Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى مقارنة معايير التدقيق والمراجعة الإسلامية مع المعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين، وإظهار مدى التوافق والاختلاف بينهما، وبيان إمكانية تطبيقها على المؤسسات والشركات الإسلامية، وذلك بالتركيز على معايير المراجعة للمؤسسات الإسلامية الرئيسية الخمسة. وتوصلت إلى أن معايير المراجعة والتدقيق الإسلامية عامة وليست مبوبة في مجموعات ولا تغطي كافة مجالات التدقيق، وان هنالك حاجة لتطبيق بعض معايير التدقيق الدولية جنبا إلى جنب مع معايير التدقيق الإسلامية مثل التدقيق في ظل تكنولوجيا المعلومات، وأن نصوص معايير التدقيق الإسلامية تقيد المدقق الإسلامي بالمعايير الدولية الأخرى، وهذا قد يؤدي إلى ضعف التطبيق الفعلي لمعايير التدقيق الإسلامية. كما تبين عدم وجود فروقات جوهرية بين معايير المراجعة والتدقيق الدولية ومعايير التدقيق الإسلامية وانه لا يوجد في الأردن معايير تدقيق أردنية محلية، ولا يوجد أي مانع قانوني من استخدام المعايير الإسلامية للتدقيق، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على سن القوانين واتخاذ الإجراءات لاعتماد واتباع معايير التدقيق الإسلامية وبالتعاون مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين، وحث المؤسسات المالية الإسلامية على المطالبة بإتباع معايير التدقيق الإسلامية في تدقيق بياناتها المالية.

يهدف هذا البحث إلي التعرف علي فاعلية متطلبات نظام الرقابة الداخلية (القانونية والتشريعية، والحماية والأمن، والبنية التحتية والتقنية التكنولوجية، والإدارية ) علي تكنولوجيا المعلومات في الوزارات والمؤسسات الأردنية، حيث تم جمع البيانات من العاملين في وحدات الرقابة الداخلية فيها والبالغ عددها (23) وزارة، و(50) مؤسسة عامة موجودة في عمان، وبواقع ثلاثة استبيانات لكل منها، وبلغ الاستبيانات المستعادة (150) استبانه من ( 50) مؤسسة ووزارة. وأظهرت النتائج وجود فاعلية لمتطلبات نظام الرقابة الداخلية على تكنولوجيا المعلومات مجتمعة، وجاءت بالمرتبة الأولي المتطلبات الإدارية ، يليها المتطلبات التشريعية، لكن متطلبات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات متطلبات الحماية والأمن لم تكن ذات فاعلية . وأن هناك ضعف في البيئة التحتية وفي النظم المستخدمة وضغف الحماية المادية وعلى البرامج. كما بنيت الدراسة أن وحدات تكنولوجيا المعلومات ووحدات الرقابة الداخلية تقوم بالرقابة الداخلية على تكنولوجيا المعلومات (68%) من المؤسسات الأردنية في آن واحد، بينما تقوم وحدات الرقابة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات علي انفراد بالرقابة الداخلية علي تكنولوجيا المعلومات في (12%)، (16%) من المؤسسات الأردنية علي الترتيب. وأوصت الدراسة بضرورة معالجة وتعزيز نقاط الضعف في متطلبات الحماية والأمن ومتطلبات البنية التحتية لتحقيق فاعليتها المطلوبة، والعمل علي توفير الحماية الملائمة وتعزيز الضوابط وتوفير البنية التحتية اللازمة واستخدام نظم متطورة تناسب الأنشطة، وضرورة تحديث الخطط الدراسية بالجامعات الأردنية لتشمل مواضيع التدقيق باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتطبيقاتها في مجال التدقيق والرقابة الداخلية.

هدفت الدراسة إلى تقييم وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات الأردنيـة مـن خـلال التعرف على مدى توفر المقومات الأساسية للرقابة الداخلية فيها. ووزع الاستبيان الذي صمم لغايات الدراسة على كافة العاملين في تلك الوحدات، واعتمدت الدراسـة المـنهج الوصـفي التحليلي وأساليب الإحصاء الوصفي للإجابة على أسئلتها. وتوصلت الدراسة إلى إن الإدارة العليا في الوزارات الأردنية تدعم وحـدات الرقابـة الداخلية فيها بدرجة مرتفعة، ويتوفر لهذه الوحدات مقومات الرقابة الداخلية المتعارف عليهـا وبدرجات متفاوتة وتختلف درجة توفر هذه المقومات باختلاف الوزارة ولا يوجد فروقات بين الإجابات كأفراد أو كوزارات. وأوصت الدراسة بإعادة النظر في الإطار العام للرقابة الداخلية في الوزارات الأردنية، بما يكفل تحديثه ليشمل المتغيرات المختلفة بما في ذلك تعزيز قدرات العاملين في هذه الوحدات من خلال التدريب الداخلي والخارجي على كافة أعمال الرقابة في القطاع الحكومي، ورفع مستوى التنسيق ما بين الوحدات وديوان المحاسبة، وبينها وبين الإدارات الأخرى داخل الوزارة، والعمل على تحسين الصورة الذهنية للعاملين فيها، وتعزيز استقلاليتها بما يكفل قيامها بمهامها بصورة موضوعية ونزيهة. وأن تقوم وحدات الرقابة الداخلية بالتركيز على تدقيق تكنولوجيا المعلومات ورفدها بالكوادر المؤهلة في هذا المجال.

هدف البحث إلى التعرف على الجوانب المحاسبية والرقابية المتعلقة بالوقف من خلال التأسيس الفقهي لنظام الوقف وطرق تنظيم الأوقاف وإدارتها ورقابتها وتحديد أهم المشاكل والصعوبات التي يواجهها الوقف في هذا المجال. اعتمدت الدراسة على أدبيات الوقف من المصادر والكتب والدراسات المتوافرة، لإلقاء الضوء على القواعد والمبادئ المتبعة في إدارة الوقف وتنظيمه ومحاسبته، والبيانات الأولية بواسطة استبانة صممت لأغراض البحث. وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في وزارة الأوقاف في مجال إدارة ورقابه واستثمار الأوقاف في الأردن، واستخدمت أساليب الإحصاء الوصفي التحليلي في تحليل بيانات الدراسة. توصلت الدراسة إلى أن الوقف بحاجة إلى قواعد وأسس محاسبية ورقابية تختلف عن تلك المطبقة في القطاعين العام والخاص تتناسب مع السياسات والأسس الشرعية الناظمة لنظام الوقف, كما أن هنالك ضعفاً في وعي الواقفين بالشروط الشرعية والأنظمة والقوانين التي تنظم الوقف يؤدي إلى ضعف تحقيق الأهداف الاجتماعية للوقف، كما أن شروط الواقفين وفتاوى العلماء واجتهاداتهم والقوانين والأنظمة محددات لنظام الوقف. وتوصى الدراسة بتطوير نظم محاسبية ومعايير وقواعد رقابية مستندة إلى القواعد الشرعية والقيام بحملات توعية بأهمية الوقف الاجتماعية والاقتصادية.

يسعى هذا البحث إلى تقييم الخطة الدراسية وأسلوب التدريس في قسم المحاسبة في جامعة آل البيت، ومدى اتفاقهما مع فلسفة الجامعة، ورسالتها، ومتطلبات العصر، من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، مثل: هل تتفق المسافات المطروحة مع فلسفة الجامعة؟ وما هي المهارات والكفاءات التي يكتسبها الطالب خلال دراسته؟ وما هي النواقص في الخطة الدراسية؟ واستخدم تحليل المحتوى للخطة الدراسية، والإحصاء الوصفي لتحليل البيانات. وقد وزعت الاستبانة المعدة لغايات البحث على جميع الطلبة المتوقع تخرجهم في العام الدراسي 2004/2005، وبلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل (٦٠) استبانة من أصل (٨٥) استبانة تم توزيعها. وتوصلت الدراسة إلى وجود حاجة لإعادة النظر فى الخطة، وأسلوب التدريس، ووسائله، والتي لا تتناسب مع فلسفة الجامعة ومتطلبات العصر. وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها، إعادة النظر في الخطة، وإدخال أساليب التعليم الإلكتروني في التدريس.

هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل الشخصية المؤثرة على استفادة الطالب من التعليم الجامعي المحاسبي الإلكتروني. ولتحقيق ذلك قام الباحثان بتصنيف هذه العوامل ضمن مجموعات ثلاث: البيانات العامة للطالب، وبيانات الثانوية العامة، وبيانات الدراسة الجامعية. وقاما بتصميم استبانة تم توزيعها على (١٦٨) طالباً وطالبة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الهاشمية، ممن درسوا مادتي مبادئ محاسبة (١)، ومبادئ محاسبة(٢) إلكترونيا(Online). ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها، وجود ارتباط موجب وعلافه طردية قوية بين مدى الاستفادة من التعليم الإلكتروني وبعض العوامل الشخصية. كما أن هناك فروقات ذات دلالة إحصائية في مدى الاستفادة من التعليم الجامعي المحاسبي الإلكتروني والمتغيرات التالية: (الجنس، وامتلاك جهاز حاسوب في المنزل، واستخدام الإنترنت في المنزل، وأساس القبول في الجامعة).

هدفت الدراسة إلى تعرف إمكانية تطبيق أسلوب الأساس الصفري في إعداد موازنات الوزارات الأردنية لما يحققه من ميزات، وعلى درجة توافر المتطلبات اللازمة لتطبيقه والصعوبات التي تواجه إمكانية تطبيقه، وتوصلت الدراسة إلى أن أسلوب إعداد الموازنة الصفرية يمكن من إيجاد الرقابة الفعالة على التكاليف وتحسين التخطيط والمتابعة وتحسين الفعالية والكفاءة في تخصيص الموارد وإن إمكانية تنفيذ خطوات إعدادها ممكنة لتوافر المتطلبات اللازمة لذلك على الرغم من وجود بعض الصعوبات إلا أنها ليست بدرجة عالية من الأهمية. وأوصت الدراسة بتطبيق أسلوب الأساس الصفري في إعداد الموازنة الأردنية وأن تعمل الوزارات على استكمال توافر المتطلبات اللازمة وتذليل الصعوبات التي تواجه تطبيقه.

يهدف هذا البحث الى التعرف على تأثير وأهمية قياس تكاليف الجودة والتقرير عنها في تعزيز التنافسية للشركات الصناعية الأردنية، حيث وزع الاستبيان على (87) شركة بواقع (3) استبيانات لكل شركة واستعيد منها (186) استبيانا صالحا للتحليل أي بنسبة (71%). ودلت النتائج على أنه يتوفر لدى الشركات الصناعية المساهمة الأردنية البنية اللازمة لقياس عناصر تكاليف الجودة الظاهرة والمستترة، وأنها تقيس هذه التكاليف وان هنالك تأثيرا لعملية القياس على تنافسية الشركات الصناعية الأردنية. وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام إدارات الشركات في القطاعات الأخرى بتطبيق مفهوم تكاليف الجودة وقياسها والتقرير عنها واستخدامها في تعزيز قدراتها التنافسية.