Explore the vast range of titles available.

يحتل سوق الأوراق المالية سواء في بلدان العالم المتطورة أو النامية مركزا مهما في النظام الاقتصادي بسبب الحاجة الماسة له من أجل تحريك عجلة الاقتصاد والمساهمة في التنمية إذا ما تم توظيف الأموال على وفق خطط معدة مسبقا من قبل الجهات المعنية بمتابعة هذه المشروعات ومواكبة أحدث ما وصل إليه العالم. وللأهمية الفائقة التي يوليها السوق المالي في كل دولة أصبح من الواضح للمحللين الماليين وعلماء الاقتصاد الكلي وواضعي السياسات أن النمو الاقتصادي لأي بلد يعتمد إلى حد كبير على تطوير قطاعه المالي وأن سوق الأسهم ليس سوی مرآة توفر صورة للسبب الأساسي للوضع الاقتصادي والتأثير يمتد من الاقتصاد إلى سوق الأوراق المالية وليس العكس (Galbrait, 1955) لذلك وفقا لوجهة نظر Galbraith مثل العديد من الاقتصاديين تعتبر أسواق الأسهم مؤشرا رائدا للاقتصاد يعكس مستوى الأنشطة الاقتصادية في الدولة. ونحاول من خلال هذه الدراسة الربط بين العوامل الاقتصادية الكلية مثل الناتج النفطي وسعر الفائدة وعرض النقد وسعر الصرف معدل التضخم كمتغيرات مستقلة مع التغيرات في عوائد المحفظة سوق الأوراق المالية ممثلة بمؤشر سوق العراق للأوراق المالية للوقوف على التحديد الدقيق للأهمية المعنوية التي تؤثر بها هذه العوامل في التنبؤ بعائد مؤشر السوق وبالتالي تكون أداة مهمة بيد صانعي السياسة والمحللين الأساسيين للتحوط من الأزمات المالية وإدارة المخاطر بشكل عام.

إن أفكار الفلاسفة في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر أدت إلى ظهور \"المذهب الفردي\" الذي يقوم على مبادئ الحرية الفردية في أطلاق العنان لإرادة الفرد على حساب المصلحة العامة، وأصبح للإرادة مفهوم ذاتي في ظل النظرية التقليدية، وفي ظل هذه الأفكار فأن الحرية التعاقدية عبرت في مجموعها عن المصلحة العامة المعبرة عن مجموع مصالح الأفراد، وعليه نشأة مبدأ \" سلطان الإرادة\" الذي تأثر به المشرع في إصدار القانون المدني الفرنسي، إذ أقر نظاماً للعقد يعتمد حرية التعاقد حيث تبوأت الإرادة مكاناً مميزاً، لكن نهاية القرن الثامن عشر برزت مبادئ وأفكار مهدت للحد من المفهوم الذاتي للإرادة في ضوء الانتقادات العملية، وأصبحت المبادئ الاجتماعية والقواعد الاقتصادية هي الإطار الذي يجب أن يقوم عليه مبدأ الإرادة الذاتية وتقيده من التطرف، وأصبح ينظر إلى العقد على اعتباره وسيلة لإقامة التوازن العقدي بين مصلحتين متعارضتين لا ينبغي أن تسيطر أحدى الإرادتين على الأخرى.

هدف البحث إلى التعرف على الفقه السياسي للمنظومة الحركية للإمام زين العابدين (عليه السلام) وكيف تعامل مع الوقائع والأحداث في عصره، وأوضح البحث أن الأمويون عند توليهم السلطة نظاماً سياسياً مبنياً على التوارث الأسري وجعلوه خطياً قيادياً في رئاسة الدولة. لذا انتظم البحث على مبحثين، أولهما بيان أن الإمامة حق مستلب من الأمويين ومحاولة الإمام (ع) بيان لأحقية أهل البيت(ع) بهذا المنصب، سواء كان ذلك البيان عاماً في إثبات الإمامة لأهل البيت(ع) عامة أو خاصة لشخصه الكريم وذلك من خلال كلماته وأدعيته ورسائله، وثانيها استكشاف للمنظومة الحركية السياسية للإمام في اتجاه التعامل مع طواغيت عصره أو كيفية التعامل سياسياً مع الثورات الداخلية أيام وجوده المبارك، مع مداخلات فرعية تستنبط بعض المسائل الفقهية. وقد توصلت نتائج البحث إلى أنه لم يعمل الإمام زين العابدين ضمن دائرة السياسة والمنظومة الحركية بالتقية كما يظهر من قراءة البعض لسيرته، وأثبت من خلال أدعيته الشريفة ضمن الصحيفة السجادية أحقية أهل البيت(ع) في منصب الخلافة وإنهم أحق من غيرهم في تولى السلطة، وأظهر وعلى وجه العلن مغصوبية حق الإمامة من قبل طواغيت عصره أو عصر من سبقوه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على المعاملات المحاباتية في فقه الوحيد البهبهاني (ره). فالمحاباة أثر شرعي يصلح أن يغير حكم معين إذا اعتبرت تلك المحاولة الاعتبارية لتصحيح المعاملة. وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، أشار الأول إلى المحاباة في معاملات العبادات عن طريق الزكاة، فالغرض من إجراء المعاملة المحاباتية في الزكاة هو الفرار من دفعها فيستعمل المكلف طرقاً قد تكون مستنداً له في عدم الدفع كأن يجري عملية محاباتية مبادلة جنس ماله بجنس آخر مخالف أو مماثل أو تحويل المادة المستحقة للزكاة إلى جنس أخري أو يهب المال أو يجري عليه عمليات فقهية متعددة الغاية منها عدم دفع الزكاة. وناقش الثاني المحاباة في العقود اللازمة والتي تمثلت في البيع والربا، فالحيلة لتصحيح المعاملة لا لتحصيل الزيادة مما لا يرغب اليها آكلو الربا، لأن غرضهم من الربا الزيادة في المال، أما الحيلة المصححة لتحصيل الزيادة منحصرة في عدم الشرط وهذا ما تبناه الشيخ الوحيد وغيره ممن سبقوه أو ممن تبعه. وعرض الثالث المحاباة في العقود الجائزة مثل الوصية. وخلص البحث بعرض عدة نتائج والتي منها، ليس للمعاملة المحاباتية ضابطة يمكن تطبيقها على جميع أبواب العبادات أو العقود وأنما تختلف بإختلاف لحاظ الروايات وأن كان معني المحاباة واحد وهو التعاطف مع الآخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"