Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة بالبيان موضوعاً في غاية الأهمية والمتعلق بالتعديلات الحديثة التي أدخلها المشرع الإماراتي على قانون الإجراءات المدنية، والتي قام من خلالها بإيجاد محكمة خاصة غير مسبوقة أسماها بالمحكمة الخاصة التي قرر لها أحكاماً تجعل منها درجةً واحدةً للتقاضي، وقد سعت الدراسة إلى بيان الأحكام التي قررها المشرع لهذه المحكمة. كما سعت الدراسة إلى تقييم ما قرره المشرع بخصوص هذه المحكمة، ولاسيما في ظل مبدأ التقاضي على درجتين، وصولاً إلى الوقوف على أي اختلالات وردت في التنظيم المقرر، وقد تبنت الدراسة توصيات عديدة من شأنها إذا ما أخذ بها أن تؤدي إلى رفع سوية التنظيم القائم والوصول به إلى درجة أعلى من العدالة.

يتناول هذا البحث موضوعا غاية في الأهمية هو الإعلان القضائي ودور طرفي الخصومة، المدعي والمدعى عليه، في عملية الإعلان. حيث استحدث المشرع الإماراتي، بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014، دورا إيجابيا- لم يكن مقررا في السابق- لطرفي الخصومة في عملية الإعلان. وقد تناولت الدراسة دور طرفي الخصومة المقرر لهما في عملية الإعلان، أيا كان المصدر الذي يمنحهما هذا الدور، حيث وجد أن طرفي الخصومة يستمدان دوريهما في عملية الإعلان إما من خلال نص مباشر في القانون، أو من خلال قرار تصدره المحكمة، أو من خلال اتفاق يقوم بينهما على ذلك. وذلك كله وفقا لما تضمنه القانون. وقد تم تحليل القواعد المقررة والمنظمة لدور الخصوم في عملية الإعلان، وصولا إلى تقييمها وبيان دقة ما احتوته من تنظيم. وقد انتهت الدراسة إلى تبني توصيات عدة من شأنها أن تؤدي- حال تم الأخذ بها- إلى تحقيق قدر أعلى من العدالة التي جاء القانون المقرر والمنظم لعملية الإعلان- بما في ذلك دور الأطراف فيها- لتحقيقها.

يتناول هذا البحث بالبيان موضوعا علميا مهما، على الصعيدين النظري والعملي، هو موضوع آلية تنفيذ الأحكام التحكيمية في قانون التحكيم الأردني. فهو يتناول بالبحث موضوعا تتم معالجته لأول مرة بهذا القدر من التفصيل النظري والعملي الذي يهم الباحثين والمتعاملين في ظل قانون التحكيم الأردني. أهمية هذا الموضوع تنبع من أهمية التحكيم الذي يمثل طريقا بديلا عن التقاضي لفض النزاعات. حيث يعد تنفيذ حكم التحكيم الغاية الرئيسة التي يسعى المتخاصمون إليها عند اللجوء إلى هذه الوسيلة القانونية في فض النزاعات. هذا البحث الذي تعامل مع موضوع تنفيذ الأحكام التحكيمية في قانون التحكيم الأردني وجد أن مشروع الأردني قرر أنه متي تمنع المحكوم عليه من التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم وأراد المحكوم له تنفيذه من خلال دوائر التنفيذ جبرا عن المدين، فلا بد له، أي المحكوم عليه، أن يلجأ إلى القضاء لإعطاء حكم التحكيم القوة اللازمة للتنفيذ. بمعنى أنه يلزم باللجوء إلى القضاء متبعا إجراءات معينة لجعل حكم التحكيم سندا تنفيذيا يحترم من قبل السلطة العامة المسؤولة عن التنفيذ. وقد تم عرض الإجراءات المقررة وتقييمها قانونا لهذا الموضوع، وانتهى إلى ضرورة قيام المشرع بإعادة تنظيم هذا الموضوع وصولا إلى قدر أكبر من الصحة والعدالة.

معلوم أن فض النزاعات في المجتمع كقاعدة عامة، هو أمر تضطلع به المحاكم، هذه المحاكم تفض النزاعات المرفوعة إليها من خلال إصدار ما يسمى \"بالأحكام القضائية\"، وقد قرر المشرع الأردني أن النزاع الواحد بين نفس الخصوم حول نفس الموضوع وفقا لنفس الأسباب ينبغي أن يعرض على المحاكم ويبتّ فيه من قبلها مرة واحدة كقاعدة عامة، بحيث يصدر فيه حكم فاصل مرة واحدة في مرحلة التقاضي في الدرجة الأولى والدرجة الثانية وأمام محكمة التمييز، حيث يقوم نظام التقاضي في الأردن على هذا المبدأ، غير أن من المتصور في ظل التنظيم القانوني الأردني، في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية، أن يتم عرض النزاع أكثر من مرة على القضاء ل وأكثر من ذلك، يمكن أن تقوم المحاكم بإصدار أكثر من حكم في النزاع نفسه بشكل يتعارض فيه كل حكم من الأحكام مع الآخر، ومثل هذا الأمر يشكل مشكلة تقوض نظام العدالة المدنية وتؤثر في حقوق الأطراف، من هنا، تم في هذا البحث التعرض لمشكلة الأحكام القضائية المتعارضة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني حيث تم بيان أسبابها وأبعادها، كما تم بحث الحلول التي قررها المشرع الأردني لها من خلال طريقي الطعن بالتمييز وإعادة المحاكمة، وقد تم تقييم الحلول المقررة من خلال هذين الطريقين، وقد انتهت الدراسة إلى تبني توصيات عدة ينبغي على المشرع الأخذ بها لتقديم حلول أكثر دقة وصحة من الحلول القائمة لهذه المشكلة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة نظام التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني الأردني. تقرر المادة 1149 أن جزاء النكول عن التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الاقتصار بالتعويض إذا أخل أحد الطرفين بتعهده. كما لا يشترط هذه المادة التسجيل لتمام عقد التعهد على الرغم من أن القانون الأردني اعتبر التصرفات الواردة على عقار تصرفات شكلية لا تنعقد إلا بالتسجيل. لذلك تناول هذا البحث مدى إمكانية تطبيق مبدأ \"نصوص القانون نقرأ معا كوحدة واحدة وليس بمعزل عن بعضها\" على نظام التعهد من ناحيتين رئيسيتين: الأولى من ناحية مدى اعتبار التسجيل ركنا في عقد التعهد أم سببا لنقل الملكية، والثانية من ناحية مدى إمكانية منح المتعهد له الذي تضرر من جراء النكول عن التعهد حق طلب التنفيذ العيني قبل اللجوء إلى التعويض. وللوصول إلى غاية البحث تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث: تناول الأول التسجيل في نظام التعهد بنقل ملكية عقار حسب نص المادة 1149، وتناول الثاني أثر مبدأ \"نصوص القانون تقرأ معا كوحدة واحدة وليس بمعزل عن بعضها\" على نظام التعهد، فيما تناول الثالث مدى إمكانية اعتبار التعهد بنقل ملكية عقار وعدا بالتعاقد. وانتهى البحث بجملة من النتائج والتوصيات في خاتمته.

الدراسة محل البحث تتناول بالبيان موضوعا مهما ترتبط به حقوق المتقاضين بشكل أساسي هو المبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون، أو المحاكم العليا، كما سماها المشرع في دولة الإمارات. وذلك في الشق المدني من عملية التقاضي، مع بيان قيمتها القانونية. وقد تم عقد هذه الدراسة في ظل قانونين؛ أولهما هو قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وفقا للتعديل الذي تم إدخاله عليه في العام ٢٠١٨. أما القانون الآخر فهو قانون تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية، والذي تم سنه في العام ٢٠١٩. إذ أضاف كل من هذين القانونين أفكارا جديدة تم تبنيها لأول مرة في النظام القانوني الإماراتي؛ حيث أولى المشرع بموجبها عناية بالمبادئ القضائية التي تصدر عن محاكم القانون في دولة الإمارات والبالغ عددها أربع محاكم تتبع كل منها ولاية قضاء مختلفة في الدولة. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة. وقد تم في المبحث الأول التعامل مع التعريف بمحاكم القانون في دولة الإمارات. وأيضا تم في هذا المبحث التعريف بالمبادئ القضائية الصادرة عن هذه المحاكم. أما المبحث الثاني، فتناول القيمة القانونية للمبادئ القضائية الصادرة عن محاكم القانون في ظل كل من قانون الإجراءات المدنية لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته، والمقصود هو التعديل الحاصل عليه في العام ٢٠١٨، وأيضا في ظل قانون تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية لسنة ٢٠١٩. وقد انتهت الدراسة إلى توصيات عدة؛ من شأنها حال تم الأخذ بها أن تؤدي إلى رفع سوية التنظيم القائم والوصول به إلى درجة أعلى من العدالة.

This article addresses a very important subject, which is judicial notification and the parties’--both the claimant’s and the defendant’s--role in it. The Emirati legislature, through a newly enacted law, Federal Law No. 10 of 2014, has given the parties a positive role in the notification process. This role was not established in the prior regulations, apart from certain cases. The study in this article deals with the parties’ role in the notification process, regardless of the basis on which this role is given them. According to the conditions established by the law, parties may be given a role in the notification process in a variety of ways: through a direct provision in the law, through a decision made by a court, or through an agreement made between the parties themselves. The legal rules regulating the parties’ role in the notification process are analysed, and the accuracy and sufficiency of these rules are assessed. The study makes more than one recommendation concerning the matter in question. The recommendations, if adopted, will achieve a higher level of justice.