Explore the vast range of titles available.

انطلقت الدراسة من ضبط السياق الاصطلاحي لعادة الشرع بوصفه مدركا خاصا يحتاج إلى تأصيل مستقل، وبيان شاف، ثم ترامت آفاقها - أي الدراسة - إلى استجلاء ثلاثة مسالك رئيسة لاستمداد العادة الشرعية، وهي: البيان النصي، وأفعال الصحابة، والاستقراء، ورصد مستويات توظيفها المنهجي، وأبرزها: التقصيد والتعليل والترجيح والتقعيد والاستدلال المرسل. وكان من حصاد النتائج أن علماءنا لم يخطئوا عادة الشارع في تفسيرهم للمحتمل، وجوابهم عن المسكوت عنه، وتقصيدهم للأحكام الجزئية والنوعية، بالنظر إلى ما يقيمه هذا الدأب من ميزان شرعي حاكم بالموافقة أو المخالفة.

تروم هذه الدراسة تأصيل قاعدة: (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) باستيفاء القول في جوانبها النظرية توثيقا، وتدليلا، وتحليلا، ثم تراحبت آفاقها - أي الدراسة - لربط المحتوى الفقهي للقاعدة بمنازع الاجتهاد المعاصر. وكان المجالان الطبي والبيئي بنوازلهما المطردة المستأنفة مجالا للتطبيق والتخريج؛ إذ تقتعد القضايا الطبية والبيئية حيزا رحيبا في اهتمامات الناس، وأسباب معاشهم، والحاجة إلى مواكبتها بالتأصيل الشرعي أشد وأكد . ‏وقد تأدت الدراسة في الخاتمة إلى استخلاص المسبوك النظري للقاعدة، واستجلاء أبعادها المتراحبة في بحال الاجتهاد والفتوى، وبيان أثرها في الترجيح بين الأضرار المتزاحمة في المجالين الطبي والبيئي من خلال التطبيقات المجتلبة. ولم يفت الدارس - توفية للفائدة وإتماما للبيان - بسط توصيات ذات صلة وثقى بالمعالم النظرية والتطبيقية البارزة في الدراسة .

تروم هذه الدراسة تأصيل قاعدة :(يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) باستيفاء القول في جوانبها النظرية توثيقاً، وتدليلاً، وتحليلاً، ثم تراحبت آفاقها- أي الدراسة- لربط المحتوى الفقهي للقاعدة بمنازع الاجتهاد المعاصر. وكان المجالان الطبي والبيئي بنوازلهما المطردة المستأنفة مجالاً للتطبيق والتخريج، إذ تقتعد القضايا الطبية والبيئية حيزاً رحيباً في اهتمامات الناس، وأسباب معاشهم، والحاجة إلى مواكبتها بالتأصيل الشرعي أشد وأكد. وقد تأدت الدراسة في الخاتمة إلى استخلاص المسبوك النظري للقاعدة، واستجلاء أبعادها المتراحبة في مجال الاجتهاد والفتوى، وبيان أثرها في الترجيح بين الأضرار المتزاحمة في المجالين الطبي والبيئي من خلال التطبيقات المجتلبة. ولم يفت الدارس- توفية للفائدة وإتماماً للبيان- بسط توصيات ذات صلة وثقى بالمعالم النظرية والتطبيقية البارزة في الدراسة.

تروي الدراسة بيان حقيقة الافتاء الفضائي وأنواعه، واستجلاء وجوه المصالح والمفاسد المتزاحمة فيه، وترجيح الغالب منها في ضوء القواعد الأصولية و المقاصدية، مع تفنيد الشبهات التي يمكن أن تحوم حول مشروعية هذا النمط المستحدث من الافتاء، والرد على أصحابها بالحجة الناهضة الملزمة . ‏وقد أدت الدراسة _ بعد عقد الموازنة وانتحاء الترجيح _ إلى أن الافتاء الفضائي وسيلة مثلى إلى تمكين شرع الله تعالى في الأرض، وبث الوعي الديني على نطاق رحيب، وما يرد على هذا الافتاء من محاذير شرعية لا ينهض معارضا راجحا أو مساويا للمصالح المجتلبة منه، مما يقضي بتغليب كفة الراجح الغالب، واطراح مقابله المرجوح المغلوب، باعتبار أن المصاح الخالصة عزيزة الوجود، وأن الخير الذي لا شر فيه إنما هو من كمالات دار البقاء لا دار الفناء.

تروم الدراسة بيان حقيقة الإفتاء الفضائي وأنواعه، واستجلاء وجوه المصالح والمفاسد المتزاحمة فيه، وترجيح الغالب منها في ضوء القواعد الأصولية والمقاصدية، مع تفنيد الشبهات التي يمكن أن تحوم حول مشروعية هذا النمط المستحدث من الإفتاء، والرد على أصحابها بالحجة الناهضة الملزمة. وقد تأدت الدراسة -بعد عقد الموازنة وانتحاء الترجيح إلى أن الإفتاء الفضائي وسيلة مثلى إلى تمكين شرع الله تعالى في الأرض، وبث الوعي الديني على نطاق رحيب، وما يرد على هذا الإفتاء من محاذير شرعية لا ينهض معارضا راجحا أو مساويا للمصالح المجتلبة منه، مما يقضي بتغليب كفة الراجح الغالب، واطراح مقابله المرجوح المغلوب، باعتبار أن المصالح الخالصة عزيزة الوجود، وأن الخير الذي لا شر فيه إنما هو من كمالات دار البقاء لا دار الفناء.

قدم المقال حوار مع الباحث الأصولي الدكتور الريسوني. ودار الحوار حول مناقشة إشكال التقليد في توجه الشاطبي الفقهي، وموازاته لمنهج الاجتهاد والتجديد في فكره الإصولي. وأشار إلى الإشكالات التي طرحتها شخصية الإمام الشاطبي رحمه الله، والتي تمثلت في مزاوجته بين مسارين منهجيين يعسر اجتماعهما. وأوضح عدم اعتراف الإمام بكتب المتأخرين كابن شاس، وابن الحاجب، وابن بشيرـ واجتهاداتهم، مبينًا عدم سماع دعواه بالاعتماد على كتب الشيخ خليل رحمه الله. وتحدث عن إنكاره لبعض الحوادث والبدع وكتابه الاعتصام كان أغلبه في هذا الموضوع، موضحًا موقف علماء عصره من إنكاره لها كلا أو جزءا منها. وتطرق إلى بيان خلافه للجمهور في تقسيم البدعة، مبينًا كونه خلافاً لفظيا وليس حقيقيا أم لا. وأوضح أوجه الفرق بين البدعتين عنده للباحثين والدارسين، وذلك من حيث المفهوم ومن حيث الحكم والأثر على بعض المسائل التي عدت من هذا القسم أو ذاك، متطرقًا إلى بيان أن هذا التقسيم سلمه علماء الأندلس والمغرب وممن عاصروه، مشيرًا إلى بيان التقسيم في نظره معتبر وملاحظ عند العلماء والفقهاء المعاصرين المتكلمين في المحدثات والبدع أم لا. وبين الجدل في موضوع السنة والبدعة، والوسائل والمقاصد، موضحًا توجيه وتقويمه لهذا الجدل في التفكير الديني المعاصر، مبينًا موقعه من فكر الإمام. واختتم المقال بمناقشة أهم معالم التجديد في فكره جمعا بين قضايا العلم والمعرفة وترشيد مناهجها وتسديد آفاقها، وبين حال الزمن وأهله إعمالاً لتراتبية الإصلاح المجتمعي تحقيقا للتوافق القصدي بين مقاصد الشارع والمكلف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يروم هذا البحث بيان المحتوى الفقهي لقاعدة: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)، وتأصيلها في ضوء الأدلة النواهض من الكتاب والسنة والأثر، واستجلاء تطبيقاتها في مجال حيوي يضمن للأمة استقرارها الطبيعي، وتوازنها الكوني، وثراءها المستقبلي، ألا وهو المجال البيئي. وكان من النتائج المسطورة في البحث أن للإمام أو رئيس الدولة تدبير الشأن البيئي حماية، وإصلاحًا، وتنميةً، بما يراه جاريًا على سنن المصلحة الحقيقية العامة، وجالبًا للرشاد في العاجل والآجل. ولا شك أن هذه القاعدة، وهي رأس القواعد في السياسة الشرعية العادلة، تتيح -بحمولتها المقاصدية، وبعدها المآلي -للأئمة وولاة الأمور اجتهادًا مصلحيًا رحيبًا في مضمار التنمية البيئية المستدامة، وتكفل لهم مدارجة النوازل المستأنفة في هذا الباب بخطى راسخة، ورؤى وثابة.

يروم هذا البحث استجلاء السياق الاصطلاح والتاريخي لمبدأ \"العدول\" عند الأصوليين\"، وربطه بالمدارك الاجتهادية الاستثنائية التي انبثق من رحمها، كالاستحسان وسد الذرائع. أما الجانب التطبيقي فدار على بيان أثر هذا المبدأ الاجتهادي في معالجة نوازل كورونا واستيعاب تحدياتها النوازلية في إطار ما يكفله من الانزياح عن القواعد المطردة والأقيسة الجزئية نظرا إلى المآل وتنزيلا على وزانه. وقد توسل الباحث بالمنهجين الاستقرائي والتحليلي، فكان الأول مطيته في تتبع اللمع الأصولية ذات النسب بمبدأ العدول، وتقري التطبيقات النوازلية الكاشفة عن إعماله في الاجتهادات والفتاوى، وكان الثاني مطيته في تحليل الأبعاد الاجتهادية الاستثنائية لهذا المبدأ، وكشف معالم تنزيلها في النماذج المنتخبة. ومن النتائج المتأدي إليها: أن نوازل الوباء ألفت متنفسها في سياق مبدأ استثنائي محكوم بتوابع التنزيل وخصوصيات الزمان والمكان؛ ذلك أن الوفاء بحاجات الناس في زمن الشدة والضيق، يقتضي من المجتهد- في أحيان كثيرة- الاستثناء من القواعد العامة، والعزوف عن الأقيسة الصماء، لتغليب ما يراه راجحا في ميزان الشرع والمصلحة معا، وهذا ما ارتسمه المفتون في معالجة نازلة تعجيل الزكاة، ونازلة منع المصافحة، ونازلة تعديل الثمن في عقود المقاولات المتراخية، وغير هذا وذاك مما أفتي فيه إفرادا وجمعا، وشد على حبل متين من مقاصد الشريعة، ونعم الحبل إذا استحرت وتيرة النوازل، ولج داعي الاجتهاد.

سعت هذه الدراسة إلى بيان حكم الجمعيات التعاونية البسيطة، من خلال تكييف النازلة، وتحرير الخلاف فيها، وبيان الراجح. وقد استتبع ذلك درء الإشكالات الشرعية التي تشغّب على مشروعية هذا الضرب من الجمعيات، ثمّ صياغة ضوابط العمل بها. وقد خلصت الدراسة إلى نتائج منها: أنّ الجمعية التعاونية البسيطة عبارة عن مجموعة مؤلّفة من أشخاص طبيعيين، لغرض التكافل المالي بينهم، من خلال صندقة المال ثمّ إعادته إلى كل بحسب الآلية المتفق عليها، في مدة معلومة، قابلة للتجديد. وأنّ من أبرز دلائل جوازها تعامل الناس بها للتكافل وللادخار، مع عدم تصريح المتعاملين بشرط القرض لأجل القرض.