Explore the vast range of titles available.

في ظل انتشار التكنولوجيا الرقمية التي رسخت المجتمع الإلكتروني أصبح من الممكن القول أنه لم يعد ممكنا أو متصورا أن تتجاهل أي دولة، العالم الإلكتروني الجديد، وإلا تخلفت عن الركب، ومن ثم يجب على الجهات الإدارية أن تمارس هذا التطور التكنولوجي، في سبيل الارتقاء بالمصلحة العامة المتمثلة في تصرفاتها القانونية، كإصدار القرارات الإدارية، وأيضا في تعاقداتها كسلطة عامة لها شروطها الاستثنائية، بهدف تيسير المرفق العام بانتظام وإطراد. الأمر الذي يجعله تتطور من أجل هذا المرفق في الاقتصاد في الوقت والجهد، والتكلفة، ولم يعد أمام أي دولة من خيار في سبيل أن تواكب العصر ولا تتخلف عن الركب سوى الاتجاه نحو المجتمع الإلكتروني والتكنولوجيا الرقمية، والدولة التي تتجاهل استخدام هذه التكنولوجيا تشبه تلك الدول التي مازالت تستخدم الوسائل التقليدية في التنقل برغم وصول العالم إلى القمر الخارجي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. كما إن الإدارة تسعى في الوقت الحاضر إلى مواكبة التقدمات السريعة والمتلاحقة في عالم تكنولوجيا المعلومات وذلك لمواجهة الكثير من التحديات التي فرضها الواقع وتغيرات العصر، كما أنه من المتعارف عليه أن إدارة المرافق العامة تدرك مدى الحاجة الماسة إلى عمليات التحسين المستمر في مجال تقديم الخدمات والسعي لتحقيق تقدم في مختلف المجالات والاستفادة من التقنيات الحديثة وما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات في دعم منظومة العمل الإداري داخل الإمارات العربية المتحدة. تعتبر مسئولية الإدارة من قرارات موظفيها الجزء المكمل لمبدأ ضمان شرعية الأعمال التي يمارسها الموظفون لحساب جهة الإدارة، وذلك في الدول التي تأخذ بفكرة القضاء الكامل -الإداري أو العادي- في رقابة أعمال الإدارة وقدرته على إلغاء تلك الأعمال أو تعديلها أو إصدار الأوامر إلى جهة الإدارة بالتصرف على نحو معين، ذلك لأن مبدأ تعويض الأضرار الناشئة عن الأعمال الإدارية غير المشروعة يترجم فكرة المشروعية إلى عملية مادية تتمثل في إصلاح الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع بطريق التعويض النقدي عندما تستحيل إعادة الوضع إلى طبيعته وحقيقته الأصلية قبل صدور العمل الإداري ونفاذة وإضراره بالدين. وتعتبر مسئولية الإدارة عن القرارات الإلكترونية الصادرة من موظفيها بديلا لمبدأ المشروعية في الدول التي لا تأخذ بنظام كامل لرقابة القضاء على أعمال الإدارة، أي التي لا تأخذ بمبدأ قدرة القضاء على إلغاء الأعمال الإدارية أو تعديلها. وتدور الإشكالية الرئيسية للدراسة حول ضوابط القرار الإداري الإلكتروني والمسؤولية الناتجة عنه سواء كانت على أساس فكرة الخطأ أو المسؤولية بدون خطأ.