Explore the vast range of titles available.

نستخلص مما ذكر، أن نشر التقارير سواء تلك المتعلقة بأنشطة جهاز الرقابة خلال السنة أو التقارير المتعلقة بالمهام الرقابية و/أو الموضوعاتية بالإضافة إلى الأحكام الصادرة بالنسبة للأجهزة التي تتبنى النظام القضائي يعتبر من الممارسات الفضلى على مستوى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وعليه، فإن المحاكم المالية بالمغرب مدعوة إلى تبني هذا النهج والعمل على نشر مخرجات المهام المنجزة للعموم خاصة أن الدستور والقانون المؤطر لعمل هذه المحاكم ينصان على ذلك ويؤكدان عليه احتراما لحق المواطن في الحصول على المعلومة والاطلاع على مخرجات الأعمال الرقابية وتتبع كيفية تدبير الشأن العمومي واستعمال المال العام من طرف المسؤولين تنزيلا لمعايير الشفافية والمحاسبة والمسؤولية المفروض أن تخضع لها كافة المرافق العمومية كما نص على ذلك الفصل 154 من الدستور. كما تمت الإشارة إلى ذلك سالفا، إن نشر أعمال المحاكم المالية يساعد المحاكم المالية للنهوض بالمهام المنوطة بها ويضمن مشاركة فعالة لجميع المتدخلين خاصة فعاليات المجتمع المدني في عمليات المراقبة والتدقيق والمراجعة وتقييم السياسات العمومية وإن بطريقة غير مباشرة وبعدية عن طريق مساعدة المحاكم المالية على تنزيل اقتراحاتها وتوصياتها على أرض الواقع عبر التتبع والمناقشة والضغط في هذا الاتجاه من طرف المجتمع المدني وبالتالي بلوغ الأهداف المنشودة من الأعمال الرقابية التي من بينها تحسين تسيير المرافق العمومية وضمان جودة الخدمات المقدمة لصالح المرتفقين. تجدر الإشارة أخيرا، أن أدوار المجتمع المدني في مسلسل الرقابة المالية تتجاوز التتبع والعمل على تنزيل توصيات المحاكم المالية إلى الدفاع عن المحاكم المالية قصد الحصول على الصلاحيات والموارد اللازمة للنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها بالإضافة إلى المشاركة المباشرة سواء من خلال المساهمة في عمليات البرمجة أو المساعدة على إنجاز العمليات الرقابية وهو ما سوف نتطرق إليه في بحث آخر مستقبلا إن شاء الله.

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على المحاكم المالية بالمغرب ومبدأ الاستقلالية. وانتظمت الورقة في ثلاثة نقاط، تناولت الأولى مفهوم الاستقلالية من حيث استقلالية الأجهزة العليا للرقابة، واستقلالية الأعضاء والمسؤولين في الأجهزة العليا للرقابة، والاستقلال المالي للأجهزة العليا للرقابة. وناقشت الثانية استقلالية المحاكم المالية بالمغرب ومدى استجابة المحاكم المالية بالمغرب للمعيار الأول المتعلق بالاستقلالية، والمحاكم المالية بالمغرب وسؤال استقلالية الأعضاء والمسؤولين، والاستقلال المالي للمحاكم المالية بالمغرب. وكشفت الثالثة عن استقلالية المحاكم المالية بالمغرب فيما يتعلق بتحديدها لبرامج عملها السنوية. واختتمت الورقة بالقول بأن المحاكم المالية بالمغرب تتمتع بمستوى معقول من الاستقلالية وذلك استنادًا إلى المبادئ المتعارف عليها دوليًا خاصة تلك المعتمدة من طرف المنظمة للدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

نص دستور المملكة في تصديره على أن المملكة تواصل توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات من مؤسسات الدولة المعول عليها لتثبيت هذه المرتكزات وتقويتها، حيث نص الفصل 147 من الدستور على هذه المؤسسة هي الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة وتمارس بناء على ذلك مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية عبر ممارسة مجموعة من الاختصاصات تمت الإشارة إليها في نفس الفصل والفصل بعده. وتطبيقا للمقتضيات الدستورية وعلى غرار سائر المؤسسات الدستورية بالمملكة وإعمالا للممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، فإن المجلس الأعلى للحسابات مطالب بإخبار العموم والمؤسسات المعنية بأنشطته وكذا بمخرجات المهام المنوطة به. فقد نص الفصل 148 من الدستور على أن المجلس الأعلى للحسابات مطالب بنشر جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية. وأضافت نفس المادة على أن المجلس يرفع سنويا للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة. نفس المقتضيات تم التنصيص عليها في المادتين 100 و 113 من مدونة المحاكم المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعيار المتعلق بمبادئ الشفافية والمساءلة رقم 20 (ISSAI 20) ضمن المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الإنتوساي) والتي يعتبر المجلس الأعلى للحسابات عضوا فيها، ينص على أنه \"... تماشيا مع تفويضاتها وإطارها القانوني، فإن معلومات الأجهزة العليا للرقابة يجب أن تكون متاحة ومفيدة، كما أن المناهج الخاصة بعملها وأنشطتها ومنتجاتها يجب أن تكون شفافة، كما يجب على هذه الأجهزة التواصل بانفتاح مع وسائل الإعلام وباقي الأطراف المهتمة، وأن تكون حاضرة في الساحة العمومية\". يجد هذا الباحث أهميته في كون إعلام العموم من الواجبات الأساسية الواجب احترامها من طرف المجلس الأعلى للحسابات. في المقابل سجل تأخر ملموس في نشر تقريره السنوي حيث أن آخر تقرير سنوي حول أنشطة المجلس المتعلق بسنتي 2019 و 2020 لم يتم نشره إلا بتاريخ 14 مارس 2022.

هدفت الدراسة إلى التعرف على ممارسة الرقابة اللاحقة على استعمال المال العام بالمغرب من خلال اعتماد قانون تصفية الميزانية. وتناولت الدراسة ثلاثة محاور، عرض الأول مميزات قانون التصفية، واشتمل على الدور الحصري لقانون التصفية، واعتماد قانون التصفية كوجه من أوجه الرقابة اللاحقة على عمل السلطة التنفيذية، وزمن مرحلة اعتماد قانون التصفية، والتصويت على قانون التصفية وأشكال مراقبة الملاءمة، وأساليب العرض التقني لقانون التصفية. وتناول الثاني مساهمة تقديم ودراسة والتصويت على قانون التصفية في ممارسة البرلمان لصلاحياته الرقابية في شقها المالي، وتضمن ضعف الأهمية التي يليها البرلمان إلى قانون التصفية، والتأخير في إعداد وإيداع وإصدار قوانين التصفية. وكشف الثالث عن أهم الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات على تنفيذ ميزانيات الدولة، واشتمل على هيكلة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية، الملاحظات المسجلة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن قانون تصفية الميزانية يعتبر آلية مهمة لممارسة الرقابة على المالية العمومية لكن لا يحظى بالاهتمام في الممارسة الفعلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشفت الدراسة عن إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف المجلس العلى والمجالس الجهوية للحسابات، دراسة مقارنة. تناولت الدراسة محورين، عرض الأول مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وفيه مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعية الجنائية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ومسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف المجالس الجهوية للحسابات. واستعرض الثاني مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية في التشريعات المقارنة، وفيه مسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعية الجنائية من طرف المجلس الأعلى للحسابات بفرنسا، ومسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف دائرة المحاسبات التونسية، ومسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعية الجنائية من طرف ديوان المحاسبة اللبناني، ومسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعية الجنائية من طرف ديوان المحاسبة الإماراتي، ومسطرة إحالة الأفعال ذات الطبيعة الجنائية من طرف ديوان المحاسبة القطري. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى من أجل تحقيق العدالة الجنائية وإضفاء نوع من النجاعة والفعالية يستدعي الأمر من المشرع المغربي التدخل لإجراء التعديلات اللازمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"