Explore the vast range of titles available.

يستعرض البحث \"مشروع الموسوعة العلمية للصيرفة الإسلامية\"؛ الذي تضمن أبرز الإسهامات البحثية في جانب المصرفية الإسلامية. إذ تغطي الموسوعة سائر ما أنتجه الباحثون في هذا الجانب، سواء من خلال الأطروحات والرسائل الجامعية؛ أو الأبحاث المحكمة في الدوريات والكتب؛ أو المؤتمرات المقالات. أو تلك الكتابات التي لم تنشر إلا عن طريق الوسائل الرقمية. ويهدف البحث إلى تقديم رؤية تحليلية إجمالية لهذه الكتابات. ويعد هذا البحث على جانب كبير من الأهمية بسبب تسليط الضوء على عمل مشروع الموسوعة، الذي يعني ردم بعض الصعوبات أمام الباحثين في توجيه أبحاثهم نحو الاحتياجات القائمة؛ واختيارها بعناية؛ منعا للتكرار والازدواجية؛ وتحقيق أعلى قيمة علمية مضافة. وتضمن البحث ثلاثة مباحث أساسية؛ الأول: في بيان عمل الموسوعات ومهامها، والثاني: في بيان وتصنيف مصادر البحث التي اشتملت عليها الموسوعة. والثالث: في تحليل الملامح العامة للموسوعة. ومن أهم نتائج البحث: أن المشاركة البحثية للمختصين في المصارف الإسلامية تعد متدنية جدا؛ بالإضافة إلى وجود فجوة تنظيمية في توجيه عملية البحث لمشكلات قائمة فعلا، كما أن البناء المؤسسي في الجانب الأكاديمي المختص بالصيرفة الإسلامية يواجه مشكلة في تناسق طريقة التعليم وانضباطها على نحو متكامل.

تهدف هذه الدراسة للتعرف على دور التمويل الحكومي في تعزيز إنتاجية الجمعيات التطوعية والهيئات النسائية في الأردن، وقد اتخذ الباحثان من وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنموذجا، للوقوف على آراء أفراد العينة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي نحو دور التمويل تعزيز إنتاجية الجمعيات التطوعية والهيئات النسائية في الأردن. ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة حيث كانت أداة الدراسة عبارة عن تصميم استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة والتي تكونت من العاملين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبعدئذ تم تحليل الإجابات وفق الأساليب الإحصائية واختبار متخذ القرار. وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك أثرًا دالاً إحصائيًا للتمويل الحكومي النقدي والعيني في تعزيز إنتاجية الجمعيات التطوعية والهيئات النسائية في الأردن، وتفسر هذه النتيجة بمدى إدراك الجهات والمؤسسات الحكومية بأهمية العمل التطوعي وما تقدمه الجمعيات التطوعية والهيئات النسائية من أعمال وأنشطة مهمة في خدمة المجتمع، وعليه توصی الدراسة بالعمل على تشجيع الجمعيات التطوعية والهيئات النسائية باعتبارهما جزءًا رئيسًا ومهمًا في بناء المجتمع، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة تقوم على تفعيل وتعظيم دور هذه الجمعيات، وتعزيز إنتاجيتها، وبالتالي العمل على توحيد الجهود الذاتية أو الإدارية المشرفة على عمل الجمعيات التطوعية والهيئات النسائية، وتوفير التدريب المناسب لأفرادها ومتابعة أعمالها وإرشادها إلى طرق العمل الفعالة، بهدف زيادة وتعزيز إنتاجيتها في تقديم خدماتها المجتمعية.

يهدف هذا البحث إلى التعريف بموسوعة الصيرفة الإسلامية، التي بذلت فيها جهود كبيرة في رصد جميع الكتابات في مجال الصيرفة الإسلامية، ومنها أبحاث الدوريات والكتب والمؤتمرات بالإضافة إلى الرسائل والأطروحات الجامعية، وتوصيفها وفهرستها، وتصنيفها، وحوسبتها، لتمكين الباحثين في هذا المجال من الوصول الحر للمعلومات المطلوبة وتسهيل مهامهم البحثية. nوتبرز أهمية البحث في الإشارة إلى الانتقال النوعي في أنشطة البحث في مجال الصيرفة الإسلامية استنادا إلى عمل الموسوعة، وإسهامها في تذليل بعض صعوبات البحث العلمي في هذا الجال. nواشتمل البحث على ثلاثة مباحث تناولت أهمية الجهد المبذول في عمل الموسوعات وأدواته ووظائفه، ثم التعريف بمصادر البحث في موسوعة الصيرفة الإسلامية، وطبيعة تصنيفها، ومراحلها الإجرائية، وانتهى بتحليل اتجاهات البحث في هذه الموسوعة، بتسليط الضوء على مخرجات التوازن العام، وتحليل أدوات البحث، ومصادره، مع التركيز على فجوات وحدة التخصص، والبناء المؤسسي التعليمي، والتركز، والانحياز البحثي. nوالبحث في طبيعته المتضمنة تقديم موسوعة الصيرفة الإسلامية وتحليلها، يعد عملا فريدا، وغير مسبوق بدراسات أخرى، كما أن الموسوعة نفسها غير مسبوقة بعمل آخر في موسوعات مشابهة. nوانتهى البحث إلى بعض النتائج المختصة بتحليل اتجاهات عمل الموسوعة، خصوصا في جانب مناقشة بعض الملاحظات على المخرجات الكمية في المبحث الأخير.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر تنافسية المنتجات والموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال للشركات المساهمة العامة الأردنية، بالإضافة إلى التعرف إلى اختلاف أثر تنافسية المنتجات والموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال، وذلك تبعاً لاختلاف ربحية الشركة وحجمها. وتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة العامة الأردنية، حيث تم الاعتماد على عينة تحتوي على المعلومات المالية للشركات سنوياً خلال الفترة (2014-2003) في بورصة عمان ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم أنموذج Least squares Dummy Variable Regression Model. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي لتنافسية المنتجات في هيكل رأس المال، في ما أظهرت النتائج أن الموجودات غير الملموسة لا تؤثر في هيكل رأس المال. كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم اختلاف أثر تنافسية المنتجات والموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال تبعاً لاختلاف ربحية الشركة. كما دلت نتائج الدراسة على عدم اختلاف أثر تنافسية المنتجات والموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال تبعاً لاختلاف ربحية الشركات ذات الحجم الصغير. بينما بينت نتائج الدراسة اختلاف أثر تنافسية المنتجات في هيكل رأس المال تبعاً لاختلاف ربحية الشركات ذات الحجم الكبير. في حين لم تظهر نتائج الدراسة اختلاف أثر الموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال تبعا لاختلاف ربحية الشركات ذات الحجم الكبير.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان واقع المسؤولية الاجتماعية في البنوك الإسلامية في الأردن بعد ازدياد اهتمام منظمات الأعمال بالإنفاق على الأنشطة الاجتماعية المختلفة بجانب السعي إلى تحقيق الأرباح، وأوضحت الدراسة أن المسؤولية الاجتماعية في البنوك الإسلامية تعد من أهم الأنشطة اللتي تمارسها، تأكيدا منها على واقعية وظيفة المال في الإسلام, و تبين من خلال الدراسة أن البنوك الإسلامية في جانب المسؤولية الاجتماعية تحتل مركزا متقدما بالاتفاق عليه من بين البنوك العاملة في الأردن, إلا أنها ما زالت مقصرة في عملية الإفصاح عن مسؤوليتها الاجتماعية التي تقوم بها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية وأثرها في تكلفة حقوق الملكية للشركات المساهمة العامة الخدمية المدرجة في بورصة عمان. من خلال معرفة أثر كل نشاط من أنشطة المسؤولية الاجتماعية من حيث خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية وتنمية الموارد البيئية والارتقاء بالخدمات والمنتجات في تكلفة حقوق الملكية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام أسلوب تحليل محتوى التقارير السنوية الصادرة عن الشركات عينة الدراسة. وتكونت عينة الدراسة من (17) شركة من مجتمع الدراسة والبالغ (54) شركة خدمية، وبعدد مشاهدات (187) مشاهدة للفترة من (2006-2016). استخدام الباحثان أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات، توصلت نتائج الدراسة أنه لا يوجد أثر للإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع والأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية في تكلفة حقوق الملكية، كما توصلت النتائج إلى وجود أثر معنوي لكل من الأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية والأنشطة الخاصة بالارتقاء بالخدمات والمنتجات في تكلفة حقوق الملكية، كما أكدت الدراسة إلى اختلاف أثر الإفصاح لأنشطة المسؤولية الاجتماعية في تكلفة حقوق الملكية تبعا لاختلاف حجم وربحية الشركات.

‏هدفت هذه الدراسة إلى إبراز العلاقة بين السكان والتنمية حيث تنبع أهمية الموضوع من إرتباط السكان الوثيق بالنشاطات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والذي قد يشكل في الوقت نفسه عائقاً أمام تقديم عملية التنمية إذا ما كانت معدلات النمو السكاني أعلى من معدلات النمو الإقتصادي. ‏وتوصلت الدراسة إلى أن معدلات النمو السكاني المرتفعة في المملكة الأردنية الهاشمية أدت إلى إختلالات هيكلية مزمنة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي ومن هنا أوصت الدراسة بتكثيف الجهود والإستثمارات وغيرها من الإجراءات التي تضمن تحقيق معدل نمو إقتصادي أعلى من معدل النمو السكاني بحيث ينعكس على حياة المواطن ومستواه المعيشي.

مدى التزام المصارف الإسلامية العاملة في الأردن بالضوابط الشرعية الإسلامية دراسة حالة: عقد الوديعة الاستثمارية المطلقة. تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى التزام المصارف الإسلامية العاملة في الأردن بضوابط الشريعة الإسلامية من خلال دراسة الودائع الاستثمارية المطلقة كنموذج ولتعرف كذلك على مدى فاعلية هيئات الرقابة الشرعية العاملة في تلك المصارف، وقامت الدراسة على ثلاث فرضيات واستخدام المنهج الوصفي الميداني لتحقيق أهداف الدراسة . توصلت الدراسة إلى أن المصارف الإسلامية العاملة في الأردن لا تلزم بضوابط الشريعة الإسلامية بشكل دائم وكامل، ومن جانب أخر توصلت الدراسة إلى أن هيئات الرقابة الشرعية العاملة في تلك المصارف لا تقوم بدورها بكفاءة وفاعلية بإلزام المصارف بضوابط الشريعة الإسلامية.

‏تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى التزام المصارف الاسلامية العاملة في الاردن بضوابط الشريعة الاسلامية من خلال دراسة الودائع الاستثمارية المطلقة كنموذج ولتعرف كذلك على مدى فاعلية هيئات الرقابة الشرعية العامله في تلك المصارف, وقامت الدراسة على ثلاث فرضيات واستخدام المنهج الوصفي الميداني لتحقيق اهداف الدراسة. ‏توصلت الدراسة إلى أن المصارف الاسلامية العاملة في الاردن لاتلزم بضوابط الشريعة الاسلامية بشكل دائم وكامل، ومن جانب اخر توصلت الدراسة إلى أن هيئات الرقابة الشرعية العاملة في تلك المصارف لاتقوم بدورها بكفاءة وفاعلية بإلزام المصارف بضوابط الشريعة الاسلامية.