Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني لتسبيب الأحكام القضائية وفقا للقانون السعودي، واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي التحليلي لنصوص النظامية التي تعنى بتسبيب الأحكام، والاستقراء لما كتب حول موضوع تسبيب الأحكام أيضا اعتمدت المنهج التطبيقي لبيان العيوب التي قد تشوب أسباب الحكم وأثرها عليه. واحتوت الدراسة على تمهيد تضمن بيان مفهوم التسبيب، والأدلة على مشروعيته، كذلك جاء في الفصل الأول من هذه الدراسة: أقسام التسبيب، وضوابط التسبيب السليم، وبيان الوظائف التي يؤديها هذا الالتزام سواء للخصوم أو الرأي العام، وللقضاة أنفسهم، وللمحاكم الأعلى درجة، كذلك بينت فيه طرائق التسبيب، والأعمال التي الزم المنظم القاضي بتسبيبها والأعمال التي أعفي فيها من ذلك، أيضا بينت النطاق القانوني لسلطة القاضي التقديرية في تسبيب الأحكام. وجاء في الفصل الثاني منها: بيان ماهية عيب انعدام الأسباب وصوره، كذلك بيان ماهية عيب القصور في الأسباب وصوره، وأخيرا عيب الفساد في الاستدلال وصوره وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات.

يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية عقد السمسرة وخصائصه، وتحديد التزامات كل أطرافه. واعتمد البحث -لتحقيق أهدافه - المنهج الوصفي التحليلي؛ الذي يصف عقد السمسرة وآثاره، وبيان مدى كفاية نصوصه في النظام السعودي، كذلك المنهج التطبيقي؛ بذكر الأحكام التجارية المتعلقة بعقد السمسرة، وبيان وجه الشاهد منها. وانتظمت الدراسة في مبحثين؛ بينت في المبحث الأول منهما: تعريف عقد السمسرة، وتمييزها عن الأعمال المشابهة لها، وخصائص عقد السمسرة. وجاء المبحث الثاني لبيان التزامات السمسار، والتزامات العميل، وذكر تطبيقات قضائية على ذلك. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: أن على السمسار التزامات بصفته تاجرا بحكم عقد السمسرة (الالتزام بتقييد اسمه في السجل التجاري - الالتزام بمسك الدفاتر التجارية - قيامه بالعمل المكلف به -إعلام عميله بكافة ظروف التعاقد مع الطرف الآخر، والمخاطر التي قد يرتبها التعاقد - الالتزام بألا يقيم نفسه طرفًا ثانيًا في العقد - المحافظة على العينات). ومن التزامات العميل: (التزامه بدفع الأجرة المتفق عليها، والالتزام برد المصاريف - تعويض السمسار). ومن أهم التوصيات: على المنظم استحداث نظام يسمى نظام السمسرة؛ يقين جميع أحكامها، ويشتمل على جميع أنواع الوساطات التجارية، بما فيها الوساطة العقارية؛ حتى تكون جميع مسائلها مدرجة تحت مظلة نظام واحد. تعديل نص المادة الثلاثين من النظام التجاري: \"الدلال: هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة؛ لتكون في النص الآتي:\" الدلال أو السمسار: هو من يتوسط بين طرفين أو أكثر لإبرام عقد ما؛ لأن أعمال السمسرة ليست محصورة في البيع والشراء، بل قد تكون وساطة إعلان، أو تأجير، أو محاماة.. إلخ.