Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
26
result(s) for
"السقا، محمد إبراهيم طه"
Sort by:
خريطة الكنز : ثقافة مالية
يحتوي هذا الكتاب على قصص حقيقية لأشخاص تحولوا من الفقر إلى الثراء الفاحش، وما هي المبادئ والقوانين التي تحكم المال ؟، وما هي الأسرار التي يعرفونها الأغنياء ولا يعرفها الفقراء ؟، وهل من الممكن أن نصبح أنا وأنت بعد معرفة هذه القوانين من الأغنياء، يجيبك هذا الكتاب عن هذا وأكثر.
BOOK
هل تتحول الكويت لمركز مالي إقليمي
تهدف هذه الورقة إلى تحليل الكفاءة الفنية للجهاز المصرفي بدولة الكويت مقارنة بالأجهزة المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام التحليل التطويقي للبيانات، للوقوف على القدرة التنافسية لهذا الجهاز في مواجهة باقي دول الإقليم، وذلك بهدف تقييم مدى قدرة هذا الجهاز على القيام بالدور المأمول منه إذا ما قررت الكويت التحول إلى مركز مالي إقليمي. وقد استخدمت الدراسة مدخلين لقياس الكفاءة هما: مدخل الإنتاج ومدخل الوساطة المالية. كذلك تم قياس كفاءة الأرباح النسبية للأجهزة المصرفية بدول المجلس. وقد أوضحت النتائج انخفاض مستويات الكفاءة النسبية في المتوسط للجهاز المصرفي بدولة الكويت بالنسبة لباقي دول مجلس التعاون وفقا لكافة مقاييس المخرجات في دوال الكفاءة الفنية، سواء بالنسبة لمدخل الإنتاج أو الوساطة المالية. كذلك اتضح انخفاض كفاءة الربحية في المتوسط للجهاز المصرفي بدولة الكويت مقارنة بباقي دول مجلس التعاون. من ناحية أخرى اتضح من نتائج الدراسة حول مجموعة بنوك المقارنة، إنه لم يظهر أي من البنوك الكويتية على منحنى الكفاءة الحدودي. وبحساب الربيع الثالث لتحديد أفضل البنوك أداة في العينة اتضح أن بنكا واحدا فقط هو الذي ظهر بين أفضل (٢٥%) من بنوك دول مجلس التعاون. وتضع النتائج علامة استفهام حول قدرة الجهاز المصرفي لدولة الكويت على الاضطلاع بدور المركز المالي التقليدي في إقليم دول مجلس التعاون الخليجي. ذلك أنه في ظل الهيكل الحالي لسوق الخدمات المصرفية بدولة الكويت، قد لا يكون الجهاز المصرفي قادرا على لعب دور المركز المالي الإقليمي في مواجهة أجهزة مصرفية إقليمية تفوقه من حيث مستويات الكفاءة المتوسطة.
Journal Article
تحويلات العمال المهاجرين و صناعة السياسة الاقتصادية الكلية في الأردن
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أثر المتغيرات المرتبطة بالسياسة الاقتصادية الكلية على تدفق تحويلات المهاجرين إلى الأردن. وقد توصلت الدراسة إلى أن التحويلات تعد أهم مصادر النقد الأجنبي؛ إذ مثلت حوالي 110% من الصادرات، و 36.7% من الواردات، و 19% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال فترة الدراسة، وهو ما يجعل الأردن أحد أكثر دول العالم اعتمادا على تدفقات التحويلات. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك أثرا معنويا موجبا لمستويات الدخل في الأردن على تدفق التحويلات، بينما تبين وجود أثر معنوي سالب لفروق معدلات الفائدة بين الأردن والعالم الخارجي، وانحراف معدل صرف الدينار الأردني عن مستوياته الحقيقية على تدفق التحويلات. أما أهم نتائج الدراسة فهي أن العمال المهاجرين ترتفع درجة حساسيتهم لحالات سوء صناعة السياسة الاقتصادية في الأردن. وتتمثل أهم توصيات الدراسة في ضرورة الاهتمام بفروق معدلات الفائدة ومستويات معدل الصرف، وتصميم سياسات نقدية ومالية متسقة لكي تعظم تدفق التحويلات نحو القنوات الرسمية في الأردن.
Journal Article
الحرية الاقتصادية و تحويلات المهاجرين
تتناول هذه الورقة بالدرس العوامل التي تخدد تدفقات تحويلات المهاجرين المالية إلي بلدانهم الأصلية، استناداً إلي بيانات تتعلق بعينة من ثماني دول آسيوية. وتنقسم هذه العوامل إلي فئتين، أولاهما ما يعكس أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية، وثانيتهما ما يؤشر على طبيعة المؤسسات والتطور المؤسساتي المقيس من خلال التطور في هامش الحرية الاقتصادية في الدول المصدرة للعمالة. ويتم اختبار مجموعة من الفرضيات حول التطور المؤسساتي بقياس ثلاثة متغيرات للحرية الاقتصادية (الحرية المالية، والحرية النقدية، والحرية التمويلية)، ومدى تأثيرها على تدفقات التحويلات المالية. وتشير الأدلة إشارة واضحة إلي أن هامش الحرية الاقتصادية بهذا المنظور يؤثر تأثيراً إيجابياً على تدفقات التحويلات إلي البلدان المصدرة للعمالة.
Journal Article
الطلب على الكهرباء في دولة الكويت : تحليل تجزئة التباين و دوال نبضات الاستجابة
تحاول هذه الدراسة تعرف المحددات الرئيسة للطلب على الكهرباء في دولة الكويت خلال الفترة من 1970 - 2008، وذلك باستخدام نموذج VAR Error Correction ، ومن ثم تحليل تجزئة التباين ودوال نبضات الاستجابة ؛ تمهيدا لتعرف التأثير المتوقع لكل متغير من المتغيرات المفسرة للطلب على الكهرباء، وقد اتضح من الدراسة أن هناك استجابة في الطلب على الكهرباء للصدمة الخاصة به، كما أن الطلب على الكهرباء يتأثر بصورة واضحة - بدءا من السنة الثانية - بصدمات السعر الحقيقي وبشكل متزايد طوال الفترة ، ويميل الناتج الحقيقي نحو التزايد حتى السنة الخامسة ، ثم يتراجع بصورة محدودة بعد ذلك، في حين يميل تأثير صدمتي كثافة استخدام الكهرباء وعدد السكان إلى أن يكون شبه ثابت بشكل عام خلال فترة عشر سنوات ، وقد أظهرت نتائج تحليل نبضات الاستجابة أن الدخل الحقيقي هو المتغير الأساسي المؤثر في الطلب على الكهرباء في دولة الكويت ، يليه السعر الحقيقي للكهرباء؛ حيث تؤدي زيادة الدخل الحقيقي بنسبة 1% إلى زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة تصل إلى 7% تقريبا، في حين يؤدي ارتفاع السعر الحقيقي للكهرباء بنسبة 1 % إلى خفض الطلب على الكهرباء بنسبة 6% تقريبا. من ناحية أخرى فإن أثر كثافة استخدام الكهرباء كان في الاتجاه الصحيح ؛ حيث يميل - بشكل عام - إلى أن يكون سالبا، أما بالنسبة لأثر التغير في حجم السكان ، فقد كان سالبا بشكل عام. إن أهم خلاصات النتائج هي الأثر المتوقع لتغيرات أسعار الكهرباء على الطلب على الكهرباء في دولة الكويت؛ حيث يمكن - وفقا للنتائج- السيطرة على نمو الطلب على الكهرباء في دولة الكويت من خلال استخدام السياسات السعرية المناسبة.
Journal Article
العملة الخليجية الموحدة
تركز هذه الدراسة على قياس روابط كثافة التجارة الثنائية لدول مجلس التعاون، ومستويات النشاط الاقتصادي بينها، باعتباره يمثل الحجة الأساسية التي تقف وراء إنشاء أي عملة موحدة. فكلما ازداد الارتباط بين كثافة التجارة الثنائية للدول الأعضاء ومستويات النشاط الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة، ارتفعت فرص نجاح التكتل الاقتصادي من ناحية، وتعاظم العائد المتوقع من وراء انضمام الدول الأعضاء فيه لمنطقة عملة موحدة من ناحية أخرى ؛ حيث تميل الدول الأعضاء في التكتل إلى مواجهة صدمات متشابهة ، ومن ثم يسهل تبني سياسات استقرار اقتصادي موحدة، وخاصة السياسات النقدية، في دول التكتل، وفي إطار انخفاض روابط كثافة التجارة البينية ومستويات النشاط الاقتصادي بدول منطقة العملة الموحدة، قد لا تجد العملة الموحدة سندًا قويًا من الناحية العملية لتسويغ دخول الدول الأعضاء فيها. وتقدم الدراسة في البداية تحليلاً نظريًا للمزايا والمخاطر المصاحبة لإنشاء العملة الخليجية الموحدة، وكذلك تستعرض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع إنشاء العملة الخليجية الموحدة، كما استعرضت بالتحليل معايير التقارب المقترحة لانضمام الدول الأعضاء للعملة الخليجية الموحدة . وتم في اطار الدراسة ايضا تطوير نموذج مقترح لقياس العلاقة بين كثافة التجارة البينية ومستويات النشاط الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ولأغراض تقدير النموذج تم في البداية إجراء اختبارات جذر الوحدة للبائل Panel Unit Root Tests المكونة لمتغيرات النموذج للدول الأعضاء، وكذلك اختبار التكامل المشترك للبائل Panel Cointegration Tests قبل عملية تقدير النموذج باستخدام أسلوب البائل مع تصحيح الخطأ Panel Error Correction، في إطار ثلاث دوال للتجارة البينية، وهي الصادرات والواردات وإجمالي التجارة. وقد توصلت الدراسة إلى أن كثافة التجارة البينية بين دول المجلس لا يصاحبها ارتباط مماثل في مستويات النشاط الاقتصادي ، وهي ما يعني انخفاض تأثير كثافة التجارة البينية على مستويات النشاط الاقتصادي بتلك الدول؛ حيث ينخفض حجم هذا التأثير بشكل واضح وفقًا للنتائج، وهو ما قد لا يقدم أساسًا قويًا لقيام اتحاد نقدي بين دول مجلس التعاون، ويؤكد أهمية بذل دول مجلس التعاون جهدًا أكبر لتطوير التعاون فيما بينها وتنويع هياكل الإنتاج لاقتصادياتها بالشكل الذي يعمق من كثافة التجارة البينية بين تلك الدول، ومن ثم يوفر أساسًا أقوى لإطلاق عملة موحدة تعظم العوائد الإيجابية من إنشائها.
Journal Article