Explore the vast range of titles available.

استعرض المقال موضوع بعنوان الأزمة الاقتصادية المزمنة في العراق والمشروع الاقتصادي الوطني البديل. المشروع البديل يبدأ باستعادة دور الدولة الاقتصادي، وبشعار استثمار نعمة الريع النفطي، في إحداث التنويع الاقتصادي الهيكلي لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق المحلية والخارجية لتأمين استدامة النمو والتنمية، وتناول المقال عدة محاور المحور الأول تاريخ الاقتصاد بعد الاحتلال (2003) واشتمل على عدة نقاط الأولى تفاقم أزمة الريع النفطي العلنية، وأوضحت النقطة الثانية الانقياد نحو الانهيار الاقتصادي، وتحدثت النقطة الثالثة عن ارتباك وإرباك السياسة النقدية واستنزاف الإيرادات النفطية. وناقش المحور الثاني تاريخ الاقتصاد قبل الاحتلال (2003) وتضمن على نقطتين الأولى جذور أزمة الريع النفطي الخفية، وأشارت النقطة الثانية إلى التنويع الاقتصادي الهيكلي. وكشف المحور الثالث عن المشروع الاقتصادي الوطني البديل. وأخيراً، تناول المقال ملحق البيانات والتوقعات لأبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية للسنوات (2019-2026). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

حاولت الدراسة مناقشة موضوع بعنوان نحو مقاربة جديدة للنموذج الاقتصادي الأمثل) الاشتراكية الجديدة ونقد الاقتصاد التقليدي). وتطلب التنزيل المنهجي للأفكار المرتبطة بهذا الموضوع تقسيم ثنائي، تناول الأول القيمة والتوزيع والأسعار والأرباح وملكية المنشأة، وشمل التطرق إلى مفاهيم وأدوات التحليل، وكذلك ملاحظات في دينامية الاقتصاد، والفرضيات الرئيسية لنموذج مشروع الإنتاج، بالإضافة إلى ذكر العلاقات السببية بين القيمة والتوزيع والأسعار والأرباح، والجديد في الفرضيات وأفضلية النظام. أما الثاني فقد تطرق إلى الاشتراكية الجديدة (إعادة التفكير في الاقتصاد التقليدي)، وتضمن الحديث عن دوافع التغيير في الاقتصاد التقليدي، وأزمة الرأسمالية وانحسار الاشتراكية (تكامل مزايا الكفاءة والاقتصادية والعدالة الاجتماعية)، وأخيرًا تم استعراض فكرة العولمة في خدمة الرأسمالية والاشتراكية، وأيضًا الاشتراكية الجديدة في الاقتصاد التقليدي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سلطت الورقة الضوء على المشروع الاقتصادي الوطني في العراق ومقاربة في برنامج صندوق النقد الدولي. وتطرقت الورقة إلى التخطيط وآليات السوق والثورة النفطية، ومميزات الريع النفطي، وسلبيات السياسات الاقتصادي، وأهداف وأولويات برنامج صندوق النقد الدولي، وسمات المشروع الاقتصادي الوطني، وأهدافه ومقوماته، ومنهجيته، والملكية العامة للثروة النفطية وأسبقية الاستثمارات الحكومية. وأكدت الورقة على إن الظروف الراهنة في الوطن العربي تتطلب المبادرة في تنفيذ \" المشروع الاقتصادي الوطني\" في إطار تخطيط الدولة الاقتصاد لتحقيق جملة من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أهمها تحرير الاقتصاد والإدارة السياسية من مساوئ الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، ويستند المشروع في جوهره على استراتيجية التنويع الاقتصادي الهيكلي الضامنة لزيادة الإنتاج والإنتاجية والتشغيل، وزيادة الصادرات غير النفطية، ونشر استخدامات التكنولوجيا المتقدمة بين فروع الاقتصاد، لإحداث التحولات الهيكلية من الفعاليات المنخفضة الإنتاجية إلى الفعاليات الأكثر إنتاجية وتحسين قدرة الاقتصاد التنافسية، وذلك من خلال الاستثمارات الحكومية، وبخاصة في الصناعات التحويلية ومشاريع البنية الأساسية، بتمويل من الإيرادات النفطية. واختتمت الورقة مؤكدة على أن المشروع الاقتصادي الوطني ليس فقط موقف اقتصاديًا، مهنيًا أو نظريًا، يخالف برنامج صندوق النقد الدولي الملتزم بالسياسات الاقتصادية \" الليبرالية الجديدة\"، بل هو انحياز موضوعي لدور الدولة الرئيسي في استثمار الثورة النفطية والموارد الطبيعية العامة لتأمين استدامة النمو والتشغيل، وتحسين مستويات المعيشة، وتنمية الموارد والثورات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى استعراض معايير التنويع الاقتصادي الهيكلي في اقتصادات الريع النفطي: حالة السعودية. تضمن البحث عدة محاور، وهم: المحور الأول: نظرة سريعة على وضع الاقتصاد السعودي، فالسعودية هي أحد أعضاء مجموعة دول العشرين (و(g20 وتحتل مركزاً استراتيجياً كأحد المصادر الرئيسية لاحتياطات النفط الخام وصادراته في العالم. المحور الثاني: التنويع الاقتصادي ونظريات النمو والسياسات الاقتصادية، حيث أنه إضافة إلى تأمين الاستقرار الاقتصادي مقابل مخاطر عدم اليقين في السوق العالمية، فإن التنويع الاقتصادي يحفز انتشار التكنولوجيا، ويوفر المرونة في الروابط الصناعية المتداخلة وفي عوامل الإنتاج الأخرى التي تؤدي إلى تحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات من غير النفط. المحور الثالث: منافع تحليلات المستخدم-المنتج، فتوفر تحليلات المستخدم-المنتج الوضوح في حجم وهيكل التنويع الذي هو ضروري لصياغة الاستراتيجية البعيدة المدى للبلاد وكذلك في توجيه السياسات الاقتصادية الكلية المتوسطة وقصيرة المدى. المحور الرابع: تحويل جداول العرض والاستخدام ونموذج المستخدم _المنتج الساكن. المحور الخامس: التطبيق والتحليل. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: إن زيادة \" تخفيض\" الطلب النهائي لقطاع النفط بمقدار 10 بالمئة، فإن قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتولدة من القطاع سوف تزداد \" تنخفض\" بنسبة 2.503 بالمئة، وإن تقدير المرونات في تغير القيمة المضافة للقطاعات نتيجة للتغير في الطلب النهائي عليها، تتجه سياسة زيادة الطلب النهائي، كزيادة الاستثمار، نحو تفضيل فعاليات قطاعات التجارة والنفط، والنقل، والاتصالات كأسبقيات ثلاث أولى، بينما تهبط أسبقية الصناعات التحويلية إلى المرتبة الدنيا الخامسة عشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى استعراض البديل الاقتصادي للتحرر من شراك فخ الريع النفطي في العراق. اشتمل البحث على عدة محاور، المحور الأول: الريع النفطي والدعوة إلى نموذج اقتصادي جديد، ففي العراق ليس من المتوقع أن تتغير مجالات الاستثمار الخاص في العقارات والخدمات الاهلية وتجارة الاستيراد لمصلحة الاستثمارات الصناعية القادرة على المتاجرة في الأسواق الخارجية لأنها الأكثر تكلفة ومخاطرة والاقل في معدلات ربحها. المحور الثاني: الواقع الاقتصادي والسياسي، فتراكمت في العراق العديد من العوامل الذاتية والموضوعية السلبية، الوطنية والخارجية التي تسارعت وازدادت تأثيراتها السيئة على مدى العقود الأربعة الماضية لتؤدي إلى واقع الدولة الراهن، الشديد الضعف، المتمثل بدوامة ازماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية المعقدة. المحور الثالث: ما هي هوية النظام الاقتصادي القائم، في العراق ومع تأكيد الضرورة الأمنية وأهمية الاستقرار السياسي، لا يصح الاستمرار في إطلاق الوعود الخاوية والمتكررة عن تحرير السوق وتشجيع القطاع الخاص الوطني أو استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر قبل المضي في تحرير الاقتصاد الوطني من تبعيته للريع النفطي. رابعاً: السياسات \" الليبرالية الجديدة\" وفخ \" الريع-النفطي\" و \" التنويع الهيكلي\". المحور الخامس: مؤسسات استثمار الريع النفطي. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أن قطاع النفط سيستمر في فرض تأثيره الكبير في التطور الاقتصادي والاجتماعي في المدى البعيد، ولكن للحفاظ على الحريات الاقتصادية وحيد قوة النفط السياسية في السياسة المحلية، وتوفير المناخ المناسب لتوسيع نطاق العمل بآليات السوق وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، فإن السياسات الاقتصادية الحالية يجب أن تتغير بالتطبيق الفعال لسياسات متسقة موجهة برؤية مستقبلية وطنية بعيدة المدى واستراتيجية اقتصادية لتعيد الآمال والوعود بالفرص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

Theoretical intellectual efforts continue in search of sustainable solutions to the socio-economic question through the pursuit of a new economic system that is more efficient in production and a new society that is more just. In parallel, national economic experiments continue to formulate economic models based on testing the realism of the assumptions of prevailing economic theories, with the aim of activating economic policies according to the conditions of economic efficiency and social justice in both production and distribution. In this study, Sabri Zayer Al-Saadi continues his research work to develop a new approach to socialism that reconciles social justice with economic efficiency. Within this intellectual, practical, and economic context, the importance of researching the theory of «New Socialism» emerges, as well as expanding the definition of its assumptions and clarifying its analyses, which differ from those of traditional and contemporary economic theories.

كشفت الدراسة عن الإنتاج الاقتصادي الأمثل للثروة النفطية في العراق. وأوضح الغاية من هذه الدراسة وأبرزها هو تقديم برهان قابل للقياس بأن القيمة الاقتصادية الحقيقية للثروة النفطية المملوكة أصولها الإنتاجية للدولة وتتحدد بمقدار الإنتاج الأمثل للنفط الخام (والغاز مستقبلاً) (ريع صادرات الخام+ مصادر الطاقة+ مستلزمات الإنتاج في القطاعات كافة) والذي يتناسب من أهداف التنمية ومتطلباتها في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة. وتطرق إلى الأزمة السياسية والاقتصادية وسعر الصرف الثابت للدينار موضحاً العبث السياسي في إدارة الدولة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية ونظام الصرف الأجنبي. وبين إنتاج النفط الخام الأمثل وأسعار صرف الدينار مناقشاً التكلفة الحقيقية لاستغلال الثروة النفطية، وأسعار الظل وقياس الندرة النسبية لموارد الإنتاج، والإيرادات النفطية بين الريع والأرباح. وتحدث عن نموذج التخطيط الاقتصادي المركزي وآليات اقتصاد السوق التنافسية مشيراً إلى مثال رمزي رقمي لأغراض التحليل، وصف النموذج، وبدائل الحلول، ونظام أسعار الصرف. واختتم البحث بالإشارة إلى أسعار الصرف الأجنبي وإنتاج النفط الخام الأمثل في البلدان النفطية المصدرة للنفط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ناقشت الورقة النظام الاقتصادي واستشراف المستقبل العربي... الاشتراكية الجديدة. مشيرة إلى المبادرة المضيئة مناهضة الرأسمالية وتحديث الاشتراكية موضحى أثارة الجدل الفكري حول مبادرة المفكر محمد فخور رئيس مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية والتي جاءت بعنوان (نحو نموذج اقتصادي عربي جديد) حيث التشديد على أولوية الاقتصاد مقابل السياسة والدعوة إلى إعادة تقييم التجارب الاشتراكية العربية الماضية. وتطرقت إلى عرض أسئلة المستقبل العربي الصعبة. وحللت النموذج الاقتصادي الأمثل للاشتراكية الجديدة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن في الاقتصاد التقليدي الرأسمالي والماركسي تتحدد قيمة المنتجات بالعمل المستخدم في إنتاجها وفى النظرية الرأسمالية (الكلاسيكية الجديدة) تتحدد قيمة المنتجات بالتكلفة (الإنتاجية) الحدية لعوامل الإنتاج. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على نعمة الثروة النفطية ونقمة السياسة الاقتصادية وأزمة الاقتصاد السياسي للمحاصصة في العراق. وأوضحت تكريس الأزمة الاقتصادية المزمنة والعودة إلى الأساسيات. وبينت المحاصصة والاقتصاد السياسي للسياسة الاقتصادية. وأبرزت الملكية والكفاءة والعدالة في النظام الاقتصادي. وتناولت المشروع الاقتصادي الوطني (مشرق). واختتمت الورقة بالإشارة إلى توقيت وآليات التنفيذ والرقابة للمشروع وذلك بقرار من مجلس التخطيط يتم تأليف فريق عمل من المهنيين والإداريين الأكفاء لتنفيذ كل برنامج والبدء بإعداد المشاريع الضرورية في المنطقة المعنية خلال كذا يومًا ويتم بعدها استدراج عطاءات التنفيذ المتكامل لمجموعة مشاريع البرنامج من جانب الشركات الأجنبية الإنشائية المتخصصة بشروط محددة، وبأفق تشغيل ما لا يقل عن نسبة مئوية ويتم تقديرها من القوى الوطنية، واستخدام المواد الإنشائية المصنوعة محليًا، والاستعانة الضرورية بالمقاولين المحليين في التنفيذ ويكون تنفيذ البرنامج بكامله في مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ التعاقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشف البحث عن العوامل المؤثرة في قوة الثروة النفطية والنظام الاقتصادي في العراق ثنائية التخطيط المركزي، وأليات السوق التنافسية. وتناول البحث الموضوع في عدة محاور. ذكر المحور الأول أهمية الثروة النفطية في مستقبل الدولة والاقتصاد. وفسر المحور الثاني الاقتصاد الليبرالي والتخطيط الاقتصادي المركزي، وآلية الأسعار وتدخل الدولة. وكشف المحور الثالث عن هوية النظام الاقتصادي-الاجتماعي بين الرأسمالية والاشتراكية والمختلط. واستعرض المحور الرابع قيمة الثروة النفطية بين الريع الاقتصادي والأرباح. وتكلم المحور الخامس عن أسعار الظل وأسعار الصرف والقيمة الحقيقية للثروة النفطية. وركز المحور السادس على الثروة النفطية والتعجيل بالتغيير في السياسيات الاقتصادية. واختتم البحث بالمشروع الاقتصادي الوطني وما شمله من البرامج والمشاريع الحكومية والسياسات المعدة قراراتها في مؤسسات التخطيط الاقتصادي المركزي الحديث الذي لا يتعارض مع آليات السوق ولا مع استثمارات القطاع الخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022