Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على التركيب النوعي والعمري لسكان مدينة زليتن خلال الفترة (1973-2006م). واعتمد البحث على المنهج. التاريخي، الوصفي، الكمي. وتمثلت أدوات البحث في الاطلاع على الكتب والدوريات والإحصائيات التي لها علاقة بموضوع البحث، والتعدادات السكانية لسنوات (1973-1984-1995-2006م). تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى أربعة محاور، عرض المحور الأول التركيب النوعي، وبين أن أي خلال أو تفاوت كبير في نسبة النوع يرجع إلى تأثيرها بعدة عوامل منها التباين في معدل الوفيات، والهجرة. وبين المحور الثاني التركيب العمري حيث أوضح أسباب أخطاء العمر ومنها جاذبية بعض الأرقام كالأرقام الزوجية أو المنتهية بصفر، العامل النفسي والذي يتعلق بالفئة العمرية. وبين المحور الرابع نسبة الإعالة. وفسر المحور الرابع الهرم السكاني حيث بين بعض الحقائق المتعلقة بالحالة الديموغرافية لمنطقة الدراسة والتي تنحصر في التالي اتساع قاعدة الهرم الذي يمثل فئة صغار السن، وبين أن مجموع الفئات العمرية الواقعة بين (0-39) سنة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن النسبة النوعية العامة بمنطقة الدراسة خلال الفترة (1973-2006م) تراوحت ما بين (103-106) أي النسبة كانت لصالح الذكور مقابل نسبة الإناث. وأوصى البحث بالاهتمام بالإسكان التعاوني ودعمه، وإعادة العمل بالجمعيات التعاونية الإسكانية التي تمنح القروض الإسكانية حتى يتمكن الشباب من فتح بيوت أسرية، الأمر الذي يشجع على الزواج المبكر ويقلل من نسبة العنوسة التي تبدو قد انتشرت بشكل كبير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف الدراسة إلى التحليل الجغرافي للأضرار البشرية لحوادث المرور على الطريق الساحلي بمنطقة الخمس في الجزء الممتد من بوابة كعام شرقا حتى منطقة النقارة غربا وبطول حوالي 37 كم، حيث تخوض في حيثيات هذا الموضوع للوقوف على حجم الظاهرة ومعرفة الأسباب الرئيسة المؤدية لها وسبل علاجها من منظور جغرافي وتبين مدى إسهام الجغرافيا في حلحلة قضايا المجتمع، حيث بينت جوانب الدراسة أهمية مثل هذه المواضيع لما تسببه من أضرار بشرية تؤدي للوفيات أو الإصابات البليغة أو الإصابات البسيطة بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحوادث، وتناولت الدراسة الأضرار البشرية لحوادث المرور على هذا الطريق وتوزيعها الجغرافي، وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك تفاوتا كبيرا في توزيع حوادث المرور على هذا الطريق كما يوجد تباينا في الإصابات عليه، وأن أغلب الإصابات إما الوفيات أو الإصابات البليغة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في بلدية زليتن \"دراسة جغرافية\". واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. واشتملت الدراسة على تمهيد، وعدة مباحث، أشار المبحث الأول إلى: دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية غايتان متلازمتان إذ يعتمد كل منهما على الآخر بل وإن صح القول كل منهما غاية مستهدفة التحقق للآخر. واستعرض المبحث الثاني: الواقع الحالي للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في منطقة زليتن. وأظهر المبحث الثالث: أشكال التوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في منطقة زليتن. وختاما توصلت الدراسة إلى أن عدد المنشآت الصناعية الصغرى والمتوسطة في بلدية زليتن بلغ 1247 منشأة استحوذت الصغيرة منها على أغلبها بنسبته 94.47%، كما أن للمنشآت الصناعية كبيرة الحجم دورا كبيرا وأساسي في ظهور المنشآت الصغيرة حيث توفر مواد نصف مصنعة تعد مادة أولية لعديد من الصناعات، كما هو في مصانع الأسمنت وطحن الغلال والحديد وغيرها. وأوصت الدراسة بضرورة تحديد استعمالات الأرض وخاصة خارج إطار مخططات البلدية وفروعها، وذلك يتم من خلاله تحديد الأراضي التي تم تخصيصها لأغراض التنمية الصناعية مع مراعاة المحافظة على الأراضي الزراعية ومنع زحف المنشآت الصناعية والتطور الحضري فيها، وضرورة قيام الجهات المعنية بالصناعات بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمراني في البلدية بوضع البرامج اللازمة؛ لتطوير المناطق الصناعية داخل المخططات والعمل على الإسراع في إكمال المناطق والمشروعات الصناعية الجديدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشفت الدراسة عن التغير في استخدامات الأرض بمنطقة مصراتة \"دراسة جغرافية\". واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي، والمنهج التحليلي. وتقع منطقة الدراسة في منطقة مصراتة بين دائرتي عرض (31 33 37 - 32 23 48) شمالا، وبين خطي طول (14 36 47 - 15 22 58 ) شرقاً. وتمثلت أدوات الدراسة في تقنية الاستشعار عن بعد (RS)، وتقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS).وكشفت الدراسة عن استخدامات الأراضي في منطقة مصراتة سنة 2006م، وفي سنة 2012م. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الاستخدام العمراني في منطقة مصراتة تطور من 14880 هكتار بنسبة 3.8% سنة 2006 لتصل في سنة 2012 إلى 19334.6 هكتار بنسبة 4.9%، وقد تركزت الكتلة العمرانية في مركز المدنية وامتدت نحو الميناء في الشرق، والحدود الإدارية مع منطقة، زليتن في الغرب، ونحو المطار في الجنوب، أما فيما عدا ذلك فقد امتدت بشكل كتل مبعثرة في باقي الأقسام التخطيطية. وأوصت الدراسة بضرورة العمل من قبل الجهات المختصة بالزراعة والغابات على وضع خطة بموجبها تتم عملية مراقبة الغابات واعتبارها محمية طبيعية إضافة إلى محاسبة المخالفين بالبناء في الأراضي الزراعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التوسع العمراني العشوائي بشمال محلة الغيران: دراسة حالة. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: وصف المخطط العام لشمال محلة الغيران: تعتبر محلة الغيران كنظام حي تتطور بنيته بطريقة عفوية، ويتغير وفق خطط تنموية من قبل الجهات ذات العلاقة الاقتصادية وتحديد الاحتياجات السكانية التي تؤثر علي شكل المدينة وتنظيمها، والتخطيط المحلي يساعد في التطوير المكاني القائم ويسمح بتطور المحلة بشكل وظيفي، وكل ذلك يؤدي إلى أن تكون البيئة الطبيعية علي شكل سليك وصحي لسكانها. المحور الثاني: موقف الدولة من مشكلات التوسع العمراني العشوائي: حيث يمكن الإشارة إلى أن موقف الدولة من الزحف العمراني غير المخطط يمكن إنجازه في الاتي: أولاً: سن القوانين التي تنظم عملية البناء العمراني، ثانياً: متابعة تنفيذ القوانين الصادرة بشأن تنظيم عملية البناء. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى ابرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، وجود قصور في التنفيذ حيث تلعب العلاقات الاجتماعية دوراً مهماً، في توقف قضية المخالفين عند حد معين بحيث لا تصل إلى النيابة العامة، ويكون الاجراء الوحيد هنا هو توقيف البناء حتي إشعار أخر. كما ساهم غياب الرقابة الزراعية للأراضي المنتجة في التوسع العمراني باتجاهها مما زاد من تفاقم المشكلة. بالإضافة إلى أن مد المباني المخالفة بالخدمات كالماء والكهرباء ووسائل الاتصالات كان له الدور في استقطاب سكان آخرين للبناء في شمال محلة الغيران. وأوصت الدراسة بضرورة تنظيم استخدامات الأرض بكامل المنطقة من خلالها يمكن المحافظة علي الأراضي الزراعية وتخصيص مواقع خاصة بالنمو العمراني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018