Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل المسالك التي سار عليها الصحابة في اجتهادهم المقاصدي؛ حيث أظهر أنها تتركز في ستة مسالك: مسلك الاستعانة بالمقاصد في استنباط أحكام المستجدات، ومسلك فهم النصوص في ضوء المقاصد، ومسلك مراعاة المقاصد عند تنزيل الأحكام على الوقائع، ومسلك اعتبار المآلات، ومسلك الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة، ومسلك الاهتداء بالمقاصد في ترتيب الأولويات، وقد أوضح البحث كل مسلك من هذه المسالك وضمنه الأمثلة التطبيقية.

العلاقة بين المقاصد والنصوص- عند الأصوليين- تقوم على ثلاثة أسس الأول: مقاصد الشريعة تستمد من نصوص الكتاب والسنة، ولا يجوز أن تفرض المقاصد من خارج النصوص الأساس الثاني: مقاصد الشريعة تعين كثيرا على فهم النصوص، وبيان معانيها بشكل صحيح، لذلك يجب فهم النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية، كما يجب العمل بما دلت عليه ظواهر النصوص وما تضمنته من علل ومقاصد، ولا يجوز أن تفهم النصوص بمعزل عن المقاصد، ولا أن يؤخذ بالمقاصد العامة بمعزل عن النصوص الأساس الثالث: العلاقة بين المقاصد والنصوص هي علاقة وئام واتحاد، فهما جميعا من مصدر واحد، ولا يمكن أن يحدث بينها تعارض، وفي حالة التعارض فإن ذلك عائد إلى خلل في فهم النصوص، أو أن المقصد المعارض للنص مصلحة متوهمة، وفي كل الأحوال يحب تقديم النصوص على المقاصد، واستبعاد المصالح التي تعارض النصوص. أما الحداثيون فالمقاصد عندهم لا تستمد من النصوص، وإنما تؤخذ من المصالح العقلية، ويقدمون المصالح على النصوص، وقد ترتب على هذا الاتجاه انحرافات كثيرة في المفاهيم والأفكار. وتقوم هذه الدراسة على منهج الاستقراء والتحليل لأسس العلاقة بين المقاصد والنصوص، وتقديم الأمثلة الموضحة لها. ويسعى البحث إلى تحقيق عدد من النتائج أبرزها (بيان ارتباط المقاصد الشرعية بنصوص الكتاب والسنة وإظهار دور المقاصد في تفسير النصوص وفهمها على الوجه الصحيح، والتأكيد على الوئام وعدم التعارض بين المقاصد والنصوص).

تعتبر المضاربة المشتركة من أهم وأبرز الأنشطة الاستثمارية التي تمارسها المصارف الإسلامية، ويترتب على هذا دخول المصرف طرفاً ثالثاً في المضاربة، واستحقاقه جزءاً من الربح، وخلط أموال المضاربين واشتراك جميع أصحاب الأموال في الربح والخسارة، وهذه المسائل تحتاج إلى مزيد دراسة وبيان؛ ومن هنا هدفت الدراسة إلى المساهمة في إيضاح موقف الشريعة من الملابسات التي تحيط بالمضاربة المشتركة، وقد اعتمدت الدراسة في هذا البحث على المنهج الوصفي والدراسة المقارنة لأقوال العلماء مع ذكر أدلتهم وتوضيح الراجح منها، وانتهت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن المصرف يعتبر طرفاً ثالثاً، وله أن يضارب مع غيره باعتباره مضارباً مضاربة مطلقة، ويستحق جزءًا من الربح نظير جهده، وبحسب الاتفاق، ويجوز في المضاربة المشتركة خلط أموال المضاربين، كما يجوز في المضاربة المشتركة اقتسام الربح بناء على التنضيض التقديري- دون حاجة إلى التنضيض الحقيقي - باعتباره الأنسب تطبيقًا في المصارف.

اهتم علماء الإسلام بالحديث عن مقاصد الشريعة وتدوينها، ومر التأليف لعلم المقاصد بأربعة مراحل: ففي المرحلة الأولى كان الحديث عن المقاصد في شكل إشارات عامة، ومصطلحات أولية. وفي المرحلة الثانية طور هذا العلم ببيان أنواع المقاصد ومراتبها. وفي المرحلة الثالثة قدمت إضافات كبرى في الحديث عن المقاصد وأنواعها. وفي المرحلة الرابعة طور علم المقاصد تطويرا نوعيا، وأسس كعلم مستقل مكتمل الأركان وحظي باهتمام كبير. وفي هذا العصر برزت دعوات إلى تجديد هذا العلم بإضافات في أنواع المقاصد، والكشف عن المقاصد في المسائل الشرعية ليبني عليها أحكام للمستجدات، والتجديد باستحداث مقاصد جديدة من خلال استقراء النصوص، وإعادة التركيب والتنظيم للموضوعات المقاصدية، والتحليل والنقد للمصطلحات والمفاهيم، وتفعيل المقاصد في المستجدات، والتطوير في الكتابة العامة للمقاصد. وسيتناول هذا البحث دراسة ما سبق في مبحثين: الأول يوضح المراحل التاريخية للتأليف في علم المقاصد، والثاني: يوضح المسالك المعاصرة للبحث في علم المقاصد، المسالك المعاصرة في علم المقاصد، وتأتي الخاتمة لتبين نتائج البحث.

يتمثل أثر التحكيم في أن حكم المحكم ملزم للخصمين فيجب عليهما تنفيذه حلا للنزاع وفصلا للخصومة، ولا مجال للطعن فيه إلا في الحالات التي يطعن بها في حكم القاضي. ويجوز للخصمين أن يرجعا عن المحكم ويعزلاه قبل إصداره للحكم، وإذا أراد أحد الخصمين الرجوع عن المحكم بعد سماع المحكم للبيانات وقبل إصداره للحكم فليس له ذلك إلا إذا وافقه الخصم الآخر. وإذا صدر حكم المحكم صحيحا موافقا لقواعد الشريعة فيصير ملزما للخصمين، ولا يشترط رضاهما بالحكم طالما لم يعزلا المحكم قبل إصداره للحكم. ويجب على المحكوم عليه أن يبادر إلى تنفيذ الحكم، فإن امتنع فيجبره القضاء على التنفيذ، ويجوز للمحكوم عليه أن يطعن في حكم المحكم لدى القضاء إذا ما وجد مبرر شرعي. ويجب على القضاء إمضاء حكم المحكم وتنفيذه وإلزام المحتكمين بمقتضاه، وليس لأحد من القضاء نقض حكم المحكم إلا في الحالات التي يجوز فيها نقض حكم القاضي المولى من قبل الإمام.

فهم النصوص في ضوء المقاصد يقصد به: إدراك ما تضمنته النصوص من أحكام دلت عليها ظواهر الألفاظ ومقاصد الأحكام، فكل ذلك مراد للشارع فكما يؤخذ الحكم من ظاهر اللفظ يؤخذ من معناه ومقصده، ولا يجوز أن تهمل ظواهر الألفاظ بدعوى الاكتفاء بالمعاني والمقاصد، ولا أن تهمل المعاني المتضمنة في النصوص جمودا على ظاهر اللفظ؛ لأن في هذا إهدارا لمقاصد الشارع فيما أنزله من أحكام دل عليها بالمعاني المتضمنة في النصوص. وقد دل على وجوب مراعاة المقاصد: القرآن الكريم، والسنة النبوية، وعمل الصحابة، حيث كانوا ينظرون إلى النصوص وإلى مقاصدها وعللها، وقد أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. والمقاصد التي يجب مراعاتها في فهم النصوص: هي التي يتم استخراجها من دلالات النصوص وعللها، وليست المقاصد أمورا يتخيلها الناس ثم يفرضونها على الشريعة من خارجها كما يريد بعض العلمانيين في محاولتهم تجاوز الشريعة ونصوصها بمقاصد تبتدعها أنفسهم. ومراعاة المقاصد في فهم النصوص ينتج عنها توسيع لدلالة النص أو تضييق تلك الدلالة بحسب ما يوجه به المقصد الذي أنيط به الحكم الوارد في النص، كما أن لمراعاة المقاصد أثرا في حسن تطبيق الأحكام وتنزيلها على الوقائع التي هي محل لتلك الأحكام وقد أوردت الكثير من الأمثلة التي توضح هذا الأثر.