Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة الحديث عن سمة العملية للنص الشرعي من الجانبين اللغوي والاصطلاحي، وقد قامت الدراسة على بيان المعايير التي تضبط سمة العملية للنص الشرعي وتميزها عن غيرها من السمات، ثم بعد ذلك انتقلت في الحديث عن ركني سمة العملية للنص الشرعي، وقد توصلت الدراسة إلى تعريف أصولي دقيق لسمة العملية ضبط بضوابط أصولية تخرج ما ليس في بابه؛ لتكون دراسة أصولية علمية مقننة، وقد جاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة

تتناول هذه الدراسة ضوابط المسائل المخالفة لما اتفقت عليه المذاهب الأربعة دراسة تطبيقية، وبيان مدى الاختلاف في الأحكام الشرعية، فقد تبين أن بعض الأحكام اختلف الفقهاء بها، وهذه المسائل بحاجة إلى مزيد من البحث وجمع الآراء من المذاهب المختلفة وبيان مدى توافقها مع مجامع الفقه الإسلامي، وجاءت الدراسة؛ للجمع بين الآراء المختلفة وبيان الراجح منها، وجاءت الدراسة؛ لتؤكد القول بالمنع في المسائل التي تنظم أمور المجتمع المسلم، كتولي المرأة رئاسة الدولة، ومساواتها بالرجل في الميراث، ومساواة الذمي بالمسلم في مقدار الدية، والتي أباحها بعض الباحثين استناداً إلى حجج قاصرة عن الحكم.

بينت هذه الدراسة حرص الرسول -صلى الله عليه وسلم- على الاعتداد بالرأي العام في سياسته للدولة الإسلامية في الجوانب العسكرية والإعلامية، وقد اشتملت على عدة نماذج تطبيقية تثبت ذلك، وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج عدة أهمها أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد اعتدّ بالرأي العام جلباً للمصالح ودرءً للمفاسد سواء أكان ذلك بالنسبة للدعوة الإسلامية أو لسياسة الدولة أو لأمن المجتمع واستقراره، وتوصي هذه الدراسة بوجوب اعتداد النظم السياسية المعاصرة في العالم الإسلامي بالرأي العام اقتداءً بسنته -صلى الله عليه وسلم-، ووجوب فتح الباب على مصراعيه أمام دراسات الرأي العام لما في ذلك من نتائجٍ عظيمة.

يتحدث البحث حول أثر مصدرين من مصادر التشريع العقلية فيمن فقد الحياة، مع ذكر مسائل تطبيقه توضح هذا الكلام، فكان البحث في بدايته قد اهتم بالمفاهيم وتوضيحها وأدلته، ثم تحدث البحث عن المسائل المختلفة التي تخص الموضوع كالحديث عن نفل الميت من بلد إلى آخر، وتشريح جثة الميت، والانتفاع بالجنين الميت، ثم شق بطن الأم لإخراج ولدها الحي، ثم شق بطن الميت لإخراج مال ثمين، والوصية بالعضو الآدمي، وانتقال الحق لورثة الميت، والتداوي بأجزاء الميت، ثم أخذ أعضاء الميت لإنشاء بنوك الأعضاء، ثم استنساخ الميت، وفي نهاية البحث تم ذكر النتائج التي تم التوصل إليها.

يتحدث البحث عن جرائم الوالدين (الأصل) ضد الأبناء (الفرع)، لقد وضح البحـث مفاهيم تخص الموضوع كالجريمة والعقوبة والأصول والفروع وغير ذلك مما يتعلق بالموضوع، كمـا بين حكم الشريعة في قضايا جرائم الحدود والقصاص والتعازير التي تقع من قبل الأصول ضد الفروع، كما لم يغفل البحث رأي القانون الأردني في مثل هذه المسائل.

فهذه دراسة بحثت حكم التجارة الإلكترونية بواسطة ما يسمى الدروب شيبنغ، وهدفت الدراسة إلى بيان مفردات عنوان البحث، وبيان التكييف الشرعي للدروب شيبنغ وبيان صورها وسلطت الضوء على الضوابط الشرعية للتعامل بهذه الطريقة. وقد استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي بتتبع آراء الفقهاء والنصوص الشرعية، وأدلتهم، وكذلك المنهج الوصفي بالتعريف بكل من التجارة الإلكترونية ومزاياها، والتعريف بالدروب شيبنغ وصوره. وتوصلت الدراسة إلى أن الصور الأربعة للدروب شيبنغ جائزة شرعا بما فيها الصورة التي تحتوي على بيع ما لا يملكه التاجر، لأن النهي الوارد في حديث ابن حزام لا يمكن تنزيله على هذه الصورة، كما وتوصلت الدراسة إلى ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية أثناء التعامل بالدروب شيبنغ سواء من خلال التاجر أو المشتري وذلك بتحري الأمانة والدقة في المعلومية والمواعيد، والتأكيد على تحريم بيع الذهب والفضة وتداول العملات الرقمية من خلال هذه الطريقة.

تناولت هذه الدراسة أثر السياسة الشرعية على تشديد العقوبة التعزيرية في الفقه الإسلامي والقانوني، من خلال بيان الظروف التي تحيط بأركان الجريمة، والتي من شأنها أن تجعل للإمام النظر في تغليظ العقوبة على الجاني بما يحقق الغاية من العقوبة، فتم التعريف بالسياسة الشرعية والعقوبة التعزيرية في الفقه الإسلامي والقانوني والمقارنة بينهما، ومناقشة ومقارنة الظروف المشددة عند فقهاء الشريعة والقانون، وذيلت ذلك بالحديث عن أثر السياسة الشرعية في سبل تشديد العقوبة فقهًا وقانونًا. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي من خلال تتبع الظروف المعتبرة عند فقهاء الشريعة وبيانها من وجهة نظر السياسة الشرعية، وتوصلت إلى نتائج، منها: ظهر أثر السياسة الشرعية ظهورًا واضحًا في العقوبة التعزيرية، حيث أعطت السياسي الشرعي الصلاحية في تشريع وتشديد العقوبة، من خلال مراعاة ظروف معينة تتعلق بحال الجاني، وحال الجريمة وحال المجني عليه، فكل ذلك يأخذه السياسي الشرعي في الاعتبار عند تقدير العقوبة التعزيرية؛ من أجل تحقيق الغاية من العقوبة، وهذا عين السياسة الشرعية.

تعرضت هذه الدراسة لبيان حكم عمل المرأة خارج بيتها من حيث الأصل، والأثر المترتب على التعسف في استعماله، كل ذلك في ضوء نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، حيث حاول الباحثان أن يبينا منشأ هذا الحق في الشريعة الإسلامية، وفي ثبوته للمرأة بمقتضى الإباحة، وتوصل الباحثان إلى أن عمل المرأة خارج بيتها حق ثابت لها، ولكن يعرض على استعمال هذا الحق المنع منه لا بملاحظة أصله؛ بل بملاحظة ما يترتب عليه، فقد يترتب على استعمال المرأة لحقها في العمل خارج بيتها بعض المآلات الفاسدة، أو إيقاع الضرر بغيرها، حيث بين الباحثان هذه الصور بالتفصيل، وكيفية التعسف فيها، وعلى هذا فإن الأصل في عمل المرأة خارج بيتها هو الإباحة، والمنع والحرمة عارض على حكم الأصل، وذلك من خلال تطبيق المعايير الموجودة في نظرية التعسف.