Explore the vast range of titles available.

هدف البحث للتعرف على أساس المساءلة المدنية للذكاء الاصطناعي المستقل قوالب تقليدية أم رؤية جديدة. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن. تناول مفهوم الذكاء الاصطناعي من منظور تكنولوجي وقانوني، واستخدامها في مجالات شتى، وأنواعه التي انقسمت إلى ذكاء اصطناعي (ضعيف، قوي، فائق). استعرض آليات تعلم الذكاء الاصطناعي وشملت التعلم الآلي والتعلم العميق. تطرق إلى الخصائص المميزة للذكاء الاصطناعي منها القدرة على العمل بشكل مستقل، الاعتماد على رموز غير رقمية. بين المسئولية المدنية والشيئية للذكاء الاصطناعي المستقل في ضوء النظريات التقليدية، مشيرا إلى مدى انطباق المسئولية الشيئية بحق أنظمة الذكاء المستقل. تطرق إلى المسئولية عن المنتجات المعيبة كأساس لمساءلة للذكاء المستقل. أوضح المسئولية المدنية للذكاء الاصطناعي المستقل في ضوء النظريات الحديثة مشيرا إلى الاعتراف بالشخصية القانونية للذكاء، ونظام مسئولية المشغل لأنظمة الذكاء الاصطناعي. اختتم البحث بالإشارة إلى النتائج منها رفض تطبيق قواعد المسئولية عن المنتجات المعيبة بحق الذكاء الاصطناعي القوى المستقل لعدة أسباب منها عدم انطباق مفهوم المنتج على أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما أوصى البحث بتبني نظام مسئولية المشغل لأنظمة الذكاء الاصطناعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشف البحث عن العلاقة التعاقدية بين المصور العقاري والمشتري. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى فصلين. تناول الأول ماهية المطور العقار، واشتمل على مبحثين وهما، مفهوم المطور العقاري ومهامه، وبه مطلبان وهما (مفهوم المطور العقاري، ومهام المطور وتمييزه عن غيره من الأطراف المشاركة في عملية التطوير)، وتكييف طبيعة عمل المطور العقاري وشروط اكتسابه لصفة المطور، وتكون من مطلبان وهما (تكييف طبيعة عمل المطور العقاري، والشروط اللازمة لاكتساب صفة المطور العقاري). وعرض الثاني علاقة المطور العقاري بالأطراف المستفيدة من مشروع التطوير العقاري، واشتمل على مبحثين وهما، ماهية عقد البيع على الخريطة، وبه مطلبان وهما (تعريف العقد وتكييفه القانوني، وصور ومراحل عقد البيع على الخريطة)، وأثار عقد البيع على الخريطة، واشتمل على مطلبين وهما (التزامات المطور العقاري، والتزامات مشتري الوحدة العقارية).وأكدت نتائج البحث على غياب أي تنظيم قانوني لنشاط التطوير العقاري في مصر أو عقد البيع على الخريطة، وعدم وجود مفهوم واضح للمطور العقاري ومهامه، وعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين المطور العقاري وغيره من رجال صناعة العقارات. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة إنشاء المشرع المصري اتحاد للمطورين العقاريين المصريين على غرار اتحاد المطورين العقاريين في فرنسا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشف البحث عن تكييف العلاقة التعاقدية بين السائقين ومنصة أوبر الرقمية في ضوء حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في (4 مارس 2020). اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وانتظم البحث في مبحثين، كشف الأول عن التكييف القانوني للعلاقة التعاقدية لسائقي المنصات الرقمية قبل حكم محكمة النقض الفرنسية، وفيه مطلبين هما الموقف الفقهي السابق لحكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في (4 مارس 2020)، والموقف القضائي لحكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في (4 مارس 2020). وتناول الثاني تكييف محكمة النقض الفرنسية للعلاقة التعاقدية لسائقي المنصات الرقمية، وفيه مطلبين هما اعتراف محكمة النقض الفرنسية بصفة العامل لسائق منصة أوبر، وتقييم حكم محكمة النقض الفرنسية. وأوصى البحث بدعوة القضاء المصري أن يحذوه حذو نظيره الفرنسي في الاعتراف بصفة العامل لسائق المنصات الرقمية تأسيساً على معيار التبعية القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

أثارت الدراسة الحالية إشكالية محددة تتمحور حول محاولة فهم وتحليل ظاهرة الأصول الافتراضية القيمية \"NFTS\" للوقوف على حقيقتها وطبيعتها القانونية. وفي سبيل الإجابة عن إشكالية الدراسة، تم تقسيمها إلى مبحثين حول ماهية الأصول الافتراضية القيمية \"NFTS\"، ومحاولات المتخصصين ورجال القانون لتعريف الأصول الافتراضية القيمية، والطبيعة القانونية لها. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها أن تقنية الأصول الافتراضية القيمية \"NFTS\" تكنولوجيا معقدة من الناحية التقنية؛ وذلك لحداثتها واعتمادها على الكثير من التقنيات والآليات التي لا تقل عنها تعقيدًا مثل البلوك تشين \"Block chain\"، والعقود الذكية، والعملات الرقمية المشفرة. مختتمًا بتقديم مجموعة من التوصيات من أبرزها توصية الباحثين بمزيد من الدراسة والتحليل لظاهرة الأصول الافتراضية القيمية \"NFTS\"؛ كونها تقنية تكنولوجية حديثة شديدة التعقيد لا تزال في طور البدايات، وتثير الكثير من التساؤلات، وتخضع للتطور في كل يوم، وتنذر بثورة في مجال الملكية التقليدية والملكية الفكرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

استعرض المقال تعليق على حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر (4 مارس 2020) بشأن تكييف العلاقات التعاقدية بين شركة أوبر والسائق. تعد منصة شركة أوبر من أوائل المنصات الرقمية العاملة في قطاع نقل الركاب وتوصيل الوجبات الجاهزة. وتناول الوقائع وملخص محكمة النقض الفرنسية. وتطرق إلى التكييف القانوني لمحكمة النقض للعلاقة بين شركة أوبر والسائق، واشتمل على أن محكمة النقض اعتمدت على عدة أسباب لتأسيس قضائها بالنسبة لعامل شركة أوبر ومنها عدم تمتع السائق بالحرية الكاملة، عدم تمكن السائق من القيام بعمله إلا من خلال منصة الشركة، عدم معرفة السائق بمكان توصيل العميق قبل الموافقة على الرحلة، إصدار شركة أوبر أوامر للسائق باعتبارها صاحب عمل، منصة أوبر تمارس الرقابة على السائقين من خلال نظام تحديد التتبع الجغرافي، عدم قدرة السائق على تحديد سعر الرحلة، سلطة شركة أوبر في توقيع الجزاء على السائق. واختتم المقال بالإشارة إلى دعوة القضاء المصري ليحذو حذو نظيره الفرنسي في الاعتراف بصفة العامل لسائق المنصات أو أي متعاقد معها بغرض القيام بعمل بأجر تأسيساً على معيار التبعية القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022