Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Is Full-Text Available
      Is Full-Text Available
      Clear All
      Is Full-Text Available
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
1 result(s) for "الرواشدة، محمد نصر مؤلف"
Sort by:
إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي : دراسة مقارنة
لما كانت العدالة البطيئة ظلما محضا، ولما كان تأخيرها كالحرمان منها، فقد سعى الفكر القانوني في سيره الحثيث نحو إيجاد حل لمعضلة قد تطيح إذا ما استمرت بالنظام القضائي بأكمله، فالمتقاضون قد يلجأون إلى تسويات مجحفة للخلاص من معاناة التقاضي التي قد تأتي على ما في جيوبهم ثم على ما في عقولهم، وخاصة في عقود مثل عقود الإذعان التي يجد فيها الفرد نفسه في مواجهة قوى لا تعرف إلا لغة السيطرة والتفرد. وقد يلجأ البعض إلى ترك حقوقهم لعلمهم أن حالة التقاضي قد تجعل منهم دائمي الإقامة في المحاكم. ولم يكن النظام القضائي في بلادنا حكرا على المحاكم التي تتولى الدولة تشكيلها والرقابة عليها، فقد عرف مجتمعنا الأردني قضاء عشائريا، وتسويات تنتهي بالإسقاط في غالب الأحيان نظرا لطبيعة العلاقات السائدة في هذا المجتمع. وقد تراجع دور القضاء العشائري لصالح القضاء الحكومي لما يحققه الأخير من وضوح في الإجراءات وعدالة في توزيع الأدوار وسلطة جبرية تباشرها الدولة في تنفيذ الأحكام. ولعل الطريقة التي وجدها المشرع الأردني وهي إدخال نظام إدارة الدعوى المدنية على نظام التقاضي في الأردن كانت بمثابة الحل الذي يمكن أن يسهم في الحد من مماطلات التقاضي وما ينجم عنها من أكوام الأوراق وأثقال التكاليف وضياع الوقت. وتوفر هذه الطريقة (إدارة الدعوى) سيطرة حقيقية على ملف الدعوى بشكل مبكر، من خلال بسط موضوع الدعوى أمام قاض متخصص يضع يده على الجرح ابتداء ويقوم بتشخيص حالة الاختلاف وما قد يناسبها من تدابير، ويطلب من الأطراف حصر بيناتهم التي تلائم النزاع على ضوء اتساع مساحة الخلاف أو ضيقها، ثم يحاول تقريب وجهات نظر المتداعين وصولا إلى الصلح وتثبيته في الملف، أو الإشارة عليهم بما قد يساعدهم من وسائل غير التقاضي لحل خلافهم خارج أروقة المحاكم.