Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى توضيح السياسة النقدية والسيولة المصرفية وطبيعة عملهما، والتعرف على النظريات المفسرة لهما، والإشارة إلى أبرز أدوات السياسة النقدية المستخدمة من قبل السلطة النقدية لتحقيق الأهداف التي تسعى لها، فضلا عن توضيح التأثير الذي تمارسه السياسة النقدية عن طريق أدواتها غير المباشرة في السيولة المصرفية في الاقتصاد العراقي بالاعتماد على المنهج الاستنباطي والأسلوب الكمي المتمثل استخدم أنموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية ذات التوزيع المتباطئ (Auto Regressive Distributed Lag Model) (ARDL) لتقدير العلاقة بين أدوات السياسة النقدية غير المباشرة والسيولة المصرفية في الأجلين القصير والطويل بالاعتماد على البرنامج الإحصائي (Eviews-10) وكانت أهم الاستنتاجات التي توصل لها الباحث تتمثل في وجود علاقة عكسية ومعنوية طويلة الأجل بين سعر إعادة الخصم والسيولة المصرفية، وعلاقة عكسية معنوية قصيرة وطويلة الأجل بين نسبة الاحتياطي النقدي القانوني والسيولة المصرفية، كما توصل إلى وجود علاقة طردية طويلة الأجل بين عمليات السوق المفتوحة والسيولة المصرفية وكلها تتفق ومنطق النظرية الاقتصادية. واختتم البحث بمجموعة من التوصيات منها: ضرورة إجراء دراسات لتقييم أثر السياسات الاقتصادية الكلية في المتغيرات الاقتصادية، لأن ذلك يساعد على معرفة مدى نجاح السياسات من فشلها.

يهدف البحث إلى توضيح أهمية الرقابة الشرعية في عمل المصارف الإسلامية. كون هذه المصارف تنفرد في هذه الرقابة، وتتطلب وجود ضوابط تقومها وتحفظها حتى لا تحيد عن الأسس القويمة والضابطة لها، التي تعد ميزة تجذب عن طريقها الأفراد والمؤسسات والدول أيضا. كما أضفت الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية ميزة تنافسية تستقطب عن طريقها الأموال وتزيد بها عدد المعاملات اليومية ومبالغها، فضلا عن تجنبها ارتكاب مخالفات تفسد بها المعاملات المالية التي تمارسها على وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

تعد السياسة النقدية أحدي أدوات السياسة الاقتصادية الكلية، وتمثل مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطة النقدية بهدف السيطرة على عرض النقود، فضلا عن دورها الرقابي على السياسة الائتمانية باستخدام مجموعة من الأدوات الكمية والانتقائية. والتي تنتقل أثارها إلى الاقتصاد عن طريق مجموعة من القنوات مثل قناة سعر الصرف وقناة سعر الفائدة وقناة الائتمان وقناة أسعار السندات وقناة التسهيل الكمي. وتهدف الدراسة إلى التعرف على السياسة النقدية وأهدافها والأدوات التي عن طريقها يمكنها أن تحقق أهدافها. فضلا عن التعرف على القنوات التي يمكن بواسطتها تنتقل أثار السياسة النقدية إلى الاقتصاد، بالاعتماد على المنهج الاستنباطي في التحليل والوصف. وكان أهم استنتاج توصل له البحث يتمثل في أن فاعلية انتقال أثار إجراءات السياسة النقدية المتبعة لتحقيق أهدافها عن طريق قناة واحدة أو أكثر تتفاوت من وقت لأخر داخل اقتصاد الدولة الواحدة ولاسيما الاقتصاد العراقي على وفقا طبيعته والقوانين النافذة فيه وبين اقتصادات الدول المختلفة.

حققت المصارف الإسلامية إنجازات عديدة خلال فترة زمنية ليست بالطويلة حتى إن بعض المصارف التقليدية عمدت إلى فتح نوافذ لممارسة العمل المصرفي الإسلامي فيها، وبالرغم من تزايدها إلا إنها واجهت مشكلات وتحديات عديدة ومنها الإشكالية وعدم الموائمة في علاقتها مع البنوك المركزية التي تتبع أساليب وإجراءات وسياسات مع المصارف الإسلامية أسوة بالمصارف التقليدية بغض النظر عن البيئة التشريعية والقانونية في جهازها المصرفي. ويهدف البحث إلى بيان طبيعة العلاقة بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية وذلك بالاعتماد على طبيعة النظام المصرفي السائد في تلك الدولة.

تعد السياستان النقدية والمالية من أهم أدوات السياسة الاقتصادية الكلية التي تعتمد عليها الاقتصادات في التأثير على النشاط الاقتصادي بعامة وأداء الأسواق المالية بخاصة. لذا استخدمت الدراسة تحليل العلاقة بين السياستين النقدية والمالية وأداء سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2006-2017) مع الاستعانة بأسلوب الانحدار المتعدد بالاعتماد على البيانات السنوية. وتهدف الدراسة إلى بيان العلاقة بين متغيرات السياسة النقدية والمالية والقيمة السوقية لسوق العراق للأوراق المالية. وقد بينت نتائج الدراسة التأثير المعنوي للمتغيرات المستقلة والمتمثلة بـ (سعر الصرف الأجنبي، والايرادات العامة والنفقات العامة والموازنة العامة) باستثناء سعر السياسة على المتغير التابع المتمثل القيمة السوقية في سوق العراق للأوراق المالية. كما اثبتت النتائج التأثير الايجابي للمتغيرات المستقلة باستثناء النفقات العامة وفقرة الموازنة العامة على القيمة السوقية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور السياسة النقدية وتصحيح دور السياسة المالية لدعم وتطوير سوق العراق للأوراق المالية.

يهدف البحث إلى تقدير العلاقة بين السياسة النقدية والسيولة لدى المصارف التجارية في العراق، إذ تم استخدام منهجية أنموذج الانحدار الذاتي ذو الفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (Autoregressive Distributed Lag Model {ARDL}) لتقدير تلك العلاقة في الأجلين القصير والطويل باستخدام البرنامج الإحصائي (Eviews 10). وتتمثل أهم الاستنتاجات التي توصل لها الباحثين في وجود علاقة عكسية ومعنوية طويلة الأجل بين سعر إعادة الخصم والسيولة لدى المصارف التجارية، وعلاقة عكسية معنوية قصيرة وطويلة الأجل بين نسبة الاحتياطي النقدي القانوني والسيولة لدى المصارف التجارية، كما توصل إلى وجود علاقة طردية طويلة الأجل بين عمليات السوق المفتوحة والسيولة لدى المصارف التجارية وكلها تتفق مع المنطق الاقتصادي. كما توجد علاقة توازنية طويلة الأجل (تكامل مشترك) بين المتغيرات المدروسة وفق منهجية اختبار الحدود (Bound Test)، وأوضح البحث أيضا أن قيمة معلمة تصحيح الخطأ بلغت (٠,١٧- )، أي أن انحراف السنوات السابقة عن توازن الأجل الطويل يتم تصحيحه بنسبة (١٧%)، وأن درجة تأثير كل من المتغيرات سعر إعادة الخصم، نسبة الاحتياطي النقدي القانوني، وعمليات السوق المفتوحة في سيولة المصارف التجارية في الأجل القصير (١٧%، ٣٩%، ١%) على التوالي من الأثر الكلي.

يهدف البحث إلى تقدير أثر نسبة الاحتياطي القانوني في السيولة لدى المصارف التجارية في العراق للمدة (2018-2005)، إذ تم استخدام أنموذج الانحدار الذاتي ذو الفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (Autoregressive Distributed Lag Model {ARDL}) لتقدير تلك العلاقة في الأجلين القصير والطويل باستخدام البرنامج الإحصائي (10 .(Eviews وتتمثل أهم الاستنتاجات التي توصل لها الباحثين في وجود علاقة عكسية معنوية قصيرة وطويلة الأجل بين نسبة الاحتياطي النقدي القانوني والسيولة لدى المصارف التجارية، كما توجد علاقة توازنيه طويلة الأجل (تكامل مشترك) بين المتغيرات المدروسة وفق منهجية اختبار الحدود (Bound Test)؛ ويوضح البحث أيضا أن قيمة معلمة تصحيح الخطأ بلغت (0.07-)، أي أن انحراف السنوات السابقة عن توازن الأجل الطويل يتم تصحيحه بنسبة (7%).

تناول البحث تقدير دالة الطلب على النقود في الاقتصاد العراقي بالمعنى الضيق (M1) وتحديد العوامل المؤثرة فيها، إذ تم استخدام منهجية انموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (Distributed Lag Model (ARDL) Autoregressive) لتقدير العلاقة في الأجلين القصير والطويل، وتوصل البحث بأن الدالة تتحدد بالمتغيرات الآتية: الناتج المحلي الاجمالي، سعر الصرف، معدل التضخم، سعر الفائدة الحقيقي، عدد السكان، وسرعة دوران النقود، وهناك علاقه توازنية طويلة الأجل (تكامل مشترك) بين المتغيرات المدروسة وفق منهجية اختبار الحدود (Bound Test)، وأوضح البحث أيضا أن قيمة معلمة تصحيح الخطأ كانت سالبة ومعنوية إذ بلغت )1.47 (-، أي أن الطلب على النقود يتطلب حوالي أقل من سنة (0.7=1.47÷1) لبلوغ قيمته التوازنية في الأجل الطويل وهي استجابة سريعة، وأثبتت نتائج اختبارات ملائمة الانموذج خلوه من المشاكل القياسية كافة، كما يظهر الاختبارين المجموع التراكمي للبواقي المعاودة (CUSUM) والمجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة (CUSUM SQ) تحقق صفة الاستقرار الهيكلي للأنموذج المقدر، وإن مقدرة الانموذج على التنبؤ كانت عالية حسب اختبار معامل ثايل (Theil).