Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى بيان حكم حلق المحرم لشعره، وإزالته سواء من الرأس أو من غيره، وكذلك تقليمه لأظفاره، وقد اتبعت المنهجين الاستقرائي والوصفي التحليلي، ودينت الدراسة حقيقة المحظورات في اللغة والاصطلاح، وحكم كل مسألة تندرج ضمن حلق الشعر وتقليم الأظفار، من خلال عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، ومن ثم ترجيح الرأي المتفق مع مقاصد الحج أو العمرة في الشريعة؛ وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: أنه يمنع المحرم من حلق شعر رأسه أو غيره من أجزاء بدنه، وكذلك يمنع من تقليم أظفاره، إلا إذا وجد عذر يستدعي ذلك. وأنه يترتب على المحرم الفدية إذا فعل محظورا من المحظورين، ويأثم إن كان عامدا، بخلاف ما إذا كان معذورا فلا يأثم مع ترتب الفدية عليه حتى في حال العذر، وأوصت الدراسة بتضمين أحكام إزالة المحرم لشعره وتقليمه لأظفاره في المقررات الدراسية، والمشاركة بأوراق بحثية في المؤتمرات والندوات العلمية.

هدفت الدراسة إلى بيان حكم النفقة والسكني للمعتدة البائن، وقد اتبعت المنهجين الاستقرائي والوصفي التحليلي، وبينت الدراسة حقيقة النفقة، والسكني، والبائن، والعدة، وحكم النفقة والسكني للمعتدة البائن، وذلك من خلال عرض آراء الفقهاء، وترجيح الرأي المتفق مع قواعد الشريعة ومقاصدها، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: أن المعتدة البائن إذا كانت حاملاً وجب لها حق النفقة والسكني، أما إذا لم تكن حاملاً فالراجح أنه لاحق لها في النفقة، أما السكني فإنه يثبت للمعتدة بالبائن؛ لأن الأصل فيها أن تعتد في البيت الذي مات فيه زوجها، وأوصت الدراسة بتضمين أحكام نفقة المعتدة بالبائن المقررات الدراسية، والمشاركة في المؤتمرات بأوراق تختص ببيان أحكام نفقة وسكني المعتدة البائن.

تناولت الدراسة بيان حكم الشراء للغير بدون إذنه، وقد اتبعت المنهجين الاستقرائي والوصفي التحليلي المقارن، وبينت من خلال الدراسة حقيقة كل من الشراء، والفضولي، والمال، والإذن، وقد بينت الدراسة حكم الشراء للغير بدون إذنه، حيث تم عرض آراء الفقهاء في المسألة والأدلة التي احتج بها أصحاب كل مذهب، والخروج بالرأي الراجح الذي يحقق المصلحة المنضبطة بضوابط الشرع ومبادئه، وكذلك بيان آثار شراء الفضولي لغيره، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها صحة شراء الفضولي لغيره تتوقف على إجازة المشترى له، فإن أجازه نفذ بحقه وامتلكه وإلا فلا، وأوصت الدراسة بإدراج أحكام الشراء للغير في المقررات الدراسية وتدريسها للطلاب في المعاهد والجامعات، وطرح تلك الأحكام من خلال أوراق بحثية في المؤتمرات.

تناولت الدراسة بيان حكم الشراء للغير بدون إذنه، وقد اتبعت المنهجين الاستقرائي والوصفي التحليلي وبينت من خلال الدراسة حقيقة كل من الشراء ، والفضولي، والمال، وقد بينت الدراسة حكم الشراء للغير بدون إذنه ، حيث تم عرض آراء الفقهاء في المسألة والأدلة التي احتج بها كل أصحاب مذهب، والخروج بالرأي الراجح الذي يحقق المصلحة المنضبطة بضوابط الشرع ومبادئه ، وكذلك بيان آثار شراء الفضولي لغيره، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، منها صحة شراء الفضولي لغيره تتوقف على إجازة المشترى له، فإن أجازه نفذ بحقه وامتلكه وإلا فلا، وأوصت الدراسة بإدراج أحكام الشراء للغير في المقررات الدراسية وتدريسها للطلاب في المعاهد والجامعات، وطرح تلك الأحكام من خلال أوراق بحثية في المؤتمرات.

لقد اهتمت الدراسة ببحث أحكام ضمان القرض، وذلك من خلال عرض آراء الفقهاء في المسائل المطروحة مع سوق الأدلة التي استند إليها كل أصحاب مذهب لدعم رأيهم، ومن ثم الخروج بالرأي الراجح، المتفق مع مقاصد الشريعة، هذا وقد اتبعت منهج الاستقراء والمنهج التحليلي في البحث، وكذلك عزو الآيات إلي السور التي أخذت منها، وتخريج الأحاديث من مظانها، وقد توصلت إلى جملة من النتائج منها، انه يتوجب ضمان المال المقرض في حال تعرضه للإتلاف، وكذلك في حال إقراض مال الصبي، وأوصت الدراسة ببيان أحكام ضمان القرض من خلال مناهج التدريس في الجامعات، وكذلك من خلال برامج تلفزيونية تخصص باستضافة العلماء المختصين.

هدف البحث إلى استعراض حكم تأخير عقوبة القصاص بسبب عدم تكليف ولي الدم من خلال دراسة فقهية مقارنة. اشتمل البحث على مبحثين، أوضح المبحث الأول التعريف بمفردات العنوان، وتضمن المبحث أربعة مطالب، المطلب الأول: بيان مفهوم التأخير لغة واصطلاحاً. المطلب الثاني: بيان ماهية العقوبة لغة واصطلاحاً. المطلب الثالث: الالفاظ ذات الصلة بالموضوع. المطلب الرابع: تعريف القصاص ومشروعيته. تناول المبحث الثاني تأخير عقوبة القصاص بسبب عدم التكليف، اشتمل المبحث على أربعة مطالب، المطلب الأول: حكم تأخير العقوبة بسبب صغر ولي الدم وليس معه غيره. المطلب الثاني: تأخير العقوبة إذا كان ولي الدم صغيراً ومعه بالغ. المطلب الثالث: تأخير عقوبة القصاص بسبب جنون من له الحق في القصاص وانفراده به. المطلب الرابع: تأخير العقوبة بسبب جنون أحد أولياء الدم. توصلت نتائج البحث إلى أن التكليف شرط في استيفاء العقوبة، ويُنتظر إلى حين بلوغ الصبي ولي الدم حتى يتسنى له المطالبة باستيفاء القصاص باعتباره صاحب الحق بالمطالبة ولأجل شفاء الصدر من الغيظ والحقد بسبب الاعتداء علي حياة المجني عليه. كما توصلت نتائج البحث إلى أن ولي الدم إذا كان مصاباً بالجنون فإن كان الجنون مطبقاً فهنا يحق لاحد أولياء الدم المطالبة تنفيذ القصاص أما إذا كان الجنون غير مطبق فهنا ينتظر حين إفاقة الولي من أجل المطالبة بالقصاص. وأوصي البحث بالتعاون بين مجموعة من الباحثين لإصدار مصنف مفصل حول أحكام تأخير العقوبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن حوار الأديان. وقسم البحث إلى أربعة مباحث: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن تعريف الحوار الديني لغة وأصطلاحاً والتأصيل له وذلك من خلال فرعين: تناول الفرع الأول تعريف المصطلح الديني لغة وأصطلاحاً. واستعرض الفرع الثاني التأصيل المشروع لمشروعية حوار الأديان (القرآن والسنة والاثار عن الصحابة). وتحدث المبحث الثاني عن أهداف حوار الأديان وذلك من خلال فرعين: تناول الفرع الأول أنواع الحوار وذلك من خلال مطالب وهي: تحدث المطلب الأول عن حوار التعايش والتسامح، وكشف المطلب الثاني عن حوار الدعوة والبلاغ. أظهر المطلب الثالث حوار التقريب بين الأديان. استعرض المطلب الرابع حوار الوحدة بين الأديان. وذكر المطلب الخامس حوار الاتحاد بين الأديان. واشتمل المبحث الثالث على شروط حوا الأديان وضوابطة وذلك من خلال فرعين: تضمن الفرع الأول شروط حوار الأديان. وأظهر الفرع الثاني قواعد حوار الأديان. تحدث المبحث الرابع عن شبهات حول حوار الأديان والرد عليها. وأشارت نتائج البحث إلى أن (الحوار بين الأديان) بمعنى التداول للحديث والمناقشة والمجادلة يشمل ما دار بين الأنبياء وأهل الأديان من حوارات تدور حول الدعوة والمجادلة والمباهلة والبراءة. كما أشارت النتائج إلى أن حوار التعايش منه الحق والصواب، وهو الموافق لمعنى البر والإحسان بضوابطه الشرعية، ومنه الباطل الذي يتضمن موالاتهم وانكار بعض الأحكام الشرعية، مثل الجهاد وحد الردة وبغض الكافرين ونحوه. وأوصي البحث بضرورة إيضاح الأبعاد والأهداف السياسية للحوار، واستعمال الأديان وسائل لتحقيق مآرب سياسية معينة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لحوار الأديان والحضارات، تظهر المفهوم الصحيح وتبطل المفاهيم الباطلة في هذا الصدد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

فإن الأخلاق تعد أحد المحاور الأساسية للشريعة الإسلامية، إذ تمتد آثارها لتشمل كل مناحي حياة الأفراد: عقيدتهم، ومعاملاتهم، وسلوكياتهم. وتركز هذه الدراسة على جانب من القيم الأخلاقية التي جاء بها الإسلام، وهي الأخلاقيات الخاصة بالوظيفة العامة، أو \"الولاية العامة\" كما اصطلح فقهاء السلفyعلى تسميتها، ويقصد بها القيم والمبادئ التي يجب ان يتقيد بها الموظف العمومي في سلوكياته، طبقاً لما أمر به الشرع الحنيف. كما تتعرض هذه الدراسة إلى الآليات التي جاء بها الإسلام لمنع الموظف من الانحراف، وانتهاك ما أمر به الشرع من أخلاق تتعلق بوظيفته العمومية.