Explore the vast range of titles available.

يستعرض التقرير وقائع الندوة التي عقدها المركز في 9 آذار/ مارس 2024 بعنوان \"مهددات الأمن والاستقرار للمملكة الأردنية الهاشمية وانعكاساتها على الأمن والمصالح الأردنية والسياسات اللازمة للتعامل معها\"، ويقدم خلاصة النقاشات التي شهدتها الندوة. حيث أكدت الندوة أن الأردن يواجه تهديدات داخلية وخارجية، وتتمثل الداخلية في الاعتماد على حليف خارجي واحد تتناقض كثير من سياساته مع مصالح المجتمع الأردني، وكذلك سيطرة مفهوم الأمن على الإدارة السياسية، إضافة إلى تحديات اقتصادية بارتفاع كلف الإنتاج والسياسة النقدية، وتحديات اجتماعية أخرى في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والحماية الاجتماعية، أما التهديدات والتحديات الخارجية فعلى رأسها المشروع الصهيوني وإسرائيل وخططها التوسعية على حساب الأردن والعالم العربي، والصراعات البينية العربية والفوضى الإقليمية، ووجود عصابات تهريب مسلحة تشكل تهديدات أمنية على الحدود الشمالية. وقدم المشاركون مقترحات للتعامل مع هذه التحديات أبرزها الخدمة الوطنية على أسس اجتماعية واقتصادية ودفاعية أمنية وإعداد البيئة الداخلية والبيئة الإقليمية لمواجهة طويلة الأمد مع الأطماع الإسرائيلية والإقليمية في الأردن، ودعوا إلى الانسحاب تدريجيا من كل أشكال التطبيع والتنسيق الإسرائيلي مع الدول العربية، وأكدوا على ضرورة استخدام الدبلوماسية الأردنية لكبح جماح التطبيع مع إسرائيل، وإعادة تحديد مصادر التهديد والتعامل معها، والمواءمة بين الدور الأردني الاقثليمي ومصلحة البلاد العليا، واعتماد مبدأ الارتكاز على العناصر الثقافية للمجتمع واستثمارها لإنجاح تطبيق السياسات وتنفيذها في المجال الاجتماعي.

في سياق إصدار العدد 100 منها، عقدت مجلة دراسات شرق أوسطية في مركز دراسات الشرق الأوسط-الأردن ندوة بعنوان \"دور المجلات العلمية المحكمة ومراكز الأبحاث العربية في دعم صناعة القرار وثراء الفكر في العالم العربي\"، وناقشت ثلاثة محاور: أهمية مراكز الأبحاث والمجلات والدراسات العلمية في دعم صناعة القرار وثراء المعرفة والفكر العربي، والتحديات التي تواجه مراكز الأبحاث والدراسات في العالم العربي، ومتطلبات نجاح دور المراكز البحثية والمجلات العلمية في دعم صناعة القرار وثراء الفكر العربي. وقد أكدت الندوة على أنه من مؤشرات أهمية المراكز البحثية والمجلات العلمية ما نشهده من أثرها في بناء الوعي العربي الجمعي، وخاصة تجاه القضايا العربية المشتركة، لكنها في الوقت ذاته تعاني من إشكالية التشبيك بينها وبين القيادات السياسية وصناع القرار. وناقشت الندوة بالتحديات التي تواجهها مراكز الأبحاث في العالم العربي، حيث أشارت إلى ضعف مخصصات الدول العربية لدعم البحث العلمي، وبالتالي صعوبة تأمين مصادر الدعم اللازمة لها لتحقيق دورها وأثرها الإيجابي في صناعة القرار وفي ثراء الفكر العربي، إضافة إلى تحدي استقطاب الكفاءات العلمية، وبالتالي نشر مواد علمية دون المستوى المعقول علميا ومنهجيا وفنيا، كما يشكل نأي أصحاب القرار العربي عن الأخذ بتوصيات وأوراق المراكز البحثية والخبراء فيها تحديا آخر. وقدمت الندوة توصيات يمكن أن تساهم في تحقيق الدور المطلوب للمراكز البحثية، منها: ضرورة انطلاق فلسفة المراكز ورؤاها دوما من المصالح الوطنية والقومية العليا، والاستمرارية والديمومة في العملية البحثية ومواكبة الأحداث ودراسة التحولات، وتعزيز شبكات الباحثين والخبراء، والقرب من صناع القرار، وتأمين التمويل البحثي اللازم مع ضمان الاستقلالية للمراكز وعدم فرض أجندة عليها، إضافة إلى ضرورة بناء قنوات التواصل اللازمة بين المراكز البحثية وصناع القرار والقيادة السياسية، الأمر الذي يؤسس لحالة من الثقة وربما الشراكة في صناعة القرار.

خلاصة القول إن المنطقة العربية قد أضحت تمر في الوقت الراهن بتطورات كثيرة وتتسم بحالة من السيولة وعدم الاستقرار في ضوء ما يلي: تعاظم التغلغل الأجنبي في المنطقة العربية ليس فقط للولايات الأمريكية والغرب وإنما أيضا تدخل كل من روسيا الاتحادية والصين في شؤونها المختلفة، باعتبار أن الساحة العربية أصبحت ساحة صراع يغيب عنها العرب لانشغالهم بقضايا جزئية وهامشية لا ترقى إلى مستوى التحديات والمخاطر التي تستهدف النظام العربي وتعمل على تفكيكه. زيادة التنافس بين القوى الإقليمية الثلاث إيران وتركيا وإسرائيل على الهيمنة على المنطقة، ومحاولة تنفيذ مشاريعها المختلفة من خلال أدوات وأساليب مختلفة بما يحقق مصالحها وأولياتها في المنطقة. يقابل كل ما سبق ضعف عربي واضح، وحالة من التفتت والتفكيك والهشاشة في النظام العربي وعدم وجود ثقة بين الدول العربية، مما يجعل الدول العربية، وكذلك مؤسسات العمل العربي المشترك تقف عاجزة عن مواجهة هذه التهديدات التي تحيط بها. عدم وجود إرادة حقيقية واضحة لدي النخب السياسية أو رغبة في التركيز على معالجة القضايا المحورية والجوهرية التي تواجه النظام العربي وتركها مفتوحة على كل المجالات لأن معالجتها قد تحتاج إلى تكاليف عالية. إن المتمعن في المشهد العربي الراهن يلاحظ حجم التعقيدات والملابسات وعدم الوضوح في ملامح مستقبل النظام العربي، وأين يقف، وإلى أين يتجه. فالنظام العربي يمر بمرحلة سيولة، يصعب معه التنبؤ بشكله النهائي. ويمكن القول إن مستقبل الأوضاع بالمنطقة العربية يتوقف على عدد من الأمور لعل أهمها المسارات التي سيأخذها التحول السياسي الجاري في النظم العربية ضد الثورات، والفترة التي سوف تستغرقها أوضاع عدم الاستقرار السياسي، وشروط وقواعد الانتقال الديمقراطي، وانعكاس التغير في أنظمة الحكم على أداء النظام العربي.

إن موضوع التعليم العالي في الوطن العربي أصبح من القضايا الحيوية في عصرنا الحاضر وأن مسألة العمل على إصلاحه من أجل تطويره وتجديده ملحة وضرورية وغير قابلة للتأجيل. خاصة وأن التعليم العالي مطوق أو محفوف بمشكلات وتحديات كثيرة وأوضاعه السائدة لا تبشر بالخير. والوطن العربي بإمكاناته ثرواته المادية والبشرية، وقيمه الإنسانية وثقافته الأصيلة يجب أن يكون قادراً ومبادراً للشروع في هذا الإصلاح والاستجابة لما تفرضه العولمة واستحقاقات العصر (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) صدق الله العظيم.