Explore the vast range of titles available.

تحدثت الورقة عن السياسات الخارجية للمملكة المغربية والتكتلات الاقتصادية، استراتيجية التعاون والتنافس في سياق التغيرات الجيوسياسية. وأشارت إلى محاولات المملكة لتحقيق الاختراق الاقتصادي، الذي بدأ بشكل مبكر مباشرة بعد الاستقلال، ولكن هذه المحاولات اصطدمت بمحدودية الموارد، وتم الحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الانفتاح على الأسواق الأجنبية، وتمثل هذا الأسلوب في التكتلات الاقتصادية والتي تمثل رد فعل على ما يحدث في البيئة الاقتصادية الدولية والتي تتأثر بها المملكة وتؤثر فيها. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يمثل في توسعة أحد نماذج التكتل الاقتصادي، حيث زودت دول أوروبا الشرقية الاتحاد بالعمالة والمواد الأولية والطاقية. وبينت أن نجاح التكتلات الاقتصادية في تحقيق النتائج يرتهن بتوفير عدة مقومات تضمن تكاملا بين مختلف الأقطار المشاركة. وأكدت على أن التكتل لابد أن يكون مخططا له بشكل يضمن استيعاب المقومات الخمس، حيث إذا تشكل اتحاد بين الاقتصادات النامية. وعملت المملكة المغربية على الاتجاه في المرحلة الأولى إلى البحث عن اتفاقيات للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والهدف الأساسي منها هو فتح الباب أمام استثمارات اجنبيه وازنة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى اتفاق مصالح المملكة المغربية مع عدد من الدول والاتحادات الاقتصادية، وحاولت تطوير السوق الداخلية لجلب الوسائل اللوجستيكية من تكنولوجيات وتقنيات إنتاجية، وهذا عبر تطوير علاقتها مع الاقتصادات الكبرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يتناول هذا البحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة على سياسة التفكيك الجمركي التي انتهجها المغرب في إطار اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر، مع التركيز على انعكاساتها المباشرة على القطاع الفلاحي باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية والحيوية في الاقتصاد الوطني. ينطلق البحث من تحليل سياق العولمة الاقتصادية الذي دفع المغرب إلى الانخراط في منظومة التجارة الدولية، وما نتج عنه من التزامات تجاه تحرير المبادلات وإزالة الحواجز الجمركية تدريجيًا، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية. ويبرز الباحث أن هذا المسار، على الرغم من مساهمته في تعزيز تنافسية بعض الفروع الصناعية، فقد خلق تحديات حقيقية أمام الفلاحة الوطنية التي تواجه صعوبات في التأقلم مع المنافسة الخارجية بسبب ضعف البنيات التحتية، وقصور آليات الدعم والإنتاج، وتفاوتات الإنتاجية بين المناطق. كما يسلط البحث الضوء على تحولات النمط الاستهلاكي المغربي الناتجة عن ارتفاع الدخول وتوسع الفئات المتوسطة وتأثرها بالأنماط الغذائية العالمية، وهو ما زاد من الضغط على الإنتاج المحلي وأدى إلى اتساع الفجوة الغذائية. ويُبرز النص أن التفكيك الجمركي ساهم في تقليص عائدات الرسوم الجمركية، مما انعكس على موارد الدولة المالية، وفي الوقت نفسه أدى إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتوج المحلي أمام تدفق السلع الأجنبية المدعومة. ويناقش الباحث سبل الحد من هذه الآثار من خلال إعادة توجيه السياسات الفلاحية نحو دعم الإنتاج المحلي، وتحفيز الابتكار والتقنيات الزراعية الحديثة، وتشجيع الفاعلين الفلاحيين على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. ويخلص البحث إلى أن تحقيق التوازن بين مقتضيات الانفتاح الاقتصادي وحماية القطاع الفلاحي يستوجب سياسات متكاملة تجمع بين العدالة التجارية والسيادة الغذائية والتنمية القروية المستدامة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

هدفت الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على آفاق تنزيل المفهوم الجديد للتدبير المالي للجماعات الترابية في ضوء استراتيجية التخطيط. وارتكزت الورقة البحثية على فقرتين، تناولت الفقرة الأولى تدبير الموارد المالية ورهنها بتتبع والتقويم، حيث تشكل الميزانية الجماعية أبرز وأهم الإشكالات المالية التي تهم التنظيم الجماعي، والتي تستدعي التحليل والمعالجة باعتبارها قضايا آنية. فالمقاربة الموضوعية لهذه الإشكالية تقتضي تحليلها المعمق، وباحتياط علمي شديد ليس من خلال قراءة النصوص التشريعية والقانونية والتنظيمية، بل من معاينة الواقع وفي صميم الممارسة الحية والمعاشة لإبراز مواطن الضعف والخلل، واقتراح عناصر تفكير ومسالك بحث في الحلول والبدائل الممكنة القابلة للتطبيق. وركزت القرة الثانية على الشراكة والانفتاح على المحيط السوسيو-اقتصادي، حيث أصبحت آليتي الشراكة، والانفتاح على المحيط السوسيو-اقتصادي، أكثر من أي وقت مضى، عناصر أساسية من أجل ضمان تنمية، تأخذ بعين الاعتبار جميع المتدخلين، محليين ومركزيين ومنظمات دولية، من أجل ضمان تنمية عادلة ومستدامة؛ ويقصد بالشراكة، تجميع الوسائل المادية والبشرية والتقنية بين جماعتين أو عدة جماعات محلية وشخص معنوي آخر، بهدف إنجاز مشروع معين فوق أرض الجماعة المتعاقدة. واختتمت الورقة البحثية بالتأكيد على أن الشراكة والانفتاح على المحيط السوسيو-اقتصادي، آليتين تساهمان في إنجاز مشاريع وبناء مرافق اقتصادية واجتماعية، انطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية للمخطط الجماعي للتنمية، لكن نجاح المخطط الجماعي للتنمية يقترن بإعمال آليات أخرى مكملة للأولى، وتتمثل خصوصا في مبادئ الحكامة، من خلال المتابعة والتقييم والمحاسبة والمساءلة ضماناً للشفافية والنزاهة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى استعراض موضوع بعنوان المنتخب الجماعي بين البحث عن تحسين الحقوق وتحديد الواجبات. وأوضح البحث أن العنصر البشري يعتبر هو الأساس في العملية الإدارية فيقصد به مختلف الموظفين والأعوان والمنتخبين الذين يسهرون على سير مختلف المصالح الإدارية للجماعة الترابية ونقصد بالعنصر البشري المستشارون الجماعيون الذين يستمدون شرعية انتدابهم من الأمة مباشرة من خلال الانتخاب. وأشار البحث إلى عدة نقاط وهى على الترتيب: تحسين نظام المنتخبين، تكوين المنتخب الجماعي. وختاما أكد البحث على أن عاملي التكوين والتأطير هما الأساس في الأخذ بأسباب التنمية المحلية، فقد أثبتت البحوث والدراسات الميدانية في المجال بأن سوء التدبير الذى تعانى منه أغلب المجالس الجماعية خاصة القروية لا يرجع فقط إلى عوامل أخلاقية مرتبطة بالتحايل والتلاعب بالمال العام، وإنما كذلك إلى الجهل الذى يعانى منه القائمون المباشرون على تدبير هذه المجالس الجماعية، فإذا كانت أغلب المجالس تشكو من تعسفات سلطة الوصاية عليها. وأوصى البحث بضرورة الإسراع بإحداث المعهد العالي لتكوين المنتخبين والموظفين على الصعيد الوطني، مع خلق مراكز جهوية وإقليمية للتكوين. وضرورة تنظيم مناظرات وطنية سنوية ولقاءات دورية على المستوى الإقليمي؛ لضمان الاتصال والاعلام بين المنتخبين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018