Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا المقال مفهوم الاقتصاد الفضي من منظور الاقتصاد الإسلامي، مع التركيز على أهميته المتزايدة في ظل التحولات الديموغرافية العالمية التي تشهد زيادة في نسبة كبار السن. يوضح المقال أن النظرة التقليدية للاقتصاد غالبًا ما تركز على الأعباء التي يفرضها كبار السن على الأنظمة الصحية والاجتماعية، بينما يسلط المقال الضوء على الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي يوفرها هذا القطاع، والتي غالبًا ما تكون غير مستغلة بسبب هيمنة الفكر التقليدي. من منظور الاقتصاد الإسلامي، يُنظر إلى الاقتصاد الفضي كفرصة لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاقتصادية من خلال أدوات مثل الزكاة والوقف، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المباحة التي تلبي احتياجات كبار السن. كما يستعرض المقال الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الفضي في الإسلام، بما في ذلك الرعاية المالية والاجتماعية، والاستثمار المباح، ودور الأسرة والمجتمع. ويشير إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع، مثل التحول الثقافي نحو المادية وتحديات التمويل المستدام، ويقترح أدوات إسلامية مثل الزكاة، والوقف، والصكوك الإسلامية، والتأمين التكافلي لدعم هذا الاقتصاد. ويختتم المقال بالتأكيد على أن الاقتصاد الفضي يمثل فرصة لتحقيق نموذج اقتصادي إنساني ومستدام يتماشى مع القيم الإسلامية، ويتطلب من الاقتصاديين الإسلاميين تسليط الضوء على هذه الرؤية لمواكبة التطورات العالمية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

تتناول الدراسة قضية توطين الطلب الاستهلاكي بوصفها من القضايا المحورية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتخليص دول العالم الإسلامي من التبعية الاقتصادية الناتجة عن توجيه معظم الإنفاق الاستهلاكي إلى الخارج والاعتماد الكبير على الاستيراد، وما يترتب على ذلك من اختلال في ميزان المدفوعات وتفاقم المديونية الخارجية وانتشار البطالة. وتعرّف الطلب الاستهلاكي بأنه طلب الأفراد على السلع والخدمات النهائية، بينما يقصد بتوطينه إعادة توجيهه قدر المستطاع إلى الداخل لتأمين فرص العمل وتقليل التسرب الاقتصادي. وتعرض الدراسة الوسائل الاقتصادية الضابطة للاستيراد مثل الضرائب الجمركية الهادفة إلى حماية الإنتاج المحلي وزيادة إيرادات الدولة، والدعم والإعانات التي تسهم في خفض أسعار السلع الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، إضافة إلى توفير بدائل للمنتجات الأجنبية عبر تشجيع الصناعات الوطنية والمشروعات الصغيرة والزراعة. كما تبرز دور السياسة الشرعية في اعتماد سياسات حمائية منضبطة تحقق المصلحة العامة، مستندة إلى تطبيقات تاريخية كالعشور في عهد عمر بن الخطاب، ومشروعية التسعير عند الضرورة لتحقيق العدالة ومنع الضرر، وتنظيم الاحتكار عبر الدعم التصاعدي للسلع الضرورية. وتناقش أحكام التوزيع في الإسلام بأقسامها: التوزيع الابتدائي القائم على العمل وإحياء الأرض ومنع الاحتكار، والتوزيع الوظيفي الذي يقر الأجر والربح المشروع ويحرم الفائدة، وإعادة التوزيع عبر الزكاة التي ترفع الطلب الاستهلاكي والاستثماري. وتخلص الدراسة إلى أن توطين الطلب الاستهلاكي يتطلب سياسة شرعية رشيدة توجه الإنتاج وفق الأولويات وتحد من الاعتماد على السلع الأجنبية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

هدف البحث إلى التعرف على دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الخدمات المالية الإسلامية في السوق الأوروبي في ضوء خدمة insha نموذجاً. دار البحث حول محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن تأثير التكنولوجيا المالية (FinTech) على تطور وانتشار الصناعة المالية الإسلامية في أوروبا. وتطرق المحور الثاني إلى خدمة insha التي أطلقها بنك البركة تركيا في ألمانيا كأول خدمة مصرفية رقمية إسلامية بالكامل في أوروبا. وتوصلت نتائج البحث إلى أن التكنولوجيا المالية الإسلامية ساهمت في تسريع نمو القطاع المالي الإسلامي عالمياً، خاصة في الأسواق غير الإسلامية مثل أوروبا. كما تبين أن خدمة insha قدمت حلولاً مصرفية رقمية متكاملة خالية من الفوائد الربوية، وتستند إلى 13 مبدأ أخلاقياً وتشغيلياً (مثل الشفافية، المشاركة النشطة، المسؤولية الاجتماعية، العمل بدون فوائد). وتوفر insha للمسلمين في أوروبا بديلًا شرعيًا وسهلًا للخدمات المصرفية التقليدية، مما يسهم في تجاوز العقبات اللغوية والشرعية. كما واجهت الخدمة بعض التحديات مثل إغلاق حسابات بعض العملاء من قبل البنك الشريك Solaris AG دون مبرر واضح. وأوصى البحث بضرورة تشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تبني التكنولوجيا المالية وإطلاق خدمات رقمية مبتكرة في الدول غير الإسلامية. والعمل على مواجهة التحديات التنظيمية والثقافية عبر التعاون مع الجهات المحلية وزيادة الوعي بالخدمات المالية الإسلامية. والاستمرار في تطوير منتجات وخدمات مالية رقمية تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتلبي احتياجات العملاء في الغرب. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

الاقتصاد المعرفي اقتصاد جديد ذو طابع متميز من حيث خصوصية دوره الذي سيقوم به في المستقبل، فهو يمتلك القدرة على الابتكار وإيجاد منتجات فكرية معرفية لم تكن معروفة لدى الأسواق من قبل، ويتميز بأنه يستند إلى الابتكار والرقمية لإنتاج السلع والخدمات ذات عائد كبير. والمعرفة مصدر قوة كبير يؤدي إلى التقدم والارتقاء، لأنها تعتبر العامل الرئيسي لتقدم المجتمعات ولها تأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذلك لا بد من الاهتمام باقتصاد المعرفة والعمل على تطويره وتحفيزه وخاصة مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم بشكل متسارع، ومن أهم المؤسسات التي تسهم في رفد اقتصاد المعرفة المؤسسات التعليمية من خلال توظيف المعرفة واستخدام معطياتها في تقديم منتجات وخدمات متميزة وتحقيق أرباح مرتفعة سواء جديدة أو متجددة ذات جودة عالية. ومن هنا جاءت هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيس: ما هو دور المؤسسات التعليمية في تطور اقتصاد المعرفة؟

تطرقت الورقة إلى دور البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي في مواجهة تحديات التحول الرقمي. العالم اليوم يشهد تطور تكنولوجي هائل دفع بكافة جوانبه نحو الرقمنة والاعتماد على الوسائل التكنولوجيا في كافة المجالات والقطاعات خاصة في ظل جائحة كورونا التي يمر بها العالم اليوم، فنحن أمام حالة من التحول الرقمي علينا مواكبتها والتعرف عليها، لذلك ظهرت أهمية البحث العلمي وضرورة إجراء الدراسات الإسلامية في مجال الاقتصاد الإسلامي حتى تبرز حقيقة المعاملات والوسائل المتبعة بشكلها الجديد الرقمي اليوم، وخاصة التكنولوجيا المالية والنقود الرقمية، وحفظ حقوق الملكية من السطو والانتهاك. وأثبتت الدراسات بان لها أثر واضح على نمو وتطور المصرفية الإسلامية وظهور التكنولوجيا المالية الإسلامية وانتشارها في دول العالم، وترسيخ جذور نظام الاقتصاد الإسلامي وإبراز قدرته على احتواء القضايا المستجدة والعمل على مواءمتها مع الأحكام الشرعية. واختتمت الورقة بالتوصية بضرورة الاستمرارية في البحث العلمي وإجراء المزيد من الدراسات والبحوث وجمع المعلومات والتحري المبني على قواعد علمية سليمة، بالتعاون مع الهيئات الشرعية والمجالس العلمية للخروج بالحكم الشرعي فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024

هدفت الدراسة إلى توضيح طبيعة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك كما تجريها المصارف الإسلامية وهي من العقود المركبة التي انتشرت بشكل كبير في المصارف الإسلامية، وضرورة التأكد من سلامة العقود من خلال النظر في النية والمال عند الحكم بمشروعية العقود المعاصرة التي تجريها المصارف الإسلامية. وخلصت الدراسة إلى أن هناك فرق بين التكييف الفقهي لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك وبين ما تجريها المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر، وأوصت الدراسة بضرورة النظر إلى النية والمال عند إطلاق الحكم على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

بالرغم من التطور الكبير الذي تشهده المصارف الإسلامية ونموها في العالم وخاصة الدول الإسلامية، وتطور منتجاتها المالية التي تتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنها ما زالت تواجه تحديات كبيرة خارجيا وداخليا قد تؤثر على انتشارها وتطور منتجاتها. لذلك لا بد من تعميق البعد المعرفي للعمل المصرفي الإسلامي من أجل نقل مبادئها الأخلاقية والاقتصادية بالسرعة نفسها التي تنمو وتتوسع بها لتكتسب أسواق جديدة، ومن هنا تظهر الحاجة إلى وضع استراتيجيات مناسبة لنشر ثقافة الوعي المصرفي الإسلامي وتعميق الثقة في مؤسساته، من خلال تعاون الجهات المختصة والمؤسسات التي لها تأثير مباشر على المجتمع، وخاصة المؤسسات الإعلامية. وقد جاءت هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيس الآتي: هل للمؤسسات الإعلامية دور في نشر ثقافة العمل المصرفي الإسلامي؟

استعرض المقال موضوع بعنوان صداع العصر. استهل المقال الحديث عن الاستعمار، اتخذ الاستعمار على الدول النامية وخاصة الدول العربية والإسلامية أشكالاً عديدة منذ القدم، تحمل خطورة وآثاراً سلبية كبيرة على الدول كسياسة الإغراق بالديون من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية التي ساعدت بل كان لها الدور الأكبر في ترسيخ شكل الاستعمار الجديد وزيادة الهيمنة الغربية على الدول العربية والإسلامية. وتناول المقال عدة نقاط هي، أوضحت الأولى أسباب الديون الخارجية، وبينت الثانية آثار الديون الخارجية على الدول، وقدمت الثالثة دور صندوق النقد الدولي في زيادة المديونية الخارجية، وفسرت الرابعة صداع العصر وصندوق النقد الدولي. واختتم المقال بالإشارة إلى أن هذه السياسة آثار سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة وخطيرة على الدول النامية وخاصة الدول العربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان البعد التزكوي في ظل جائحة كورونا. أستهل المقال بتحديد آثار جائحة كورونا على العالم سواء اقتصاديا واجتماعيا، وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بسبب انغلاق معظم الدول على نفسها. وبين تعرض البلاد إلى تأثر سلبي على قطاع التعليم بسبب غلق المدارس والجامعات، وتقليل أعداد العاملين في معظم القطاعات الحكومية والخاصة. وعرض تأثير الأزمة على السلوك البشري الفردي وعلى المجتمع، مما أدى إلى خلق أزمات اجتماعية بسبب عدم تكافؤ الفرص. وقسم المقال إلى عنصرين. وعرض العنصر الأول البعد التزكوي. وكشف العنصر الثاني عن تفعيل البعد التزكوي في ظل جائحة كورونا. وأختتم المقال بالإشارة إلى وجود فئات كثيرة حاولت استغلال الجائحة وممارسة الغش والغرر وتعاملات الربوية، بسبب غياب البعد التزكوي والالتزام الذاتي واستشعار الرقابة الإلهية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022