Explore the vast range of titles available.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلة وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا البحث بعنوان: (ضوابط الترجيح بين المصالح والمفاسد -دراسة تأصيلية تطبيقية -) يبين أنواع التعارض بين المصالح والمفاسد، وضوابط الترجيح بين: المصالح المتعارضة، والمفاسد المتعارضة، والمصالح التي عارضتها مفاسد؛ ليسلم المرجح من الوقوع في الخطأ في الترجيح الذي يجعله إما أن يعطل أحكام الشرع باسم الترجيح بين المصالح والمفاسد، أو يغالي في البعد عن النظر في المصالح والمفاسد فيوقع الضرر بالمكلفين. وكان منهج البحث استقرائياً تحليلياً؛ إذ فيه استقراء كلام الأصوليين فيما يتعلق بمسائل البحث للخروج بشروط وضوابط ذكروها أو أشاروا إليها في الترجيح، وبحث في القرآن الكريم والسنة النبوية وفقه الصحابة رضي الله عنهم وفقهاء الأمة عن نماذج لتطبيق تلك الضوابط عليها واستنباط بعض الضوابط منها. واشتمل البحث على ثلاثة فصول: الأول تمهيدي، والثاني تأصيلي وفيه ثلاثة وعشرون ضابطاً، والثالث تطبيقي، وكان على مبحثين: مبحث في تطبيقات على الترجيح بين المصالح والمفاسد من القرآن الكريم والسنة النبوية، وفيه ثمان عشرة مسألة، ومبحث في تطبيقات على الترجيح بين المصالح والمفاسد من فقه الصحابة رضي الله عنهم وفقهاء الأمة، وفيه ثمان وعشرون مسألة. وفي هذا البحث تبينت أمور، منها: أن الترجيح بين المصالح والمفاسد ليس بأمر حادث بل دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعمل به الصحابة رضوان الله عنهم والتابعون والسلف الصالح من فقهاء الأمة، أن الترجيح بين المصالح والمفاسد يكون نتاج فهم لأدلة الشارع وقواعد الشريعة ومقاصدها، أن ترجيح أعلى المصلحتين ودرء أعظم المفسدتين مجمع عليه، لكن كان الاختلاف في أي المصلحتين أعلى وأي المفسدتين أعظم، إنه عند الإقدام على المصلحة المرجحة على المفسدة يحاول تقليل المفسدة قدر المستطاع.

فهذا بحث بعنوان : (منهج ابن القيّم فى التعرف على المقاصد وإعمالها، من خلال كتابه إعلام الموقعين) قام به الدكتور/عبد الوهاب بن عبد الله الرسيني، وهو يهدف لبيان الطريقة التى نتعرف فيها على المقاصد سواء أكانت للشارع أم للمكلفين، ومنهج إعمال هذه المقاصد بعد التعرف عليها، فاتجه الباحث لعلم من أعلام المقاصد وهو \"ابن قيم الجوزية\" واختار كتاباً له زخر بذكر المقاصد وهو: \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\"، وعمل فيه على استقراء كتابه واستنباط منهجه الذي سار عليه فى التعرف على المقاصد وإعمالها. وكان المنهج المتبع استقراء كلام ابن القيم ؛ فما نص عليه من منهج فى التعرف والإعمال يُذكر ، وما استُنبط من خلال ما ذكر من المقاصد ؛ فيُذكر ما استُنبط ويُتبع بكلام اين القيّم الشاهد عليه . وقد خرج الباحث بنتائج عديدة من أهمها : * للتعرف على مقاصد الشارع منهج يُلتزم به عند التعرف . * تميز ابن القيم بذكر طرق التعرف على مقاصد المكلف، وبيات درجاتها . * التعرف على المقاصد غير كافٍ فإن هناك منهجاً يبيّن المقاصد المعتبرة، ومتى يعمل بها، وماذا يقدم منها عند تزاحمها، سواء كان التزاحم بين مقصد الشارع ومقصد المكلف، أو كان بين مقاصد الشارع، أو بين مقاصد المكلف

كشف البحث عن تخريج الأصول من الفروع في كتاب العدة للقاضي أبي يعلي. واعتمد البحث على منهج استقرائي، تحليلي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى أربعة مباحث، عرض المبحث الأول تعريف تخريج الأصول من الفروع، بكتاب (العدة) وصاحبه، وفيه مطلبان قدم الأول تعريف تخريج الأصول من الفروع، وفيه أربعة فروع، وبين الثاني التعريف بكتاب العدة ومؤلفه، وفيه فرعان. وأوضح المبحث الثاني أنواع الأصول المخرجة من الفروع في كتاب العدة وطريقته في التخريج، وفيه عشرة مطالب بحسب نوع التخريج. وناقش المبحث الثالث دراسة لنماذج من الأصول المخرجة من الفروع في كتاب العدة، وفيه ثلاثة مطالب، بين الأول دخول النبي عليه الصلاة والسلام من عدمه فيما يأمر به أمته عن أحمد، وأشار الثاني إلى حكم الأمر من ناحية الفورية وعدمها إذا دل الدليل أنه أريد به مرة عند أحمد، وفسر الثالث حكم العام بعد التخصيص من ناحية كونه حقيقة أو مجازًا عند فاطمة وعثمان وعلى رضي الله عنهم. وتناول المبحث الرابع فوائد وضوابط تخريج الأصول من الفروع، وفيه مطلبان، أكد الأول على فوائد تخريج الأصول من الفروع، وركز الثاني على ضوابط تخريج الأصول من الفروع. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على نطق الإمام أحمد بالأصول، لكنه يعتبر قليلاً في مقابل المنسوب له، التنوع في عدد الفروع المأخوذ منها الأصول بين فرع وفرعين وثلاثة وأكثر. وأوصى البحث أن تجمع أصول الصحابة رضي الله عنهم المخرجة من الفروع، أن تجمع أصول الأئمة المخرجة من الفروع، وتجمع أصول كل إمام على حدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا بحث موضوعه: (منهج السلف الصالح في الترجيح بين المصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). ويأت هذا البحث لتحقيق الأهداف التالية: بيان ميزان يعين -بتوفيق الله تعالى -الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر على الترجيح بين المصالح والمفاسد حال تعارضها. وبيان المعيار الصحيح لهذا الميزان وهو منهج السلف الصالح في الترجيح بين المصالح والمفاسد. وتنزيل الميزان لأرض الواقع بذكر تطبيقات لهذا الميزان. فلذلك كان منهج البحث: المنهج التحليلي؛ بأخذ نماذج من القرآن والسنة وعمل السلف الصالح واستنباط ما دلت عليه؛ لتكون نبارسا أستقي منه أهم ضوابط الترجيح بين المصالح والمفاسد التي ينبغي الالتفات لها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد انتهى البحث لعدد من النتائج والتوصيات، أما النتائج فمنها: إن القرآن الكريم والسنة المطهرة وفقه السلف الصالح رسمت منهجا واضحا للترجيح بين المصالح والمفاسد، وإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يكون على قدر كاف من العلم الشرعي، والاطلاع على الواقع، والتفكر باعتبار المآلات؛ فكلها مؤثرة فيما يتخذه من عمل فيما يراه من معروف ترك، أو منكر ارتكب. وأما التوصيات، فهي: أن يكون من الأساسيات التي يتعلمها المحتسب ويدرب عليها: الترجيح بين المصالح والمفاسد، وضوابطه، وكذلك حرص المحتسب على فهم واقعه؛ فهو ذا تأثير واضح حال الترجيح بين المصالح والمفاسد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا بحث بعنوان: \"تطبيقات أصولية على أحاديث صفة الوضوء من كتاب عمدة الأحكام\" في كلام خير الأنام للمقدسي؛ جاءت فكرته بعد بحث سابق لي في التأصيل للتطبيق الأصولي؛ فرأيت من المناسب أن أطبق ما تم التأصيل له، واخترت كتاب عمدة الأحكام لأنه كتاب أهتم بأحاديث الأحكام، والغرض من التطبيق الأصولي هو استخراج الأحكام؛ فوقع الاختيار على الكتاب وتحديداً على أحاديث صفة الوضوء. فدرست الأحاديث الواردة في هذا البحث كلمة كلمة وجملة جملة واستخرجت ما دلت عليه من أحكام، ملتزما بمنهج التطبيق الأصولي بالاقتصار على ما دل عليه الحديث وما ورد فيه من المخصصات المتصلة والعقلية والمعلومة من الدين بالضرورة، دون الخروج للاجتهاد بالبحث في هل الحكم منسوخ أو أن هناك مخصصا منفصلا. وقد خرجت بدلالة بعض الأحاديث على قواعد أصولية؛ فبينتها وبينت تطبيقها في الأحاديث الواردة.

يهدف البحث لدراسة أبرز المسائل الأصولية المتعلقة ببعد المفتي زمانا وبعده مكانا؛ لتعين بإذن الله المفتي والمستفتي للوصول إلى الحكم الصحيح في المسائل الفقهية التي يبعد فيها المفتي عن النازلة زمانا ومكانا، ثم تأتي التطبيقات لبيان مدى تأثر الفتوى ببعد المفتي وقربه من النازلة، واستخدمت في ذلك منهج: وصفي، تحليلي. وانتهى البحث إلى نتائج وتوصيات من أهمها: عدم تأثر كل الأحكام باختلاف الزمان والمكان، وأن تصوير النازلة هو من أهم مراحل الفتوى، وهو يحتاج إلى فقيه متمرس، وأيضا من خلال التطبيقات يظهر تأثير بعد الزمان والمكان في تصور النازلة؛ مما أثر في تغير الحكم، وأيضا ظهر من التطبيقات أن بعد المفتي لا يعني عدم صحة فتواه، بل قد يكون أقرب للصواب؛ لعدم تأثره بمؤثرات غير معتبرة شرعا قد يتأثر بها من قرب مكانه باعتبار الواقع الذي يعيشه.

تبعت الدراسة تطور دليل القاعدة الأصولية عند الجمهور \" الواجب المخير نموذجا\"، من خلال دراسة استقرائية تحليلية. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي. وتكونت الدراسة من مقدمة، وأربعة مباحث، ركز المبحث الأول على تعريف التطور، والدليل، والقاعدة الأصولية، والجمهور، وتضمن هذا المبحث أربعة مطالب، المطلب الأول: تعريف التطور، المطلب الثاني: تعريف الدليل، المطلب الثالث: تعريف القاعدة الأصولية، المطلب الرابع: المراد بالجمهور. وتطرق المبحث الثاني إلى تعريف الحكم الشرعي، والواجب، والواجب المخير، وبيان آراء أصوليي الجمهور في مسألة الواجب المخير، وتضمن هذا المبحث أربعة مطالب، المطلب الأول: تعريف الحكم الشرعي، المطلب الثاني: تعريف الواجب، المطلب الثالث: تعريف الواجب المخير، المطلب الرابع: آراء أصوليي الجمهور في مسألة الواجب المخير. وأشار المبحث الثالث إلى أدلة القائلين إن الواجب واحد لا بعينه في الواجب المخير. وتصدي المبحث الرابع أدلة القائلين إن الواجب جميع ما خير بينه في الواجب المخير. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود واحد وأربعين دليلاً على القاعدة الأصولية، منها واحد وثلاثون دليلاً للقائلين بأن الواجب واحد لا بعينه في الواجب المخير، وعشرة أدلة للقائلين بأن الواجب جميع ما خُيّر بينه في الواجب المخيّر، وذلك بعد دمج ما تشابه من الأدلة في كتب أصولي الجمهور، وبيان الإضافات والتغييرات التي طرأت على الدليل. وأوصت الدراسة بضرورة استكمال البحث في تطور أدلة القاعدة الأصولية عند اصوليي الجمهور في قواعد أصولية أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آلة وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا بحث بعنوان: \"مفهوم الموافقة وموقف الأصوليين منه -دراسة أصولية مقارنة-\"؛ للباحث: الدكتور/ عبد الوهاب بن عبد الله الرسيني؛ اعتمد الباحث فيه المنهج الاستقرائي التحليلي، لدراسة هذا الموضوع المتعلق بدلالات مصادر التشريع، وحرر في البحث موقع مفهوم الموافقة من دلالة اللفظ على الحكم من ناحية كونه تحت المفهوم أو دلالة الالتزام وأنه تحت المفهوم، وأيضاً بين المسميات الأخرى لمفهوم الموافقة ومن سمى بها ومن تلك الأسماء: فحوى الخطاب أو فحوى اللفظ، أو لحن الخطاب أو لحن القول، ومفهوم الخطاب، والتنبيه أو تنبيه الخطاب، ثم بين حجية مفهوم الموافقة وأدلة اعتباره والرد على من أنكره؛ وأن شرط مفهوم الموافقة هو معرفة معني الحكم في المنطوق، ومعرفة عدم نقصان منابته في المسكوت عن المنطوق؛ وأن مفهوم الموافقة ينقسم إلى مساوٍ وأولوي، وإلى قطعي وظني؛ وبين جواز التخصيص بمفهوم الموافقة، وأنه عام يقبل التخصيص؛ وأنه يجوز النسخ بمفهوم الموافقة، ويجوز نسخه دون المنطوق، ويجوز نسخ المنطوق دون مفهوم الموافقة، ويجوز نسخهما معاً؛ وبين أن المنطوق ودلاله الإشارة ودلالة التنبيه والإيماء ترجح على مفهوم الموافقة باتفاق، ويرجح الجمهور دون الحنفية دلالة الاقتضاء على مفهوم الموافقة وأما الحنفية فبالعكس، ويرجح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة باتفاق عند من يقول بمفهوم المخالفة، وذكر عدداً من التطبيقات لمفهوم الموافقة على بعض الآيات والأحاديث، وبين خلالها خطأ بعض الأصوليين بإدخال تطبيقات من دلالة الإشارة في مفهوم الموافقة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه.

الحمد لله رب العالين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. فهذا بحث بعنوان: (تطبيقات أصولية على أحاديث باب السواك وباب المسح على الخفين من كتاب عمدة الأحكام) للمقدسي. وقد مهد الباحث بتأصيل للتطبيق الأصولي بتعريفه، وبيان الفرق بين \"التطبيق الأصولي\" و \"الاجتهاد\" و \"تخريج الفروع من أو على الأصول\"، وبيان حكم التطبيق الأصولي وموضوعه، وبيان شروط المطبق ومن يقوم بالتطبيق. ثم طبق الباحث القواعد الأصولية وفق المنهج الحدد في التمهيد على أحاديث باب السواك في فصل، وعلى أحاديث باب المسح على الخفين في فصل آخر، وذلك على كل كلمة وجملة في الحديث يمكن تطبيق القواعد الأصولية عليها. وقد ظهر من خلال التأصيل والتطبيق أمور، منها: أن التطبيق الأصولي من أهم عوامل تحقيق الغاية من علم أصول الفقه وهي الفقه، وأن في ممارسة التطبيق الأصولي تنمية للملكة لدى الأصولي، والتي تؤهله مستقبلاً أن يكون مجتهداً، وتأثير الاختلاف في القواعد الأصولية على الأحكام المستنبطة من الأحاديث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيا محمد وآله وصحبه أجمعين.