Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة موضوعا هاما في حقل العلاقات الأمريكية السعودية، والتي دارت حول الجهود الأمريكية لتحريك الموقف السعودي، والتأثير عليه، وإحداث تقارب مع طريقة المعالجة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، وإن أمكن القول أنه لم يكن هناك علاقة أقوى وأمتن من علاقة المملكة العربية السعودية مع جيرانها العرب في التاريخ المعاصر أكثر من علاقتها بمصر- باستثناءات محدودة-، لكنها في نفس الوقت تمسكت بالإجماع العربي لمعالجة قضية فلسطين وانحازت المملكة ناحية الحق الفلسطيني وضرورة الوحدة العربية، وهذه القاعدة السياسية التي خطتها السياسة الحكيمة للمملكة العربية السعودية، وبدت واضحة بعد رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لسلام منفرد في المنطقة، وهو الأمر الذي رفضته المملكة العربية السعودية التزاما بالإجماع العربي، والتمسك بالحصول على الحقوق الفلسطينية قبل أي خطوة أخرى. وقد وضحت ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية على المملكة العربية السعودية لدعم السياسة الأمريكية في المنطقة منذ مطلع عام 1399هـ/ 1979م حتى عقد معاهدة السلام في 27 ربيع الثاني 1399هـ/ 25 مارس 1979م، كما فشلت الولايات المتحدة في ثني المملكة العربية السعودية عن الإجماع العربي وتبعات الالتزام به آنذاك الرافض للسلام المنفرد، ثم أوضحت الدراسة الموقف الأمريكي من رفض المملكة تمويل صفقة الطائرات إف 5، والتي شغلت شهر جمادى الآخرة 1399هـ/ مايو 1979م ردا على تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية للإجماع العربي، وغطت المساحة الأكبر في العلاقات الأمريكية السعودية، بل وهددت تلك العلاقات بالتدهور في أكثر من حادثة خلال العام 1399هـ/ 1979م، ولكن ظلت المملكة صامدة ومتمسكة بمبادئها المعهودة كعادتها، مستقلة في قرارها، تعطي الأولوية القصوى للإجماع العربي دون غيره.

تخطى الدور السعودي لمعالجة الأزمات الدولية المعاصرة المجال الإقليمي الخليجي والعربي، ووصل لمعالجة الخلافات الأبعد جغرافيا، ومن ذلك الخلاف البريطاني الأوغندي - موضوع الدراسة- الذي شغل الرأي العام الدولي خلال العام ١٩٧٧، حيث أبدت المملكة وسفارتها في لندن مرونة كبيرة وإيجابية لمعالجة ذلك الخلاف الذي طرأ على العلاقات البريطانية الأوغندية نتيجة قطع بريطانيا لعلاقاتها الدبلوماسية مع أوغندا في النصف الثاني من عام 1976. وبنت المملكة وساطتها على خلفية علاقاتها الودية مع أوغندا، والدعم الذي قدم لشعبها منذ عهد جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله- حتى عهد جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وقد انقسم ذلك الخلاف لعدة حلقات، كانت الأولى منه أزمة الجالية البريطانية والأمريكية في أوغندا والتي شغلت شهري فبراير ومارس من سنة ١٩٧٧، وقد نجحت المملكة في إنقاذ الجاليتين من حظر السفر الذي فرضه عليهم الرئيس الأوغندي عيدي أمين. ولم تلتقط الدبلوماسية السعودية أنفاسها بعد تلك الوساطة؛ إلا وقد سارعت بريطانيا وطلبت وساطتها من جديد لتثنى الرئيس عيدي أمين عن حضور مؤتمر دول الكومنولث في يونيو ١٩٧٧، وقد نجحت الدبلوماسية السعودية في معالجة تلك الأزمة بحكمة كبيرة أثارت تقدير وإعجاب الحكومة البريطانية. ولما وجدت بريطانيا ثمار الوساطة السعودية سارعت لتكرار طلب الوساطة السعودية من جديد في أغسطس وبداية سبتمبر ١٩٧٧ للإفراج عن السجين البريطاني- الأوغندي روبرت سكانلون، وعلى الرغم من ترحيب المملكة وقبولها تلك المهمة؛ إلا أن تطور الأمور في أوغندا كان أسرع من الجميع إذ توفى سكانلون بعد قبول المملكة الوساطة بشأنه بأيام.

ظل صدى وفاة الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- في الولايات المتحدة الأمريكية، حلقة قل من تطرق لها ضمن أصداء وفاة جلالته العديدة، كونه -رحمه الله- أحد أهم قادة المملكة العربية السعودية والعالم في القرن العشرين، إذ ظهرت صدمة الحكومة الأمريكية لوفاة الملك فيصل. كما أن وزارة الخارجية الأمريكية والرأي العام ممثلا في الصحف الأمريكية بدأ في دراسة البدائل والآثار المحتملة للحادث على السياسة السعودية الخارجية في عدة قضايا، كأثر الوفاة على الموقف الأمريكي من قضية الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة وأن الملك فيصل حمل القضية الفلسطينية فوق كاهله طوال سنوات حكمه، وأثر الوفاة أيضا على الاقتصاد الأمريكي الذي أصابه حالة من الاضطراب وعدم وضوع الرؤية. وقد جعلت تلك الوفاة في النهاية المجتمع الأمريكي يرى بنفسه أهمية أن تحافظ الولايات المتحدة على صداقة المملكة العربية السعودية، وأهمية استقرار المملكة للعالم العربي والإسلامي، بل وللاقتصاد العالمي كله.

برزت قضية \"أمن البحر الأحمر\" كأحد القضايا التي دارت حولها سياسة المملكة العربية السعودية الخارجية في سبعينيات القرن الماضي- وحتى الآن- رغبة من الحكومة السعودية في جعله بحيرة سلام بعيدة عن المخاطر والتهديدات والتدخل الخارجي، سواء من القوتين العظميين- الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي- أو من حلفائهم. وقد اهتمت المملكة العربية السعودية منذ بداية عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود- رحمه الله- بدعم دول البحر الأحمر ومساعدتها في مواجهة التدخل الخارجي، خاصة التدخل السوفيتي- الشيوعي الذي وضح منذ منتصف السبعينات بوصول حكومة شيوعية لقمة النظام في أديس أبابا- عاصمة إثيوبيا-. وتحالفها مع السوفييت وإعطائهم موطئ قدم على البحر الأحمر، وتهديدهم لأمن الدول العربية في المنطقة، خاصة في الصومال ثم أمن جيبوتي، مع التواجد السوفيتي في الشاطئ المقابل على البحر الأحمر في اليمن الجنوبي، وتهديدهم للملاحة والاستقرار في ذلك الممر المائي الدولي، ما لاقى انتباه كبير من حكومة المملكة العربية السعودية. الأمر الذي جعل تحرك المملكة العربية السعودية لإنقاذ البحر الأحمر من تلك التهديدات أمرا واجبا وضرورة قومية، ذلك التحرك الذي حرر الصومال من النفوذ الشيوعي سنة 1397ه/ 1977م وأنقذها مع سنة 1398ه/ 1978م من السقوط والتفكك، كما أمَّن جيبوتي من الوقوع تحت سيطرة خارجية، بعد أن أحدث تقاربا بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي والصومال والسودان في مؤتمر تعز سنة 1397ه/ 1977م، وأكد على أن أمن الدول العربية المطلة على البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية، وأمن البحر الأحمر هو الضمانة لأمن الجزيرة العربية وأمن الخليج العربي، لتنجح المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمن البحر الأحمر- إحدى حلقات أمنها القومي- في فترة شديدة الأهمية.

تتحدث الدراسة عندور المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمن الخليج العربي أثناء الحرب العراقية الإيرانية ۱۹۸۰- ۱۹۸۲م \"دراسة وثائقية\"، حيث أن عهد الملك خالد بن عبد العزيز- رحمه الله- الذي امتد من ۲٥ مارس 1975 حتى ۱۳ يونيو ۱۹۸۲ مشهد في نهايته اندلاع المرحلة الأولى من الحرب العراقية الإيرانية منذ سبتمبر ۱۹۸۰، وذلك مما كثف التوجهات الأمنية للسياسة الخارجية السعودية، وكذلك الداخلية- التي أظهرتها الدراسة- وذلك من خلال الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمن العراق، ومساعدته خشية انهياره أمام الأطماع الإيرانية التي أظهرها ذلك النظام في الخليج العربي. كما تبرز الدراسة التدابير السعودية العديدة التي اتخذتها لحفظ أمنها الداخلي من خلال استيراد أحدث أنواع الأسلحة للقوات المسلحة السعودية، والتباحث حول المسائل الأمنية مع القوى العظمى، وكان كذلك من أبرز تلك التدابير حصول سلاح الجو السعودي على طائرات الأواكس الرادارية لتأمين الأجواء السعودية من أية أخطار أو تهديدات ناتجة عن هذه الحرب. أيضا تحدثت الدراسة عن الجهود السعودية لحفظ أمن دول الخليج العربي مجتمعة، حيث دفعت الأعمال العدائية بين العراق وإيران إلى إسراع الحكومة السعودية في محاولة تأمين أشقائها في الخليج العربي، وعقد عدد من الاتفاقات الأمنية الثنائية، وظهر ذروة ذلك النشاط بإنشاء مجلس التعاون الخليجي؛ الذي ضم الدول الخليجية الست، والذي كان علامة فارقة في تاريخ المنطقة وتاريخ تضامن شعوبها الأخوي.

جاءت فكرة مشروع إنشاء جسر يربط البر السعودي بالبحرين عن طريق جسر بحري طوله ٢٥كم (١٥ ميل) منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وقد تتبعت الوثائق البريطانية الفكرة منذ اهتمام ورعاية جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود- رحمه الله- لها، إذ رأى أن ربط البحرين بالمملكة سيساهم في أمنها السياسي والأمني والاقتصادي، ويساهم في ضمان استقلالها وإبعاد الأطماع والتهديدات الخارجية عنها، وقد رعاها جلالته منذ عام ۱۹٦٥، أي قبل خروج بريطانيا من منطقة الخليج العربي، ثم وجه بالاهتمام بالمشروع بعد استقلال البحرين سنة ۱۹۷۱. ثم اهتم- بعد ذلك- جلالة الملك خالد بين عبد العزيز- رحمه الله- بالمشروع منذ العام الأول لحكمه، حيث أكد على أهمية ربط المنطقة الشرقية من المملكة بالبحرين في أسرع وقت ممكن بغض النظر عن التكاليف المالية التي قررت حكومة المملكة العربية السعودية أن تتحملها خزينتها دعما منها لشعب وحكومة البحرين الشقيقة، وبدأت في عهد الملك خالد عملية الدراسات الاستشارية للمشروع ووضع خطة للبناء. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز- رحمه الله- لم يكن أقل حماسة بالمشروع وبإتمام عملية البناء، خاصة وأن الأوضاع المضطربة المحيطة بالمنطقة خلال تلك الفترة أكدت جدوى المشروع في ربط وحماية البحرين، حتى أنهى الجسر رسميا بعد افتتاحه سنة ١٩٨٦ وضع البحرين السابق كجزيرة معزولة عن دول الخليج العربية، لتجد في المملكة العربية السعودية شقيقة كبرى بصدق، تخشى على مصالحها وأمنها كما تخشى على مصالح أبنائها.

يتحدث البحث عن رنية تلك البلدة التي كان لها نصيب من التاريخ، والتدوين -رغم قلته - لانزوائها بعيدا عن المناطق الهامة، والمليئة بالأحداث، كالحجاز ، ونجد، وعسير، ورغم ذلك فقد شكلت رنية إحدى محطات العبور بين الجنوب والشمال، وكانت على طرق قوافل الحج، والتجارة، والمسافرين ، فمر بها عدد من المؤرخين، والبلدانيون، والرحالة، فدونوا عنها مشاهداتهم الشخصية، أو ما سمعوه من أهلها، أو نقل لهم من غيرهم، ولعل من أهم من دون عن رنية مشاهدة المؤرخ والسياسي الأستاذ فؤاد حمزة رغم أنه لم يعطنا معلومات كثيرة، خاصة فيما يتعلق بطبيعة السكان، أو النواحي الحضارية المختلفة، أو الأحداث السياسية، بل كان جل التركيز ، والتدوين على المعالم الجغرافية، مع حديث لـيس بالكامل عن القرى، وبعض النواحي الحضارية البسيطة، وشرح مقتضب عن البلدة، ومقر إمارتها، وأميرها آنذاك، وقد مر برنية في شهر شوال سنة ١٣٥٢ ه/ الموافق فبراير ١٩٣٤ م، وهو ورفاقه في طريقهم لمهمة رسمية كلفهم بها الملك عبد العزيز -رحمه الله- حيث كان رئيسا للوفد السعودي للمفاوضات مع الجانب اليمني أنداك حول مشكلة ترسيم الحدود بين البلدين ، وقد دون كل ذلك في الفصل الخامس من كتابه: (في بلاد عسير)، فرأينا أن يكون هذا الفصل موضوعا لدراسة جديدة نقدمها؛ لتنقح ، وتصحح، وتقارن، وتضيف ما قد يكون أخطأ به، أو نسيه رغم أهميته، مؤكدين أن هنالك آخرين كذلك دونوا عن رنية في عصور تاريخية مختلفة. وقد اشتمل البحث على مقدمة عرفت بالرحلة وهدفها وصاحبها، وتمهيد عرف برنية وأهميتها، ومبحثين رئيسيين: أفرد الأول للحديث عن المسير من الخرمة إلى رنية، ووصف الطريق، بينما خُصص الثاني للحديث عن رنية (البلدة، والوادي)، وذيل الموضوع بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

يتحدث البحث عن فترة من أصعب الفترات التاريخية لدولة الكويت الشقيقة، بل الخليج العربي، والعالم أجمع، حيث نسف النظام العراقي آنذاك جميع القيم والأعراف والمواثيق الإنسانية والقانونية والدولية عندما شن عدوانه الغاشم على جارته (دولة الكويت) صبيحة يوم ٢ أغسطس عام ١٩٩٠م، في لحظة غير متوقعة أصابت العالم بالذهول، فخرجت الحكومة الكويتية وعلى رأسها أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح إلى المنفى الاختياري حيث أرض الوطن الثانية المملكة العربية السعودية، واختيرت الطائف مقرا لتلك الحكومة طيلة فترة الاحتلال التي استمرت من ٢ أغسطس ١٩٩٠م، وحتى عودة الحكومة الكويتية - بعد التحرير- إلى أرض الكويت المحرر يوم ٤ مارس ١٩٩١م. من هذه الأهمية التاريخية لهذا الحدث الكبير، وحيث لم يصدر أي دراسة مفردة تختص بالحديث عن (حكومة المنفى) أو ما يسمى (الحكومة الكويتية في الطائف) تولدت فكرة تقديم هذه الدراسة؛ التي تركز على أبرز الجهود التي بذلتها تلك الحكومة الشرعية؛ ومن خلالها تمت إدارة أزمة البلاد من الخارج؛ سواء ما يتعلق بشؤونها الداخلية، أو شؤونها الخارجية، وعلاقاتها الدولية؛ في فترة كانت الجهود مضاعفة لكسب التأييد العالمي لدحر العدوان وإعادة أرض الكويت المحتلة إلى أهلها، وقد اشتملت الدراسة على تمهيد وأربعة مباحث؛ حيث تحدثت في التمهيد عن مقدمات العدوان، وما دار في الأيام القليلة التي سبقته بين حكومة الكويت وحكومة العراق من مفاوضات فاشلة، وأفردت المبحث الأول لخروج الشيخ جابر وحكومته من الكويت وصولا إلى الطائف بالمملكة العربية السعودية، المبحث الثاني لجهود الحكومة الكويتية في الطائف تجاه شعبها، وأفرد الثالث للحديث عن جهود الحكومة الكويتية الإقليمية والدولية لتأكيد الشرعية، وخصص المبحث الرابع للحديث عن جهود المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة الكويتية وشعبها، وذيل بعد ذلك البحث بخاتمة حوت أهم النتائج والتوصيات.

يتناول البحث الأوضاع الصحية التي كانت سائدة في المدن الحجازية، وتحديداً مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال ما دونه الرحالة الروس الذين زاروا الحجاز أثناء موسم الحج من مشاهدات، وملاحظات، وذلك خلال القرنين الثالث عشر، والرابع عشر الهجريين التاسع عشر، والعشرين الميلاديين، حيث وفد أولئك الرحالة الروس لأداء فريضة الحج فسجلوا مشاهداتهم التي غدت من بين أهم المصادر التاريخية التي تتحدث عن الأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والدينية، والصحية للحجاز في تلك الفترة، ولعل ظهور الرحالة الروس في بداية القرن الرابع عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي، واهتمامهم بمنطقة الخليج العربي، وبلاد الحجاز بشكل خاص كان في جوهره بسبب التنافس الاستعماري بين الدول الأوروبية وبين روسيا؛ وبخاصة الإمبراطورية البريطانية من جهة، وبين الدولة العثمانية من جهة أخرى التي باتت تغط في سبات عميق ليس منه فواق، ومما يسترعي الاهتمام كذلك هو ما خططت له ألمانيا القيصرية بأنشاء سكك حديد بغداد لربط البحر المتوسط بالخليج العربي مما استدعى غضب كل من الإمبراطورية البريطانية، وروسيا القيصرية في آن واحد. ولأهمية ما دونه الحجاج الروس؛ فقد خصصت هذه الدراسة لأحد الأوضاع التي كانت دائماً مثار خوف، وهلع لدى الكثيرين من الحجاج القادمين للحجاز؛ ألا وهي الأوضاع الصحية\" بكل ما يتعلق بها من المرض إلى الموت في أحيان كثيرة، وكيف كان كفاح الناس لأجلها، وما قدمته حكومات الحجاز من جهود، أو تقصير حيال ذلك. واشتملت الدراسة على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين؛ خصص الأول منها لكتابات الرحالة الروس عن الحجاز، والأوضاع الصحية التي كانت سائدة آنذاك، بينما خصص الثاني عن كتابات الرحالة الأوروبيين والعرب الذين زاروا الحجاز لأداء فريضة الحج أو غيره من الأسباب، وذيل الموضوع بخاتمة لأهم النتائج، وقائمة بأهم مصادر ومراجع البحث.