Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف إلى أنماط التوزيع المكاني لمراكز الاستيطان في محافظة الكرك. وفي ضوء اختلاف البيئات الطبيعية والتباين في أحجام وعدد مراكز الاستيطان، تم تقسيم المحافظة إلى ثلاثة أقاليم (إقليم المرتفعات، وإقليم الأغوار، والإقليم الصحراوي). وكشفت الدراسة عن أنماط التوزيع المكاني التي تتخذها مراكز الاستيطان في المحافظة، وحددت العوامل التي تقف خلف ظهور تلك الأنماط. واعتمد منهج الاستقراء والتحليل الجغرافي لتفسير نمط التوزيع السائد في كل إقليم، وتوظيف الأسلوب الإحصائي بأداة تحليل الجار الأقرب في برنامج ARC GIS v.10.3، لإجراء عمليات التحليل والمطابقة المكانية، وإصدار حكم على نمط التوزيع المكاني، والعوامل المؤثرة في التوزيع بالاعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية المكانية، التي بنيت لمنطقة الدراسة لإجراء عمليات التحليل المكاني. توصلت الدراسة إلى أن نمط التوزيع المتقارب هو السائد في إقليمي المرتفعات والأغوار من منطقة الدراسة، بينما يغلب النمط المتباعد على الإقليم الصحراوي، كما أن اتجاه توزيع المستوطنات البشرية باتجاه عام شمال جنوب مع ميلان كان باتجاه شمالي شرقي وجنوبي غربي.

كزت الدراسة على صناعة القرار الحكومي من خلال توظيف برنامج Arcgis لبناء قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية، وإجراء عمليات التحليل المكاني الثنائي والثلاثي الأبعاد، لاستنباط الخرائط الخاصة بالاستخدام الأمثل، بناء على إمكانات الأرض والمعايير القياسية المتعددة المدخلة للنظام بأداة بناء نموذج للتحليل المكاني المتعدد، وتم اعتماد المنهج التحليلي التطبيقي الرقمي، وبعد تفعيل أدوات التحليل والمطابقة المكانية واتجاه توزيع المظاهر الأرضية الجغرافية في البرنامج خلص البحث إلى النتائج التالية: 1. بناء نماذج رقمية للاستخدام الأمثل للأرض في منطقة الدراسة يمكن تعميمها على مناطق مشابهة في خصائصها الجغرافية لمنطقة الدراسة، كما يمكن التعديل على النماذج لتشمل مناطق جغرافية أخرى على مستوى الأردن. 2. الزحف العمراني على الأراضي الصالحة للإنتاج الزراعي حسب المعايير القياسية المتعددة يؤدي إلى خسارة ألف طن سنويا من القمح في منطقة الدراسة. 3. تحمل سكان مدينة مؤتة خمسة ملايين دولار منذ عام 1984م، بسبب البناء في مناطق لا تتوافق مع المعايير القياسية لاستخدام الأرض العمرانية، لأن عمق التربة الطينية في المنطقة الجبلية يصل إلى (6 متر). وأخيرا أوصت الدراسة بضرورة صناعة القرار بناء على قواعد البيانات الجغرافية الرقمية والخرائط المستنبطة للاستخدام الأمثل للأرض في منطقة الدراسة، لأنها مبنية على أسس علمية مكانية وبمعايير قياسية تخطيطية بيئية متوافقة ونظام استخدام الأرض الأردني، وبناء قاعدة بيانات جغرافية تتوفر فيها جميع الطبقات الطبيعية والبشرية في جميع المحافظات لاعتمادها في صناعة القرار.

يوضح العمل البحثي أهمية تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، ودور أدوات برنامج ArcGis 10 في التحليل المكاني المتعددة للطبقات الجغرافية، واستخدام أساليب علمية في التحليل والتخطيط لإدارة موارد البيئة الطبيعية لتحقيق أفضل فوائد للمجتمع، لذا اعتمد البحث على بناء قاعدة بيانات جغرافية متعددة الطبقات لبناء نموذج يعتمد على موارد بيئة لواء المزار الجنوبي، لتحديد المكان الأمثل للاستعمال العمراني لسكان منطقة الدراسة ضمن معايير قياسية محددة مسبقا. ونتج عن التحليل المكاني المتعدد للطبقات الجغرافية، خريطة توضح الموقع الأمثل للاستعمال العمراني، وتؤكد وجود قرية واحدة فقط على مستوى منطقة الدراسة تقع ضمن الموقع الأمثل، وبقية القرى تقع في أماكن غير مناسبة للاستعمال العمراني، وتؤكد خسارة سكان بلدة مؤتة 5 ملايين دولار منذ عام 1970م بسبب البناء في مناطق لا تتوافق مع المعايير القياسية للاستعمال العمراني. وأثبت البحث قيمة قواعد البيانات الجغرافية، والتحليل المكاني المتعدد للطبقات، عند بناء قرارات تنعكس على الحياة الحالية والمستقبلية لسكان المنطقة على المدى القصير والطويل، وبالتالي ننتقل من العمل العشوائي إلى التنظيم والتخطيط العلمي القائم على بيانات ومعايير قياسية حسب نوع الاستعمال للأرض.