملكية شخصين فأكثر للسفينة، وهو في الشرع شركة ملك، وفي القانون شيوع عادي. ولأن الملك يقتضي ممارسة سلطات المالك في التصرف، فالملاك في الشيوع البحري يتصرفون بمجموعهم، إما أصالة بناء على ما يقرره الأغلبية؛ وللأقلية الاعتراض على القرار أمام القضاء، وإما توكيلا بتعيين مدير للشيوع يتصرف بالوكالة عنهم في حدود سلطاته النظامية أو الاتفاقية، ويجوز تعيين أكثر من مدير للشيوع، ويجوز أن يكون واحدا من الملاك. ولكل مالك في الشيوع البحري التصرف في حصته دون موافقة بقية الملاك، ما عدا أي تصرف يفقد السفينة الجنسية السعودية فلا يجوز إلا بموافقة جميع المالكين، وما عدا رهن حصته فلا تجوز إلا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل؛ وذلك لخطورة هذه التصرفات، وتصرف الشريك مقيد شرعا بعدم حصول الضرر لباقي الشركاء. وفي حالة بيع أحد الملاك حصته في السفينة لغير شريك في الشيوع البحري -بيعا لا يفقد الجنسية السعودية - فمن حق أي شريك استرداد الحصة المباعة بشروط محددة؛ وإذا تعدد المستردون قسمت بينهم بحسب نسبة حصصهم، وهذا شرعا يعد حق شفعة. توصلت الدراسة لذلك باستقراء النص النظامي في النظام البحري التجاري وتحليله مع المقارنة بقوانين أخرى، ومع التأصيل الشرعي، والمقارنة بأحكام الفقه الإسلامي.

كشفت الدراسة عن التأمين البحري وفقًا للنظام البحري التجاري السعودي. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الاستقرائي، وللعرض المنهجي للدراسة تطلب تقسيمها إلى تمهيد وثلاث مباحث، وتناول التمهيد ماهية التأمين البحري وفيه مطلبين وهما تعريف التأمين البحري وخصائصه، وطرح المبحث الأول أركان عقد التأمين البحري وفيه ثلاث مطالب وهي الصيغة، العاقدان، المعقود عليه (الخطر)، كما ناقش المبحث الثاني آثار عقد التأمين البحري وانقضاؤه، وتضمن ثلاث مطالب وهي آثار عقد التأمين البحري، انقضاء عقد التأمين البحري، سقوط الدعاوى الناشئة عند عقد التأمين البحري، وأبرز الثالث موقف الفقه الإسلامي من عقد التأمين البحري، واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أهم النتائج التي توصل إليها البحث ومن أهمها أن التأمين البحري شرع ضمان بعوض مقابل عوض تحسبًا لأخطار البحرية، وأن التأمين البحري يعتبر نظامًا، وأن عقد التأمين البحري هو عقد تجاري بالنسبة لشركة التأمين، وأن مصادر الحكم في التأمين البحري في المملكة العربية على الترتيب هي أحكام الشريعة الإسلامية، النصوص النظامية، العقد المبرم بين أطراف التأمين، الأعراف التجارية البحرية، واختتمت الدراسة بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها إصدار دليل مبسط عن التأمين البحري يفيد منه أصحاب المصلحة التأمينية في معرفة حقوقهم التأمينية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"