Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى بيان حكم الأوقات التي يحظر فيها الصيام، على غير وجه التحريم، حيث تناول كل الأوقات التي اعتراها حكم الكراهة الهادفة إلى رفع المشقة والضرر عن المكلفين، مستعرضا أقوال الفقهاء بخصوصه، مع النقاش والترجيح بناء على الأدلة والبراهين. وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي الاستنباطي المقارن، وذلك بتتبع مسائل البحث ومادته العلمية وتحليلها والمقارنة بينها وصولا إلى الرأي الراجح، ودون استعراض لبقية الصور التي ربح عدم كراهتها. وقد جاءت الدراسة في مقدمة، وثلاثة مباحث: المبحث الأول: تعريف العنوان وضبط مفهومه والمبحث الثاني: الوصال في الصيام- دون مبرر مقبول. والمبحث الثالث: الصيام في السفر. ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. ويمكن الخلوص لعدة نتائج؛ أهمها: اعتماد الباحث ما ترجح لديه من أوقات الكراهة وهي المذكورة آنفا، بهدف رفع المشقة والضرر، والمدعمة بالدليل المعتبر، كما سيتبين في ثنايا هذا البحث.

يسعى هذا البحث إلى توضيح مفهوم جناية الإجهاض وعلة تجريمها، وشرح أركانها وشروطها، وبيان ما يترتب عليها من عقوبات قضائية. فالإجهاض هو إنهاء - متعمد وبلا ضرورة - لحالة الحمل، قبل الموعد الطبيعي للولادة، وهو جناية يحرمها الإسلام لما فيها من انتهاك لحرمات ﷲ تعالى، واعتداء على مصلحة الجنين والأم والمجتمع الإنساني. كما يوقع النظام الجنائي الإسلامي عقوبات عادلة على مقترف هذه الجناية، من ُغُّرّة وكفّارة وتعزير وحرمان من الميراث ،وغيرها، عند توفر أركانها وتحقق شروطها. وإن هذا البحث يهدف إلى توعية المسلمين وتحذيرهم من اقتراف هذه الجناية، وضرورة اتخاذ تشريعات رسمية وتدابير احترازية، لمنع وقوعها، واستئصالها نهائياً.

إن نظرية المسؤولية الجنائية (مفهومها وقيامها وأسسها ونتائجها وانعدامها وامتناعها) هي نظرية إسلامية المنشأ والمصدر، والتميز الأخلاقي، والتفوق الحضاري، والسبق التاريخي، ودقة التقنين، تلك النظرية التي لم تعرف لها البشرية مثيلا. المسؤولية الجنائية هي \"التبعة التي يتحملها الجاني، المكلف؛ البالغ العاقل المدرك العالم القاصد الحر المختار، والإهدار الذي يصيبه، والنتائج الجزائية التي يستحقها، في كل اعتداء يتعلق بأرواح الخلق ودمائهم\". إن هذا البحث يهدف إلى الكشف عن حقيقة المسؤولية الجنائية، وجوهرها، وأركانها، وأحكامها، وصورها، ونتائجها، كما أنه يرسم الخطوط العامة لهذه النظرية الرائعة، ويؤكد على ضرورة تطبيقها بشكل رسمي عاجل. ويعالج مشكلة البحث بالإجابة عن أسئلة ملحة تدور حول شدة خطورة المسؤولية الجنائية، وبيان مدى ارتباطها بأركان الجريمة، ومدى علاقتها بالقصد الجنائي، ومتى تنعدم أو تمتنع، أو يتوقف تنفيذ نتائجها. وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي، والتحليلي، ثم الاستنباطي. وقد جاءت الدراسة في أربعة مباحث، شملت: موجزا حول تميز النظام الجنائي الإسلامي، وقيام المسؤولية الجنائية، وعلاقتها بأركان الجريمة، وحالات تخلفها، وما يترتب على كل ذلك من آثار ونتائج: فخلصت الدراسة إلى أن المسؤولية الجنائية تقوم إذا اكتملت أركانها وشروطها، وتنعدم إذا انهدم أساس التجريم وانقلبت صفة الفعل المحظور فصار مشروعا، وتمتنع إذا انهدم أساس التكليف ونقصت أهلية الجاني إدراكا واختيارا. وقد يسقط التنفيذ إذا عرضت لها بعض الحالات الاستثنائية.

أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى بيان حكم زكاة العقارات بأنواعها الثلاثة- المعدة للحاجة الأصلية والاستغلال والتجارة- وكيفية تقديرها في الفقه الإسلامي. منهج الدراسة: اتبع الباحثان المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي الاستنباطي المقارن، وذلك بتتبع مسائل البحث ومادته العلمية وتحليلها والمقارنة بينها وصولا إلى الرأي الراجح. وقد جاءت الدراسة في مبحثين، شملت: المبحث الأول: مفهوم زكاة العقارات وأنواعها. وكيفية زكاة هذه العقارات وتقديرها. ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. أصالة البحث: تكمن القيمة العلمية للبحث في تناوله قضية مهمة من أبرز القضايا الاستثمارية، وأحد أهم الموارد الاقتصادية في الوقت المعاصر، وذات مورد مالي لكثير من المؤسسات والأفراد، وهي من الأمور التي تحتاج إلى بيان حكم زكاتها وكيفية حسابها، لأداء حق الله تعالى المتعلق بها. النتائج: توصل الباحثان لعدة نتائج أهمها: لا زكاة في العقارات المعدة للحاجات الأصلية، لانشغالها بالحاجة الشخصية الأصلية. وتجب الزكاة في العقارات المعدة للاستغلال، وتزكى زكاة الزروع والثمار، وبالنسبة المعهودة فيها بمقدار العشر أو نصفه، وهي في النماء لا في الأصل. وتجب في العقارات التجارية وتزكى زكاة عروض التجارة، بعد بلوغ النصاب وحولان الحول. وتجب في سعر العقارات لا في عينها، لأن النصاب معتبر بالقيمة.