Explore the vast range of titles available.

ألقى البحث الضوء على ظاهره تحويل الجنس وأثرها على علاقات العمل، حيث تعد دراسة هذا الموضوع ذات أهمية بالغة في ظل غياب المشرع الأردني عن وضع نظام قانوني ينظم هذه المسألة، على الرغم من انتشارها بشكل واسع، وتكمن أهمية هذه الدراسة في محاوله للبحث عن حلول واقتراحات تفيد في وضع نظام قانوني خاص في عمليات تحويل الجنس بسعيه تغيير تصحيح الجنس. ودراسة هذا الموضوع تتطلب بيان مدى مشروعية تحويل الجنس وأثره على علاقات العمل، مع بيان موقف القضاء من ذلك، واستخدم الباحث المنهج التحليلي والمنهج المقارن مستعرضا موقف القانون والقضاء والفقه القانوني بغية التحليل واستخراج الأحكام المناسبة. وانتهى الباحث إلى أن عمليات تحويل الجنس تقسم إلى قسمين هما تصحيح الجنس، وتغيير الجنس، ويبيح المشرع الأردني الأولى دون الثانية، كما أن عمليات تصحيح الجنس لها آثار قانونية بالغة الأهمية على العامل تظهر جليا إذا أدت عملية التصحيح إلى ترفيع جانب الأنوثة على الذكورة. وانتهى الباحث إلى مجموعة من التوصيات يأتي على رأسها ضرورة قيام المشرع الأردني بوضع أطر قانونية تنظم عمليات تصحيح الجنس، وعدم الاكتفاء بتعريفها فقط، وضرورة إيجاد نص خاص في قانون العمل يعطي الحق لمن قام بعملية تصحيح الجنس أن يصوب وضعه القانوني في المنشأة التي يعمل بها.