Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى إعداد مدخل مقترح لتطوير النظام المحاسبي الحكومي بهدف تحسين جودة المعلومات في التقارير المالية للوحدات الحكومية الأردنية في إطار الحكومة الإلكترونية، استند الباحث في جمع البيانات الميدانية على استبيان تم إعداده بناء على الدراسات السابقة، وتم قياسه بمقياس ليكرت الخماسي. وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي معنوي لعدة عناصر في النظام المحاسبي الحكومي بالأردن على جودة المعلومات في التقارير المالية في ظل الحكومة الإلكترونية. هذه العناصر تشمل: قاعدة البيانات دورة المستندات، دليل الحسابات، أساليب القياس، الإفصاح عن التقارير المالية، وتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) جميع هذه العناصر أثرت بشكل إيجابي على جودة المعلومات في التقارير المالية.

هدفت الدراسة الحالية إلى التوصل لإطار مقترح لتفعيل دور لجان المراجعة واستقلالية المراجع في الحد من الممارسات الإحتيالية، وذلك من خلال التطبيق على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان وتقتصر على الشركات الصناعية المدرجة فقط، حيث تم استثناء القطاع المالي والخدمي لاختلاف طبيعة هذه الشركات والأنظمة والتشريعات الخاصة بها في الفترة الزمنية للدراسة تكون من عام ۲۰۱۹ إلى ۲۰۲۳. وقد اعتمدت الدراسة على اختبارات التوزيع الطبيعي، والإحصاءات الوصفية (Descriptive Statistics)، ومعامل ارتباط بيرسون (Pearson's Correlation Coefficient)، وأسلوب تحليل الانحدار المتعدد (Multiregression Analysis)، مع الاستناد إلى قيمة معامل التحديد (R2) لقياس الجودة الإحصائية للنموذج وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي وجود تأثير عكسي لخصائص (دور) لجان المراجعة على الممارسات الاحتيالية للمحاسبة، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير عكسي معنوي لاستقلالية المراجع الخارجي بدلالة الدرجة الكلية على مستوى الممارسات الاحتيالية للمحاسبة، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير عكسي معنوي للعلاقة التكاملية بين استقلالية المراجع الخارجي وخصائص لجنة المراجعة على الممارسات الاحتيالية للمحاسبة، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير عكسي معنوي لاستقلالية المراجع الخارجي بدلالة الدرجة الكلية على مستوى الممارسات الاحتيالية للمحاسبة، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير عكسي معنوي للعلاقة التكاملية بين استقلالية المراجع الخارجي وخصائص لجنة المراجعة على الممارسات الاحتيالية للمحاسبة.

استهدفت هذه الدراسة اختبار أثر تطبيق الشبكة المالية الحكومية على الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات، ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فروضها تم استخدام الاستبيان (استمارة الاستقصاء) كأداة رئيسية لجمع البيانات من مجتمع الدراسة، حيث اعتمد الباحث على أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة والذي تمثل في أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة الدقهلية وبلغ عددهم ۱۰۰ موظفاً، وقد بلغت نسبة الاستجابة الصالحة للاستخدام ۸۰% تقريباً، وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر يوجد تأثير طردي معنوي للاهتمام بتطبيق معايير الرقابة الدولية الصادرة عن منظمة الانتوساي من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات على تطوير الأداء الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات. كما توصلت الدراسة إلى أنه يوجد تأثير طردي معنوي للاهتمام بتطبيق الإجراءات والضوابط الرقابية العامة في ظل تطبيق الشبكة المالية الحكومية على تطوير الأداء الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات، وقد أوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من تجارب الأجهزة الرقابية في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال المشاركة والانضمام لمجموعات العمل المعنية بالرقابة على تكنولوجيا المعلومات وكذلك مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة التابعة لمنظمة الانتوساى، كما أوصت الدراسة بتوقيع برتوكول تعاون مع جهاز الرقابة الهندي لتقديم برنامج تدريبي حول الرقابة على تكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات حول الرقابة على تكنولوجيا المعلومات وتدريب أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على ممارسة عملية الرقابة على تكنولوجيا المعلومات وإكسابهم المعرفة والمهارات التي تلزمهم للقيام بعملهم بالشكل الأمثل وذلك أسوةً بما فعله ديوان المحاسبة الكويتي في هذا الشأن بالإضافة إلى عقد دورات وورش عمل لمراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات عن الرقابة على تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الألية وكذلك دورات تدريبية عن أهم المعايير الدولية المتعلقة بالمراجعة على تكنولوجيا المعلومات.

نتيجة للنمو السريع والمتزايد في الأسواق التجارية وتبادل المصالح بين الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى ظهور البنوك التجارية وانتشارها بشكل كبير، ولأن التكلفة التاريخية أصبحت تواجه انتقادات شديدة، أدى ذلك التحول إلى تطبيق محاسبة القيمة العادلة التي برزت من خلال كل من مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) ومجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، التي جاءت كبديل أفضل لتلافي أوجه القصور التي يعاني منها مبدأ التكلفة التاريخية، وبالرغم من مزايا استخدام محاسبة القيمة العادلة إلا أنها ما زالت تواجه العديد من الانتقادات التي من أهمها أن الاعتماد على أي مستوى بخلاف المستوى الأول وفقا لقياسات القيمة العادلة وفق معيار (IFRS 13) قد يعطي الإدارة فرصة التحيز في قياس القيمة العادلة بهدف التلاعب في الأرباح أو التلاعب في حقوق الملكية وذلك بهدف تحقيق منافع شخصية للإدارة حيث أن هذه التقديرات يصعب على المراجع التحقق منها. ويهدف البحث إلى دراسة أثر محاسبة القيمة العادلة وفقا لمعيار التقرير المالي الدولي رقم (13) على دلالة القوائم المالية في البنوك المصرية وذلك من خلال دراسة حالة على مجموعة من البنوك التجارية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري.

تهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم إطار (COBIT2019)، ومراحل تطوره، واختبار دوره في إيجاد في مجال تنفيذ الحوكمة السليمة لتكنولوجيا المعلومات في مختلف المؤسسات من خلال تقديم طرق موضوعية لمواءمة استراتيجيات الأعمال مع أهداف تكنولوجيا المعلومات، وفي إدارة مخاطر عمليات تكنولوجيا المعلومات بالمصارف العراقية من خلال توزيع (170) استمارة على الموظفين من المحاسبين والمدققين في قسم التدقيق الداخلي وقسم إدارة المخاطر، وأمن المعلومات وبعض الإداريين والمديرين في ستة مصارف عراقية، وكان إجمالي الإجابات المستردة (123) استمارة. وبعد اختبار وتحليل هذه الإجابات إحصائيا، توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) لعمليات إطار (COBIT2019) في تحسين إدارة مخاطر عمليات تكنولوجيا المعلومات بالمصارف العراقية. في حين أوصت الدراسة إلى ضرورة بناء استراتيجيات أكثر وضوحا وفاعلية في إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات ومصممة خصيصا لتتناسب مع طبيعة عمل وتوجهات المصارف العاملة في البيئة العراقية، ومبنية وفق إجراءات تنفيذية تستهدف خلق التوازن بين مخاطر تكنولوجيا المعلومات ومنافع استخدامها.

تهدف الدراسة إلى التعرف على الموازنة العامة المطبقة حاليا في العراق وأنواع الاتجاهات المعاصرة لها مع شرح كل واحدة منها، وعلى النظام المحاسبي الحكومي مع شرح المدخل المقترح المتمثل بموازنة البرامج والأداء وأثره على النظام المحاسبي الحكومي، وتم إعداد استمارة استبيان وزعت على عينة الدراسة وتحليلها عن طريق البرنامج الإحصائي (SPSS, V.24). وتوصلت الدراسة إلى أن أسلوب موازنة البنود غير ملائم في رسم السياسة المالية الصحيحة للدولة مع اعتماد النظام المحاسبي الحكومي على أسس قياس معينة مثل الأساس النقدي في تسجيل العمليات المالية لا يعطي الصورة الحقيقية للنفقات والإيرادات، ويعمل تطبيق موازنة البرامج والأداء على تطوير وتعديل النظام المحاسبي الحكومي من خلال استخدام أساس الاستحقاق واستخراج بيانات مالية صحيحة وحقيقية تتعلق بالنفقات والإيرادات الفعلية مع استخدامها وسيلة لتقييم الأداء وتعمل على تقليل الأنفاق الحكومي والرقابة عليه. وتوصي الدراسة بتبني تطبيق موازنة البرامج والأداء في إعداد الموازنة العامة للدولة العراقية مع تدريب الموظفين عن طريق إقامة دورات وورش لإعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء، وتطوير النظام المحاسبي الحكومي من خلال التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق لتحقيق كفاءة وفاعلية أكثر للنظام وتقديم معلومات مناسبة تساعد في تقييم الأداء واتخاذ القرار وأعداد دليل للحسابات الحكومية وأجراء التغييرات المطلوبة في السجلات المحاسبية.

استهدفت الدراسة التعرف على دور المراجع الخارجي في توكيد الأعمال المتكاملة والتقرير عنها وأثر على قرارات المستثمرين من خلال قصور التقرير المالي في توفير معلومات غير مالية لأصحاب المصلحة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات التي تحقق مصالحهم، وذلك لدراسة طلب أصحاب المصلحة للمعلومات غير المالية سواء كانت اجتماعية أو بيئية أو حوكمية، والمتمثلة في تبني الشركات لمدخل تقارير الأعمال المتكاملة، باعتبار أن هذا التقارير وسيلة لتوصيل معلومات اجتماعية وبيئية وحوكمية إلى جانب المعلومات المالية.nومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة أن تقارير الأعمال المتكاملة تعمل على تحقيق ميزة تنافسية، وتوفير المعلومات الاستراتيجية من أجل اتخاذ قرارات استثمار أفضل كما تساعد تلك التقارير متخذي القرار في الحد من حالات عدم التأكد المتعلقة باتخاذ القرارات المختلفة، وقد أوضحت الدارسة الميدانية على وجود ارتباط قوي بين تطبيق المراجع الخارجي في ليبيا لمفهوم مراجعة تقارير الأعمال المتكاملة وتدعيم الثقة والمصداقية في القوائم المالية.nوقد أوصت الدراسة بضرورة إصدار نصوص تشريعية صريحة في ليبيا تبين مسئولية المراجع الخارجي عند تقديم خدمات التأكيد، كما أوصت بضرورة اهتمام المنظمات المهنية المشرفة على مهنة المراجعة في ليبيا (نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين، جهاز المراجعة المالية) بالخدمات المهنية الجديدة لمراجع الحسابات، ومن هذه الخدمات خدمة التوكيد.

تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من مدى العلاقة بين المراجعة المشتركة وتكلفة التمويل بالاقتراض في البيئة المصرية بالتطبيق على جميع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2018 بإجمالي مشاهدات قدرها 725 مشاهدة. وتشير نتائج الدراسة إلى عدم وجود علاقة معنوية بين المراجعة المشتركة وتكلفة التمويل بالاقتراض، كما توصلت أيضا إلى انخفاض تكلفة التمويل بالاقتراض فـي الحالات التـي يشترك فيها مكتبان من مكاتب المراجعة الصغرى أو المتوسطة مقارنة بالحالات التي يشترك فيها أحد مكاتب المراجعة الكبرى مع أحد المكاتب الصغرى أو المتوسطة. وقد يرجع ذلك إلى صعوبة تقسيم العمل والتفاعل بين مكتبين مراجعة أحدهما من المكاتب الكبرى والآخر من المكاتب الصغرى أو المتوسطة نظرا لاختلاف القدرات والإمكانيات والخبرات مما يؤثر سلبيا على عملية المراجعة وطلب المقرضون معدل عائد أعلى لفول إقراض المنشأة (أي ارتفاع تكلفة التمويل بالاقتراض).

تناول الباحث من خلال هذه الدراسة التعرف على اثر الإفصاح المحاسبي عن الأحداث اللاحقة بعد فترة إعداد التقارير، وبيان دورها في الحد من وجود الأساليب الاحتيالية للمحاسبة في البنوك التجارية، كما هدفت الدراسة الي محاولة التعرف على أثر القياس وآلإفصاح المحاسبي عن الأحداث اللاحقة والالتزامات العرضية علي مصداقيه القوائم المالية في ضوء المعيار الدولي رقم (10) وبيان الأساليب الاحتيالية المتعلقة بالمحاسبة في البنوك التجارية العراقية وتقديم الدليل العلمي لأثر الإفصاح المحاسبي عن الأحداث اللاحقة في الحد من هذه الأساليب. حيث اعتمد الباحث في الدراسة التطبيقية علي منهج تحليل المحتوي المحاسبي وتحليل المضمون من خلال الجداول المحاسبية والايضاحات المتممة لها وإعدادها وفق التحليل الرياضي والمحاسبي والإحصائي، حيث تبين أن هناك علاقة ارتباط قوية بين المؤشرات المستخدمة في الكشف عن الممارسات الاحتيالية في حالتي الإفصاح وعدم الإفصاح عن الأحداث اللاحقة، ومن خلال تحليل الارتباط بيرسون سواء في حالة الإفصاح عن الأحداث اللاحقة أو حالة عدم الإفصاح وتختلف دلالة المعلومات المحاسبية التي تشير إلي حجم الممارسات الاحتيالية مما يؤثر علي قرار المستخدمين لهذه الأرقام وبالتالي يمثل الإفصاح التام عن الأحداث اللاحقة مدخل للمعلومات المحاسبية الكاملة التي يمكن الاستفادة منها في الحد من الممارسات الاحتيالية في المصارف إذ يوجد ارتباط قوي يقارب 100% حسب نتائج التطبيق العملي بين تلك المؤشرات في حالتي الإفصاح وعدم الإفصاح وقد توصلت الدراسة إلي نتيجة نهائية برفض الفرض الصفري والقبول بالفرض البديل الذي ينص علي أن هناك أثر للإفصاح المحاسبي عن الأحداث اللاحقة في الحد من الممارسات الاحتيالية في المصارف التجارية العراقية ويكون الأثر في حالة التأثير علي نسبة العائد علي حقوق المساهمين.